تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[1] تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

 

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[2]

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

---

[1] - Http://www.irtp.com/farsi/events/ed/gozaresh.htm

[2] - نوری، محمد علی، نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه گنج دانش- 1382- ص 2.

کانال تلگرامی حقوقی 

احکام وجه التزام

1- همانگونه که گفته شد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت ناشی از عهد شکنی و تخلف از قرارداد است، پس برای مطالعه آن باید دو شرط موجود باشد، اولاً قرارداد اصلی صحیح و نافذ و الزام آور باشد، زیرا که ابطال قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام می گردد و شرط ضمن عقد باطل اثری ندارد، ولی عکس آن صادق نیست. لیکن این شرط را با این کلیت نباید پذیرفت و در جائیکه طرفین وجه التزام را برای هنگام بطلان قرارداد پیش بینی می نمایند، شرط وجه التزام ضمن قرارداد باطل، باید معتبر انگاشته شود همانگونه که این شرط بایع  آگاه که در صورت مشخص شدن مالکیت دیگری بر مبیع، مسوولیت را از خویش سلب می نماید، پذیرفته شده است.[1] ثانیاً عهد شکنی و تخلف از قرارداد باید منسوب به متعهد و تقصیر وی باشد.

2- در صورت تخلف از قرارداد وجه التزام قابل پرداخت هر چند که خسارتی نیز به طلبکار وارد نشده باشد چه همان گونه که گفتیم وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادرسی را از ورود به چگونگی خسارت و میزان  آن بی نیاز می نماید.

3- شرط وجه التزام نیز در صورتی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نبوده و بر خلاف نظم عمومی و قانون و اخلاق حسنه نباشد(ماده 10 ق. م) بنابراین هر گاه تعیین وجه التزام به منظور اجبار متعهد به نکاح یا حذف مسوولیت ناشی از اضرار عمد و صدمات بدنی باشد. باطل خواهد بود.[2]

بنابراین همین که اجرای تعهد اصلی، مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد، تعیین وجه التزام برای آن ممکن است. هر چند که تعهد اخلاقی یا طبیعی بوده و از نظر حقوقی قابل مطالبه نباشد.

4- تعدیل وجه التزام، یعنی متناسب ساختن مقدار آن با خسارت وارده که توسط متعهد باید پرداخت گردد (یعنی کم کردن مقدار وجه التزام در صورتی که از خسارت وارده بیشتر است و افزایش آن در صورتیکه مقدار آن از خسارت وارده کمتر است) با توجه به مادة 230 ق.م به نظر می رسد که ممنوع باشد.

5- در اینکه آیا وجه التزام، لزوماً باید وجه نقد باشد یا خیر؟ در کتب حقوقی بحثی به میان نیامده است. شاید به دلیل روشن بودن موضوع ناشی از کلمه«وجه» از آن بحثی نکرده باشند. ولی به نظر می رسد، با توجه به هدف وجه التزام- که تضمین اجرای قرارداد می باشد و اینکه برای طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد یا نقص اجرای تضمینی وجود داشته باشد، و اینکه این هدف در پول خلاصه نمی شود، یعنی پول رایج خصوصیت ویژه ای  ندارد که به سبب آن وجه التزام قرار گیرد، چیزهای دیگری مانند کالا ی بخصوصی یا جنس مرغوب قابل دادو ستدی نیز می تواند وجه التزام قرار گیرد. البته باید توجه داشت که بجای وجه التزام نمی توان تعهد مدیون مانند اجبار او به انتقال ملکیت فلان ملک را به طلبکار قرارداد، چرا که در مقابل تعهد مدیون عرفاً وجهی پرداخت نمی گردد.

بنابراین وجود کلمه «مبلغ» در متن مادة 230 ق. م به نظر می رسد که طریقت داشته باشدو نه موضوعیت و هر مال مادی  قابل دادو ستدی که عرف برای آن پول پرداخت کند می تواند وجه التزام قرار گیرد.

6- در اینکه آیا امکان انتخاب بین اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام وجود دارد یا خیر؟ در قوانین ایران در این زمینه حکم صریحی وجود ندارد، اما باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: 1- در جائیکه وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده بدون شک طلبکار حق مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد را با همدیگر خواهد داشت.

2- اما در جائیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد پیش بینی و مقرر شده، این بحث و گفتگو همچنان ادامه دارد. در این فرض نیز هر گاه مدت اجرای تعهد منقضی شده و تعهد با استفاده از حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده یا تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب بوده و اجرای آن در غیر از زمان تعیین شده مطلوب طلبکار نباشد، بدون تردید موضوع قرارداد منتضی گردیده و طلبکار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد اما در صورتیکه هنوز اجرای تعهد مطلوب طلبکار باشد، تکلیف چیست؟

به نظر می رسد که همین که مدیون از اجرای قرارداد سرباز زده و تخلف نماید، طلبکار، حق مطالبه وجه التزام را داشته و بنابراین لازم نیست که امکان اجبار مدیون به انجام تعهد مقدور باشد تا طلبکار حق مطالبه وجه التزام را داشته باشد. پس، حتی در صورت امکان متعهد طلبکار به صرف تخلف وی، می تواند از اصل عهد گذشته و وجه التزام را مطالبه نماید. ظاهر مادة 230 ق. م نیز این گفته را تأیید می نماید زیرا که در ماده مذکور امکان مطالبه وجه التزام منوط و مقید بر تخلف از قرار داد گردیده و ذکری از این که برای مطالبه وجه التزام، امکان اجبار متعهد باید نامقدور باشد، ننموده است. اما باید این نکته را خاطر نشان ساخت که در صورتیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، هیچ گاه با اصل جمع نمی شود و طلبکار در صورت دریافت وجه التزام، حق مطالبه اصل تعهد را نخواهد داشت.

---

[1] - همان، ص 242.

[2] - همان، ص 245.

کانال تلگرامی حقوقی 

نفوذ حقوقی این قراردادها

): در مسئولیت قراردادی، غرض این است که تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفین قرارداد ناشی گردد. بنابراین می‌توان گفت که همانطوریکه طرفین می توانند در روابط خویش تعهدی را ایجاد کنند. این حق را نیز دارند که نتیجه عهدشکنی و تخلف از عقد را آزادانه معین نمایند. این برداشت مطابق با اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) بوده، مضاف بر اینکه از مفهوم ماده 221 ق.م نیز می توان درستی این شروط را استنباط کرد، چه اینکه چنانچه الزام به پرداخت خسارت منوط به تصریح در عقد یا قانون و عرف باشد، باید به طریق اولی تصریح به معاف بودن از جبران خسارت، مدیون را معاف نماید[1]. وانگهی ماده 230 ق.م که تعیین میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را به عهده طرفین گذاشته است گواه دیگری بر صحت و نفوذ این گونه شروط می باشد. زیرا این ماده صراحتاً وجه التزام را که (همانطور که گفته می شود) یکی از انواع قراردادها (شروط) می باشد بیان کرده و آنرا نافذ دانسته است، بنابراین در نفوذ این گونه قراردادها نباید تردید کرد.

---

[1] - همان، صص 313، 320و 332 و حسنعلی ، درودیان ، پیشین ص 104 .

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای (شروط) مربوط به کاهش مسوولیت

در مسوولیت قهری و قراردادی، امکان کاهش مسوولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسوولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که برمبنای قواعد عمومی بر عهدة اوست مصون بدارند

در اینکه آیا این گونه قرارداد(شروط) قبل از تحقق (ورود) ضرر قابل انعقاد هستند یاخیر؟ چه اینکه موضوع آنها ضرری است که هنوز وارد نشده است یعنی موجود نمی‌باشد- بحث شده است، ولی به نظر می رسد، همانطور که گفته شد با توجه به اینکه، این گونه قراردادها عقد صلح می باشند و عقد صلح نیز می تواند برای جلوگیری از نزاع احتمالی منعقد شود، و نظر به مادة 757 ق.م که صلح بلاعوض را نیز جایز دانسته (و با توجه به این ماده دیگر نمی تون گفت که قرارداد راجع به عدم مسوولیت متعهد قبل از ورود ضرر به سبب بلاعوض بودن آن صحیح و نافذ نیست) انعقاد این قراردادها (شروط) قبل از ورود ضرر ایرادی نداشته باشد.

قراردادهای راجع به کاهش مسوولیت به دو دسته تقسیم می شوند:

1- قراردادهایی که حدود مسوولیت (قراردادی) مدیون را محدود می کنند. و آنرا (مسوولیت) محدود به مبلغ معین می کند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود.“مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط می شود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود.”[1] البته نباید این شرط را با وجه التزام یکی دانست و با آن متفاوت است زیرا شرط محدود کننده مسوولیت را مدعی ورود خسارت باید اثبات کند، منتها میزان آنچه که مورد حکم قرار می گیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود. در حالی که در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد، خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد کمتر ازآن. بدین ترتیب در وجه التزام ، مرز مسوولیت از دو سو معین و قاطع است، لیکن در شرط محدود کننده تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی را تا آن مرز احراز کند.

2- قراردادهایی که به موجب آنها، مدیون از مسوولیت معاف می گرد با شرط مربوط به عدم مسوولیت، مانند قرارداد حمل و نقل کالا که متصدی ضمن آن شرط می کند که مسوول دیر رسیدن کالا نخواهد بود. و یا اینکه“درپیمانکاری شرط می شود که متعهد مسوول تأخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رودخانه نیست”.[2]

“اگر این شروط تنها مواردی را استثناء کند که اوصاف قوة قاهره را داشته باشد، هیچ اثری جز تأکید ندارد و نظام قانونی مسوولیت را بر هم نمی زند. ولی در جائیکه به رویدادهای دیگر نظر دارد، باید آنرا از اقسام شرط کاهش مسوولیت شمرد. برای مثال در مورد حمل و نقل تعهد متصدی به سالم رسانیدن کالا دست نخورده باقی می ماند و اثر آن، یعنی مسوولیت متعهد در موارد مشروط از بین می رود. گویی استثناها در زمرة حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیرد در می آید و تقصیر قرادادی و مفروض متعهد را نفی می کند

---

[1] - همان، ص 319

[2] - همان ، ص 322.

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای (شروط) مربوط به فزونی مسوولیت

به موجب این قرارداد (شرط)، در مواردی که بر طبق قاعد عمومی، متعهد التزامی به جبران خسارت ندارد، باز مسوول قلمداد می گردد، چنانکه در تعهدات به وسیلة متعهد وصول به نتیجه را بر عهده بگیرد. چنین متعهدی در حالت عادی، در صورتیکه به نتیجه نائل نمی گردید، مسوولیتی نداشت ولی در اثر این شرط عدم وصول نتیجه موجب مسوولیت او می گردد. به عبارت دیگر، در اینگونه شروط، متعهد اجرای قرارداد را تضمین نموده و احتمال پیشامدها و حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیر را بر عهده می گیرد، دراین صورت وجود قوة قاهره نیز او  را از مسوولیت معاف نمی نماید او باید تعهد را اجرا نماید و در غیر این صورت خسارت بدهد. این گونه شروط و قراردادها معمولاً قبل از ورود خسارت منعقد می گردند که به نظر می رسد بر خلاف نظم عمومی نباشد، زیرا که قرارداد میدان داد و ستد و تراضی بوده و آنچه که خواسته طرفین است، قانون نافذ می‌داند و از آن حمایت می کند بنابراین شرطی که مسوولیت متعهد را افزایش می دهد، بنابر، اصل حاکمیت اراده نافذ است، به عبارت دیگر وقتی که اراده منشأ عقد بوده و مسوولیت قراردادی ناشی از همین عقد است، این اراده آزاد است که مسوولیت را از بین برده یا تغییر دهد.[1](مواد 10 و 223 ق. م) پس در اینگونه قراردادها ممکن است طرفین به تراضی، اثر قوه قاهره را تغییر داده و ضمان آثار آن را بر دوش متعهد قرار دهند. اثر معاف کننده این گونه حوادث، به نظم عمومی ارتباط ندارد بلکه قاعده ای است به سود متعهد که می تواند ضمن قرارداد از آن بگذرد.[2]

“از نظر تحلیلی، با پذیرفتن چنین شرطی متعهد کار بیمه گری را انجام می دهد که خسارت احتمالی ناشی از وقوع حادثه ای را بر عهده می گیرد و همچون او عوض دریافت می کند یا به امتیازی می رسد”[3]بدین جهت در نفوذ این شروط کمتر تردید شده است.

---

[1] - ناصر، کاتوزیان، پشین، ص 313.

[2] - همان، ص 224.

[3] - همان، 225