1)منشاء این اصطلاح آیة شریفه فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم می باشد . براساس روایت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراین آیه شریفه ، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است که از آن به عقل معاش نیز تعبیر می شود . با توجه به این معنا ، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و در نتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید.
2)رشد حقوقی به معنای خاص : این نوع رشد برای فردی حاصل می شود که علاوه بر توانایی حفظ اموال ، از نظر اخلاقی نیز از عدالت برخوردار باشد . بر مبنای این نظریه هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد ، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود . استدلال ایشان این است که در آیه شریفه ، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به غی می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواند متصف به رشد باشد زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند .
همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید : مقصود از آیه شریفه فأن انستم منهم رشداً . این است که شخص صغیر – ضمن بلوغ – از متانت حلم و عقل برخوردار باشد . البته براساس آیه شریفه لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً . شخص فاسق ، سفیه محسوب می شود از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد . این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده ، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی ، نسبت به شرط عدالت ، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است .
تعریف سن مسئولیت کیفری
1-2-1- سن و سال
چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .
در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :
1)کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
2)کودک غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .
3)کودک ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود .
در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد که اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهکار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون کار کارولین در سال 1530 به دستور ( شارل کن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .
با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوند که این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آنها در قلمرو مسائل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( کودکی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .
که احتمالاً ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیکن عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسائل ممکن است به صورت جدی درآید در عمل بزهکاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیکن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهکاری خود را مستقر می نماید.
براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود ( یعنی اطفالی که سن شان کمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل 16 سالگی مرتکب جرم می شد در صورتی که محکومیت جزایی پیدا می نمود که در دادگاه مسلم می گشت که دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می کرد که میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .
ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتکب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .
منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و کویت و چند کشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد . [1]
1-2-2- بلوغ
بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگی است . بدیهی است با توجه به تعریف سلامت، بلوغ در ابعاد جسمانی ، روانی ، عاطفی ، معنوی و اجتماعی و درسنین نوجوانی پی ریزی می شود . امروزه در دنیا سلامت نوجوانان به عنوان مطلبی مستقل مطرح شده است بر طبق تعریف ، نوجوانی سنین بین ده تا نوزده سال را شامل می شود .
بلوغ دوره ای از رشد طبیعی انسان است و بیشتر محققین براین باورند که سن شروع بلوغ طبیعی برای دختران 9 الی 16 سال و برای پسران 10 الی 17 سالگی است و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره 12 تا 18 سالگی اطلاق می شود و سن متوسط بدون توجه به پسر و دختر بودن 11 سالگی تعیین می شود و این سن مقارن با دوره راهنمایی تحصیلی می باشد و توجه به آن برای والدین و مربیان دوره راهنمایی بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا میزان بزه کاری دراین دره از رشد افزایش می یابد . به بیان گویا تر دوره بلوغ و نوجوانی دوره ای از رشد انسانی است که در واقع فلسفه زندگی بزرگسالی فرد را آشکار می سازد . [2]
بلوغ ، یک امر طبیعی است و نفس شارع مقدس ، بیان امارات و علایم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه هایی طبیعی درکار نیست . [3]
1-2-3- رشــد
1-2-3-1- مفهوم لغوی
کلمه رشد به معنای هدایت است که درمقابل غی به معنای گمراهی و ضلالت قرار دارد . مطابق نظریه رُشد ، رَشد و رشاد دارای معنای واحد و در مقابل غی قرار دارند اما برخی دیگر از اهل لغت ، بر این عقیده اند که رُشد و رَشد با یکدیگر متفاوتند زیرا اولی به معنای صلاح و دومی به معنای استقامت در دین است .
معنای رُشد اخص از رَشد است زیرا رُشد مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی رَشد تنها مربوط به امور اخروی است در قرآن کریم واژه رُشد غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است . [4]
1-2-3-2- مفهوم حقوقی
اصطلاح رشد در بیشتر موارد به معنای حقوقی به کار رفته است اما می توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود :
[1] - حجتی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزشی دادگستری استان تهران
[2] - منبع اینترنت ، معاونت آموزش و پرورش عمومی ، شنبه 6 آبان 1383
[3] - اصغری ، عبدالرضا ، نشریه مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 13
[4] - هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامة شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 83 ، ص 251
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .
بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .
دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .
بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .
در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .
در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .
برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .
در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
محاسن و ایرادات حق شرط:
|
در مجموع ،حق شرط ضمن آنکه دارای محاسنی است ،دارای ایراداتی نیز می باشدکه ذیلا به یکایک آنها پرداخته خواهد شد.
بخش اول :محاسن حق شرط
1) تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه ،تسهیل پذیرش آنها.
2) گسترش داونه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.
3) وسیله انعطاف در توسعه رژیم های مبتنی بر قانون اساسی
4) افزایش کمی طرفهای معاهده
5) ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیار های فردی
بخش دوم : ایرادات حق شرط
1) عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین المللی
2) بر هم زننده یگانگی نظام معاهدات ،در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آنها
3) بی ماهیت نمودن معاهده به قول پروفسور دو پویی ،این متضمن چه فایده ای است که به بهای بی ماهیت کردن معاهده ،تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.
4) بر هم زننده توازن معاهده
5) مثله کننده نظام معاهده
ایرادات حق شرط هر چند خالی از ارزش نمی باشد،اما قاطع و تعیین کننده نیستند.در نتیجه ،محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بخش اول: تعریف اعلامیۀ تفسیری
رویۀ معاهد به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه ، اعلامیۀتفسیری را نیز معمول داشته است . موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.
کشور ها همواره علاقه مندند که به اعلامیۀ تفسیری مفهوم بسیار موسعی دهند و آن را چنان نویسند که مهم باشد و تا آنجا که ممکن است معنی معاهده را کاملاً ضایع کنند .در اینجا مواردی چند ، طریقه ای اساسی وجود دارد (اما از حیث حقوقی غیر قابل قبول ) و آن بر گرداندن قواعد محدود کنند ه یا ممنوع کنندۀ حق شرط است.
صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صذور آن ناشی از قاعدۀ عرفی می باشد .
عهد نامه های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است . با وجود این ، معمولاً در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده ، به طرف های معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می شود .( از جمله ماده 310 عهد نامه 1982 در زمینه حقوق در یا ها )
بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به پنجاه و سومین اجلاس مجمع عمومی در مورد حقوق در یا ها ، از سال 1984تا 1998 ، نزدیک به 46 کشور نسبت به عهد نامه حقوق در یا ها اعلامیۀ تفسیری صادر کرده اند که حداقل 14 مورد آن ، در واقع همان حق شرط است .از این دو مجمع عمومی از آن کشور ها خواست تا نسبت به استدلال آنها اقدام نمایند.
بخش ذوم : انواع اعلامیه های تفسیری
بند1- اعلامیۀ تفسیری صرف
بیانیه ای است که قصدش تفسیر محض است.
بند2- اعلامیۀ تفسیری مقید
بیانیه ای است که یک ذو لت ، الحاق یا تصویب یک معاهده را به قبول تفسیر خاصی از کل معاهده یا بخشی از آن ، توسط سایر دولت های متعاهد ، منوط می کند . بعضی از حقوقدانان منعقد هستند بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه مقید باید تمایز قایل شود .
چنانچه تمایز بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه تفسیری مقید را بپذیریم ، یک اعلامیه تفسیری مقید باید به عنوان یک حق شرط به معنی اخص تلقی شود ، زیرا که دولت اعلام کننده ، قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنی با تفسیری که به عمل آورده است دانسته و بدین وسیله قصد خود دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.
شکلی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده ای را منع کرده باشد، دولت اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به مادۀ مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیری قرار داده ، سایر دو لت های متعاهد را در تصمیم گیری دچار مشکل سازد .
بر مبنای تمایز فوق می توان این شکل را حل کرده بدین طریق که اگر دولت های متعاهد اعلامیه مورد بحث را اعلامیه تفسیری تلقی کنند ، عندالکزوم می توانند تفسیر را قبول کنند اما اگر اعلامیه مزبور یک اعلامیه تفسیری مقید که همان حق شرط است تلقی کنند می توانند به غیر از مجاز بودن شرط استفاده کنند . زیرا حق شرط در مورد ماده ای است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است .
بند 2 – نمونه هایی از اعلامیه تفسیری
الف) اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 حقوق در یا ها:
بااستناد به ماده 310 کنوانسیون حقوق در یاها که به موجب آن دولتها حق صدور اعلامیه تفسیری (نه حق شرط) را دارند،نماینده ایران در یکصدو یکمین جلسه مجمع عمومی کنفرانس سوم حقوق در یا ها در تاریخ 9 دسامبر 1982 اظهار داشت :
علارغم خصیصه مورد نظر کنوانسیون که مشمول عام و طبیعت تضمینی آن است،برخی از مورات آن که صرفا نتیجه بده بستانهای (quo-pro-quid) سیاسی بورده ضرورتا جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری با ماهیت تعهد آمیز نداردوبنابراین با نگرش ،ماده 34 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات قرار دادی ناشی از آن بهره مند شوند.
هدف ایران از صدور چنین بیانیه ای این بود که کشورهای غیر عضو کنوانسیون را (مانند ایالات متحده آمریکا)از شمول مقررات قرار دادی آن (از جمله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی )خارج سازد.
ب) اعلامیه های تفسیری فرانسه نسبت به معاهدات مختلف:
پارلمان فرانسه در بعضی موارد پس از صدور اعلامیه تفسیری،مبادرت به تصویب معاهده میکند.به عنوان مثال در موارد زیر فرانسه اعلامیه تفسیری صادر کرده است:
هنگام تصویب معاهده فرانسه –تونس مورخ 8 ژوئن 1878 یک اعلامیه تفسیری بر ماده 2 بند 3 راجع به اوراق قرضه هایی که توسط تونس انتشار یافته صادر می کند.همچنین هنگام تصویب موافقت نامه پرداخت دیون جنگ بین متفقین مورخ 29آوریل و 12 ژوئیه 1926 و علی رغم مخالفت های سنای آمریکا،پارلمان فرانسه اعلامیه تفسیری مبنی بر این که پرداخت دیون فرانسه منوط به این است که آلمان غرامت جنگی را بپزیرد صادر کرد.
کنوانسیون ژنو1985 راجع به فلات قاره هر گونه حق شرط را نسبت به مواد یک و دو آن کنوانسیون ممنوع اعلام می دارد.کشور فرانسه قبل از الحاق خود به آن کنوانسیون اعلامیه ای صادر کرد بر این که ماده یک مانع از این است که فلات قاره به شکل نامحدودی گسترش یابد.برخی از کشور
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی