اشکال مختلف تلف مال
اشکال مختلف تلف مال
1) تلف کل
در این نوع تلف یا مال به طور کامل معدوم و تلف می شود یا اینکه تلف به حدی میباشد که دیگر نمی توان عنوان مال را بر آن بار کرد ، چنانچه در ماه 434 قانون مدنی در باب خیار عیب آمده که اگر معلوم شود که مبیع معیوب بوده یا مالیت نداشته ویا قیمت نداشته باشد بیع باطل است . ازهمه اینها بگذریم مشاهد می کنیم که بایستی حکم ماده 328 قانون مدنی در این گونه موارد اعمال گردد .[1]
2) تلف جزء
تلف جزء نیز به دو صورت قابل تصور است یکی تلف کمی یعنی مقداری و عددی که به آن نقص گفته می شود و دیگری تلف کیفی می باشد که به آن عیب گفته میشود.
در مورد تلف می توان به دو قاعده مشهور نیز اشاره کرد که :
کل مبیع تلف قبل قبض فهو من مال البایع
من له الغنم فعلیه الغرم
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تأثیر عنصر معنوی در اتلاف
با توجه به آنچه در ماده 328 قانون مدنی گفتیم به این نتیجه رسیدیم که تحت هیچ عنوانی عمد و قصد در تلف مال غیر دخالت ندارد ، پس صرف تلف مال توسط دیگری چه به صورت عمد باشد و چه به صورت غیر عمد موجبات مسولیت وی را فراهم می کند.1
نکته دیگری که می توان اشاره کرد این می باشد که بین فعل عامل تلف و ورود خسارت باید رابط علیت باشد بنابراین چنانچه قوه قهریه و فورس ماژور موجبات تلف تلقی گردد ، انتساب ورود ضرربه سایر افراد میسر نمی باشد .
با نگاه به آنچه گفتیم و تا مل در آن و نیز نظر به بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می بینیم که هرگاه فرهاد به قصد شکار آهو تیری رها کند و از قضا تیر مذکور خطاء رفته و به گاو حسن بر خورد کند و گاو وی بمیرد ، فرهاد مسئول تلف به حساب می آید ، حال اگر باربری به هنگام حمل باری در بازار بزرگ تهران پایش در چاه رفته و کالای مذکور از بین برود وی مسئول نمی باشد .
پس :
تلف = عدم شرط بودن تقصیر + شرط بودن قابلیت انتساب
تلف = قابلیت انتساب – تقصیر
حال اگر بنده پارچه ای را برای دوخت کت و شلوار به خیاطی بدهم و وی آنرا برش ولی به طور غیر صحیح و نادرست بدوزد هر چند تقصیر نکرده لیکن مسئول و ضامن محسوب می گردد .
در اینجا تلف اعم از تلف عین و منفعت می باشند
ماده 329 قانون مدنی :« اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید .»
با توجه به این ماده ذکر این نکته که اجرای حکم آن ویژه اتلاف بنا و خانه نیست و در هر مورد که شخص مسئول نقص یا عیب مالی قرار می گیرد ، خواه به مباشرت یا به تسبیب و خواه آن مال منقول باشد و یا غیر منقول رعایت می گردد و همچنین در صورتی که ترمیم نقص امکان ندارد و آنچه باقی مانده دارای ارزش و قابل استفاده است ، تلف کننده باید تفاوت قیمت سالم و معیب را بدهد . در ضمن دادگاه می تواند اگر مال مثلی است و تعمیر متناسب با آن امکان ندارد ، ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید .1
پایان بخش این قسمت را با شرح ماده 330 قانون مدنی به پایان می بریم که :
« اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد ، باید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست»
بنابراین اگر حیوان به فرد حمله کند و وی در مقابل ضرر حتمی آن را بکشد ضامن محسوب نمی گردد بنابراین دفاع در برابر تجاوزی مباح می باشد که نا مشروع باشد و در دید عرف و قانون تعدی محسوب نگردد و الا شخص ضامن و مسئول می باشد .
1 – دکتر محقق داماد – سید مصطفی – قواعد فقه ( بخش مدنی ) چاپ هشتم – تابستان 1380 هـ . ش . نشر علوم اسلامی ص 114
1 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – نشر میزان – چاپ ششم – بهار 81 .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قاعده اتلاف در فقه شیعه
همانطور که گفته شد اتلاف از مواردی است که در زیر مجموعه ضمان قهری قید گردیده است و فقه نیز با تکیه بر ادله اربعه یعنی کتاب ، سنت ، اجماع و عقل موارد مندرج در ماده 307 قانون مدنی و در اینجا اتلاف را مورد بررسی و بحث قرار داده است . 1
1) کتاب : در مورد اتلاف بعضی از قدما از جمله شیخ طوسی 2 به آیة 190 سوره مبارکه بقره اشاره کرده اند که :
« من اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل ما اعتدی علیکم » .
معنی این آیه چنین است که : اگر شخصی به شما تجاوز و تعدی نمود شما هم بر او به مثل آن تجاوز و تعدی کنید .
از عبارت مثل در معنی آیه مذکور می توانیم چنین برداشت کنیم که اگر مالی تلف شد و مثلی برد مثل هـ نت بزرگ آن و اگر قیمی بود قیمت آنرا می گیریم . در ضمن در این آیه حکم واضحی مبنی بر اینکه هر کس مال دیگری را تلف کرد ، ضامن است وجود دارد . ناگفته نماند که این استدلال از آیه شریفه مورد خدشه و مناقشه از جانب بعضی از فقها قرار گرفته است .
2) سنت: غالب فقها درکتاب خود مواردی را به عنوان سنت بیان نموده اند که میتوان به فرموده حضرت محمد ( ص ) نظر نمود که شیخ طوسی در کتاب خود آورده با این مضمون که : 2
( حرمه مال المسلم کحرمه دمه )12
« مال مسلمان مانند خون وی عزیز و محترم است »
3 ) اجماع : در مورد اتلاف و مسئولیت متلف بین فقهاء اجماع وجود دارد ، البته با وجود اختلاف در فروعات و مصادیق آن که بی تأثیر به نظر می آید ، هم فکری و یگانگی نظر فقها را نشان می دهد .
4) عقل : چنانچه کتب مختلف تاریخی و زندگینامه بزرگان دین و علم را مورد تدقیق و بررسی قرار دهیم مشاهده می کنیم که همه آنها بر این عقیده می باشند که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن بوده و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد .
ب – صور مختلف اتلاف از نقطة نظر فقه
تلاف از دیدگاه فقها به دو شاخه اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی تقسیم می شود .
1) اتلاف حقیقی : شخص مال متعلق به دیگری را تلف کند مثلاً شیشه دیگری را بشکند یا فرش و لباس وی را بسوزاند .
2) اتلاف حکمی : مال از بین نمی رود بلکه از مالیت و ارزش می افتد مانند اینکه جسن یخ متعلق به علی را درفصل تابستان بر دارد و در زمستان که فاقد ارزش میباشد بر گرداند هر چند عین یخ را تلف و نابود نکرده ولی چون از مالیت افتاده است مرتکب اتلاف حکمی شده است1 - محقق داماد – سید مصطفی – قواعد فقه ( بخش مدنی ) – چاپ هشتم - تابستان 1380 هـ . ش نشر علوم اسلامی ص 109
2 – شیخ طوسی – محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) – المبسوط – جلد سوم – چاپ تهران – سال 1289 هـ . ق ص 60
1 - مکاسب محشی – جلد اول – ص 178
2 – وسائل الشیعه – کتاب حج – باب 158 – از ابواب عشره
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص است که هم می تواند خسارت معنوی به بار آورد و هم خسارت مادی مانند آنچه در اصل 171 قانون اساسی گفته شده است و یا بعنوان مثال : اخراج کارگری که هم موجب از بین رفتن منبع مالی و مادی و به تبع آن محرومیت فرزند وی از تحصیل در دانشگاه می گردد .
ب – خسارت معنوی بدون رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص را در بر میگیرد که فقط خسارت معنوی را بوجود می آورد مثل توهین حسن به حسین 1.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شرط ایجاد مسئولیت مدنی
– عمل و فعل زیانبار
دومین رکن ایجاد کننده مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نابهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی باشد و قانون نیز آنرا ناشایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هرچند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله : دفاع مشروع ، حکم قانون ، دستور مقام صالح ، اجبار و اکراه و 00000
در مورد دفاع مشروع باید گفت که این امر حکمی می باشد که مدافع مشروع بر اساس آن مسئول تلقی نمی گردد البته با توجه به شرایطی که در زیر به آن اشاره می گردد :
1) حمله و دفاع متناسب باشد
2) دفاع کننده قانوناً به طریق دیگر نتواند دفاع کند .
برای روشن شدن مطلب به این مثال می پردازیم که اگر یک نفر یک فحش می دهد و دفاع کننده نیز یک فحش می دهد مسئولیت مدنی حاصل نمی گردد حال اگر در فرض بالا دفاع کننده چند فحش بدهد باید جبران خسارت حاصل شده بعمل آید .1
پس :
خسارت مادی = دفاع مشروع مادی
خسارت معنوی = دفاع مشروع معنوی
بخش سوم – تقصیر
تقصیر در امور حقوقی دارای معنی و مفهوم مشترکی می باشد که : « رفتار خلاف اخلاق که قانون آنرا منع می کند» تعریف شده است .
در حقوق ایران تقصیر اعم ازتعدی وتفریط تعریف شده که در مواد 952 و 953 ق . م
آورده شد ولی تقصیر در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهدات اجتماعی گفته می شود . چیزی که حائز اهمیت می باشد این است که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی داشته و تشخیص آن به نظر عرف سپرده شده است .
 |
بنابراین تقصیر یا
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر
برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد باید بین عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد و اثبات این امر حسب مورد بر طبق قاعده البینه علی المدعی بر عهده فرد زیان دیده می باشد ، چنین فردی باید ثابت نماید که بین فعل عامل ضرر و ورود خسارت و در نتیجه مسئولیت مدنی وی رابطه علت و معلولی وجود دارد .
عامل ضرر را باید مسئول حوادث و خساراتی دانست که از دیدگاه عرف قابل پیش بینی تصور است بنابراین حوادث استثنائی را باید از این موارد تفکیک و جدا نمود .
1 – دکتر نوری ( رضا ) ، حقوق مدنی ، عقود وایقاعات ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 هـ . ش ص 90
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی