آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن

آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن:

مادۀ22 کنوانسیون وین در این خصوص مقرر داشته است :

1- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایتدولتی که حق شرط را پذیر فته است برای آنانصراف ضرورت ندارد .(به عبارت دیگر:رضایت کشور پذیرنده شرط برای انصراف کشور شرط گذار از شرط پیشنهادی ضروری نیست .)

2- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند با حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت .

3-به جزدر مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر کند و یا درمورد نحوه دیگری توافق شده باشد :

الف- انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد دولت دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن دولت دیگر ابلاغ شد باشد.

ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوقی است که این امر به دولتی که به حق شرط اقدام کرده است ، ابلاغ شده باشد.

« در صورتی که معاهدهای طریقۀ خاصی را پیش بینی نکرده باشد ، هر کشوری می تواند بی آنکه نیازی به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد ،از حقوق محفوظ خود در گذرد .مفهوم موافق این اصل این است که اعتراض به حقوق محفوظ هم ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گدشتن کشور واضع شرایط ، از حق خود وقتی در قبال کشور دیگرقابل استناد است که رسماً به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد. به همین صورت صرفنظر کردن از اعتراض به حق محفوظ هم وقتی معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلع شده باشد.»

آثار حقوقی مخالفت با حق شرط

در این مورد بند 3 ماده 21 عهد نامه وین مقرر می دارد:

«اگر دولتی که با حق شرط مخالفت کرده ، با لازم الاجراشدن معاهده بین خود و دولتی که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند تنها آ» قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع تحدید تعهد(حق شرط ) واقع شده است ،بین آنها اعمال نخواهد شد.»

از مفاد بند 3 مادۀ مزبور چنین اشتباه می شود که عدم توافق دو دولت در مورد یا موارد خاص مانع از آن نمی شود که آن دو دولت هیچ گونه رابطه قرردادی معاهده نداشته باشند ، زیرا همان گونه که ماده فوق الذکر بیان می کند فقط آن سمت و به همان میزان از تمورات  معاهده که موضوع حق شرط قرار گرفته است؛بین آن دو دولت اعمال نمی شود و ما بقی حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه است.

کانال تلگرامی حقوقی 

آثار حقوقی پذیرش حق شرط

هرگاه حق شرط اعلام شده از سوی یکی از متعاهدین ،مورد پذیرش حداقل یک طرف   دیگر متعاهد قرار گیرد،آن دو نسبت به معاهده  ، طرفهای معاهده محسوب می شوند البته به شرطی که وزمانی که معاهده برای هر دو طرف قدرت اجرایی یابد «بند 4 ماده 20 عهد نامه های حقوق معاهدات »در نتیجه اثر حقوقی حق شرط نسبت به طرف دیگر معاهده آن است که آن بخش از مقررات معاهده متضمن حق شرط است در حدود و به همان میزانی که در حق شرط  اعلام شده پیش بینی شده است ، در مناسبات متقابل انشاکننده حق شرط و پذیرندۀ حق شرط تغییر می یابد .(بند 1 م 21 عهد نامه های حقوق معاهدات ) اما این تغییرات تأثیری بر معاهده درمناسبات میان سایر طر ف های معاهده نداشته و مقررات معاهده را تغییر نمی دهد .(بند 2 مادۀ 21 عهد نامه های حقوق معاهدات ) به بیان دیگر ، کل معاهده میان سایر طرف های معاهده (به جز انشاکننده حق شرط و پذیرندۀ آن ) اجرا می شود .بدیهی است معاهده خود می تواند به نحو دیگری مقرر دارد .

دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظریۀ مشورتی مورخ 24 سپتامبر 1982 در مورد لازم الا جرا شدن عهد نامه سن خوزه اعلام داشت : ضرورت پذیرش حق شرط از جانب حداقل یک کشور در این مورد مجزا نمی باشد .

کانال تلگرامی حقوقی 

اعمال حق شرط در سازمان های بین المللی

در این موارد، به موجب بند 3 ماده 20کنوانسیون وین ، حق شرط منوط به قبول ارگان صلاحیت دار آن سازمان است ،مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد

کانال تلگرامی حقوقی 

اعمال حق شرط در معاهدات همه جانبه

مسئله حق شرط بیشتر در مورد «معاهدات همه جانبه »مطرح می شودزیرا «هدف از تنظیم بسیاری از معاهدات کنوانسیون ها «همه جانبه» تدوین مقررات واحد و یک نواخت بین المللی است لذا برای وصول به این هدف ضروری است که کشور های بیشتری به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آنرا به پذیرند به همین جهت، نه تنها عضویت این گونه معاهدات معمولاًبرای همه کشورها مفتوح است،بلکه در اکثر موارد این حق برای کشور های متعاهدثالثی که بعداً مایلاً بدان ملحق شوند با شروط قیودی و تکالیف مندرج در کنوانسیون را به پذیرند .

پیش از این در مورد شرایط ماهوی و مادی تحقق حق شرط توضیح دادیم،کلیه ی آن شرایط در واقع در مورد معاهدات همه جانبه اعمال می شود در واقع کنوانسیون وین در صدر تسهیل الحاق و تصویب کشور های شرط کنند ه ای در معاهدات است همچنین برای تامین منظور اخیر ، بند 5 ماده 20 مقرر می دارد که: سکوت اطراف یک معاهده نسبت به شروط یک کشور شرط کننده پس از گذشت 12 ماه ،به منظور قابل قبول بودن آن شروط خواهد بود اصل بر این است که شروط قید شده مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد، اما این مغایرت نیز ،ممکن به دلیل عدم نظارت عینی و اجباری رعایت نشود و در نهایت امر، باید اذعان داشت که تشخیص انفرادی دولت ها ،قابل قبول بودن حق شط را تعیین می کند.

کانال تلگرامی حقوقی