ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

کانال تلگرامی حقوقی 

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .

ب ) نوع فعل و عمل در تسبیب

لیکن در تسبیب ورود ضرر با واسطه و عامل دیگری همراه می باشد که یا به صورت مثبت یعنی انجام عملی یا به صورت منفی یعنی ترک عمل جلوه می کند .

1) فعل مثبت ( انجام عمل ) به آن عمل و اقدامی گفته می شود که اقدام به آن سبب تلف مال محسوب می گردد ، مثال این مورد را می توان در مواد 354 ، 364 قانون مجازات اسلامی جستجو کرد که :

اگر فردی چاهی حفر نماید و فرد دیگر در کنار آن سنگی گذارد و حسن ، حسین را به درون آن بیاندازد در این مثال حسن مسبب اصلی بوده که با فعل خود موجب ورود ضرر شده  است پس ضامن می باشد یا چنانچه حسن در خیابان سنگی بگذارد و حسین با آن برخورد کند و در اثر لغزش پایش بشکند یا منتهی به هر نوع خسارتی شود ، حسن مسبب و ضامن خسارت می باشد .

2) فعل منفی ( ترک فعل )‌:

به آن عمل و اقدامی گفته می شود که عدم انجام و ترک آن سبب تلف مال شود ، خواه فعل و اقدام مذکور ناشی از قرارداد باشد خواه تکلیف قانونی باشد برای مثال می توان به تکلیف مامور برج هواپیمایی اشاره کرد که بر اثر غفلت و عدم انجام وظیفه خود در دادن اطلاعات و فرمان به  هواپیماها موجبات برخورد دو هواپیما را فراهم کند.

در مورد تکلیف قانونی نیز می توان به وظیفه کسی که می بایستی محجور را نگهداری کند اشاره کرد که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که :

«‌کسی که نگاهداری مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرار داد به عهده او می باشد در صورت تقصیر درنگاهداری و مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و 000000 »  مشاهده شد  که ولی یا قیم و در صورت عدم نگهداری و مراقبت محجور مسئول شناخته می شوند .

کانال تلگرامی حقوقی 

تأثیر عنصر معنوی در تسبیب

با توجه به روایات متعددی که ذکر شده شاید به این نتیجه برسیم که ورود خسارت اعم از این می باشد که مرتکب با قصد و نیت موجب اضرار به غیر شود یا بدون قصد و نیت و با توجه به اینکه  مدرک این مستندات روایت می باشد می توان به طور مطلق تفسیر کردید یعنی در هر دو صورت ضامن است .

با گذر از این مطالب بایستی اشاره کرد که تقصیر در تسبیب نقش داشته و مد نظر قرار می گیرد در مثالی می توان این چنین عنوان کرد که اگر تقی در نتیجه کوتاهی  و قصور در نگهداری حیوان خود ، موجب تلف حیوان نقی شود ضامن است ، بنابراین اگر تقصیری مفروض نباشد انتساب خسارت معقول نمی باشد . این مطلب را امام خمینی به گونه دیگر در تحریر الوسیله ذکر نموده است که : « در نگهداری حیوان حمله کننده مانند شتر مست حمله ور ، اسب گاز گیر ، سگ درنده واجب است مالک آن را ببندد و اگر چنان کند ضامن است . » 1

بیان این ایده که اگر چند سبب با هم جمع شوند ، سبب متقدم ضامن خواهد بود به شکل نمودار زیر مبین و موجب تنویر این به حساب آید یعنی همان چیزی که شهید اول در لمعه دمشقیه ذکر نموده است : 2

( یک نفر سنگ بگذارد )         ( یک نفر چاه بکند )    ( علی با برخورد به آن سنگ به چاه بیافتند )‌ ضامن است

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب

با توجه به اینکه مباشر تلف و مسبب تلف می توانند نقش های متفاوتی را داشته باشند و اینکه تبعات خسارت در مواردی بعهده مباشر و در مواردی بعهده مسبب خواهد بود می توان رابطه مباشر با سبب را به دو کفه ترازو تعبیر و تشبیه نمود که می‌توانند نسبت به هم حالتهای مختلفی داشته باشند .

اگر نگاهی به این ترازو داشته باشیم می توانیم ، برای اجتماع مباشر و سبب سه حالت تصور کنیم که :

1) مباشر و سبب به طور مساوی ایفاء نقش می کنند پس متضامناً مسئول می باشند .

2) مباشر قوی از سبب می باشد که با توجه به قاعده اتلاف مباشر ضامن و مسبب ضامن نیست.

3) سبب اقوی از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به آن سبب می باشد مانند موردی که فردی فرهاد را تحریک می کند در حالی که وی جاهل به مورد تلف باشد در اینجا آمر که سبب می باشد اقوی و مسئول شناخته می شود .

با توجه به آنچه در مورد رابطه سبب و مباشر گفته شد مثال زیر می تواند به یادگیری این مطالب کمک شایانی نماید:

علی در بیمارستان Xدر بستر بیماری و تحت مداوا  می باشد دکتر امیری به عیادت وی آمده . و پس از بررسی وضعیت و اوضاع و احوال وی به خانم جوادی پرستار بیمارستان دستور می دهد که داروی  z  را به بیمار بخوراند خانم جوادی جاهل به مضر و سمی بودن این دارو بوده و به علی می خوراند و علی پس از صرف آن ساعتی چند زنده مانده و سپس در اثر آن می میرد در اینجا هر چند پرستار مباشر می‌باشد لیکن چون جاهل بوده دکتر که آمر بوده  سببب اقوی محسوب و مسئول شناخته می گردد .

با توجه به آنچه گفته شد باید چنین گفت که هنگامی که سبب و مباشر با یکدیگر جمع شدند با توجه به درجه تأثیر هریک مسئول و ضامن را تشخیص داد ، حال اگر خانم جوادی پرستار بیمارستان آگاهی به مطالب مارالذکر داشته باشد خود مباشر واقوی و در نتیجه ضامن و مسئول می باشد .

---

1 – خمینی – آیت اله العظمی – روح الله – تحریر الوسیله – مأخذ ذکر شده

2 – شهید اول – لمعه دمشقیه – جلد دوم – مأخذ ذکر شده ص 290 – شماره 30

کانال تلگرامی حقوقی 

مستندات قاعده تسبیب

از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد :

صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟

امام صادق ( ع ) فرمود :‌ هرچیزی که در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1

روایتی دیگر را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر

کننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید که:« هرکس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است . »  نظیر آنچه که در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2

---

1 – وسائل الشیه – باب 9 از ابواب موجبات ضمان ،‌حدیث  1

2 – خمینی – آیت اله العظمی ( امام ) روح اله – تحریر الوسیله – ماخذ ذکر شده

کانال تلگرامی حقوقی 

تأثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله :

ماده 334 قانون مدنی می گوید : «  مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »

ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .

تسبیت = تقصیر – رابطه علیت

کانال تلگرامی حقوقی