حق شرط در معاهدات چند جانبه

معاهدات چند جانبه از حیث استفاده از قاعده حق شرط انعطاف پذ تراز معاهدات دو جانبه هستند و برخی معاهدات چند جانبه چنین حقی را برای طرف های عضوقائل شده اند . لازم به یاد آوری است که به علت تعداد محدود طرف های معاهده،این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چند جانبه به طور تام و کامل شامل همۀ اعضاء شود ولی استثناً برخی از آنها حق شرط را پذیر فته اند

کانال تلگرامی حقوقی 

اعمال حق شرط بر معاهدات دو جانبه

حق شرط بر معاهدات دو جانبه

حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریباً با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود اگر قبول شود که معاهده تغییر می یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگرقبول نشود کل توافق ملغی الا ثر میگردد . در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شودو طرف مقابل سکوت کند ،حق شرط فاقد اثر حقوقی است . نمونه آن، معاهده منعقد میان ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا در مورد بهره برداری از رودخانۀ بیکار گوئه(تولید برق) است که سنای آمریکا به هنگام تصویب معاهده ،درآن قائل به حق شرط شد و کانادا اعتراض ننمود دیوان عالی فدرال آمریکا در این قضیه(دعوی ادارۀ برق نیویو.رک علیه کمیسیون انرژی فدرال آمریکا در رابطه با حق شرط اعمال شده در معاهده توسط آمنریکا اعلام نمود که حق شرط فاقد اثر حقوقی است .عهد نامه های حقوق معاهدات در این باره سکوت کرده اند.

کانال تلگرامی حقوقی 

حق شرط هنگام الحاق

 « الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .

می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ،  به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.

از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا  شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق  مغایر و در تضاد است . با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود ( عهد نامه های باز ) اعلام شرط پدیرفته شود ، زیرا عدم  قبول شرط از طرف سایرکشور های متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد . چون منظور از انعقاد یک عهد نامه باز ،ورود هر چه بیشتر کشور ها بدان است و برای نیل بدین مقصود به جا است که در مقابل نحوۀ موافقت آنها انعطاف پذیر بوده ،از خود نرمش نشان داد.  

البته در برخی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است ،چنانچه بند 1 م 1 میثاق جامعه ملل مقررمی دارد :«ورود(الحاق) کشور ها به میثاق باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد.

با این حال ، اعمال حق شرط هنگام امضا دارای مزیت هایی است، مزیت اول این که کلیه طرف های معاهده از ابتدای امراز محتوای شرط دولت شرط کننده مطلع می شوند و در این مرحلۀ آغازین که معاهده در حال انعقاد است سایر دولت ها می توانند موضع مناسب و مقتضی و اتخاذ کنند مزیت دوم ای که از زیاده روی در حق شرط و مشکلات اجرای آتی آن جلوگیری می کند.

کانال تلگرامی حقوقی 

حق شرط هنگام تصویب

گاهی دولت ها به هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می کنند . در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز می کند . زیر را معمو لاً بین امضاء و تصویب عهد نامه مدت زمان نسبتاً طولانی فاصله می افتد و در حالی که کشور های متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکل اعضا شده هستند ، ناگهان از طرف یکی از آنان ، با اقامۀ شرط ، عنصر جدیدی وارد عهد نامه می شود و امید یا بر آورد های ایشان را به یأس مبدل می کند (1)

به هر حال مقام صلاحتید       داخلی برای تصویب معاهدات بین االمللی مجلس قانونگذاری است این مجالس می توانند  به هنگام تصویب معاهده برخی از مقررات آن را به طور مشروط پذیرفته ( با اعلامیه تفسیری یا بدون آن ) و یا اساساً آن مقررات را از دایرۀ شمول تعهدات خود خارج سازند .

کانال تلگرامی حقوقی 

زمان اعلام حق شرط

زمان اعلام حق شرط :

« حق شرطی که دارای اعتبار است که به هنگام امضاء ، تصویب و یا الحاق اعلام شود و این امر به عنوان یک اصل مورد قبول عامه است ، ولی در مواردی هر چند نادر به کار گیری « حق شرط » در معاهدات بعد از مراحل تصویب و الحاق مورد تجویز قرار گرفته است .( معاهدۀ مر بوط به قانون مشترک برات و اسناد حواله ئی 1930 ژ نو ، ر. ک به مجله حقوقی شماره 12،ص322)   

بند 1- حق شر ط ممکن است ابتدا به هنگام امضای معاهده صورت گیرد ، زیرا پیش از اعضای معاهده حق شرط نمی تواند موجودیت یابد ، زیرا در مرحلۀ مذاکره ، هر کشوری نقطه نظریات خود را ارائه می دهد . این زمان بسیار طبیعی است ،چرا که طرفین فوراً از اختلاف نظر های یکدیگر  در مورد نکات               آگاه می شوند .

حق شرط به هنگام امضای معاهده مفید این معنی است که امضاء کنندۀ معاهده که آن را با حق شرط امضاء کرده ، دامنۀ شمول معاهده را بنا به مقتضیاتی که خود مایل می باشد ، محدود می کند . در نتیجه متعاهدین از این حق شرط مطلق می گردند ، تا مواجه با هیچگونه غافلگیری نشوند . هر گاه معاهده ای به شرط تصویب ، پذیرش یا تصدیق منعقد شده و آن معاهده متضمن حق شرط باشد ، طرف شرط کننده باید به هنگام اعلام رضایت به التزام نسبت به معاهده ، آن حق شرط را رسماً تنفیذ نماید . در چنین موردی ، حق شرط از زمان  تنفیذ معتبر خواهد بود ( بند 2 مادۀ 23 عهد نامه های حقوق معاهدات ) ، اما اگر در فاصلۀ زمانی میان مر حلۀ چنین امضایی تا مر حلۀ تنفیذ حق شرط ، حق شرط مورد پذیرش صریح یا اعتراض سایر طرف های معاهده قرار گیرد ، دیگر نیازی نیست که آن پذیرش یا اعتراض مورد تنفیذ پذیرنده یا اعتراض کنندۀ حق شرط واقع شود ( بند3 ماده 23 عهد نامه های حقوق معاهدات )

کانال تلگرامی حقوقی