قراردادهای راجع به مسوولیت

اصل آزادی قراردادها به عنوان یک اصل در حقوق قرارداد ها شناخته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. به موجب این اصل، قرارداد مخلوق اراده طرفین، تعیین کننده قواعد مسوولیت قراردادی می باشد. بدین جهت طرفین همانگونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند. به همین گونه نیز در تعیین و تعدیل قواعد مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای تعهدات خویش آزاد بوده و حق کاهش یا افزایش مسوولیت حاصله را از نقص قرارداد دارند.

قراردادهایی که راجع به مسوولیت قراردای بین طرفین قرارداد اصلی منعقد می گردد عموماً ضمن قرارداد اصلی و به صورت شرط می آیند به همین لحاظ به آنها “شروط مربوط به مسوولیت” نیز گفته اند[1] ولی این شروط نیز چون نتیجه موافق اراده ها طرفین است و این توافق ممکن است خارج از قراردداد اصلی حاصل شود. عنوان این قرارداد برای مجموع آنها ترجیح دارد، از طرفی صرف احتمال ضمن قرارداد آوردن هر قراردادی سبب نمی شود که برای مجموع آنها (امثال آن قرارداد) عنوان قرارداد را بکار نبرد.

این قراردهادها بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- قراردادهایی که راجع به اصل مسوولیت و حدود آن است و به سبب انعقاد انها، مسوولیت مدیون، افزایش یا کاهش می یابد. و به دو دسته تقسیم می شوند : الف) قراردادهای مربوط به افزایش مسوولیت ب) قراردادهای مربوط به کاهش مسوولیت.

2) قراردادهایی که راجع به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است که به سبب انعقاد آنها، طرفین قرارداد اصلی، “برای تخلف از اجرای آن” و جه التزام معین می کنند. و به طور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهد شکنی را اعلام می دارند[2]

ناگفته نماند که همة این قراردادها، عقد معین صلح می باشند، چرا که هدف عقد صلح همانطور که مادة 752 ق.م گفته: “ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.” در اینجا نیز لحاظ شده و در نتیجه می توان قواعد خاصة آنرا بر آنها جاری کرد، مگر قواعد راجع به مسوولیتی که به صورت شروطی ضمن قرارداد اصلی می آیند و شروط ضمن عقد می باشند

به همین لحاظ در این بخش، به بررسی و مطالعه این قراردادها می پردازیم. اول، از قراردادهای مربوط به اصل مسوولیت و حدود آن، به بررسی قرارداد، با شروط مربوط به افزایش مسوولیت و قراردادها یا شروط مربوط به کاهش مسوولیت پرداخته و پس از قراردادهایی که راجع به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است، به مطالعه«وجه التزام» که عمده ترین آنهاست و در واقع می توان گفت که در این گروه به غیر از وجه التزام نوع دیگری وجود ندارد- می پردازیم.

---

[1] - همان، ص 311

[2] - همان، 312

کانال تلگرامی حقوقی 

تأثیر قوه قاهره بر قرارداد

گفتیم که قوه قاهره سبب معافیت متعهد از اجرای تعهد و مسوولیت قراردادی می گردد. البته قوة قاهره باید اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد پس چنانچه اجرای تعهدات قراردادی را مشقت بار نماید موجب معافیت از اجرای تعهد نخواهد شد. بدین جهت می توان گفت که تلف عین معین و نیز از بین رفتن تمام افراد کلی و نایاب شدن آن در اثر قوه قاهره، تعهد را ساقط نموده اما چنانچه صرفاً مال کلی که برای اجرای قرارداد در نظر گرفته شده، از بین برود تهیه مصداقهای دیگر برای متعهد ممکن بوده و بنابراین اجرای تعهد قراردادی غیر ممکن نمی گردد. همچنین در جائیکه اجرای تعهد توسط شخص ثالث، امکانپذیر باشد، قوه قاهره موجب معافیت متعهد نخواهد بود.

قوة قاهره گاه سبب تعلیق اجرای قرارداد می گردد و آن هنگامی است که قوة قاهره بطور موقت سبب عدم اجرای قرارداد شده باشد. در اینجا حادثه خارجی متعهد را موقوف ساخته و به کلی از بین نمی برد و پس از برطرف شدن مانع، تعهد دوباره نفوذ خود را باز یافته و طلبکار می تواند اجرای آنرا از دادگاه درخواست نماید.[1] البته این حکم در صورتی است که اجرای قرارداد فایده خود را حفظ نموده و منطبق با قصد و اراده مشترک طرفین باشد که تشخیص آن با دادگاه می باشد. به عنوان مثال در مواردیکه انجام تعهد و موعد اجرای آن به نحو وحدت مطلوب باشد، و مانع خارجی، اجرای آنرا در مدت میعینه در عقد غیر ممکن سازد، پس از آن مدت، اجرای قرارداد. فایده ای برای طلبکار نداشته و باید حکم به انحلال قرار داد را در این فرض پذیرفت. در صورت تعلیق قرارداد بواسطه علت خارجی، متعهد از پرداخت خسارت تأخیر اجرای قرارداد معاف خواهد گشت. اما در فرضی که قوه قاهره اجرای قرارداد را به صورت دائمی غیر ممکن نماید، این امر موجب انحلال و سقوط تعهد خواهد گردید.

حال در صورتیکه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای جزئی از قرارداد باشد. متعهد به حکم قاعده فقهی «ما لا یدرک کله لا یترک کله» ملزم به اجرای قسمتهای دیگر قرار داد خواهد بود مگر اینکه تعهدات قراردادی بر حسب اراده طرفین غیر قابل تجزیه بوده یا اینکه اجرای تعهدات باقیمانده برای طلبکار فایده کافی نداشته باشد که در این صورت باید حکم به انحلال کامل قرارداد را پذیرفت[2]

ذکر این نکته لازم است که عدم امکان اجرای تعهد یا نامقدور بودن موضوع آن تفاوت دارد، چه اینکه تعهدی  که به هنگام ایجاد آن نامقدور و محال باشد. باطل است خواه طرفین بر این نکته واقف باشند یا خیر. تعهدی درست است که احتمال معقول انجام آن و گریز از موانعی که در سر راه آن است وجود داشته باشد.

در اینکه نحوه تأثیر قوة قاهره بر عدم اجرای تعهد و در نتیجه آن مسوول نبودن متعهد چگونه است؟ دو نظر گوناگون ارائه شده است:[3]

1- منسوب کردن عدم انجام تعهد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطة علیت مفروض بین فعل متعهد و عدم انجام تعهد را از بین می برد و نشان می دهد که مدیون عهد شکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسوول خسارات ناشی از آن باشد و به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده ناشی از فعل مدیون نیست.

2- اثبات وجود مانع خارجی، بویژه عدم امکان چیره شدن برآن نشان می دهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.

این اختلاف در جائی مؤثر است که مسوولیت متعهد مبتنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا باید دید که آیا وجود قوة قاهره دلالت عدم انجام تعهد بر تقصیر مدیون را از بین می برد با رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع می کند، ولی هر گاه عدم انجام تعهد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام عدم انجام متعهد دو چهره دارد. هم نشان می دهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات می کند که رابطة بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است.

در اینمورد می توان بحثهای زیادی را مطرح کرد، ولی بطور کلی می توان گفت که باید بر مورد تعهد قوة قاهره نگاه کرد و آنرا بررسی نمود که آیا قوة قاهره علت تامه عدم اجرای تعهد بوده یا خیر؟ جواب عرفی این سئوال، نحوه تأثیر قوه قاهره را مشخص  خواهد کرد و بر اساس مورد می تواند نظر اول را بیپذیرد یا نظر دوم را.

---

[1] - قاعده فقهی، « اذا زال المانع عاد الممنوع» نیز مفید همین معناست

[2] - سید حسین، صفایی، پیشین، ص 128.

[3] - ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 232.

کانال تلگرامی حقوقی 

جبران خسارت از راه دادن معادل

: که عموماً در مباحث مربوط به ضمان قهری مطرح می شود – که حکم اولی دادن مثل در اموال و دادن قیمت در صورت تعذر مثل (اموال قیمی) است. ولی به نظر می رسد در ارتباط با مسئولیت قراردادی نیز دادگاه می تواند برای جبران خسارت، حکم به دادن معادل مال تلف شده نماید. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر عهد شکنی پیمانکاری (مدیون) و تأخیر انجام تعهد توسط او، فصل زمستان فرا رسیده و مصالح تهیه شده توسط کارفرما تلف گردد، با توجه به م 3 ق.م.م دادگاه می تواند حکم به پرداخت مثل آن مال نماید[1].

---

[1] - همان ، صص 238 و 239.

کانال تلگرامی حقوقی 

اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود

اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود: که در آن ضرر وارده باید به صورتی جبران گردد که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است. بنابراین، این طریقه جبران خسارت در استرداد عین مال (اجرای عین تعهد) و یا دفع منبع ضرر تجلی می یابد. و با توجه به اینکه “مسئولیت قراردادی نیز چهره ای از مسئولیت مدنی به معنای عام آن است، بااین ویژگی که مبنای ضمان تجاوز به عهد و پیمان است (تقصیر قراردادی) نه قواعد عمومی [1] و از قواعد مربوط به مسئولیت مدنی می توان برداشت کرد که قانونگذار “دادن مثل را بر قیمت ترجیح می دهد²” و هدف از مسئولیت این است که وضع زیان دیده از مناسب ترین راه به حال نخستین بر گردد می توان گفت که مناسبترین راه، اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود می باشد

---

[1]و² - ناصر،‌کاتوزیان ،‌پیشین ، ص 229

کانال تلگرامی حقوقی 

شرایط ضرر قابل مطالبه

شرایط ضرر قابل مطالبه: حال که مشخص گردید، ضرر یکی از ارکان مسوولیت قرار دادی بوده و وجود آن برای مطالعه خسارت ضروری و الزامی است و اقسام آن نیز بررسی گردید، در اینجا به بررسی و مطالعه شرایط ضرری، که قانوناً قابل مطالبه شناخته شده می‌پردازیم:

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت مدنی و خصوصاً مسوولیت قراردادی، این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد. بدین جهت ضرری که محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود. «چه فلسفه وجودی مسوولیت مدنی که عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجیه می کند و مدلل می‌سازد.[1]»

به عبارت دیگر باید ضرری در میان باشد تا بتوان دعوی جبران خسارت اقامه نموده و این یک امر منطقی است (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)

بنابراین به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امکان نخواهد داشت. این بحث بیشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است که برخی آنرا احتمالی دانسته و بدین جهت مطالبه آنرا امکانپذیر نمی‌دانستند ولی در بحث مربوط به آن، این نتیجه حاصل گردید که تفویت منافعی که با ظن قوی محقق الحصول باشد، موجب مسوولیت می گردد.

خسارت احتمالی هنگامی مطرح می‌گردد که تقصیر یا عهد شکنی واقع شده ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نمیباشد زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که تحقق آن عوامل نیز معلوم و مشخص نمی باشد. پس زیانی که صرفاً جنبه احتمالی دارد قابل جبران نبوده و برای اقامه دعوی مطالبه اینگونه خسارات، باید در انتظار تحقق یافتن آن نشست.[2] با وجود این از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن یک امتیاز و نفع را نباید ضرری احتمالی پنداشت چه، اینگونه ضررها، چیزی بیش از یک ضرر صرفاً احتمالی انگاشته می‌شود و به عبارت دیگر اینگونه بخت و فرصت دارای ارزش بوده و بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزیابی دانسته شده است.[3] باید توجه داشت که با توجه به اینکه موفقیت آمیز بودن استفاده از اینگونه فرصتها حتمی و قطعی نیست، بنابراین خسارتی که در اینگونه موارد پرداخت می‌گردد کمتر از خسارتی است که برای تضییع یک حق مکتسب اعطا گردد. بنابراین ممیزان خسارت قابل مطالبه با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعیت آمیز بودن آن فرصت ، تعیین می‌گردد. [4]

همچنین ضرر مربوط به آینده نیز مشروط بر آنکه احتراز ناپذیر بوده و تحقق آن در آینده، حتمی  و یا لااقل به قدر کفایت از لحاظ حقوق، مسلم بوده و به عبارت دیگر بر طبق روند عادی امور و با ظن قوی ، امکان ورود آن برود، قابل جبران می‌باشد. چنانکه در مادة‌5 ق. م. م اینگونه زیانها پیش‌بینی گردیده . مقرر شده است که چنانچه قوة کار زیان دیده در اثر صدمات جسمی وارده به وی کاهش یافته یا از کار افتاده گردیده و یا این امر موجب افزایش هزینه زندگی وی گردیده دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه، جبران زیان را به طریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین نموده و حتی در صورتیکه در هنگام صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد، به دادگاه تا دو سال از تاریخ صدور حکم حق تجدید نظر در حکم داده شده است. همچنین از حکم ماده 515 ق. آ. د. م نیز می‌توان قابل جبران بودن اینگونه خسارات را استنباط نموده. ماده مذکور می گوید: «خواهان حق دارد . . . جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که

. . . به وی وارد شده یا خواهد شد. . . را از خوانده مطالبه نماید.»

بند دوم) مستقیم بودن ضرر: مادة‌520 ق. آ. د. م در این خصوص اشعار می‌دارد که

«. . .  خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و خسارات وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر طلبکار در صورتی می‌تواند مطالبه خسارت نماید که خسارت مورد مطالبه ناشی از عدم اجرای تعهد بوده و به تعبیر روشن تر خسارت مستقیم و بی‌واسطه باشد. بدین جهت خسارت غیر مستقیم که بین آنها و عهد شکنی، رابطه سببیت مستقیم وجود نداشته و ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشند. قابل مطالعه شناخته نشده‌ند. به عبارت دیگر از آنجا که ممکن است ورود ضرر، ناشی از اسباب گوناگونی باشد، مقنن خواسته است حکم به جبران خسارت را مخصوص موردی کند که تقصیر متعهد و عهد شکنی او علت اساسی ضرر می‌باشد. بنابراین شخص نباید مسوول جبران خساراتی قرار گیرد که نتیجه ضروری اعمال وی نبوده و می توانند  علل دیگری داشته باشند.

با این وجود بر این قاعده استثنائاتی وارد گردیده و در ماده 6 ق. م.م چنین مقرر گردیده که: «. . .  در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان دیده قانوناً مکلف بوده، و یا ممکن است بعد، مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او، شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکنندة زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت کنند. . .  در صورتی که در زمان وقوع آسیب ، نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد  داشت» همچنین  برخی از اساتید معتقدند که در برخی از موارد که در پیدایش تعهد، شخصیت متعهد، ملحوظ و علت عمدة‌ وقوع عقد بوده، بطوریکه شخص متعهد، غیرقابل جایگزین تلقی می‌گردد و به طلبکاری که از حادثه پیش آمده برای متعهد متضرر گردیده، اجازه مطالبه خسارت از مسوول بروز حادثه داده شده، اینگونه خسارات مورد  مطالبه نیز در زمرة خسارات غیر مستقیم تلقی می‌گردد همانند آنکه بر اثر سانحه‌ای، یک خوانده مشهور نتواند  در صحنه‌ اپرا حضور یابد و در آخرین لحظه، نقش او به دیگری محول گردد و بدین جهت خساراتی در اثر کاهشی فروش بلیط به صاحبت اپرا وارد گردد.[5] به نظر می رسد که اینگونه خسارات را باید به عنوان عدم النفع و یا بخت از دست رفته دانست و از این بابت به زیان دیده حق مطالبه خسارت داد.

در هر حال نکته‌ای که در اینجا توجه بدان ضروری به نظر می رسد، این است که «احراز این امر که ضرر مستقیم بوده یا غیر مستقیم با دادگاه است.[6]» که دادگاه باید حد معقولی را برای آثار مسئولیت مدنی در نظر گرفته و وارد کننده زیان را تنها به جبران نتایج ضروری عمل خویش ملزم نماید.

بند سوم) خسارت قبلاً جبران نشده باشد: یکی دیگر از شرایطی که برای خسارات قابل  مطالبه گفته شده این است که ضرر قبلاً جبران نشده باشد. چه، «هدف مستولیت مدنی جبران خسارت است نه سودجوی، پس هر گاه ضرری قبلاً جبران شده باشد، دیگر خسارتی باقی نمی‌ماند که در صدد جبران آن برآئیم.[7]»

بنابراین چنانچه چند نفر برای خسارتی مسئولیت تضامنی داشته باشند، جبران خسارت توسط یکی از آنها، دیگران را در مقابل زیان دیده بری می‌سازد و در این صورت متضرر حق رجوع به دیگری را نخواهد داشت. (ماده 319 ق. م)

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، اینست که در جائیکه به زیان دیده برای جبران خسارت وارده بر او (در اثر صدمات بدنی) دیه پرداخت میشود، اختلاف گردیده که آیا در صورتیکه ورود خسارات بیش از مبلغ دیه باشد، زبان دیده حق مطالبه آن مبلغ را دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته شده که «دیه مبلغ مقطوعی است که فرض می شود برای جبران خسارت زیان دیده از جرم و مجازات مرتکب کافی است ولی وجود این فرض مانع از این نمی شود که قربانی جرم، ورود خسارت بیشتری را اثبات کند.[8]» و از باب قاعدة لاضرر، اتلاف ؛ تسبیب و ق. م. م بقیه خسارات خویش را مطالبه نماید. پس  هر گاه زیان دیده به عنوان مثال این امر را ثابت نماید که آنچه وی بابت مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی پرداخته ، بیش از مبلغ دیه می باشد، مبالغ مذکور قابل مطالبه خواهد بود. با این وصف در رابطه با این موضوع بین محاکم اختلاف نظر وجود داشته و تعداد کمی از دادگاهها صدور حکم مازاد بر دیه را خلاف موازین فقهی می دانند.

---

[1] - همان، ص 65.

[2] - همان، صفحه 66.

[3] - همان ، ص 67.

[4] - همان ، صفحه 68.

[5] - همان، ص 73.

[6] - همان، ص 73.

[7] - همان ، صص 74 به بعد.

[8] - ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی«وقایع حقوقی»، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1382، چ ششم، ص 43.

کانال تلگرامی حقوقی