اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[1] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[2] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[3]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[4].
در ادبیات حقوقی، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :
1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»
ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
طرقی که در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانکه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.
2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.
در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.
[1] - معین، 1382 : 1/ 134.
[2] - همان ، 394.
[3] - جعفری لنگرودی، 1363 : 59.
[4] - فرهنگ حقوقی ، 1383 : 65.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هدف:
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفهجوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را طبق اصول و سیاست های زیر اعلام مینماید.
2-11-2- اصول:
1- دولت جمهوری اسلامی ایران زیر ساخت های اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینههای حقوقی و اجرایی مورد نیاز بر ای استفاده از تجارت الکترونیکی را تأمین خواهد کرد.
2- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینههای رقابت، دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
3- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.
4-دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.
2-12- نتیجهگیری:
1- از بررسیهای بعمل آمده از تعاریف متعددی که در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده است این نتیجه حاصل میشود که اینترنت اصلیترین ابزار در تحقق تجارت الکترونیکی میباشد و گسترش اینترنت منجر به گسترش این صنعت در کشور خواهد شد.
2- گسترش تجارت الکترونیک رابطه معکوسی با واسطهگری در امر تجارت دارد یعنی هر چه این صنعت گسترش یابد دست واسطهها کوتاهتر خواهد شد.
3- گسترش تجارت الکترونیک معمولاً رابطه معکوسی با قیمت تمام شده کالا برای مشتری دارد یعنی هر چه تجارت الکترونیک سریعتر و بهتر گسترش یابد کالا آسانتر و با قیمت کمتر بدست مشتری خواهد رسید.
4- رقابت در اقتصاد جهانی بدون پذیرش تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
با توجه به وضعیت موجود بازار سنتی، ممکن است چنین تصور شود که در صورت گسترش فروشگاه اینترنتی به خیل بیکاران افزوده خواهد شد. در ارتباط با این نگرانیها کافی است ذکر شود همین نگرش در ابتدای ورود کامپیوتر نیز وجود داشت و بسیار نگران آن بودند، در حالیکه با همهگیر شدن کامپیوتر بسیاری از شغلهای جنبی مرتبط با کامپیوتر بوجود آمد. مانند تعمیرات، نصب ، راه اندازی و دهها کارخانهسازنده قطعات و توسعه انواع شرکت های نرمافزاری که فقط یکی از آنها به نام مایکروسات به تنهایی بیش از 400 میلیارد دلار سهام دارد. به همین دلیل با گسترش تجارت الکترونیکی نیز مشاغل گسترده ای در ارتباط با آن ایجاد شده است که به طور مثال میتوان از موارد زیر نام برد:
طراحی صفحات «وب» و بانکهای اطلاعاتی جهت معرفی فروشگاهها و انواع نرمافزارهای مورد نیاز:
- گسترش شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز تجارت الکترونیکی.
- گسترش و توسعه شرکتهای فروشنده کامپیوتر و سرویس خدمات مرتبط.
- شرکتها و موسسات طراح کدگذاری کالاها (بارکد)
- موسسات علمی جهت آموزش سیستم های مختلفی تجارت الکترونیک به متقاضیان.
- گسترش شبکه مخابراتی به منظور ارائه سرویسهای خدماتی مورد نیاز.
- گسترش شرکتها و مؤسسات خدماتی حمل و نقل جهت تحول کالاهای خریداری شده از طریق اینترنت
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در صورت گسترش تجارت الکترونیکی و تأسیس فروشگاههای اینترنتی و مجازی در کشور مزایای زیادی را در ارتباط با مشتری و خریدار میتوان بر شمرد که بخشی از آنها فهرست وار بشرح زیر است:
الف- صرفهجویی در وقت خریدار به دلیل عدم مراجعه حضوری به فروشگاهها
ب- دسترسی به اطلاعات بسیار کامل در ارتباط با کالا از نظر مشخصات فنی، قیمت، ابعاد و سایر اطلاعات کالا.
ج- امکان خرید از طریق کارت اعتباری و پرداخت بهای آن به فاصله یک ماه با بیشتر (با توجه به مقررات و ویژگیهای کارت اعتباری مشتری)
د- حذف واسطهها و دلال ها در فاصله بین خریدار و فروشنده اصلی و در نتیجه کاهش قیمت و جلوگیری از تقلب.
ه- تغییر موقعیت فروشگاه محلی از حالت محدود به حالت فراگیر و بدون مرز جغرافیایی و 24 ساعته شدن ساعات کار.
ز: امکان ارزیابی دقیق از خریداران اجناس و کالا با عنایت به اطلاعات دریافتی از مشتری مانند سن، نوع تقاضا، سایر اطلاعات و در نتیجه انجام برنامهریزی دقیق به منظور تدارک جنس با توجه به زائقه و سلیقة مشتری.
ج: ارتقای کیفی کالای تولیدی به منظور حضور در بازار رقابت با توجه به امکان دسترسی به انواع کالای مشابه در زمان بسیار کوتاه.
ط: متقابلاً امکان دسترسی به انواع فروشگاهها و شرکتهای عرضهکننده محصول مورد نیاز وی و انتخاب کالا با توجه به کیفیت مطلوب و قیمت قابل
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
با نگاهی به اجزای جدول میتوان اثر کسب و کار الکترونیکی روی رقابتمندی اقتصاد ملی را به وضوح مشاهده نمود. اثر کسب و کار الکترونیکی روی بهبود شاخص فنآوری محرز است. E-B [1] کاربرد ICT در کسب و کار تجارت است. لذا لاجرم افزایش تقاضا برای ظرفیتسازی ICT را به همراه دارد، از طرفی با توسعه و ایجاد فضای ارتباطی و اطلاعاتی، زمینه نوآوری را فراهم میکند.
E-B به دلیل گسترش فضای رقابت (نظیر استقرار نظام مناقصهای الکترونیکی) افزایش شفافیت (حذف مبادله کاغذی اسناد) منجر به کاهش فساد، بهبود اجرای قوانین و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع روی خطا (online) دقیق و ارزان میشود.
E-B همچنین سبب بهبود محیط اقتصاد کلان می شود، موارد بر شمرده فوق و ایجاد موجهای جدید بهرهوری و رقابت سبب می شوند که رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. با کاهش هزینهها، تورم کاهش مییابد و در نتیجه نوسانات نرخ ارز کاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملی کمک میکند. با افزایش درآمد (رشد) و کاهش هزینهها، درآمد سرانه (استاندارد زندگی) و قدرت خرید افزایش مییابد و نرخ پسانداز ملی افزایش مییابد که خود منبع جدیدی برای رشد اقتصادی است. با افزایش رشد اقتصادی و نیز معرفی مشاغل جدید، اشتغال افزایش می یابد و در کنار کاهش تورم، با افزایش نرخ پس انداز ملی و عرضه سرمایه، نرخ بهره (سود بانکی) کاهش می یابد. با افزایش کارایی نظام بانکی (توسعه بانکداری الکترونیکی در کنار عوامل کلان)، اسپرید (Spread) بانکی کاهش مییابد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی