نفقه در قانون مدنی

نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .

نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           نظریه : زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست .

نظریه : اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود .

نظریه : با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت .

نظریه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است .

نظریه : عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه

نمی باشد .

نظریه : اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد .

ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض .[1]

---

[1]  دکتر امامی، حقوق مدنی، ج 4،تهران(1354) ص272

کانال تلگرامی حقوقی 

ضمانت اجرای کیفری نفقه

ضمانت اجرای نفقه:

  برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید.

1) کیفری: 

 شکایت کیفری به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن، دادگاه مردی را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری می‌کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند. البته در این روش مجازات شوهر، برای عدم پرداخت نفقه است و نمی‌توان از او نفقه را دریافت کرد و برای مطالبه نفقه که امر حقوقی است باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.

کانال تلگرامی حقوقی 

شرایط پرداخت نفقه

شرایط پرداخت نفقه:

1) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.

2) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.[1]

---

[1] کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده. ص 148

کانال تلگرامی حقوقی 

مانعیت نشوز از استحقاق نفقه

چون فلسفۀ تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک می‌باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده 1106 قانون مدنی: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقید است به ماده 1108 قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.)

  در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند ناشزه گفته می‌شود و ناشزه نفقه ندارد.[1]

---

[1] نجفی، شیخ محمدحسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبة الأسلامیه، 1374، چاپ سوم، ج سی و یکم، ص 332

کانال تلگرامی حقوقی 

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود.

در پایان باید انصاف داد که اگر قوانین تأمین اجتماعی به درستی و با حسن نیت تدوین و اجرا شوند از ضرورت دستگیری‌های کامل فردی و خانوادگی کاسته می‌شود. منتها باید افزود که امروزه باید سنت‌های اخلاقی را در خانواده‌ها گرامی بداریم و در دورنمای آینده نیز هیچگاه دولت نمی‌تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند.

کانال تلگرامی حقوقی