لزوم ورود ضرر و مفهوم آن

: معنای لغوی ضرر همان زیان و خسارت است[1] در قوانین ایران تعریفی از ضرر به عمل نیامده ولی با جستجو در این قوانین، مصادیقی از ضرر یافت می‌شود. بدین جهت از نظر اصطلاحی، حقوقدانان در مقام تعریف ضرر برآمده و برخی ضرر را به تفاوت بین دارایی کنونی زیان دیده و دارایی وی در فرض عدم وقوع فعل زیانبار یا کاهش ارزش یا تلف حقوق و توانائیهای شخص از هر قبلی مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التألیف و حق اختراع تعریف کرده‌اند.[2]

ولی به نظر می‌رسد که تعریف جامعی که از «ضرر» به عمل آمده همان تعریفی است که در آن آمده است«هر  جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می گویند ضرری ببار آمده است. [3]» و به عبارت دیگر ضرر باید  ناشی از لطمه به حقوق قانونی شخص باشد بنابراین از دست دادن موقعیت‌های غیرقانونی، ضرر محسوب نمی‌گردد (مادة‌1 ق. م. م)

همانطور که گفته شده، یکی از ارکان و شرایط تحقق مسوولیت قراردادی ، وجود ضرر می‌باشد (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)  چه، هدف مسوولیت قراردادی جبران اینگونه خسارت وارده به طلبکار است. پس در صورتیکه ضرر به وجود نیامده باشد. خسارتی نیز نمی‌توان خواست . زیرا مسوولیت برای کسب نفع و سودجوئی نیست بلکه برای جبران ضرر وارده بر زبان دیده است. بنابراین باید گفت که شخص فقط در صورت ورد ضرر به دیگران که ناشی از تقصیر اوست، مسوولیت دارد.[4] هر چند که در قانون مدنی ما ، بدلیل روشن بودن موضع، از وجود «ضرر» به عنوان یکی از ارکان مسوولیت، سخنی گفته نشده است. ولی با این حال این رکن را می توان از مواد 515 و 520 ق. آ. د. م و نیز مادة  2 و بند 10 م 84 ق. آ. د. م، وجود نفع در دعواست . پس تحمل خسارت توسط متضرر، برای ذینفع بودن وی در طرح دعوی ضروری است. [5] بدین ترتیب باید بر آن بود که، عهد شکنی و نقض قرارداد. در صورتی موجب مسوولیت قرار دادی عهد شکنی می‌گردد که موجب ورود ضرر به طرف دیگر قرار داده شده باشد.

با وجود این در صورتی که طبق ماده 230 ق. م وجه التزامی برای عهد شکنی در قرار دارد تعیین شده باشد، خواهان برای مطالبه آن نیازی به اثبات خسارت نداشته و همین که عهد شکنی تحقق یابد، وی حق مطالبه مبلغ وجه التزام را دارد.

مبحث دوم) اقسام ضرر: ضرر به اقسامی تقسیم شده و حتی در رابطه با برخی از مصادیق آن، اختلاف نظر وجود دارد که آیا می‌توان آنها را ضرر  دانست یا خیر. بدین جهت ما جداگانه به بررسی هر یک از اقسام ضرر پرداخته و هر یک از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- ضرر مادی (مالی): ضرر مادی در یک تعریف به «کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن[6] تعریف شده است. بنابراین چنانچه اموال شخص از بین رفته یا ارزش اموال یا مالکیت معنوی آن (مانند شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی) دچار کاهش ارزش گردد یا منفعت یا حقوق مشروع اشخاص  دچار صدمه گردیده و از بین برود، گفته می شود که به وی  ضرر مالی وارد شده است.[7]» همچنین در صورتیکه سلامتی و حیات شخص در معرض آسیبی واقع گردد، صرف نظر از خسارت معنوی حاصله که ناشی از احساس درد و تألم خاطر شخص می‌باشد، و در مبحث مربوط به خسارات معنوی بررسی می گردد. خساراتی مانند از کار افتادگی و کفن و دفن در زمره خسارات مالی محسوب می‌گردند.

یک) از بین رفتن مال: یکی از مصادیق ضرر مالی. از بین رفتن مال شخص میباشد. « از بین رفتن مال ممکن است به صورت از بین رفتن عین یا منفعت یا حق به منصه ظهور برسد.[8] که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب. تردیدی در جبران اینگونه خسارات وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه خسارات جسمانی نیز موجب کاهش دارایی شخص می‌گردند از این جهت باید اینگونه خسارات را هم جزء این گروه محسوب کرد.

دو) عدم النفع: مادة‌5 ق. م. م مصوب 1339 اینگونه ضررها را پیش بینی نموده و فوت شدن منافعی که از انجام تعهد حاصل می‌گردیده و هم اکنون بر اثر عهد شکنی، طلبکار از آن محروم گردیده . در زمره خسارات قابل مطالبه می داند. اینگونه منافع. «منافعی هستند که طرف قرارداد انتظار بدست آوردن آن را بر مبنای سیر متعارف و طبیعی امور داشته و اکنون از دست داده است.[9]»

با توجه به این تعریف عدم النفع ضرر است، و ممکن است در نتیجه عدم افزایش دارایی مثبت یا عدم کاهش دارایی منفی نیز، تحقق یابد. در اینجا نیز دارایی مثبت زیان دیده افزایش نمی‌یابد و درایی منفی او نیز کاهش نداشته و بدینگونه ضرر تحقق مییابد. لیکن برای ضرر دانستن عدم النفع (که بنای عقلاء‌ و عرف مسلم آنرا ضرر می‌داند) شرطی وجود دارد و آن این است که مقتضی کامل انتفاع وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید بین عدم النفع محقق و مسلم و عدم النفع  محتمل تفاوت قائل گردید. از دست دادن منفعتی که شرایط حصول آن محقق گردیده و باطن قوی محقق الحصول بوده و اگر مانعی بوجود نیاید آن منفعت حتماً تحصیل می‌گردد. ( عدم النفع محقق) موجب ضمان است. مانند اینکه شخصی وسایل کار دیگری را که در حین کار با آنهاست تلف کند و باعث شود او نتواند دیگر کار کند؛ ولی از دست دادن منافعی که احتمال تحصیل آن در صورتیکه فعل زیانبار بوقوع نمی‌پیوست وجود داشته در عین حال که احتمال عدم تحصیل آن هم وجود داشته است (منافع محتمل ، ضمانی نخواهد داشت.

2- ضرر معنوی:  برخی «ضرر معنوی را لطمه‌ای دانسته‌اند که به یک حق غیرمالی شخصی وارد می‌آید، به دیگر سخن زیانی است که به صورت از دست دادن پول توسط متضرر متجلی نمی‌گردد.[10]» برخی دیگر نیز خسارت معنوی را صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی داشته‌اند[11] همانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی و از بین رفتن حیثیت و آبرو و آزادی انسان.

بنابراین با توجه به مجموع تعاریف به عمل آمده بطور خلاصه می توان گفت، منظور از اینگونه خسارات. (ضرر معنوی) خساراتی است که بر متعلقات غیرمالی انسان نظیر روان، آبرو. حیثیت . اعتبار، شخصیت و عواطف و احساسات و آزادی او وارد می‌شود. همچنین تجاوز به سایر حقوق معنوی [12] و حتی لطمه به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی شخص و نیز در دو رنجی که در نتیجه حادثه‌ای دل خراش. برای انسان حاصل می ‌شود ، می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی قرار  گیرد.

زیانهای معنوی به دو گروه تقسیم شده است: 1- زیانهای وارده بر حیثیت  و شهرت و به طور کلی آنچه که عرفاً دارایی و سرمایه معنوی شخص می‌باشد. 2- لطمه و خسارتهای وارد به عواطف و ایجاد تألم و تأثیر روحی که شخص ، باز از دست دادن عزیزان خویش، یا ملاحظه در دو رنج آنان می‌بیند.[13]

در ماده 1 ق . م . م نیز جبران اینگونه ضرر پیش بینی شده است. این ماده ناظر بر ضررهای معنوی دسته اول (دارایی معنوی) است. به نظر برخی [14] بیشتر تردیدها در رابطه با ضررهای معنوی گروه دم است که آیا قابل ارزیابی می‌باشد یا نه؟ 

ولی به نظر می‌رسد که نباید اینگونه ضررها را غیرقابل جبران دانست. زیرا مقداری پول گاه تمام یا بخشی از ضرر معنوی را جبران نموده و بدینوسیله آثار خسارات وارده را کاهش داده یا کلاً از بین می برد. وانگهی منظور از جبران خسارت، رفع همة‌ آثار خسارت نیست، همانگونه که در خسارت مادی نیز، گاه خسارت کاملاً برطرف نمی‌گر‌دد. بنابراین «هر چند که پول نمی‌تواند تأثرات روحی و عاطفی را کاملاً زائل نماید ولی لااقل مسکنی برای آلام روحی است.[15]» بدین جهت هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی را اختیار زیان دیده قرار گرفته و او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. در این فرض نیز تأمین خرسندی و رضایت معنوی زیان دیده بوده پول امکان‌پذیر می‌باشد.

«امکان بروز خسارت معنوی در ارتباط با مسوولیتهایی قراردادی نیز وجود دارد. بدین جهت گفته شده که هر گاه در تأخیر قطار مسافربری، مسافری نتواند در تشییع جنازة فردی که خیلی به او علاقه مند بوده، شرکت نمایند، حق مطالبه خسارت معنوی از مقصر را دارد.[16] همچنین مدیونی که با انگیزه اذیت یا آزار یا سود جویی ، به هنگام از وفای به عهد خودداری می نماید و در نتیجه تأخیر او در پرداخت بدهی ، طلبکار نیز از پرداخت دیون خویش ناتوان گردد و این امر موجب ورشکستگی و از بین رفتن اعتبار او گردد این گونه ضررهای معنوی که ناشی از عهد شکنی مدیون بوده و نیز ضررهای مالی ناشی از آن قابل مطالبه می‌باشد.

نهایتاً اینکه، مطالبه توأم خسارات مادی و معنوی امکانپذیر می باشد، مثلاً زنی بر اثر کوتاهی پزشکی دز انجام وظیفه پزشکی خود – که برای جراحی زیبائی پیش او رفته- زیبائی خود را از دست می‌دهد، می‌تواند هم خسارت معنوی از دست دادن زیبایی را مطالبه کند و هم خسارات مادی‌ایی که در این راه متحمل شده است.

---

[1] - علی اکبر، دهخدا، پیشین، واژة ضرر، و نیز، در قانون مدنی نیز این واژه‌گاه به معنی زیان و گاه به معنی آنچه که برای جبران و ترمیم زیان پرداخت می‌گردد بکار می‌رود. حسنعلی ، درودیان، پیشین ص 89..

[2] -عبدالمجید ، امیری قائم مقامی ، پیشین، ص 138.

[3] - ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 142.

[4] - حسنعلی، درودیان، پیشین، همان صفحه.

[5] ناصر، کاتوزیان، پیشین، صص 227 به بعد.

[6] - ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 143.

[7] - همان ، همان صفحه.

[8] - حسنعلی، درودیان، پیشین (جزوة حقوق مدنی (4) ) ص 81.

[9] - ناصر، کاتوزیان، پیشین (قواعد عمومی قراردادها) ص 233.

[10] - حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 83.

[11] -  ناصر. کاتوزیان، پیشین، ص 144.

[12] - برای مطالعه بیشتر دربارة‌حقوق معنوی ر ک به دکتر نظافتی، جزوة‌ مالکیت معنوی. تهران: انتشارات دانشکده علوم قضایی، 1384 ، صص 24 به بعد

[13] - ناصر، کاتوزیان، پیش ، ص 144.

[14] -  ناصر، کاتوزیان، پیش ، ص 144.

[15] - همان، ص 149.

[16] - حسنعلی، درودیان، پیشین، صص 85 به بعد .

کانال تلگرامی حقوقی 

لزوم تقصیر و اقسام آن

لزوم تقصیر و اقسام آن:

بند اول) لزوم تقصیر: با توجه به تعاریف به عمل آمده از این اصطلاح، سئوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا مفهوم تقصیر در مسوولیت قراردادی، با مفهوم این اصطلاح در مسئولیت قهری یکسان است یا اینکه این لغت در قلمرو مسوولیت قراردادی دارد معنا و مفهوم جداگانه‌ای است؟ به عبارت دیگر آیا همان رفتاری که باعث احراز تقصیر در مسوولیت قهری می‌گردد، در قراردادها نیز تقصیر است؟ و سوال دیگر اینکه آیا کافی است که در قرار دادها نیز مدیون همانند انسان متعارف رفتار نماید. در پاسخ  باید گفت که مفهوم خطا در هر دو نظام مسوولیت یکسان

اینست. و در قلمرو قراردادها نیز مدیون باید همانند شخص متعارف و معقول رفتار نماید تا مسئولیتی برای وی ایجاد نگردد. اما نکته‌ای که در اینجا توجه بدان ضروری است، این است که تقصیر (اعم از عمد و غیرعمد) در عهد شکنی، شرط ضروری برای ایجاد مسوولیت قراردادی می ‌باشد. (مواد 278 و 614 و 631 ق. م).

بنابراین  می‌توان گفت که اجرای قرارداد و وفای به عهد، یکی از الزامات قراردادی متعاقدین محسوب می‌گردد بدین جهت از دیرباز گفته شده که عهد شکنی خطاست و اخلاق و عرف ، بدقولی را ناپسند می داند. بنابراین همین که تخلف از مفاد قرارداد احراز گردد تقصیر نیز تحقق مییابد و تفاوت تعهدات (به نتیجه و به وسیله) نیز تأثیری در این حکم نخواهد داشت. منتها این تقصیر چهرة خاصی داشته و بواسطه ارتباط نزدیک آن با مبنای خود (قرار داد)، در «عهد شکنی«» خلاصه می‌گردد.[1] (مواد 278 و 614 و 631 ق. م)

بند دوم) اقسام تقصیر: از تقصیر تقسیم‌بندیهای به عمل آمده[2] که جهت آشنایی با آنها توضیح آنها در اینجا بی‌فایده نخواهد بود بدین جهت به شرح و بررسی این دسته‌بندیها می‌پردازیم، لیکن توجه به این نکته ضروری است که تقصیر به  هر قسم و درجه، موجب ضمان و مسوولیت می‌گردد.

1- تقصیر عمدی و غیرعمدی: تقصیر از نظر عنصر روانی آن (اراده مقصر) گاه عمدی و به قصد اضرار است و گاه غیرعمدی.

در تقصیر عمدی ، مسوول فعل زیانبار، هم قصد انجام فعل زیانبار و هم قصد نتیجه (اضرار به دیگری) را دارد ولی گاه ممکن است که وی بدون اینکه به نتایج نامطلوب عمل خویش بیندیشید، عمداً مبادرت به انجام آن عمل نماید. ارتکاب تقصیر عمدی از ناحیه محجورین امکانپذیر نیست.

اما در تقصیر غیرعمدی، فاعل فعل زیانبار، قصد ایجاد ضرر برای دیگری را نداشته و ضرر در نتیجه بی‌احتیاطی وی رخ داده است.

2- تقصیر از نظر مثبت و منفی بودن فعل زیانبار که در ماده 935 ق. م تحت عنان تعدی و تفریط از آن سخن گفته شده است.[3]

3- درجه بندی تقصیر به سنگین ، سبک و بسیار سبک: به موجب این تقسیم ، تقصیر سنگین تقصیر کسی است که کمترین احتیاطی را برای جلوگیری از اضرار به غیر به عمل نیاورده است و به عبارت دیگر تقصیر فاحشی است که بی‌مهارت ‌ترین افراد نیز مرتکب آن نمی‌گردند اما معیار تقصیر سبک، شخصی متعارف و معقول عادی است (که به رفتار پدر خوب خانواده توصیف شده است) بنابراین تقصیر سبک. تقصیری است که چنین فردی مرتکب نمی‌گردد. ولی در تقصیر بسیار سبک ، محتاط‌ترین افراد جامعه معیار سنجش قرار می‌گیرند. بر این مبنا تقصیر بسیار سبک تقصیری است که اشخاص محتاط و دقیق مرتکب آن نمی‌گردند.[4]

---

[1] - ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 185 و 186 .

[2] - برای دیدن این تقسیم ر.ک به حسنعلی درودیان، پیش ، صص 121 به بعد.

[3] همان، ص 125 و عبدالمجید، قائم مقامی، پیشین، ص 163.

[4] - همان، ص 125 و عبدالمجید، قائم مقامی، پیشین، ص 163.

کانال تلگرامی حقوقی 

تأخیر در اجرای قرارداد

در مادة‌ 344 ق. م آمده است: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر شده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد. بیع قطعی و ثمن حال محسوب است ، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل و یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرار داد بیع ذکر شده باشد.»

بنابراین در صورتیکه موعدی برای انجام تعهدات قراردادی پیش بینی شده باشد، متعهد باید آن تعهدات را بیدرنگ انجام دهد و تأخیر وی موجب مسئولیت قراردادی می گردد. پس عدم قید موعد در قرار داد. در حکم شرط فوری بودن انجام تعهد است به عبارت دیگر حال بودن طلب موافق با اصل و مؤجل بودن آن نیازمند به دلیل است. ولی چنانچه طرفین در قرار داد ، موعدی را برای اجرای تعهد در نظر گرفته یا موعد از عرف و عادت محل یا عرف و عادت  تجاری قابل استنباط بشد. متعهد باید در آن مدت ، تعهد را انجام دهد.[1] حال در صورتیکه متعهد در این فرض از اجرای قرار داد  در مهلت معینه یا مهلت عرفی و بنایی خودداری ورزد و  امکان اجبار وی به اجرای تعهد وجود نداشته باشند، ما با خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روبرو  هستیم که خسارت مذکور در حقیقت بدل اصل تعهد بوده و با آن جمع نمی‌شود اما در صورتیکه امکان اجبار وی به اجرای اصل تعهد وجود داشته باشد، خسارتی که از متخلف قابل مطالبه است، ناشی از تأخیر در انجام تعهد بوده که خسارت مذکور با مطالبه اجرای اصل تعهد نیز قابل جمع می‌باشد. (ماده 515 ق. آ. د. م) این حکم همچنین در تعهدات عندالمطالبه که طلبکار آنها را مطالبه نموده باشد و متعهد از اجرای آن خودداری ورزیده (موضوع مادة 226 ق. م) نیز جاری است . با این وصف باید خاطر نشان ساخت که فرض تأخیر در اجرای عقد که به آن عدم اجرای موقت نیز گفته می‌شود.[2] در جائی تحقق می‌یابد که موعد اجرای تعهد رسیده باشد پس چنانچه طلب، مؤجل بوده و سررسید آن هنوز نرسیده باشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین «وضع تأخیر» با اجرای تعهد و اجراء طلبکار و ناممکن شدن اجرای آن پایان می‌پذیرد.[3]» و در صورتیکه اجرای عقد بین از تأخیر مدیون به هر دلیلی غیر ممکن گردد مسوولیت متعهد باقی خواهد بود.

در فرض تأخیر در انجام تعهد باید دو حالت را از یکدیگر متمایز ساخت: فرض اول در این است که موعد انجام تعدد چهرة فرعی داشته و مطلوب جداگانه‌ای از اصل تعهدی میباشد و به عبارت دیگر اجرای اصل  تعهد و موعد اجرای آن به نحو تعدد مطلوب است. همانند آنکه شخصی یک دستگاه پژو پارس از شرکت ایران خودرو خریداری نموده که در مهرماه آنرا تحویل بگیرد لیکن فروشنده آنرا در آخر سال تحویل خریدار بدهد. در اینجا گذشتن موعد، تأثیری در اجرای اصل تعهد نداشته و آنرا بیهوده نمی‌سازد و به عبارت دیگر اصل تعهد پس از گذشتن موعد اجرای آن باز هم برای طلبکار مفید بوده و «خودداری از اجرای شرط موعد در حکم  عدم اجرای بخشی از عقد است و مسئولیت  متناسب به خود را دارد[4]» فرض دوم در حالتی است که موعد اجرای تعهد به صورت قید تعهد می‌باشد و اجرای اصل تعهد و موعد آن به صورت وحدت مطلوب بوده و یک مطلوب را تشکیل می دهند که در این صورت، گذشتن موعد همانند عدم انجام تعهد می‌باشد.[5]

زیرا که پس از آن ، تعهد اجرا شدنی نیست. بنابراین در اینجا که اجرای تعهد پس از گذشت موعد آن بیهود می‌گردد طلبکار حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت مانند آنکه غذایی برای جشن عروسی در روز معینی سفارش داده شود ولی رستوران آنرا پس از انجام مراسم ، تهیه نماید. برای تشخیص ماهیت موعد انجام تعهد نیز باید از قرائن و اوضاع و احوال موجود استفاده و طبیعت آنرا تشخیص داد و در صورتیکه  چنین قرائنی وجود نداشته باشد، با توجه به اصل الزام آور بودن قراردادها اصل را بر این دانست که موعد، شرط فرعی بوده و با گذشتن آن اصل تعهد باقی می ماند.

حال در صورتیکه موعد، قید تعهد، باشد. آیا با گذشتن آن، تعهد نیز از بین می‌رود و هیچیک از طرفین حق الزام دیگری را به اجرای قرار دارد ندارد یا اینکه تعهد باقی می‌ماند و تنها طلبکار می تواند آنرا فسخ نموده تا اینکه با گذشتن از قید، اجرای اصلی تعهد را بخواهد؟

پاسخی که به این پرسش داده شده است اینست که در اینجا هم احکام شرط قابل اجراست  پس در جائیکه قید مدت به سود هر دو طرف می‌باشد، با گذشتن مدت تعهد به خودی خود منحل می گردد و هیچ یک حق الزام دیگری را به اجرای تعهد ندارد و خسارت عدم انجام تعهد می‌گردد ولی در صورتیکه قید موعد به سود یکی از دو طرف عقد باشد، او می‌تواند با گذشتن او قید، اجرای اصل تعهد همراه با خسارت تأخیر را بخواهد یا اینکه  عقد را فسخ و به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد اکتفا نماید.[6]

---

[1] - و همانطور که دکتر کاتوزیان گفته‌اند: «متعهد باید مفاد عقد را بهنگام اجرا کند.» همان، صفحه 161.

[2] - همان، همان صفحه.

[3] - همان، همان صفحه.

[4] - همان، صفحه 162.

[5] - ر. ک. به سید حسن، امامی، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1380 ، ج 1 ص 238.

[6] - ناصر، کاتوزیان ، پیشین، ص 163، و برای مطالعه پیشتر (ر. ک) حسنعلی، درودیان، پیشین.

اجرای قرار داد بطور ناقص و معیوب

: [1] گاه متعهد تعهد خود را بطور ناقص یا معیوب اجرا می نماید بطوریکه ایفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و فایده مورد نظر را به طلبکار نمیرساند. همچنانکه پیمانکاری از مصالح نامرغوب برای احداث ساختمان استفاده نماید یا در بیع کالایی بعداً معلوم گردد که کالای تحویل داده شده توسط متعهد، مطابق با نمونه یا فاقد کیفیت و اوصاف مورد توافق می‌باشد. در اینصورت مسوولیت قراردادی متعهد مطرح می‌گردد و به نظر می‌رسد بر حسب اینکه موضوع تعهد تسلیم شده به طلبکار قابل ترمیم بوده و پس از ترمیم برای طلبکار و قابل استفاده باشد، یا نباشد باید قائل به تفکیک گردید، در فرض اول متعهد باید به خسارت ناشی از همان عیب یا نقص محکوم گردد (موضع مواد 442 به بعد قانون مدنی) و در فرض دوم باید خسارت ناشی از عدم اجرای کامل تعهد را بپردازد. سوء اجرای قرارداد نیز عهد شکنی محسوب می گردد، لیکن به این نکته باید توجه داشت که در دعوی جبران خسارت طلبکار  نقش مدعی را بعهده داشته و باید نقص یا عیب موضوع تعهد را به اثبات برساند.

---

[1] - برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به همان، ص 160 و 161.

کانال تلگرامی حقوقی 

عدم اجرای کامل قرارداد

گاه متعهد از اجرای تمامی تعهدات قراردادی امتناع می ورزد (م 221 ق. م). خودداری متعهد از اجرای کامل قرارداد ممکن است عمدی و متقلبانه بوده و یا اینکه و در  اثر سهل‌انگاری و بی مبالاتی (تقصیر) و یا حتی اشتباه وی صورت گرفته باشد ولی در هر حال عدم اجرای قرار داد، موجب مسوولیت قراردادی وی خواهد گردید. البته عدم اجرای کامل قرارداد ، در صورتی کامل گردیده و موجب مسئولیت قراردادی می‌گردد که مدت اجرای قرارداد سپری گردید و در مورد تعهداتی که برای آنها مدتی مقرر نبوده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار بوده است (ماده 226 ق. م) ، طلبکار انجام تعهد را مطالبه کرده باشد و اجبار بدهکار بر اجرای قرارداد و اجرای مستقیم آن نیز به هیچ وجه امکان پذیر نباشد. پس تنها در این صورت است که مسئولیت قراردادی جانشین اجرای قرارداد می‌گردد.

کانال تلگرامی حقوقی