اهمیت و کاربرد تحقیق + اهداف تحقیق

    از آنجا که ارزیابی کار وسیله ای مستقیم برای افزایش بهره وری می باشد، لذا اهمیت و ضرورت توجه بکارگیری آن امری روشن و واضح است . در واقع مزایای بکار گیری ارزیابی کار بعنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای بهبود مستمر که از طریق روش سنجی ( به منظور ساده سازی و موثر کردن و  اقتصادی تر کردن روشهای انجام کار ) و کار سنجی ( به منظور تعیین مدت زمان لازم برای انجام یک کار ) به بهره وری بیشتر منجر می شود ، بیان کننده اهمیت بسیار زیاد آن می باشد.      تحقق اهداف ارزیابی روش و کار سنجی به عنوان فنون ارزیابی کار می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد که این اهداف به طور خلاصه عبارتند از اصلاح و بهبود فرایند ها و روشها و متعادل کردن فرآیند تولید ، صرفه جوئی در کار انسانی و کاهش خستگیهای غیر لازم ، بهبود استفاده از منابع مختلف از جمله مواد ، ماشین آلات و نیروی انسانی ، ایجاد شرایط محیطی بهتر برای انجام کار جسمانی ، تنظیم استانداردهای زمانی برای انجام کار و حذف زمان غیر موثر و . .       اهداف تحقیق      هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی به منظور نشان دادن وضعیت موجود و محاسبه زمان تولید 120000 لیتر محصول می باشد همچنین هدف فرعی از انجام این تحقیق مشخص کردن عوامل افزایش دهنده زمان تولید می باشد واضح است که به منظور اصلاح عوامل افزایش دهنده زمان مذکور ، شناسائی آن عوامل لازم و ضروری می باشد.      سوالات تحقیق      با توجه به اهمیت مسأله و بیان موضوع سوالات اساسی تحقیق حاضر عبارتند از :      نسبت زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟      نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟      زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است؟

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

کانال تلگرامی حقوقی 

معاملات سلف در اسلام

منظور از معامله سلف در عملیات بانکی ، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی ،کشاورزی، معدنی) است به قیمت معین.

بنابراین زمانی که در جریان تولید کالا و یا فراورده ها تولید کننده دچار کمبود مالی در قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود بشود ، می توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید مشکل خود را بر طف نماید . به این ترتیب معمله سلف توسط بانک تنها زمانی مقدور است که :

1-  نیاز پولی مبتلا به تولید کننده فقط به صورت کمبود آن قسمت از سرمایه در گردش به وجود آمده باشد که برای هزینه های جاری به صورت پرداخت های پولی ( غیر از هزینه های مربوط به خرید مواد اولیه ، وسائل کار ، لوازم یدکی و غیره و...) به کار می رود.

2-    بانک پس از انجام بررسی های لازم نسبت به واقعیت چنین نیازی کسب اطمینان کند.

در شرایط فوق وجود کلیه عوامل لازم برای تولید به استثنای آن دسته از هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد و بسته بندی  و پرداخت های اتفاقی و نظایر آن ضروری است که فراهم و موجود و آماده عمل می باشد. به علاوه وجوهی که بانک تحت معامله سلف به تولید کننده می پردازد الزاماً بایستی در جریان تولید همان کالا یا کالایی به کار رود که موضوع قرارداد پیش خرید بین بانک و تولید کننده واقع شده است.

متقاضی پیش فروش محصولات تولیدی به بانک لازم است در تقاضای خود هر گونه اطلاعاتی را که برای تصمیم گیری بانک برای قبول این تقاضا به کار می آید ، منعکس نماید عمده ترین موارد این اطلاعات در محدوده زیر می باشد :

1-    مشخصات شخصی (حقیقی یا حقوقی) تولید کننده.

2-    میزان تجربه و سوابق کاری در رشته تولیدی فعلی

3-    وضع مالیات ، میزان تولید و فروش واحد تولیدی در مورد محصول پیشنهادی برای پیش فروش به بانک

4-    ارائه مشخصات کامل کالای مورد نظر برای پیش فروش به بانک.

5-    تعیین قیمت فروش در زمان انعقاد قرارداد و نیز پیش بینی قیمت در زمانی که محصول بدست می آید .

6-  شروع مدت دوره  تولیداین کالا برای متقاضی از زمانی که با انعقادقرارداد وجه پیش فروش کالا را دریافت می نماید ، خواهد بود .

7-    علل و مشکل نیاز پولی بوجود آمده در مورد تولید کالای مورد نظر برای معامله با بانک.

برای آنکه تقاضای معامله سلف که از طرف مشتری و اصل شده، مورد قبول بانک قرار گیرد ، بانک می باید آن را مورد بررسی های لازم قرار دهد . نکات عمده ای که در جریان این بررسی برای بانک مطرح می باشد به قرار زیر است.

1-  متقاضی باید دارای واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد . در بخشی کشاورزی متقاضی می باید خود مستقیماً درگیر فعالیتها ی تولیدی باشد و ضمناً از امکانات لازم برای تولید محصول از قبیل در اختیار داشتن زمین ، باغ و لوازم کار برخوردار باشد .

2-    کالای پیشنهادی متقاضی باید زود فاسد شود.

3-  فروش محصولات مورد معامله انحصاری نبوده و مشمول محدودیت های ناشی از وضع مقررات خاصی نباشد و خریدار انحصاری نیز نداشته باشد.

4-    کالای مورد معامله از کیفیت و استندارد مناسب و مطلوبی برخوردار باشد

5-    پیش بینی وضع بازار کالای مورد معامله سلف در زمان تحویل انجام شود

6-    بررسی وضع بازار و مقایسه قیمت خرید کالا با قیمت فروش نقد از طرف بانک در زمان انعقاد قرارداد.

7-    مدت قرارداد نمی تواند بیش از یک سال باشد .

پس از انجام بررسی های لازم با رعایت موازین قانونی حاکم بر عملیات بانک ها در مورد معاملات سلف بانک ضمن انعقاد قرار دادی با متقاضی نسبت به تأمین نیاز پولی از طریق پرداخت نقدی وجه کالای پیش خرید اقدام می کند.

جعاله:

یکی از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین ( طبق قرار داد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد.

طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد ، عامل یا پیمانکار نامیده  می شود . از طریق استفاده از عقد جعاله در بکار گیری تسهیلات بانکی ، برای بانک ها امکان توسعه و گسترش در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل فراهم می گردد. بنابر این بانک ها تقاضای مشتریان خود را که نتوانند از طریق سایر تسهیلات ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا بر آورده نمایند ، می توانند با تنظیم قرارداد  جعاله مورد اجابت قرار دهند.

در موقع تنظیم قرارداد جعاله بانک ها بررسی لازم ، بر روی موضوع مورد جعاله را تا زمان حصول اطمینان از اجرای قرارداد و بر گشت جعاله انجام می دهند. به خصوص در مورد اعطای تسهیلات به منظور انجام جعاله برای اجرای طرح های تولیدی و یا خدماتی ، بانک ها ملزم هستند که طرحهای مورد قرارداد را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

کانال تلگرامی حقوقی 

فروش اقساطی در اسلام

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه دسته از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:الف) مواد اولیه و لوازم یدکی ب)ماشین آلات ب) تأسیسات و تجهیزات ج) فروش اقساطی مسکن

الف) فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی:

مشتری می باید تقاضای خود را مبنی بر ذکر نوع مواد اولیه و یا لوازم یدکی مورد نیاز مشخصات کل از قبیل مقدار و تعداد و ... و نیز معرفی تولیدکنندگان و یا فروشندگان مربوط ارائه نمایند. چون بانکها مجاز نیستند که بدون وجود این تقاضا اقدام  به خرید کالا بنمایند لاجرم می باید تعهدی به بانک بسپارد که کالای مورد تقاضا یش را پس از آنکه توسط بانک فراهم گردید از بانک خریداری نماید . برای اینکه بانک تقاضای  مشتری را مورد بررسی و سر انجام مورد تصویب قرار دهد . احتیاج به مقداری اطلاعات درباره نوع کار، و علل احتیاج به کالای مورد تقاضا ، سابقه و تجربه متقاضی در امر تولید کالای نهایی و... دارد که مشتری می باید کلیه این اطلاعات را که در فرمهای تقاضای موجود نزد بانک ، منعکس است در اختیار بانک قرار دهد مشخصات اصلی این گونه معاملات بانک ما به قرار زیر است .

1-مدت باز پرداخت قیمت اولیه و لوازم یدکی که توسط بانک فروش اقساطی می شود ، حداکثر یک سال است این مدت در مورد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

2-قیمت فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی معادل قیمت تمام شده به علاوه سود بانک خواهد بود.

3-    سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت تعیین می شود.

4-  وصول قیمت کالایی که از طریق فروش اقساطی در اختیار مشتری قرار گرفته است یکباره ( فروش نسیه ) یا به اقساط  (مساوی یا نا مساوی) بر حسب نظر مشتری  و موافقت بانکی خواهد بود.

ب- فروش اقساطی ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات:

نحوه ارائه تقاضا توسط مشتری و اطلاعاتی که می باید در اختیار بانک قرار دهد در این مورد نیز دارای همان جهار چوبی است که در مورد فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی اشاره شد . بدیهی است به علت غیر مصرفی بودن وسایل ، ماشین آلات و تأسیسات در کوتاه مدت ، بانک برای بررسی و تصویب تقاضای مشتری به اطلاعات جامع تری نسبت به مواد اولیه و لوازم یدکی نیاز دارد و چون متقاضیان خود به خوبی از جزئیات مربوط به تقاضای خویش آگاهی دارند . می توانند کلیه اطلاعات مورد احتیاج بانک را در اختیار قرار دهند . مشخصات اصلی این گونه معاملات به قرار زیر است:

1-  مدت باز پرداخت قیمت وسایل ، ماسین آلات و تأسیسات که توسط بانک فوش اقساطی می شود نمی تواند از عمر مفیدآن بیشتر باشد.

2-  بانک ها معمولاً قسمتی از قیمت تمام شده این قبیل کالاها و اموال را نقداً از خریدار دریافت می نمایند . ضوابطی که ملاک تعیین میزان بیش دریافت فوق برای بانکها می باشد ، سطح صلاحیت ، تخصصی فنی متقاضی ونیز اولویتی است که در رشته فعالیت های تولیدی وجود دارد . همچنین نوع وسایل ، ماشین آلات و تأسیسات نیز در تعیین میزان پیش دریافت مؤثر است.

3-    قیمت فروش اقساطی وسایل ، ماشین آلات و تأسیسات معدل قیمت تمام شده به علاوه سود بانک خواهد بود.

4-    سود بانک متناسب با مدت باز پرداخت تعیین می شود .

5-  وصول قیمت این دسته از اموال یکباره ( فروش نسیه) و یا به اقساط (مساوی یا نامساوی) بر حسب نظر مشتری و موافقت بانک خواهد بود.

ج- فروش اقساطی مسکن:

بانک ها با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند ، می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن ، واحد های مسکونی را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خرید اینگونه واحد ها نقداً خریداری و به صورت اقساطی به آنان به فروش برسانند.

شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی از قبیل میزان پیش پرداخت و زمان دریافت آن ، مدت باز پرداخت بدهی و ... توسط شورای بانک تعیین می گردد

کانال تلگرامی حقوقی 

عقد استصناع در اسلام

قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معین ، که طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته می شود . به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می گردد، غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده در آینده ساخته می شود . در این قرارداد هم مواد اولیه و هم عملیات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اولیه از شخص سفارش دهنده باشد ، این توافق نوعی اجاره تلقی می گردد و اگر چیزی را پیشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در این صورت توافق مزبور نوعی بیع یا خرید است.

روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانکی کشورهای اسلامی ، به این صورت است که مشتری برای ساخت کالا یا ماشین آلات مورد نظر به بانک مراجعه می نماید و با نک با اخذ وثیقه و تعهدات لازم از مشتری ، ماشین الات یا کالای مذکور را تهیه کرده و در قالب بیع اقساطی یا نسیه به مشتری واگذار می کند . از سوی دیگر بانک برای تأمین ماشین آلات و یا ساخت کالا مورد نظر با تولید کننده یا سازنده آن در قالب عقد استصناع قرار داد می بندد، و سفارش خرید کالا را می دهد.

در اینجا بانک به عنوان واسطه عملیات مالی هم تأمین مالی را بر عهده دارد و هم واسطه سفارش به سازنده کالاست و ازما به التفات قیمت عقد استصناع و فروش نسیه کالا، سود می برد که مخصوصاً بعلت تأمین مالی و گنجاندن آن در قالب عقد استصناع اهمیت خاصی دارد .

کانال تلگرامی حقوقی