تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

کنگره حقوق بین الملل در سال 1932 م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان  آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که با اولی غیر قابل مقایسه بود، آنان آرزو می کردند:

«دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند» . [1] حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بین الملل «استکلهم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. [2] در سال 1923 پس از جنگ جهانی اتحادیه بین المللی زنان عقیده خود را چنین بیان نمودند : «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد را داشته باشد». در سال 1949 م، در قرارداد «مونته ویدئو» نیز با اعلام اینکه ازدواج یا انحلال آن و همچنین پذیرش شوهر به تابعیت دولتی دیگر یا از دست دادن تابعیت به وسیله وی در طول مدت زناشوئی، تأثیری در تابعیت زن یا شوهر و همینطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به این حق تصریح شد این ماده اعلام می دارد:

1) دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت های عضو بالاخص تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یابی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.

2) دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد. [3]

کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد. همچنین اگر محدودیت هایی در اعطای تابعیت پدر یا مادر به اطفال یا به همسر دیگر وجود داشته باشد، در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود؛ ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزندپذیرش یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد.  اما چگونگی عمل به این مقررات و کار پایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سند پکن +5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصریح شده : «عدم تقید دولت ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها را از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند، زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. [4] کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. [5]  بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس . ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. [6] همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده اند. [7]

---

[1] . سلجوقی، 1370؛ ص 222.

[2] . ارفع نیا، 1378؛ ش 4، ص 17.

[3] . ناصرزاده، 1372، ص 66.

[4] . داور، 1379، ص 15.

[5] . همان، ص 143.

[6] . همان، ص 143.

[7] . همان، صص 145 – 144، به نقل از : 166 – 163 ، multilalerel iraties

کانال تلگرامی حقوقی 

مبانی نظری تابعیت زن

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

1)  وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زواجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. [1] سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد.

مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها  احوال اشخاص، تابع قانون ملی است، زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.

معایب؛ اولاً : عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیاً این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد، زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً : از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.

2)  استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکری نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان[2] تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا  کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و قدر قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.

مزیت؛ زنان می توانند ذبدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.

3)  استقلال نسبی تابعیت

 در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود، زن دارای تابعیت مضاعف می گردد.[3] در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، [4] سپس در اصلاحات سال 1983 م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پدیرفت. [5] در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی ، اسپانیا، افغانستان، سوئیس ، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد) یونان(طبق قانون 1955 م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ... همچنین کشورهایی که به موجب قانون تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از : اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان ، ترکیه و ... در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید

---

[1] .  نصیری، 1345؛ ج 1 و 2 ، ص 54.

[2] .   Feminisn

[3] .  کار، 1378، ص 187.

[4] . ماده Cicilcode «زن خارجی که با مرد فرانسوی ازدواج می کند تابعیت شوهرش را دارا خواهد شد» و ماده 19 همان قانون مقرر می داشت: «زن فرانسوی که با یک مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت شوهرش به وی تحمیل می شود».

[5] . در ماده 8 ق. م فرانسه مصوف 10 اوت 1938 مقرر شد : زن فرانسوی که با یک مرد خارجی ازدواج می کند، تابعیت فرانسه را حفظ می کند و آن را از دست نمی دهد مگر در دو مورد : 1- در صورتی که اولین محل سکونت در فرانسه را ثابت و معین شود، زن فرانسوی می تواند از طریق اعلام صریح  اراده اش را مبنی بر پیروی از تابعیت شوهرش ابراز دارد. 2- چنانچه زوجین یک کشور خارجی را به عنوان اولین محل سکونت خود معین کنند و زن تابعیت شوهر را تحمیل کند در این صورت زن فرانسوی خود به خود تابعیت خود را از دست می دهد.

3- ماده 94 ق. م . فرانسه مقرر می دارد: زن فرانسوی که با یک خارجی ازدواج می کند می تواند به واسطه یک اظهارنامه تابعیت فرانسه را ترک کند، ترک تابعیت زن به وسیله اظهارنامه در هر زمانی از ازدواج امکان پذیر است و اثر آن از زنان ارائه اظهار نامه می باشد و تابع شرایط زیر است 1. همچون متون قانون قدیمی، قانون تابعیت در جهت احتراز از بی تابعیتی، ترک تابعیت فرانسه را در این مورد منوط به تحمیل تابعیت خارجی شوهر کرده  است. 2- محل سکونت باید خارج از فرانسه باشد. بر اساس قانون 7 مه 1984 تحمیل تابعیت منوط به برخی شرایط شده است که عبارتند از الف : همسر فرانسوی باید تابعیتش حفظ شود. ب) مهلت ارائه اظهار نامه 6 ماه بود که مدتی بعد به 2 سال و سپس در سال 1998 به 1 سال تقلیل یافت. 3. لزوم زندگی مشترک بین زوجین،؛ در سال 1973 مهلتی برای زندگی مشترک معین نشده بود در سال 1984 در همان مدت 6 ماه که اظهارنامه می دهد نباید زندگی مشترک قطع می شد و در سال 1993 به 1 سال کاهش یافت.

کانال تلگرامی حقوقی 

زندگى امروز و ازدواج موقت

چنانکه قبلا دانستیم ازدواج دائم مسؤولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى‏کند.به همین دلیل پسر یا دخترى را نمى‏توان یافت که از اول بلوغ طبیعى که تحت فشار غریزه قرار مى‏گیرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصیت عصر جدید این است که فاصله بلوغ طبیعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است.اگر در دوران ساده قدیم یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى‏شد برمى‏آمد،در دوران جدید ابدا امکان پذیر نیست.یک پسر موفق در دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تاخیر و رد شدن در امتحان آخر سال و یا در کنکور دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ التحصیل مى‏گردد و از این به بعد مى‏تواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مى‏کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنین است‏یک دختر موفق که دوران تحصیل را مى‏خواهد طى کند.

کانال تلگرامی حقوقی 

سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده

سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :

   ماده 23 قانون جدید حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 درباره ی سن ازدواج چنین مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان , ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود ... »

   سن ازدواج در ماده 1041 قانون مدنی اصولاً 15 سال تمام برای دختر و 18 سال تمام برای پسر بود , در حالی که قانون حمایت خانواده آن را به 18 سال برای دختر و 20 سال برای پسر افزایش داده بود .

- انتقاد

   نویسندگان قانون حمایت خانواده در مورد سن ازدواج به اوضاع و احوال شرایط جغرافیایی ایران و عرف ها و سنت های مردم و تحول وضع جوانان در دنیای امروز توجه کافی نکرده بودند و قانونی که به این نکات توجه نکند در عمل با اشکالات فراوانی روبه رو خواهد شد .

- ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی :

   در تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب , به سال 1361 , ماده 1041 پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید :

   « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .

   تبصره – عقد نکـاح قبل از بلوغ با اجـازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه » ( اصلاحی 8ر10ر1361 ) .

   در سال 1370 , در تبصره ماده 1041 اصلاح عبارتی مختصری انجام شده که فاقد اهمیت است . متن جدید تبصره یاد شده به شرح زیر می باشد :

   « عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد . »

   بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی به کار رفته که در تبصره ماده ی 1210 اصلاحی قانون مدنی هم سن آن براساس فقه امامیه مشخص شده است . رسیدن به سن 15 سال قمری در مورد پسر و 9 سال تمام قمری در مورد دختر یکی از علایم بلوغ است . علایم دیگری نیز در فقه امامیه برای بلوغ ذکر شده که در حقوق امروز هم می تواند معتبر باشد , هر چند که قانون مدنی بدان تصریح نکرده است . در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبیعی , جنسی و فیزیولوژیکی است که نشانه های متعددی از جمله سن 15 و 9 سال تمام قمری ( بر طبق فقه امامیه ) می تواند تحقق آن را ثابت کند . البته وجود یکی از علایم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است .

   سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که نکاح قبل از بلوغ که قانون آن را ممنوع اعلام کرده دارای چه ضمانت اجرایی است . البته فرض این است که خود صغیر اراده نکاح را اعلام نماید نه آن که ولی به ولایت از صغیر عقد نکاح ببندد , یا به دیگری برای این کار وکالت دهد .

   در این مسأله بین فقها اختلاف است . بعضی عقد صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد , باطل دانسته اند , بدین استدلال که عبارت صغیر در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد . به دیگر سخن صغیر فاقد اراده ی حقوقی است . بعضی دیگر از فقها عقد صغیر ممیز را به لحاظ این که دلیلی بر سلب عبارت ( فقدان اراده ی حقوقی ) او وجود ندارد غیرنافذ تلقی کرده اند ؛ بدین معنی که ولی یا از خود صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را تنفیذ یا رد کند و به همین جهت اگر عقد با اذن ولی واقع شود نافذ خواهد بود .

   از آن جا کـه در حقـوق مدنی ایران , بنابر قـول مشهـور , اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ به شمار آمده است نه باطل نظریه دوام اقوی به نظر می رسد . از تبصره ماده 1041 قانون مدنی که نکاح با اجازه ولی را صحیح اعلام کرده است نیز عدم نفوذ نکاح صغیر ممیز , در صورتی که بدون اذن ولی واقع شده باشد , قابل استباط است .

- ولایت در نکاح :

   قبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی این نظر وجود داشت که نکاح امری کاملاً شخصی است و اراده ی طرف نکاح , بجز در مورد مجنون , از شرایط اساسی نکاح به شمار می آید و بدین سبب ولیّ نمی تواند بدون اراده ی صغیر به ولایت از او عقد نکاح ببندد , هر چند که قانون مدنی در این خصوص تصریحی نداشت . لیکن امروزه با تبصره ماده 1041 اصلاحی نکاح به ولایت به صراحت تجویز شده است . این تبصره مبتنی بر فقه اسلامی است که به موجب آن ولی صغیر می تواند با رعایت مصلحت مولی علیه برای او نکاح منعقد کند . یعنی برای پسری که هنوز به سن بلوغ نرسیده زن بگیرد یا دختری را که هنوز بالغ نشده شوهر دهد . اگر ولی با رعایت مصلحت صغیر عقد نکاح واقع سازد این عقد لازم و نافذ است و صغیر پس از بلوغ نمی تواند آن را فسخ یا رد کند . لیکن هرگاه ولی مصلحت صغیر را در این خصوص رعایت نکند ؛ چنان چه دختر را به کمتر از مهرالمثل شوهر دهد یا با وجود دو خواستگار متفاوت دختر را به کسی شوهر دهد که عرفاً ناشایسته است , این ازدواج به قولی باطل و به قولی غیرنافذ است

کانال تلگرامی حقوقی 

معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین

معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین :

   با این که در قانون مدنی سن بلوغ اصولاً برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال بود , این قانون همانند قانون مدنی فرانسه , برای موارد استثنایی معافیت از شرط سن پیش بینی کرده بود و فقـط دخترانی کـه به سن 13 سال تمام و پسرانی که به سن 15 سال تمام رسیده بودند می توانستند از این معافیت استفاده نمایند . برابر ماده 1041 ولی یا قیم صغیر می توانست از دادستان اعطای معافیت از شرط سن را تقاضا کند و دادستان در صورت اقتضا از پزشک قانونی برای اطلاع از قابلیت صحی صغیر برای ازدواج نظر می خواست ؛ آن گاه اعطای معافیت از شرط سن را به دادگاه شهرستان پیشنهاد می کرد . دادگاه هنگامی معافیت از شرط سن اعطا می کرد که مصالحی آن را اقتضا می نمود . این مصالح ممکن بود جسمی یا روانی یا مالی و شرافتی باشد , چنان که دختر از لحاظ جسمی یا روانی نیاز به ازدواج داشت و تأخیر در نکاح زیان هایی برای او به بار می آورد , یا وضع مالی دختر و خانواده او ایجاب می کرد که زودتر او را شوهر دهند , یا دختر با جوانی روابط نزدیک داشت و از او باردار می شد و برای حفظ آبروی دختر و خانواده اش می خواستنــد او را شوهـر دهنـد , یا برای نجـات پسر از زنـدان می خواستند دختر را به عقد او درآورند . به هر حال تشخیص وجود مصلحت با دادگاه بود که بایستی با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظریه دادستان در این باره تصمیم بگیرد .

کانال تلگرامی حقوقی