مهمترین اثر تبعی محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره میکند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، سخنی به گزاف نگفته ایم.
اما اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق مدنی و اجتماعی منوط به تحقق شرایطی است که آن را مختصراً بررسی می کنیم.
الف- اجرای مجازات
اولین شرط اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، اجرای حکم محکومیت است. بنابراین محکومی که حکم محکومیت در مورد او به دلایلی چون فرار از چنگ دستگاه عدالت و … اجرا نشده است به اعاده حیثیت نایل نخواهد آمد تا آنکه به اجرای مجازات تکمیل کند.
پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد. وفق ماده 57 قانون مجازات عمومی 1352 ، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیت های پیش بینی شده در آن ماده ضروری است و مرور زمان به منزلة اجرای حکم محکوم نیست. قانونین آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 174 [1] مرور زمان را تنها در مورد جرایم مستحق مجازات بازدارنده، و اقدامات تأمینی و تربیتی، پیش بینی کرده و حکم خود را شامل جرائم مستحق حد یا مجازاتهای تعزیری نکرده است.
در مورد جرائمی که قابل گذشت اند، اگر شاکی ازشکایت خود عدول نموده و گذشت کند و در نتیجه آن با نظر قاضی اجرای محکومیت متوقف شود، آثار محکومیت کیفری زایل شده و شخص می تواند از اعاده حیثیت برخوردار شود ( تبصره 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی) و در موردی اگر به رغم گذشت شاکی،دادگاه فقط درمیزان مجازات مرتکب جرم تخفیف داد همچنان که برخی از حقوق دانان نیز گفته اند ( حبیب زاده و بابایی، 1382: 22)- باید بر این باور بود که به استناد ملاک مقرر در تبصره 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی که توقف اجرای مجازات است. با اتمام مجازات، شخص فوراً به اعاده حیثیت نایل خواهد آمد.
عفو عمومی کلی نیز باعث القای محکومیت
کیفری از سجل کیفری و محو آثار آن است و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل خوهد
شد. نظریه اداره حقوقی نیز مقرر می دارد : « عفو عمومی چون به تصویب قوه مقننه می رسد. رافع آثار جرم
و محکومیت است…» (نظریه شماره
8831/7) به نظر می رسد تبصره 5 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر
اشعار می دارد، زیرا به موجب آن :« در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز
شامل می شود... آثار محکومیت… رفع می گردد» و درنتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل می شود. رأی وحدت
رویه شماره 24/59 مورخ 16/12/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مقرر داشته است
: « آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات های تبعی نیز می باشد (طبق ماده 55 قانون
مجازات عمومی) با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد…» (مجموعه آراء وحدت رویه، قربانی، 1373 : 336) البته
وفق ذیل ماده 55 قانون مجازات عمومی 1352، اگر عفو عمومی جزئی بود، اثار کیفری باقی می ماند ولی
به نظر می رسد در حال حاضر در صورت وقوع عفو عمومی جزئی، قواعد معمول مربوط به
اعاده حیثیت اعمال می شود؛ یعنی اگر با عفو بخشی از مجازات محکومیت شخص بیش از سه
سال باشد، شخص برای دو سال از حقوق اجتماعی محروم می ماند و پس از گذشت مدت مقرر
( دوسال) شخص به اعاده حیثیت نایل می آید.
عفو خصوصی، وفق بند یازدهم اصل 110 و ماده 24 قانون مجازات اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است و اعطای آن متعاقب صدور حکم محکومیت قطعی کیفری است.
که می تواند تمام یا بخشی از مجازات را ساقط کند. دراین نوع از عفو، آثار تبعی محکومیت کیفری (مجازات تبعی) زایل نمی شود[2]. و فقط پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اززمان آزادی، شخص به اعاده حیثیت نایل میشود اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مقرر می دارد :« ...سایر عفوها ( در مقابل عفو عام) فقط اجرای حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین چنانچه محکومانی قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده اند، عفو آنان رافع آثار تبعی ناشی از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نخواهد شد و لذا به این دسته از محکومان تا انقضای مواعد مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی یاد شده و اعاده حیثیت نباید گواهی عدم سوء پیشینه داد…» (نظریه شماره 8831/7).
در تبصره 2 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، قانون گذار یک حکم استثنایی پیش بینی نموده است :« چنان چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود» مطابق این تبصره چنان چه مجازات اعدام به هر دلیل قانونی متوقف شود،اعم از آنکه مجازات دیگری مثل حبس تعزیری مورد حکم قرار گیرد یا نه، محکوم به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم می شود و پس از آن به اعاده حیثیت نایل می آید. اگرچه حکم مزبور مبهم است ولی به نظر می رسد مجازات اعدام مورد نظر، شامل حد قتل نیست و باید آن را به مجازات تعزیری اعدام ( که می تواند با فرمان عفو نیز اجرای آن متوقف شود) و یا مجازات قصاص نفس ( که با گذشت اولیای دم اجرای آن متوقف می شود) محصور کرد.
اعاده حیثیت به محکوم منوط به سپری شدن مدت زمان معینی پس از اجرای محکومیت است. این مدت را که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است. نسبت به محکومیت های مختلف متفاوت است. کوتاهترین زمان لازم برای اعاده حقوق اجتماعی سلب شده یک سال و طولانی ترین آن هفت سال است که نوع محکومیت زمان لازم را مشخص می کند. این موارد عبارتند از :
- در محکومیت های به هرگونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حد همچون حد قذف، حد شرب خمر، حدزنا، حد مسامقه، حد تخفیف و حد قوادی انقضای یکسال بعد از اجرای حکم؛
- در محکومیت به مجازات حدی قطع عضو در حد محاربه و سرقت انقضای پنج سال پس از اجرای حکم؛
- در مورد محکومیت به مجازات اعدام که اجرای آن به هر دلیل قانونی متوقف شده است. انقضای هفت سال پس از اجرای حکم؛
- در محکومیت به مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال در جرایم عمدی مثل محکومیت به مجازات پنج سال حبس در آدم ربایی،انقضای دو سال پس از اجرای حکم.
- در مورد آزادی مشروط، مدت مزبور به تصریح تبصره 5 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی محکوم محاسبه می شود. به عنوان مثال، شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به پنج سال حبس محکوم و پس از گذشت سی ماه از آزادی مشروط برخوردار شده است. اعاده حیثیت به وی پس از گذشت دو سال از زمان آزادی او محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان می یابد.
- در عفو خصوصی به تصریح تبصره 4 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی آثار تبعی محکومیت های مقرر زایل نمی شود و اگر چه ماده مزبور صراحتی ندارد ولی با توجه به توقف اجرای مجازات پس از اعطای عفو، به نظر می رسد به استناد ملاک مقرر در تبصره 3 و 5 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت به محکوم در هر مورد از زمان آزادی یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم محاسبه می شود؛ اگر چه شایسته است قانون به این موارد تصریح کند.
به اتکای فلسفه وضع قاعدة اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده اند از اعاده حیثیت به معنای صرفنظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه های این امیدواری عد ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده 57 قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود. اما ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی ( مانند جعل یا کلاهبرداری) محکوم و به مجازاتی ( مثلاً هف سال حبس) محکوم شده چنان چه پس ازآن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (مثلاً یکسال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم جدیدی شد که منتهی به محکومیت های پیش بینی شده در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نبوده (مثلاً محکومیت به مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری کمتر از سه سال) آیا می تواند به اعاده حیثیت نایل آید؟
در جواب به سوال بالا باید گفت : ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در این مورد شرطی را مقرر نکرده است و بنابراین چنانچه محکومیت جدید جزء محکومیت های مقرر در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی باشد،مدت سپری شده محکومیت سابق منتفی شده و محکومیت جدید او مد نظر قرار می گیرد. بدیهی است چنان چه محکومیت جدید به خاطر ارتکاب جرامی نباشد که در بندهای سه گانه ماده مزبور پیش بین شده انقضای مدت های معین شده پس از اجرای حکم محکومیت قبلی، شخص را مستحق اعاده حیثیت می کند و لی شایسته است قانون گذار در اصلاح بعدی قانون مجازات اسلامی این موضوع را مد نظر قرار دهد.
4- آثار
با نیل شخص به اعاده حیثیت مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی آثاری به شرح زیر محقق می شود :
الف – محو محکومیت کیفری از سجل قضایی شخص : این اثر از ظاهر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است : [از] محکومیت قطعی کیفری … رفع اثر میگردد. استنباط می شود بنابراین به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد. به عبارت دیگر شخصی که به اعاده حیثیت نایل می آید همچون یک فرد ناکرده بزه محسوب می شود.
ب- اعاده حقوق اجتماعی سلب شده : ارتکاب پاره ای از جرایم چنان چه به محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی منتهی شود. شخص را از پاره ای حقوق اجتماعی که در ماده مزبور مقرر شده است. محروم می کند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش بینی شده در قانون، حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده می شود و بنابراین وی اصولا باید بتواند به مشاغلی که اشتغال به آن از او سلب شده مشغول شود. مثلاً بتواند عضو هیأت امنای یک موسسه آموزشی شود یا به عنوان داور انتخاب شود یا آن که از عناوین افتخاری خود بهره مند گردد یا در موسسات دولتی استخدام شود.
با وجود این برخی از مقررات پراکنده مربوط به مشالغ ویژه ای چون وکالت یا سردفتری اسناد رسمی، در این مورد احکام ویژه ای را مقرر کرده اند که می تواند در پاره ای از موارد موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم کند و شایسته است قوانین مربوط به نحوی تنظیمن گردند که انسجام در سیاست جنایی را مشخص سازند، مثلاً به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود.
… محکومان به جنحه هایی که نافی با امنانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون[3] (بند 6 ماده مزبور ) :
- کسانی که صرفاً به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده تحت محاکمه هستند ( بند 7 از ماده ذکر شده ).
همین طور طبق بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وضعیت مشابهی برای تصدی سمت سردفتری و دفتر یاری اسناد رسمی پیش بینی شده است. در حالی که طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها محکومیت قطعی به پاره ای از جرایم موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است نه همه محکومیت ها و نه صرفاً اتهام.
موضوع دیگری که قابل طرح است این که فقط محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شخصی را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از اجرای حکم و انقضای مدت تعیین شده، شخص به اعاده حیثیت نایل می شود بنابراین به نظر می رسد در مورد سایر محکومیت ها،همین که شخص مجازات و محکومیت را تحمل کرد. اصولاً فوراً به اعاده حیثیت نایل می آید با وجود این ماده 174 ق. آ. د. ک ابهام را در این مورد دامن زده است، زیرا ماده 174 اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر داشته است :« … اجرای آن (حکم) موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود»[1] - ماده 174 : در موارد مذکور در ماده قبل (173) هرگاه حکم صادر گردید ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
[2] - طبق نظریة اداره حقوقی قوه قضائیه : «عفوی که از طرف مقام رهبری داده می شود. عفو خصوصی است و تأثیر در مجازات های تبعی و تکمیلی ندارد» (نظریه شماره 4721/7).
[3] - ممکن است گفته شود این موارد عموماً بر مصادیقی قابل انطباق است که شخص به اعاده حیثیت نایل نیامده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!
این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت های مؤثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این که در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حکم
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم
در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین میکنیم.
1- محکومیت کیفری
به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیتها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است :
الف – محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمیشود.
ب – محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند. در این صورت اولا محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیت های حدی نیست.
ج – محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می کند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیت های بازدارنده مشابه شده است.
2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
گفته شد که محکومیت های ذکر شده در ماده 62 مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می کند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بکارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا میباشد مانند حق مالکیت، حق کسب و کار و … »
یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،حق استخدام ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …
تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب – عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا
د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز – انتاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص میتواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد،شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارتست از :
1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات
2- عدم ارتکاب جرم جدید
در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است، متفاوت است. قانون مجازات عمومی 1304 مواد 56 –59 را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را در مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 طی مواد 57 و تبصره یک آن و ماده 58 به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی میکرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم.
3- مبانی و آثار
محکومیت کیفری اصولاً وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم آن چهره آسیب دیده، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند. همچنانکه نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است :
الف – با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد، فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست[1] و بر این اساس ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.
ب – اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی، جامعه را مکلف می کند که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون، محکوم را از فرصتهای برابر با سایر افراد برخوردار می کند و ضمن بهره مند کردن او از حقایق اجتماعی و سیاسی، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.
ج – اعاده حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.
د – اعاده حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد، زیرا فردی که به خاطر لکه ننگین گذشته همواره در محرومیت است، درصدد انتقام از جامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است.
هـ – نهاد اعاده حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند. به سان فردی پشیمان تلقی می شود که مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی برای او فراهم کند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از :
1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان[1] ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.
2- سپری شدن مهلتهای پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب یک، سه و پنج سال است. این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلا یک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محکومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،مدتهای مزبور دو برابر می شود به این شرط که ثابت کند در مدت مزبور، به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.
در این موارد شخص درخواستی را به داستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات،پرونده به دادستان استان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرت به صدور رأی کند. دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده، رد کند. این درخواست (اعاده حیثیت)، مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم میشود[2].
در قوانین کیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره 3838/1394 سال 1318 که از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه کرد. به موجب ماده 16 لایحه مزبور «نسبت به محکومانی که مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، به تقاضای محکوم علیه حکم به اعاده حیثیت داده می شود[3].
[1] - مرور زمان ، در این حالت اجرای فرضی مجازات تلقی می شود.
[2] - استفانی و دیگران ، 1377 : 898 – 902 و زراعت، 1384 : 315).
[3] - معینی : 833.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرارکنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[1].
اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:
1- اعاده حیثیت قضایی
2- اعاده حیثیت قانونی