علی الاصول با فرا رسیدن موعد انجام تعهد ، و خودداری متعهد از انجام تعهد ، عهد شکنی تحقق یافته و از آن تاریخ مسئولیت قراردادی حاصل میگردد و نیازی به مطالبه تعهد نیست.[1] با اینحال در مواردی که در قراردادی موعدی برای انجام تعهد مقرر نگردیده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار قرار داده شده باشد(دیون عند المطالبه)، حکم فرق میکند، ماده 226 ق. م. که گفته: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» دو فرض را پیشبینی کرده است:
الف) یا اینکه برای تعهد مدتی مقرر گردیده که مطالبه در اینگونه تعهدات هیچگونه تأثیری ندارد و مسوولیت قراردادی بعد از انقضای مدت ایجاد میگردد؛ البته باید توجه داشت که قانونگذار در بند اول این ماده «حکم موردی را بیان می کند که موعد انجام دادن تعهد در عقد معین شده است.».[2]
ب) یا اینکه مدت ایفای تعهد در قرار داد مقرر نگردیده است، در اینجا در صورتی که مسئولیت قراردادی ایجاد می شود که تعهد عندالمطالبه بوده باشد، یعنی با مطالبه طلبکار مدت تعهد منقضی شده و طلب حال میگردد و باید پرداخت گردد. در مورد این دسته از تعهدات (که مدت آنها معین نگردیده) به نظر می رسد که صرف مطالبه باعث ایجاد مسئولیت قراردادی نمیگردد لیکن اثر مطالبه اینست که، مدت تعهد را منقضی کرده و تعهد به اتمام می رسد و باید ایفاء شود و چنانچه ایفاء نگردد باعث ایجاد مسئولیت میگردد.
«طبع کار مورد تعهد و بنای طرفین نیز ممکن است مهلتی متعارف برای اجرای تعهد معین کند (مادة334 ق. م)
در اینصورت ، پیش از پایان این مدت نمیتوان از متعهد بابت تأخیر خسارت گرفت».[3]
در تعهدی که موضوع آن مبلغی پولی می باشد در ق. آ. د. م مصوب 1318 تاریخ مسئولیت (یعنی تاریخی که از آن به بعد می توان خسارت تأخیر تأدیه گرفت) تاریخ مطالبه از طریق اظهارنامه بوده ولی با توجه به اینکه در ق. آ. د. م سال 1379 حکم مندرج در موارد 720 و 721 قانون سابق که مبین این معنا بود، ملحوظ نیفتاده و به سکوت برگزار گردیده به نظر می رسد با توجه به متن مادة 522 قانون جدید نظر قانونگذار بر آن بوده که در اینگونه موارد خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سر رسید طلب. محاسبه نموده و در حقیقت برای مطالبه نقشی قائل نگردد[1] -همان ، همان صفحه
[2] - ناصر، کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1381، ذیل م 226 ق. م. ش 4.
[3] - برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به ناصر ، کاتوزیان. «قواعد عمومی قراردادها» ، تهران، شرکت سهامی انتشار 1380، ج 4، ش 763.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
[1] - ناصر، کاتوزیان، پیشین ، صص 150 به بعد حسنعلی. درودیان، تقریرات درس حقوق مدنی (3)، در مقطع کارشناسی تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. این استاد از چهار شرط برای مسئولیت قراردادی نام بردهاند که عبارتند از: 1- عهد شکنی 2- وجود ضرر 3- رابطه سببیت بین عهد شکنی و ضرر وارده 4- لزوم جبران خسارت به حکم عرف یا قانون یا عقد
[2] - حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 17 به بعد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمیشود و گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی می گردد.
بنابراین برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک متعاقدین قرار گیرد. بلکه همینکه تعهد لازمه توافق محسوب گردد، خواه تلازم عرفی باشد خواه قانونی ، تعهد مذکور ناشی از عقد خواهد بود. همانطوری که ماده 220 ق. م. نیز متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می داند. و نیز مادة 225 ق. م در تکمیل این حکم اعلام می دارد:“ متعارفت بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» و جهل متعاملین به حکم عرف نیز، تأثیری در الزام آنان ندارد (ماده 356 ق. م) بدین جهت امروزه حقوق التزامات و تعهداتی را در زمرة آثار عقد می داند که طرفین عقد یا اصلاً اطلاعی از آن نداشته و یا اینکه هنگام انعقاد قرار داد، به آن توجه نداشتهاند.
بنابراین برای بررسی این نکته که آیا مسئولیتی قراردادی محسوب میگردد یا خیر، باید محتویات قرار داد و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیز بررسی گردد که آیا تعهدی که از آن تخلف گردیده، جزء لوازم قانونی یا عرفی عقد بوده است یا خیر؟ و در صورتیکه تعهد نقض شده، جزء دسته اخیر باشد، مسئولیت حاصله را قراردادی دانست و بطور خلاصه می توان گفت که اینگونه الزامات عرفی یا قانونی، همان الزاماتی است که بطور ضمنی از قرارداد استنباط میگردد و به ارائه ضمنی متعاقدین نسبت داده میشود و در مقابل تعهدات مصرح در قرار داد قرار میگیرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن میباشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی باشد که مشمول مادة10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد 183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کردهاند، میباشند.
شرایط صحت معاملات (قراردادها) نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این تحقیق مختصر نمیگنجد. ولی بطور کلی میتوان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در موضوعی واحد بوجود میاید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولاً این ارادهها باید شرایط ایجابی قرارداد را داشته باشند. و از سلامت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملاً آزاد باشند مثلاً از طرف شخص دیگری مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة190 ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع قراردادی که بین آنها منعقد میگردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادة190 ق. م میگوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میشود مورد خواست او (طرف قرارداد) نبوده و آنچه که او میخواسته واقع نشده است.[1]
ثانیاً: موضوعی که آنها دربارة آن توافق می کنند یکسری شرایط و ویژگیهایی داشته باشد مثلاً موضوع قرارداد (معامله) نباید مبهم و مردد باشد، لذا در مادة190 ق. م بند 3 گفته که موضوع قرارداد (معامله) باید معین باشد. جهت معامله یعنی هدف از انعقاد آن قرار داد بین طرفین لازم نیست در قرار داد تصریح شود ولی اگر تصریح شد باید از لحاظ قانونی و شرعی، مشروع باشد. در اینصورت است که قرارداد صحیحی واقع شده ، در نتیجه بین طرفین الزام آور است. و باید بر اساس مفاد آن رفتار کنند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد:
هر قراردادی که بین دو نفر منعقد میگردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود نیست بلکه محدود به یکسری عواملی است که در چارچوب آن وظایف و عوامل باید رفتار کند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی