مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئوولیت کیفری ناشی از جرم میباشد.
از مسئولیت کیفری تعاریفی بعمل آمده است: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگوئی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است[1].
بنابراین در هر مورد که شخصی دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند و با این عمل خود متعرض جسم، جان، آزادی، حیثیت یا مال دیگری شده باشد و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد ملزم به جبران خسارت است.
البته این خسارت به معنی اعم بوده و از دو قسمت تشکیل میشود اول، جبران خسارت مادی و معنوی مجنی علیه و دوم، تحمل مجازاتی که جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود به عنوان جبران خسارت مقرر داشته است. قاضی نیز بعنوان یکی از افراد جامعه ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد و یا مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است شود که او ملزم به پاسخگویی در برابر عمل خویش میباشد. البته قضات به مناسب حساسیت و اهمیتی که شغل آنها دارد هر گاه مرتکب جرمی شوند مانند افراد عادی نمیتوان مقررات قانونی را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت بلکه تعقیب و دادرسی آنها تحت شرایط و ضوابط معینی باید انجام گیرد.
هدف از شناسایی این مزایا و مصونیتها در واقع تأمین حسن اجرای وظایف شغل و امنیت دادن به شغل مربوطه است.
در حقوق اساسی کشور ما، مصونیت کیفری صراحتاً ذکر نگردیده است در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نیز اصل 164 بیشتر ناظر بر مصونیت شغلی قضات است. اما قوانین و مقررات عادی حاکی از مصونیت کیفری قضات را دارد.
بر طبق ماده 3 قانون راجع به محاکمه انتظامیمصوب بهمن 1307 در مواردی که شکایات یا را پرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی به جنحه یا جنایات برسد یا ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده است. و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایلی و قرائنی ببینید که تعقیب جزایی را ایجاب میکند تعلیق مستخدم مزبور را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا مینماید و محاکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داشت و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جز مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن دولت به مستخدم داده میشود.[2]
قانون دیگر، لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات بود. بر طبق ماده 11 این قانون هر گاه در اثناء رسیدگی مقدماتی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده است و دادستان دادسرای انتظامیقضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب میکند تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از دادگاه انتظامیقضات تقاضا میکند و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت دادستان قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و رد صورت حصول برائت ایام تعلیق جز خدمت رسمی محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.[3]
بنابراین رعایت تشریفات مقرره در مورد سلب مصونیت قضایی از دادگاه عالی انتظامیکه همان صدور قرار تعلیق موقت از سمت قضایی است از قواعد امر است و به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت از استقلال قضایی و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیریهای قضایی کمال ضرورت را دارد.
[1]- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر، تهران 1371، چاپ دوم، ص 26.
[2]- مجموعه قوانین، سال 1307، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص25 تا 27.
[3]- مجموعه قوانین سال 1331، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص 7.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیهای را برذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست میشود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او میباشد[1] در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است[2] آمده است.
اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئوولیتهایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول پاسخگویی به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آنها را دارد[1]- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیر کبیر، تهران 1362، ص4077.
[2]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، بیتا، چاپ دوم، ص643.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شاخصهای استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به وضوح دیده میشود بسیاری از قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامیبه علت عدم مخالفت و تعارض با شرع مقدس لازم الاجرا میباشند از جمله این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی است که مواردی از آن در زمینه استقلال قضات بررسی میکنیم.
1- ماده 3 که در خصوص شاخص تکالیف و وظایف قضات در مورد رسیدگی و صدور حکم بر طبق متون مدون قانونی و مستند به اصول و قواعد مسلم حقوقی است.
2- ماده 9: که در مورد عدم نقض رأی قضایی که خود دلیلی بر اثبات استقلال قضایی است در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 نیز وظایف قضات را در رسیدگی و صدور حکم متذکر میشود.
بر طبق ماده 74 قانون تعزیرات 1368 قاضی مکلف به رسیدگی به شکایات میباشد و نمیتواند برخلاف صریح قانون رفتار کند.
در خرداد ماه 1375 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید و مفاد
ماده مارالذکر دقیقاً در ماده 597 آورده شد. علاوه بر این مواد دیگری در زمینه حفظ
استقلال قضایی به تصویب رسید. که مواردی از آن را در زیر ذکر میکنیم. مثلاً در ماده 567 قانون مجازات اسلامی، مأمورین دولتی که از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفضال از خدمت دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده 577 نیز چنین آمده است که اگر مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران، بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامیدر غیر از موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم میشوند.
اما بهترین قانونی که در جهت استقلال قضات و تأمین شاخص مهم منع تغییر و انتقال قضات در نظام جمهوری اسلامیایران به تصویب رسیده است قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب بهمن ماه 1375 است.[1] قانون مذکور به شرح ذیل است:
ماده 1) در اجرای 164 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نقل و انتقال دورهای قضات به ترتیب زیر انجام میشود.
ماده2) کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در میآیند موظفند در هر یک از محلهای استقرار واحدهای درجه 3،2،1 (موضوع ماده 3 این قانون) به مدت 5 سال انجام وظیفه نمایند.
ماده3) درجهبندی محلهای استقرار واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده4) کسانی که خدمت موظف خود را در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 با رعایت ماده2 به پایان رساندهاند چنان چه با تمایل خود در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 خدمت کنند در ازاء هر دو سال خدمت یک پایه قضایی به آنها اعطا و مادامیکه در واحدهای قضایی مذکور خدمت مینمایند به میزان حقوق مبنا مربوط به حقوق آنان افزوده میشود.
ماده5) رسیدگی به تقاضای نقل و انتقال قضات در هر سال یکبار انجام میگیرد. چگونگی و زمان رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و به تصویب رئیس قوقه قضاییه میرسد.
قانون فوق الذکر در اجرای عبارت آخر اصل 164 قانون اساسی است قانون مزبور به گونهای تساوی در محل خدمت با ایجاد واحدهای قضایی درجه 1،2،3 نقل و انتقال را قانونی کرده است در حقیقت از همان ابتدا راه سوء استفاده را بسته است.
طبیعی است نقاطی که به عنوان درجه 3،2، شناخته شدهاند از لحاظ موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و امکانات قانون، از طرفی استقلال قضایی در مورد نقل و انتقال تثبیت میگردد و تمامیقضات را به گونهای برابر تحت پوشش واحد قرار میدهد.
در مورد قانون استخدامی قضات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین قانون، لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/1357 شورای انقلاب میباشد.[2]
این اقدام برای رسیدگی به صلاحیت قضات شاغل بود که اولین اقدام جهت پاکسازی قوه قضاییه از نا اهلان و اشخاص بیکفایت در امر قضا صورت گرفت برطبق ماده یک این قانون برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأتی مرکب از 5 نفر قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. مدت اختیارات این هیأت 6 ماه است.
ماده 2 مقرر داشته بود: هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری میتواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل میدهد هم چنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید.
همچنین در مواد 3و4 آورده است « هیأت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامة خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام نماید» وزیر دادگستری میتواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدین و قضات بازنشسته که به سن قانونی بازنشستگی نرسیدهاند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت متناسب تشخیص دهد اقدام نماید.
در سال 1358 لایحه قانونی راجع به القاء ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 در اردیبهشت ماه به تصویب رسید[3] در این لایحه قانونی فقط ماده 7 قانون سال 1335 ملغی اعلام کرد ولی میتوان چنین استنباط کرد که قانون مزبور هم چنان به قوت خود باقی است. فقط وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردید.
در تاریخ 3/9/1358 ماده واحدهای تحت عنوان «لایحه قانون حذف کمیسیون مقدمات ترفیع قضات، مصوب شورای انقلاب، تصویب کرد که براساس این ماده واحده پس از تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات امر ترفیع رتبه قضات به این دادگاه محول شده و کمیسیون ترفیع حذف میگردد.
در تاریخ 10/2/1359 لایحه قانونی انتخاب سه نفر قضات برای عضویت در شورای علای قضایی به تصویب رسید هم چنین شورای انقلاب برطبق لایحه قانونی راجع به انتقال و یا استخدام جهت تامین کادر قضایی و اداری مورد نیاز دادگستری در تاریخ 3/3/1359 امر مذکور را به عهده شورای عالی قضایی گذاشت بنابراین برای اولین بار، اختیار استخدام، عزل و نصب و دیگر موارد اداری قضات کشور به عهده شورای مرکب از خود قضات قرار گرفت.
در سال 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری در 14 اردبهشت ماه به تصویب رسید این قانون که در اجرای اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامیدر خصوص برقراری صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی که برطبق قانون معین میشود» وضع گردید.
در این قانون شرایطی از قبیل ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامیو وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامیایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی و یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول هستند ذکر گردیده بود.
برطبق قوانین بعدی استخدام قضات، نصب، ترفیع و تعیین پایه قضات برعهده شورای عالی قضایی قرار گرفت تا اینکه در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و نظام شورایی جای خود را به تمرکز داد و یکی مجتهد عادل آگاه به امور قضایی منصوب از طرف رهبری وظایف و مسئولیتهای شورای عالی قضایی را عهده دار گردید. و کلیه اختیارات و وظایفی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده بود طبق ماده واحده تاریخ 9/12/1371 به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361 به رئیس قوه قضاییه محول گردید. و رئیس قوه قضاییه باید تمام این اختیارات را باید مطابق قانون اعمال کند چنانکه بند 3 اصل 156 تأکید دارد که «3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».[1]- مجموعه قوانین کامل سال 1375، چاپ روزنامه رسمی کشور ص 1158.
[2]- مجموعه قوانین سال 1357، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص120.
[3]- مجموعه قوانین سال 1359، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص 4.
با پیروزی انقلاب اسلامی استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفکیک از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز که در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال کننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.
استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامیعبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل کند. و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینکه به دعوی رسیدگی کند. و با بی طرفی و استقلال کامل رأی بدهد. برای اینکه این استقلال عینیت پیدا کند. باید یک مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم کرد.
طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلامی مصوب 1358، قاضی را نمیتوان از مقامیکه شاغل آن است بدیدن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد و یا اینکه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات که ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری کند و در عین حال به قضات اجازه ندهد که با ماندن در یک سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد که در اثر ارتباط نزدیک با قاضی ممکن است حاصل شود.[1]
برابر قانون اساسی مواردی که میتوان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:
1- اتهام قاضی به ارتکاب جرم و اثبات آن در محکمه انتظامی
2- اتهام قاضی به تخلف و اثبات آن
3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات که درجمله پایانی اصل مذکور ذکر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی که قوانین عادی شخص مینمود صورت میپذیرفت.
بدیهی است تغیراتی که بصورت دوره ای انجام میپیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذکر شده است.[2]
بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ملی تقدیم میشد.
شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام کرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 که با رأی اکثریت اعضا صادر شد چنین بود که: قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور میباشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامیمیباشد.
بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامیشاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات، که یکی از راههای نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحکیم بخشیده است.
در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذکر گردیده است تا قضات با رعایت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری کنند.
بر طبق اصول166و167 : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
هم چنین قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نکتهای در باب استقلال قضایی به چشم میخورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوة مجریه و اعضاء آن در کار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلکه مقرر گردیده است که قضات مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری ورزند.
در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تکمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی که تغییر کرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی که تغییر کردهاند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرند.
از جمله مواد تغییر در اصل 167 است که مسئولیتهای قوه قضاییه به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمرکز داد.
هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری که تغییر یافت اصل معروف 164 بود که این چنین تغییر کرد: «قاضی را نمیتوان از مقامیکه شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضاوت بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.»
تغییر عمدهای که در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار کردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی که مصلحت اقتضا میکند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ میکند.
«در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه میباشد هر چند تصمیم مذکور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل قابل اتخاذ میباشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین کننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.[3]
اما به هرحال از آنجا که رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف کامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطهای دست به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.
ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص کنند.
[1]- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369.
[2]- مدنی، همان منبع، ص 294.
[3]- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص476.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
آنچه که بیش از همه شاخصهای فوق الذکر به استقلال قضایی دادرس میکند خود قاضی است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای قاضی در نظر گرفته میشود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف میباشد.دادرسی که استقلال قضایی تضمین شده است. بخاطر شخص او نیست بلکه بخاطر مقام و موقعیت شغلی که او دارا میباشد.
بنابراین او باید بر طبق اصول و مقرراتی که در قانون مشخص شده است عمل نماید و استقلال قضایی خویش را که بعنوان تکلیفی که بر عهده اوست در خدمت به مردم بکار گیرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی