تمکن مالی قضات

بحث ارتزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می‌خوریم: شهید اول در لمعه می‌گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه»[1] به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی‌سازد و تصدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است بنابراین می‌تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آنرا در حکم رشوه تلقی کرده است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آنها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.

بنابراین عدم تأمین معاش زندگانی قاضی ممکن است حریت و استقلال و بی طرفی را تضعیف کند. قاضی که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش اشخاص و  مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت قضاوت حفظ گردد.

---

[1] - شهید اول، لمعه الدمشقیه فی فقه المامیه موسسه فقه الشیعه، بیروت لبنان، بی‌تا، ص 89.

کانال تلگرامی حقوقی 

عدم نقص رأی قاضی

در متون اسلامی‌در مورد نقض حکم و رأی قاضی و تجدید نظر آن مطالب فراوانی ذکر شده است. اما در مجموع اکثریت را نظر بر این است که پی جویی حکم قاضی شرع، بر عهده دیگر قاضیان شرع نیست و احکام هر قاضی واجد شرایط به صحت و درستی عمل می‌شود بعضی را عقیده بر این است که حاکم بعدی وقتی می‌تواند در حکم  قاضی قبلی تجدید نظر کند که قاضی قبلی عزل یا برکنار شده باشد.

حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می‌فرماید« اگر دو طرف دعوی» مخاصمه شان را نزد فقیه جامع الشرایط بردند و او نگاهی به واقعه افکند و بر اساس موازین قضاوت حکم نمود برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم نظر رد و نقض آن را ندارد.[1] تغییر ناپذیر بودن رأی محاکم و یا عدم نقص حکم قضایی شامل دو مورد می‌شود یکی خود دادگاه صادر کننده رأی پس از امضای حکم که قطعیت پیدا کرد حق تغییر در رأی خود را ندارد.و دیگر اینکه هیچ مقام رسمی‌و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از آن جلوگیری کند البته اگر طبق آیین دادرسی احکام دادگاه ها قابل تجدید نظر می‌باشند به این معنی نیست که احکام تغییر پذیر می‌باشند بلکه تجدید نظر جنبه تکامل دادرسی داشته و مراحل تکمیل دعوی شمرده می‌شود.

---

[1]- امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، ص 84.

کانال تلگرامی حقوقی 

شاخص منع عزل قضات

قبل از اینکه در مورد اصل منع عزل قاضی و موارد استثناء آن مورد بررسی قرار گیرد ابتدا شیوه های انتخاب و انتصاب قاضی در برخی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که مقام نصب کننده ممکن است تأثیری بر عزل داشته باشد اصولاً راههای متفاوتی برای گزینش قضات وجود دارد.

1- انتخاب قضات به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که قوة قضائیه را قوه‌ای منفک از دو قوه دیگر می‌دانند همانطور که در انتخابات نمایندگان قوه مقننه شرکت می‌کنند در یک انتخابات آزاد قضات را بر می‌گزینند.[1]

این سیستم اولین بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابیون حاکمیت مردم در همه زمینه ها بود. که بعداً متروک شد در حال حاضر در چندین کانتون سویس و چندی ایالت از ایالات آمریکا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندک اجرا می‌شود، چون قضاوت شغل بسیار فنی و قاضی بودن افزون بر دانش حقوقی و سلامت نفس وتقوا نیاز به کار کردن و تجربه بسیار دارد در حالی که موقعیت انتخابی بودن توسط مردم اغلب دیدهای سیاسی و فشارهای حزب‌ها برای گزینش قضات مورد نظر بسیاراست. گرچه چنین شیوه ای ممکن است منجر به استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی قضات برای انتخاب شدن در دوره های بعد به فکر کسب محبوبیت نزد رأی دهندگانی هستند که اکثراً مردم عامی‌اند و چه بسا ممکن است یک سیاست پیشه که فاقد صلاحیت قضایی است بر مسند قضا تکیه بزند.

2- انتخاب به وسیله قوه مقننه، برخی برای اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقیم توسط مردم طریقه انتخاب آنان را از سوی نمایندگان قوه مقننه که خود منتخب مردم می‌باشند پیشنهاد کرده اند. ممکن است انتقادهایی به این شیوه نیز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار می‌شود.

دوماً : در مجلس دسته بندی‌هایی وجود دارد و گرایشهای سیاسی در انتخاب آنها دخیل می‌باشد.[2]

3- شیوه انتصاب:

بر طبق نظریات برخی از علماء اختیار گزینش و نصب قضات را می‌توان در اختیار قوه مجریه و بیشتر مواقع ریاست کشور یا ارگان مشخص قضایی یا قضات انتخابی قرار دارد. مثلاً در کشورهای فرانسه و آمریکا قضات توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

در پایان بحث انتصاب  انتخاب قضات باید به پیوند نصب و انتخاب کافی با عزل او سخن به میان آورد اصولاً هر مقامی‌که شخص یا صاحب منصبی را منصوب می‌کند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه های قدرت عمومی، عزل و برکناری کارگزاران از لوازم نظارت در مدیریت بشمارمی‌رود زیرا برخی موارد حسن جریان امورو برخی سیاستها اینچنین تصمیمی‌ را اقتضا می‌کند اما شاخص غیر قابل عزل بودن قضات که با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت با حکمت خاصه خود پایدار است. به نحوه عزل افراد دیگر در دیگر قوا تفاوت دارد. بر طبق این اصل هیچ مقامی‌ حتی مقام منصوب کننده، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون، حق عزل و برکناری قضات را ندارد. و فقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی‌ و ثبوت تخلف یا تقصیر قاضی است. که مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.

در دین مبین اسلام نظرات متفاوتی درباره عزل قاضی ارائه شده است. گروهی مثل علامه حلی در کتاب شرایح معتقد است عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد. زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بوده و موکل هر زمان بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند. اما دسته ای دیگر به عدم جو از عزل قاضی بدون سبب استدلال کرده اند و گفته اند: قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است. که به وسیله امام برای شخصی به ثبوت رسیده است. از طرف دیگر عزل بدون سبب کاری عبث و بیهوده است. فقهایی همچون شهید اول این نظر را ارائه کرده اند. به نظر می‌رسد نظریه دوم منطقی تر و در واقع نظریه اکثریت باشد. و فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1358 این نظر را پذیرفته اند.

قاعده منع عزل قضات نباید تصور کرد که قاعده ای مطلق می‌باشد این اصل استثنائاتی نیز دارد. استثناء مهم آن، عزل قاضی به سبب وجود تخلفات شغلی یا اعمال و رفتاری است که ممکن است طبق قوانین کشور متبوع جرم شناخته شود تنها در این مورد است که مقام تعقیب کننده حق خواهد داشت پس از بررسی و تحقیقات کامل وپس از اثبات تخلف انتظامی‌و یا مجرم شناخته شدن وی، حکم انفصال وی را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد.

بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات

این شاخص بدین معنا است که قضات را نمی‌توان بی تمایل و خواست آنان از جایی به جایی دیگر منتقل کرد و محل خدمت آنها را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد. دادرس باید در گرفتن حکم و تصمیم آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تأثیر بگذارد. تغییر سمت یا انتقال او از محلی به محل دیگر است. و همچنین سبب تضییع حقوق مردم و کندی جریان رسیدگی و تجدید وقت گردد: چرا که در اثر عدم چنین اصلی ممکن است. قاضی بخاطر عدم ثبات شغلی و تأمین محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلکه ممکن است به سبب ترس که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه مشارکت نماید.

تغییر و انتقال قضات ممکن است سبب سلب آرامش شخصی وی و خانواده اش باشد و یا ممکن است اشخاص ذی نفوذ موجبات انتقال و در نتیجه عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پروندة مورد نظر را فراهم نمایند.

این اصل دارای ایراداتی نیز می‌باشد. از جمله اینکه منع تغییر مطلق قضات مغایر مصالح عمومی‌است و ممکن است مفاسدی را ایجاد کند به هر حال این قاعده برای تضمین شغل قاضی و آرامش خیال وی و اجرای دقیق عدالت لازم است.

---

[1]- قاضی پیشین، ص 601.

[2]- قاضی، همان، ص602.

کانال تلگرامی حقوقی 

تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

قاضی برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می‌نماید اما برای بر قراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده‌اند. شاخصها و مکانیم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی قرار می‌گیرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات

2- شاخص منع عزل قضات 3- شاخص منع انتقال و تغییر قضات  4- عدم نقض رأی فضایی 5- تمکن های قضات 6- وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.

موارد بالا در ذیل تشریح و توضیح داده می‌شوند:

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات

صرفنظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگاههای عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.[1]

پس ممکن است سه دسته مختلف در کار قضاوت نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. 1- متنفدان جامعه 2- قوه مجریه 3- منصوب کنندگان قاضی یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قاضی است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند  که قضات از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می‌کند که قاضی بجز قضاوت شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر قاضی می‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید ازقاضی سلب شود. و مهمترین عاملی که می‌تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتکاء ایشان به افکار عمومی‌است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.

---

[1]- هاشمی، پیشین، ص 445و446.

کانال تلگرامی حقوقی 

بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی

بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی

بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم‌تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده‌تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت: قضا در قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد:

مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ]واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل [ در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.

طبق اصل 57 قانون اساسی مصوب سال 1358:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت است، برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

با توجه به استقلال قوا در این اصل، هر قوه در کار خود استقلال رأی و تصمیم‌گیری را دارد. و برای ارتباط بین قوا، دخالت‌های هماهنگ کننده و تأثیرهای متقابل را به نحوی که به استقلال آنها خدشه وارد نیاورد مجاز دانسته است.

 در جمهوری اسلامی‌ برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه از راه حل خاصی استفاده شده است. که آن ولایت فقیه است. علاوه بر این طبق اصل156 قانون اساسی مصوب 1358 «قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است.» تضمین های قانونی این استقلال درقانون اساسی برطبق مواردی ذیل است. اول: در قوه قضائیه از سوال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و غیره خبری نیست.

دوم: پرونده های قضایی در اندرون قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شوند و احکام صادره با استقلال کامل صادر می‌گردد.

سوم: علاوه بر اینها بازرسی کل کشور ناظر بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه و دیوان عدالت اداری و مرجع رسیدگی به تنظیمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است. این امتیاز قوه قضائیه را در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد.

چهارم: محاکمه اعضای قوه مجریه در جرایم عادی و محاکمه رئیس جمهور بخاطر تخلفات قانونی امتیازی است که استقلال قوه قضائیه را تحکیم می‌بخشد.[1]

پنجم: مهمترین امری که در مورد قوه قضائیه بعد از انقلاب ایجاد شد استقلال قوه قضائیه نسبت به مجریه بود چرا که در قوانین دوره مشروطیت وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه محسوب می‌شود و در واقع قوه قضائیه وزارتخانه ای ازقوه مجریه بود. که بعد از انقلاب به این موضوع توجه خاصی مبذول شد به منظور انجام مسئولیت‌های قوه‌قضائیه طبق اصل 157ق.1 سال 1358 شورای بنام شورای عالی قضایی که مرکب از 5 عضوبود تشکیل شد. که یکی رئیس دیوان عالی کشور دیگری دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی بوده توسط رهبری و پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت 5 سال منصوب می‌شدند.

بنابراین بر طبق اصول مندرج در قانون اساسی 1358 مسئولیتهای اداره قوه قضائیه بویژه صلاحیت های مهم سازماندهی و تشکیلات، تهیه لوایح قضایی و مدیریت امور استخدامی‌ اداری و مالی به عهده شورای عالی قضایی قرار داشت و مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوة قضاییه با مجریه و مقننه بر عهدة وزیر دادگستری قرار داشت ارتباط قوه قضاییه و مجریه در خصوص تهیه لوایح قضایی بود که وزیر دادگستری در هیآت وزیران از آن دفاع می‌کرد و همچنین بودجه قوه قضائیه که از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شد. باید در هیأت وزیران وزیر دادگستری از آن دفاع می‌نمود. اگر چه در مورد حدود اختیارات وزیر دادگستری اختلافاتی پیش آمد که مسئله در شورای نگهبان مطرح و حل فصل شد. اما بالاخره شورای عالی قضایی در اوایل اسفند 1367 اختیارات مالی، اداری و استخدام غیر قضایی را به وزیر دادگستری واگذار کرد و چون تردید وجود داشت که این اقدام قانونی است یا خلاف قانون؟ لایحه‌ای در مورد اختیارات مذکور به مجلس تقدیم و تصویب شد ولی شورای نگهبان نپذیرفت و چنین استدلال کرد چون باید به طریق شورایی تصمیم گیری کند تفویض اختیار به یک فرد خاص مخالف قانون اساسی است و نپذیرفت بخش دیگر که در ارتباط با استقلال با قوه قضائیه پیش آمد مسئولیت شورای عالی قضائی بود. این سوال مطرح شد که شورا که دارایی اختیاراتی است باید مسئولیت داشته باشد و در محدوده اختیاراتشان جوابگو باشند که طرحی بنام مسئولیت شورای عالی قضایی تهیه و با اندک تغییراتی مورد تأیید شورای نگهبان پس از تصویب مجلس قرار گرفت.

در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصولی از آن تغییر کرد شورایی بودن عالی ترین مقام قوه قضائیه باعث بروز مشکلاتی شده بود که در شورای بازنگری سال 1368 پس از بحث و بررسی تمرکز و ریاست قوه قضائیه به تصویب رسید و اصل 157 چنین تغییر یافت به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال بعنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است. در اصل 158 وظایف شورای عالی قضایی سابق به رئیس قوه قضائیه محول شد. و تغییر عمده دیگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران پس از بازنگری سال 1368 صورت گرفت بیشتر شدن حدود مسئولیت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون 1358 بود. که علاوه بر رابطه بودن بین قوه قضائیه و دو قوة دیگر در پاراگراف دوم اصل 160 ذکر گردید رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی‌غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند... بنابراین الزامی‌ نیست رئیس قوه می‌تواند اختیارات را تفویض یا پس از تفویض لغو کند.

در خصوص تمرکز در قوه قضائیه بدین معنا که با تغییر قانون اساسی نهاد شورای عالی قضایی از سیستم قضایی حذف و فرد واحدی که مجتهد و عادل و آگاه به امور قضایی باشد.در رأس قوه قضائیه و به تنهایی عهده دار مسایل مربوط به نهاد قضایی کشور گردد. که به نوعی ارتباطی با اصل استقلال قضایی به ذهن متصور می‌سازد. و اینکه معایب شورای مذکور از مزایای آن بیشتر بود. و بدین ترتیب وجود یک شخص را بعنوان ریاست این قوه، لازم می‌نمود.

از دیگر موارد مربوطه به استقلال قوه قضائیه در برابر سایر نهادها، وزارتخانه ها و ادارات دولتی که در قوانین اساس پیش‌بینی شده است اصل 174 می‌باشد. که بموجب آن بر اساس حق نظارت قوه نظارت نسبت به حسن جریان امورو اجرای صحیح قوانین در دستگاههای دولتی سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌گردد حدود اختیارات و وظایف آنرا قانون مشخص می‌کند.

فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری و کشف تخلفات و نارسائیهای نهادهای دولتی و موسسات ذکر شده در قانون مذکور می‌باشد که قوه قضائیه در امر اطلاع رسانی، محاکمه و مجازات متخلفین کمک خواهد کرد. از آنجایی که قوه قضائیه قوه‌ای مستقل و دارای وظایف معین و مشخص است. یکی از وظایف محوله نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد. بنابراین دیگر نهادها و ادارات قوه مجریه که در حقیقت تنها مقامات اجرا کننده هستند با نظارت صحیح و دقیق سازمان یاد شده است که می‌توانند حقوق عمومی‌ را با نهایت دقت اعمال کنند. پس قوه قضائیه با داشتن سازمان بازرسی کل کشور از طرفی نظارت خود را سازمان یافته می‌بیند و از طرفی با اعمال این حق استقلال قضائی خود را در برابر قوه مجریه تضمین می‌نماید. پس با نظارت دقیق بر حسن اجرای سایر قوانین در ادارات دولتی از بروز تخلفات و نارسائیها جلوگیری می‌کند.

---

[1]- هاشمی، پیشین، ص 477.

کانال تلگرامی حقوقی