مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :
هرکسی مالی کند از کسی تلف
هست ضامن از برای آن طرف
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذکر شده ، ص 563
2 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال 1379 ، ص 13
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق میماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)
اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بودهاند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوة قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیشبینی کند. طرفین قرارداد میتوانند شرط کنند در موردی که حادثهای پیش آید. که حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی میتوانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمیکند.
هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمیتواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:
اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوة قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمیتواند به قوة قهریه استناد کند.
مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمیتواند به علت آنکه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف کند.
اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت کند که قوة قهریه یگانه علت خسارت است کاملاً از تدارک خسارت معاف میشود و این کار هم اشکالی پیش نمیآورد و تاجری که پیشخوان مغازة او را که کاملاً محکم بوده، طوفان سخت از جا کنده است مسئول خسارت ناشی از تکههای شکسته این پیشخوان نیست.
اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیاندیده باید هم این تفصیر را ثابت کند هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:
که مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین کاشته نشده، صاعقه آنرا شکسته و در ملک همسایه انداخته است) در اینجا زیاندیده بنا بر اصل تضامن میتواند برای دریافت تمام خسارت به یکی از این دو علت رجوع کند که در اینجا مرتکب تقصیر یکی از این دو علت است و اگر این مرتکب تقصیر از شریک خود نمیتواند چیزی مطالبه کند دیگر به زیاندیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر کشتی است که به خودی خود مسئول خسارتی است که غرق شدن کشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت کند. که قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف کردن او از مسئولیت کافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاکم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.
ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیاندیده: مدعی علیه اگر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، میتواند از مسئولیت خود را بری کند. مثلاً راننده ثابت کند که چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنکه بسنجد که آیا میتواند بیخطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی که در مورد قوة قهریه هست به میان میآید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پس از پیروزی انقلاب اسلامیاولین دگرگونی میبایست در دادگستری کشور صورت میگرفت به همین منظور در تاریخ 17/12/1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.
بر طبق ماده 1 این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأت مرکب از 5 نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. هیأت مذکور میتواند هر یک از محاکم و مراجعه قضایی را که متقتضی بداند منحل کنند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد.
در تاریخ 23 اسفند 1357 لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامیو تجدید نظر انتظامیبه تصویب رسید. بدین ترتیب دادگاه انتظامی قضات نیز منحل گردید و دادگاه جدید تاسیس شد.
بدین ترتیب اولین دادگاه انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامیبوجود آمد گرچه در ساختارها و تشکلات دادسرا و دادگاه عالی انتظامیقضات تغییرات اساسی صورت گرفت اما قوانین و مقرراتی که قبل از انقلاب در مورد نحوه رسیدگی توسط دادگاه عالی، اقدامات، تحقیقات و وظایف و تشریفات تعقیب انتظامیتوسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقی است و قانون سال 1335 در این خصوص حکم فرماست. وظایفی که بر عهده وزیر دادگستری بود پس از پیروزی انقلاب به شورای عالی قضایی و پس از بازنگری به رئیس قوه قضاییه تفویض شد.
اما مهمترین قانونی که در زمینه تعقیب انتظامیقضات در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید قانون تشکیل محاکمه انتظامیقضات میباشد که در تاریخ 23 آبان ماه 1370 در مجمع تشکیل مصلحت نظام (بر اساس بند 8 اصل 110) به تصویب رسید. البته قانون مزبور دارای مهلتی 5 ساله بود که در تاریخ 1375 به پایان رسید.
در سال 1376 قانون جدیدی تحت عنوان قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامیرسید. این قانون که جایگزین قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب 1375 گردیده بود نیز دارای یک محکمه است که بر طبق ماده 1 وظیفه رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است بر عهده دارد.
محکمه مزبور که عنوان محکمه عالی انتظامیقضات نام دارد متشکل از 3 نفر قضات گروه 8 خواهند. در این قانون مقرر گردیده است، صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید واقع شود الف رئیس قوه قضاییه ب: رئیس دیوان عالی کشور ج: دادستان کل کشور د: روسای شعب دادگاه عالی انظامیقضات هـ: دادستان انتظامی قضات و: رئیس سازمان بازرسی کل کشور ز: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان. بر اساس ماده 3 هرگاه از ناحیه مقامات موضوع ماده 2 صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکز مرکب از 1- معاون قضایی رئیس قوه قضاییه 2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 3- معاون قضایی دیوان عالی کشور 4- دادستان انتظامیقضات ارجاع میگردد.
کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده 4 چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رأی بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازاتهای انفصال دائم از مشاغل دولتی، انفصال دائم از مشاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد.
مورد قابل تأمل این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی پیش آید به نظر میرسید که قانونگذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار بوجود آید. چرا که اولاً در ماده 7 از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابراین بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامیصحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامیبه رسیمت شناخته است.
ثانیاً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامیکه شامل رسیدگی به سؤ شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . . میباشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی شخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به امر قضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است.
مسأله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامیقضات مطرح میشود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل 161 قانون اساسی بر کار دادگاهها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی شکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض میکند و به دادگاه دیگری ارجاع میدهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات جزء دادگاههای دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا میباشد.
بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال 1335 به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عمل میآید بنابر این دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز میکند و این خود تأثیر بسزایی بر حفظ استقلال قضایی دادرسان دارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم میباشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت میباشد به همین دلیل، وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته شده است. و از طرفی برای جلوگیری از تصمیمات نابجا و دخالتهای نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بیدلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری میباشد. از سوی دیگر، مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام میبخشد.
اولین قانون در خصوص تخلفات انتظامیقضات و تعیین مجازات برای انواع تقصیرات قانون مجازات عمومیسال 1304 بود که در ماده 288 بعضی از انواع تخلفات انتظامیپیش بینی شده بود. قرار منع تعقیب برخلاف واقع یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و هم چنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور با حکم محکومیت شخص بیتقصیر در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهلانگاری باشد، همین طور ارفاق یا تشدید بیمورد در مجازات تقصیر اداری محسوب میشود. مجازات اداری تقصیرات فوقالذکر و بطور کلی انواع تقصیرات اداری مطابق نظام نامههای وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
در تاریخ 9 اسفند 1306 هیأت وزراء ماده واحدهای در مورد یکی از تخلفات اینگونه تصویب کرده قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.[1]
هیأت وزیران در راستای اجرای ماده 288 قانون مجازات عمومیمصوب 1304 نظامنامهای تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مشتمل بر 27 ماده در تاریخ 13 اسفند همان سال به تصویب رسانید. مواردی از قبیل: عدم رعایت مواد شکلی قانون اصول محاکمات، بینظمیدر امور شعب و دفاتر محاکم، عدم نظارت روسا محاکم بر محاکم و عدم رعایت اصول تشکیلات عدلیه، به تأخیر افتادن جلسه محکمه خارج از نوبت بدون عذر موجه یا بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی، افشا آراء و محاکم قبل از اعلام رسمی ضبط و ثبت نشدن اسناد و سوادهایی که متداعین به محکمه میدهند از طرف قضات با عدم رعایت قوانین موضوعه، غیبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محکمه، ارتکاب اعمالی برخلاف حیثیت و شرافت قضات و . . . . .
تمامیموارد فوق به عنوان تخلفات انتظامیدر نظام نامه مزبور مندرج است در طی دوران چند ساله دادگاه و محکمه عالی انتظامیقضات مورد استناد قضات این دادگاه قرار گرفته است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات میرساندند.[2]
اما تخلفاتی که در دیگر قوانین مطرح است به قرار ذیل است.
1- عضویت در احزاب سیاسی و تبلیغ حزبی و غیره؛
2- دستهبندی و اتحاد برای تعطیل محاکم؛
3- مجازات تعویق در جمعآوری اسباب و دلایل جرم؛
4- اخذ تأمین نامناسب از متمم؛
5- عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه؛
علاوه بر موارد فوق در لابلای قواعد و مقررات قانونی دیگر میتوان مواردی را یافت که عدم رعایت آنها تخلف انتظامیقاضی محسوب میشود.[3]
[1]- حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ اول، 1373، ص 127.
[2]- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی،موسسه انتشارات آیدا، 1376، ص 145.
[3]- حیدرزاده، پیشین، ص 264 به بعد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
حقوق اسلام از دیر باز با تجویز پرداخت خسارت از سوی مقصر در فرض اثبات تقصیر و نیز از بیت المال در فرض انتفاء تقصیر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و اصل مسئولیت دولت و اجتماع را در سیر اجرای عدالت قضایی پذیرفته است.
در رابطه با بی طرفی و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موکدی دارد همچنان که درباره داوود میفرماید: ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق و عدالت داوری کن و اینکه قرآن در مورد منشاء مسئولیت که تقصیر میباشد در سوره اسری آیه 34 میفرماید « وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً» بدان چه پیمان میبندید وفا کنید چه پیمان بازخواست دارد که دلالت بر ضمان عهدی میکند صاحب عروه الوثقی درباره مسئولیت قضات میگوید: هر گاه خطا قاضی در حکمیکه صادر نموده روشن شود حکم نقض میشود چنانچه به حکم عمل شده باشد و قاضی مقصر نباشد و حکم مزبور در مورد قتل یا قطع عضو باشد دیه بر عهده بیت المال مسلمین است وگرنه خود قاضی مسئول است و باید جبران نماید.
شیخ محمد بن حسن حر عاملی در کتاب معتبر وسایل الشیعه روایتی از امام باقر بدین گونه نقل کرده است که اگر قضات در موقع قطع یا قتل اشتباه کنند دیه از بیت المال پرداخت میشود[1] در کتابهای فقهی شیعه و سنی در رابطه با مسئولیت قاضی حاوی نکات و روایات مشابه میباشند که برای جلوگیری از تطویل کلام به چند مورد فوق اکتفا میشود.
مسئولیت مدنی قاضی به واسطه دو قاعده فقهی لاضرر یعنی هر کس باعث ضرر به دیگری شود باید جبران نماید و دوم قاعده تسبیب که سبب و عامل ورود خسارت و ملزم به ترمیم خسارتهای ایجاد شده مینماید.
برای اثبات شرعی ضمان در اتلاف چه تسبیب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسارت آیات و اخبار زیادی مورد استناد میباشد: آیه شریفه « و من اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم»[2] و خبر لا ضرر و نیز احترام مال غیر و نیز عبارت « من ا تلف مال الغیر فهو الضامن» میباشد.
و حدیث نبوی معروف « لاضرر و لاضرار فی الا سلام» که هرگونه ضرر چه مادی و چه معنوی به دیگری را نفی میکند و باید جبران شود.
در مقابل حقوق و امتیازاتی که از طرف قانونگذار برای قضات در نظر گرفته شده است تکالیف و وظایفی هم تصریح شده است. بدین صورت احکامیکه از طرف دادگاهها صادر میشود باید مدلل و موجه و مستند به مواد قانونی باشد.[3] اما ممکن است دادرسان در هنگام رسیدگی به پروندهها در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص دچار تقصیر یا اشتباه شوند موجبات بروز خسارت و ضرر مادی و معنوی بر اصحاب دعوی گردند. آیا در این مورد نیز قاضی مسئول است و در واقع مسئولیت معنوی و یا خیر، شخص قاضی ضامن نیست؟
اصولاً مسئولیت مدنی قضات با اصل بیطرفی آنها ارتباط مستقیم و دارد و موضوع رعایت یا عدم رعایت بیطرفی در چگونگی مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران و سایر کشورها دارای نقش تعیین کنندهای است.
اصولاً قضات به دلیل تربیت شغلی و زمینههای اعتقادی و شئون حرفهای که دارند کمتر آگاهانه در صدد تصییح حقوق اشخاص برمیآیند بنابراین اغلب خسارات قضات معلول اشتباهات و خطاهایی است که پیچیدگی و سنگینی کار قضا آنها را به دنبال دارد که خالی از هر گونه غرض و نیت سوء است. اصل عدم مسئولیت دولت تا نمیه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار میرفته است و با رشد دموکراسی و ظهور حقوق مردم بوده است که مفهوم آن تغییر یافته و مسئولیت دولت در برابر مردم شکل گرفته است[4].
در ایران در سال 1339 - قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. و بدین ترتیب مسئولیت دولت و مقامات قضایی تابع مقررات کلی مسئولیت مدنی شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171 به این امر مهم پرداخته است هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متمم اعاده حیثیت میگردد».
بنابراین قضات نیز ممکن است در هنگام ایفای وظایف خویش سبب ورود خساراتی به افراد میگردند که این امر یا به دلیل تقصیر قاضی است یا قصوری در انجام وظایف قانونی تقصیر و قصور دو واژهای هستند که در حقوق و فقه دارای تعاریفی هستند.
در ترمینولوژی حقوق در بیان مفهوم تقصیر آمده است : «تقصیر در لغت خود داری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً صورت دادن آن عمل را گویند»[5].
همچنین قصور این گونه تعریف شده است: « در مقابل تقصیر بکار رفته و عبارت است از ترک یک قانونی الزامیبدون این که مسامحهای در آن کرده باشد امر قانونی را ترک و یا نهی قانونی را مرتب شد باشد»
قانون مدنی در مادة 953 تقصیر را این گونه تعریف کرده است: « تقصیر اعم است از تفریط وتعدی» در تعریف تعدی و تفریط در همین قانون آمده است:« تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است( مادة 951) تفریط، ترک عملی که به موجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال لازم است( ماده 952).
از طرف دیگر ماده یک قانون مسئولیتهای مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1339 مقرر میدارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد میگردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خودی میباشد. همچنین بر طبق مادة 11 یعنی قانون کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند. با عنایت به موارد بالا به نظر میرسد تقصیر اعم است از عمد و غیر عمد بنابراین بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات که تمامی آنها غیرعمد میباشد در زیر مجموعه تقصیر قرار میگیرد و شخص مقصر نیز بر طبق قوانین فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده به افراد است.
در اصل 171 در مورد مسئولیت مدنی قضات اینگونه عنوان شده است که هرگاه در اثر تقصیر شخص قاضی به کسی خسارتی وارد آید خود او ضامن است و در صورت اشتباه او دولت ضامن است.
بنابراین مقصود قانونگذار از تقصیر که همان تقصیرعمدی است که در این صورت قاضی هیچگونه مصونیتی ندارد و خود مسوول جبران خسارت است و مواردی ازقبیل اشتباه، بی مبالاتی و بی احتیاطی که به نوعی غیر عمدی است. در زیر مجموعه قصور جای میگیرد که در این خصوص به اقتضای شغل و موقعیت خطیر قاضی، اگر قاضی سبب ورود خسارت به دیگران شود از آنجا که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند، دولت اسلامی ضامن جبران آن است و در واقع قضات در این موارد مصونیت دارند. ولی در موارد تقصیر که شخص سوء نیت دارد قاضی ضامن جبران ضرر مادی و معنوی و عدم نفع میباشد.[1] - شیخ محمدبن حسن حرعاملی، وسایل الشیعه، تهران، 1401 ه.ق. جلد19،ص111.
[2]- سوره بقره، آیه 191
[3]- اصل 166 ق.ا.
[4] - هاشمی، پیشین، صص 477و478
[5] - جعفری لنگرودی، پیشین، صص175و547
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی