جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان
تعیین ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری ، با دیگر مسئولیت ها و حقوقی اجتماعی افراد کاملاً ناهمگون و متفاوت است مثلاً : سن ازدواج ، شانزده سالگی ( با رضایت والدین ) ، هجده سالگی ( بدون رضایت والدین ) سن رضایت در انجام عمل جنسی ، شانزده سالگی در پسران و هجده سالگی در دختران . سن قانونی ( حق شرکت در انتخابات ) ، هجده سالگی .
ü سن دریافت گواهینامه رانندگی : هجده سالگی
ü سن ترک مجاز مدرسه : شانزده سالگی
ü سن زندگی مستقل : ( جدا از خانواده ) شانزده سالگی
ü سن خرید سیگار : شانزده سالگی
ü سن عضویت در هیأت منصفه ( پژوهش ) هجده سالگی
سن مسئولیت کیفری با تمامی موارد یاد شده که نقطه های عطفی در تحول زندگی انسان است ، سازگاری ندارد . بزنگاه های که اصولاً درجات مختلفی از مسئولیت را در سنین بین شانزده تا هجده بر عهده جوانان قرار می دهد .
گلدسون و پیتر می گویند : قانون حق نگهداری حیوانات دست آموز در انگلستان (1951) تصریح می کند که کودکان پیش از رسیدن به سن دوازده سالگی قانوناً حق خرید حیوان دست آموز را ندارند . از دید این دو نفر این عمل کاملاً عاقلانه به نظر می رسد ، ولی از نظر قانونی کاملاً متناقض و خلاف قاعده است که سن خرید حیوان دست آموز را برای کودکان 12 سال تعیین می کنیم اما همین کودک را در سن ده سالگی با مسئولیت کامل جزایی با دقت شدید حقوق کیفری روبرو سازیم .
علاوه بر آن حمایت های قانون اندک هم که وجود داشت ، دیگر برداشته شده است . ماده 3 فرمان دادگستری (NI) در 1998 حمایت قانونی (dolin capax) را از کودکان ده تا سیزده سال لغو کرده فرض بر این بود که کودکان فاقد اراده و تصمیم گیری در کارهای خلاف است . تکذیب این فرضیه به عنوان یک وظیفه دنبال می شد تا اثبات کند که پشت سر این گونه تردیدها کودک درمی یابد که کارش نه صرفاً بیهوده بلکه کاملاً اشتباه بوده است .
(soBandall) می نویسد : « خردسال مسئول کسی است که در دادگاه عالی بزرگسالان محاکمه می شود اما نه توسط هیأت دادرسان از هم سن و سالانش زیرا سن قانونی عضویت در هیأت دادرسان هجده سال است » .
فرمان دادگستری کیفری (NI) در 1998 حق سکوت در دادگاه را نیز از کودکان سلب نمود ، از این رو اگر کودک ده ساله در دادگاه مدرک و شهود ارائه نکند و یا به پرسش های افراد بازجو پاسخ ندهد . در معرض استنباط مجرمیت خود قرار می گیرد . بدیهی است که نه تنها برخورد با کودکان در نظام قضایی برخلاف دیگر حقوق و مسئولیت های آنها است ، بلکه حمایت چندانی هم برای کودکان در نظر نمی گیرد . برای برآورده ساختن مفاد و مقررات پکن نیاز مبرم به برابر ساختن سن مسئولیت کیفری با سن بهره گیری از دیگر حقوق و مسئولیت هایی است که قبلاً نامبرده شد ، باید تضمینی وجود داشته باشد که کودکان از حمایت متناسب با آسیب پذیری شان برخوردار شوند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها
1-2-1- استانداردهای بین المللی حقوق بشر
صریح ترین پیشنهاد : استانداردهای بین المللی حقوق بشر در باره سن مسئولیت کیفری در مقررات پکن ذکر شده است . ماده 1/4 اشعار می دارد :
در نظام های حقوقی که برای خردسالان سن مسئولیت کیفری تعیین می کنند ، زمان شروع سن مسئولیت ، نباید خیلی پایین و به صورت فیکس و قطعی باشد . بلکه باید با توجه به وضعیت عاطفی ، فکری و پختگی عقلی آن تعیین شود .
در تفسیر این مقررات آمده است : با توجه به تاریخ و فرهنگ ملت ها و با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور خاصی ، سن مسئولیت کیفری به صورت گسترده از 7 تا 8 سال تفاوت پیدا می کند نگرش جدید این تفسیر ملاحظه این امر است که کودک می تواند براساس مؤلفه های اخلاقی و روانی مسئولیت کیفری ، زندگی کند . این کودک با نجابت خویش و یا بصیرت شخصی و درک خود می تواند در برابر رفتارهای اصولاً ضد اجتماعی پاسخگو باشد .
مقررات یاد شده می گوید : در مجموع باید سنخیت و رابطه تنگاتنگ میان اندیشه مسئولیت کیفری و دیگر حقوق اجتماعی و مسئولیت های ( ازدواج ، سن قانونی و 0000 ) وجود داشته باشد .
تفسیر حقوقی مقررات پکن اشعار می دارد باید تلاش کرد نسبت به پایین ترین محدودة سن مسئولیت کیفری به گونه ای موافقت شود که در تمام جهان قابل اجراء باشد ولی این امر هنوز دور از دسترس است .
در این زمینه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار است :
ماده اتمام افراد زیر 18 سال را کودک معرفی می کند ماده 2 اعلام عدم تبعیض می نماید یعنی به صورت برابر اعمال شود و ماده 3 کنوانسیون به این اصل برتر ارج می گذارد .
این کنوانسیون از کشورها می خواهد سن مسئولیت کیفری را با این فرض تعیین کنند که کودکان پیش از رسیدن به آن مرحله قوانین کیفری را نقص نمی توانند ( ماده 3/4 الف ) با این که کمیته خاصی را پیشنهاد نمی نماید ولی از محاکم قضایی انتقاد می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری را 12 سال یا کمتر قرار داده اند به خصوص در کشور انگلستان می خواهد تا توجه ویژه به ارتقاء سن مسئولیت کیفری داشته باشد . [1]
[1] - مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گتفمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 84 و 85
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سن مسئولیت کیفری از نظر فقها
نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) را به علت دراختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع دارند بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است .
1-1-1- نظر مشهور فقهای امامیه
مشهور فقهای امامیه ، سن مسئولیت کیفری را برای پسران ، پانزده سال کامل و برای دختران ، نه سال کامل می دانند . عمده ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری ، به روایت حمزه بن حمران است که قبلاً ذکر شد .
1-1-2- اقوال مخالف مشهور فقها
دربرابر نظر مشهور فقهای امامیه ، آرای مخالفی وجود دارد که اگرچه با هم تفاوت هایی دارند ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند .
اقوال مخالف مشهور را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
1)گروهی از فقها و محققان با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد شده یا اخباری که در ابواب مختلف احکام به ما رسیده است برای تکالیف مختلف ، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کرده اند که می توان فیض کاشانی اشاره کرد :
مرحوم فیض کاشانی :
جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی ، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف داشته باشد . همان طور که از احادیث روزه به دست می آید بر دختر ، قبل از پایان سیزده سالگی ، روزه واجب نیست مگر این که قبل از این سن ، حیض شود از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در نه سالگی ، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق دلالت دارد که از کودکن ده ساله ، این قراردادها صحیح است .
2)با توجه به آیات و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانسته اند پدیده بلوغ ، یک امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر ، رسیدن به حد احتلام و در دختر ، دیدن خون حیض است .
استاد معرفت :
ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران ، رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد است ، بلوغ یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس ، بیان امارات و علائم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی درکار نیست . [1]
[1] - اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ص 90-91
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص)
بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم الشأن (ص) می توان نتیجه گرفت :
1)درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان درکلام رسول اکرم (ص) مطابقت ، انسجام ، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده درخصوص بلوغ ، به خوبی قابل مشاهده است ، زیرا در کلام معروف رسول خدا (ص) که می فرماید : « رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستقیظه » . ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق شود ، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت ، کودکان ، مرفوع القلم هستند . یعنی در برابر اعمال خویش ، تکلیف ندارند و در نتیجه ، از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند .
2)درکلام پیامبراکرم (ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ ، به میان نیامده است .
3)در کلام وحی و بیان رسول اکرم (ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی ، معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض در دختران می باشد .
البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان ، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است . [1]
1-4-4- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم (ع)
روایات رسیده از امامان معصوم (ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است :
1)بلوغ جنسی
2)بلوغ سنی
روایات صرفاً مبتنی بر سن[1] - اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 84
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پس از قرآن که کلام وحی است ، سخنان امین به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار ، و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی محسوب می شود و از اعتبار و رحجانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون گذاری نیز به حساب می آید لذا نتایج حاصل از این منبع مؤاج و پر فیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است . [1]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی