تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد

همانطور که بیان شد برای اجرای تعهد که همان انجام عقد اصلی است طرفین مهلتی رامعین می نمایند تا در این زمان شرایط لازم را برای انجام معامله فراهم نمایند زمان معین شده گاه روشن است و گاه مشخص نمیباشد .

1-قولنامه هائی که تاریخ انجام تعهد بصورت قطعی است ، مثلا طرفین قرارمیگذارند که در ساعت معین ،روزمعین ، یادر روز معین ، به دفتر اسناد رسمی مراجعه ومعامله را واقع و سند انتقال تنظیم شود معمولا طرفین پیش بینی میکنند سه ، برای آنروز می توانند آماده شوند ، در این نوع قولنامه ها تکلیف طرفین از لحاظ زمان اجرای تعهد روشن است و در صورتیکه یکی از اطراف قرارداد تخلف نماید اثبات تخلف نسبت به سایر موارد سهل تر است .

قولنامه هائی که تاریخ انجام تعهد در یک مقطع زمانی یا یک دوره ، معین میگردد .مثلا طرفین قرارمیگذارند که از تاریخ تنظیم قولنامه ظرف 2 ماه به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و انتقال صورت گیرد در هر روزی از این مدت معین شده امکان اجرای تعهد وجود دارد و از طرفی تاآخر موعد هم ممکن است از فرصت استفاده شود . بدیهی است چون موعد بزمان قطعی محدود نشده اجبار طرف را به انجام تعهد در موعد مرقوم نمیتوان خواست . رویه و عرف اینست که آخرین روز مهلت را طرفین مبنای اجرای تعهد قرار میدهند .

2- قولنامه هائی که زمان انجام تعهد معین نیست این نوع قولنامه ها نیز خود به چند دسته تقسیم میگردند:

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین کند و به فروشنده ابلاغ نماید که در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است که توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امکان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست که تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیکه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممکن هم هست قید شود که طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده که در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است که اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممکن است چنین تصور شود که اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم کرده اند بدین مفهوم است که در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارک لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو کرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

کانال تلگرامی حقوقی 

اقسام قولنامه

قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق  و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشکل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

1- مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایکه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد که در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینکه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممکن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حکم الزام به انتقال میدهند.

در همین قولنامه ها دیده میشود که تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موکول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممکن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اکثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعکاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی که طرفین نموده اند محاکم اتخاذ تصمیم مینمایند .

2- مورد معامله مال غیرمنقول است – چون انتقال این اموال نیاز به تشریفاتی دارد و طرفین تا مهیا شدن برای انتقال مهلتی لازم دارند برای پای بند بودن به تعهدی که نسبت به هم قبول می نمایند . مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند . در شرایط حاضر این نوع قولنامه ها بسیار زیاد است و سبب اختلالات فراوانی شده و رویه قضائی مشخصی هم در محاکم وجود ندارد . مطالب عنوان شده در این نوشتار بیشتر ناظر بااین نوع قولنامه است .

کانال تلگرامی حقوقی 

تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .

---

[1] - فرهنگ معین واژه قولنامه .

کانال تلگرامی حقوقی 

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای

از اهمیت عمده تحول حمایت بین المللی حقوق بشر ، توسعه نظامهای خارج از سازمان ملل متحد بوده است. پیشرفته‌ترین و مؤثرترین نظام منطقه‌ای تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[1] (1950) می‌باشد.⁽¹⁴⁷⁾ این کنوانسیون بعنوان مدلی برای سایر نظامها فراهم گردید. حقوق جامعه اروپا نیز بطور فزاینده در یک نظام حقوق بشر نسبتاً توسعه یافته رشد کرده است.⁽¹⁴⁸⁾ نظام تحت عنوان کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[2] (1969) نیز حائز اهمیت می‌باشد.⁽¹⁴⁹⁾ منشور آفریقایی
 حقوق بشر و ملتها برای قاره آفریقا [3] (1981)⁽³⁾ هم از لحاظ محتوی و هم رویه‌ای گامی مهم بوده است.⁽¹⁵⁰⁾ اکنون مجموعه گسترده‌ای از رویه‌های فرجام‌خواهی منطقه‌ای وجود دارد که برای افراد، گروهها، یا سازمانهای غیر دولتی مفتوح
می‌باشد.⁽¹⁵¹⁾ از اینرو در بسیاری از نظام‌ها هنوز هیچگونه حق فرجام‌خواهی برای نمونه تحت منشور اجتماعی اروپایی (1961) وجود ندارد.⁽¹⁵²⁾

این نظام‌های منطقه‌ای اغلب سریعتر و فراتر از نظام سازمان ملل تحول یافته‌اند. این نظام‌ها می‌توانند شواهدی بر عرف و سنت منطقه‌ای باشند. طبیعت اجماع در اقداماتشان ، ارزیابی نمودن ویژگی‌شان را در رابطه با قطعنامه 2625 با مشکل مواجه می‌سازد. بهرحال اثر فزاینده‌شان برای حداقل رساندن حوزه دفاع از صلاحیت داخلی و نیز به حداکثر رساندن جریان همکاری بین دولتی دربارة موضوعات حقوق بشر می‌باشد.

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا[4](CSCE، 1975)⁽¹⁵³⁾

CSCE نوع دیگری از توسعه منطقه‌ای می‌باشد⁽¹⁵⁴⁾، که در اینجا بطور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرد، چرا که تحول بنیادین در رابطه با رفع مناقشه بین دولتهای اروپای غربی بویژه USSR^4[5] (اتحاد جمهوری سوسیالیستی شوروی سابق)، و نیز دررابطه با مسائل حقوق بشر که صرفاً مسأله داخلی بود مورد بحث قرار گرفت.⁽¹⁵⁵⁾ همانطوریکه اشاره گردید، سند نهایی هلسینکی (HFA) اصل احترام به حقوق بشر را در یک جایگاهی به موازات حاکمیت دولتی

و صلاحیت داخلی ترفیع داده است.⁽¹⁵⁶⁾ همچنین این سند قوانینی برای اجلاس مکمل جهت تجدیدنظر در اجرای آن و نیز مذاکره برای قراردادهای جدید وضع نموده است.⁽¹⁵⁷⁾ این سند یک جهش مهم سیاسی و روانشناختی بود.⁽¹⁵⁸⁾ همچنین این سند از الگوهایی پیروی می‌کند بطوریکه نقض کوچکی سبب تحول اساسی در سطح و طیف منافع بین‌الملل و نیز عملکردهای حقوق بشری سایر دولت‌ها می‌گردد.⁽¹⁵⁹⁾ تکامل نظام CSCE (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) ویژگیهایی شبیه نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد را دارا می‌باشد. دورة اصول سازی و «بهبود» با یک تمرکز بالای اجرایی دنبال می‌گردد. یک تحول چهار مرحله‌ای سازوکار بشری بوجود آمد که تحت آن «موارد و موقعیت‌ها» بتوانند مورد بررسی قرار گیرند.⁽¹⁶⁰⁾ و این سازوکار در رابطه با نمونه‌های نقض مستمر و فاحش محدود نمی‌گردند.⁽¹⁶¹⁾ اصل اجماع و راهنمای CSCE در رابطه با نقض موارد آشکار، نقض گسترده ‌و نادرست‌ تعهدات CSCE (در رابطه با بُعد بشری) تغییر کرده است.⁽¹⁶²⁾ یک کمیساریای عالی CSCE برای اقلیت‌ها دایر گردید⁽¹⁶³⁾ و همچنین CSCE به طرفداری‌ از روابط بین حقوق بشر و توسعه اقتصادی در خط مقدم قرار گرفته بود.⁽¹⁶⁴⁾ در اینجا دولتها هستند که تاوان مداخله‌گرایی فزاینده حقوق بشری را در ازای منافع‌شان در رابطه با همکاری و توسعه اقتصادی می‌پردازند.

گرچه CSCE (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) یک معاهده پایه‌ای ندارد، ولی براساس نظر دیوان دادگستری بین‌المللی در مجموع ملاحظه کردیم که می‌تواند بعنوان شواهدی بر عملکرد و اعتقاد به الزام حقوقی دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.⁽¹⁶⁵⁾‌ CSCE به دلیل قوانین حقوق بشر یکی از شرط (یا معیاری) برای به رسمیت شناختن دولتهایی که بر اثر انقلابات دراروپای مرکزی و شرقی پدید می‌آیند، بوده است.⁽¹⁶⁶⁾

بدین ترتیب CSCE به یک کانون اصلی اروپایی تبدیل شده است . اثربخشی‌های اتحاد دولتهای غربی و شرقی در مورد ابتکارات حقوق بشر برای نمونه در سازمان ملل متحد محسوس بوده است.⁽¹⁶⁷⁾ در حقوق بین‌الملل گرایش آشکاری بسمت ایده مشروعیت دولت‌های دموکراتیک وجود دارد.⁽¹⁶⁸⁾ لذا این مفهوم در حال توسعه می‌باشد، برای مثال در سازمان ملل متحد، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، جامعه اروپا و در سیاست‌های اقتصادی و حقوق بشر دولت‌ها و مؤسسه‌های بین‌الملل قابل مشاهده می‌باشد.⁽¹⁶⁹⁾ 

---

[1] - The European Convention on Human Rights (1950)

[2] - The American  Convention on Human Rights ( 1969 )

[3] - The African Charter on Human and peoples’ Rights (1981)

[4] - The Conference on Security and Co-opration in Europe (CSCE, 1975)

     البته کنفرانس فوق در سال 1994 به سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) تبدیل شد، که دقیقاً یک سازمان اروپایی نیست، کشورهایی نظیر آمریکا و کانادا نیزاز اعضای آن می‌باشند.

[5] - Union of  Soviet Socialist Repubilcs (USSR)

کانال تلگرامی حقوقی 

نهادهای مبتنی بر معاهدات

نهادهای مبتنی بر معاهدات

از لحاظ اهمیت، نهادهای اجرایی مختلف حقوق بشر بین‌الملل شامل، کمیته حقوق بشر[1] ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[2]، کمیته رفع تبعیض علیه زنان[3]، کمیته رفع تبعیض نژادی[4]، و کمیته سازمان ملل متحد علیه ترور[5] می‌باشند. اینهاتشکیلات مستقل‌ هستند که‌تحت ‌قراردادهای چند جانبه تأسیس گریدند.⁽¹²⁵⁾ این تشکیلات تنها از سال 1970 موجودیت پیدا کردند. در مورد مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله پاسخ ساده‌ای وجود دارد، و آن اینکه دولت‌ها نسبت به معاهدات صراحتاً به درجه و حد مجاز مداخله تحت مفاهیم و رویه‌های معاهده موافقت نموده‌اند. لذا این توافق ، طبیعت مداخله اجباری را از بین می‌برد.⁽¹²⁶⁾ میزان مداخله از معاهده‌ای به معاهدة دیگر متفاوت است اما به روشنی در جهت وارسی و تحلیل دخالت‌جویانه است. قطعنامه 2625 بعنوان یک چارچوب مرجع برای تفسیر و اجرای معاهدات  بنیادین و نیز در صلاحیت نهادهای اجرایی دارای اهمیت بالایی است. برای مثال، در رابطه با کمیته حقوق‌بشر جنبه‌های مختلف کارکردی‌اش سؤالاتی را برانگیخت ،  از قبیل اینکه چگونه باید حقوق اساسی در میثاق بین‌الملل درباره حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)[6] تفسیر گردد، ⁽¹²⁷⁾ و یانقش‌کمیته⁽¹²⁸⁾ وگستره‌صلاحیتش⁽¹²⁹⁾ تا کجاست. در سالهای اخیر عملکرد کمیته حقوق بشر، رهیافت‌های کلاسیک شرقی/ غربی نسبت به تفسیر مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله به روشنی قابل فهم می‌باشد⁽¹³⁰⁾، و گرچه نتوانست رضایتمندی برخی را جلب کند ولی برخی از مسائل را حل و فصل کرده است. نمونه بارز آن مسأله صلاحیت کمیته حقوق بشر براساس ماده 40 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که برای «تفاسیر عمومی» می‌باشد. آیا کمیته حقوق بشر  ( HRC  )  می‌تواند تفسیر کلی، بعمل آورد که مربوط به کشور خاصی باشد؟ اگر اینطور باشد، ابزار مداخله‌آمیزتر و قدرتمندی را برای حمایت از حقوق‌بشر ارائه می‌کرد. مناظره بر سر این مسأله برای چند سال ادامه پیدا کرد. تاکنون کلیه کمیته‌های عمومی (HRC ) همة دولتها را مورد خطاب قرار داده است.⁽¹³¹⁾

تعداد زیادی از نهادهای مبتنی بر معاهده  نظامهای ارتباطاتی (فرجام‌خواهی) را تحت معاهدات حکومتی‌شان به اجرا در می‌آورند. این تشکیلات شامل: نخستین پروتکل اختیاری درباره میثاق مدنی و سیاسی (1966)⁽¹³²⁾، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) (1965)⁽¹³³⁾، و کنوانسیون سازمان ملل علیه ترور⁽¹³⁴⁾، می‌باشند. بهرحال، هنوز بسیاری از آنها شامل اینگونه نظامها نمی‌شوند، مانند میثاق بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) (1966)، کنوانسیون رفع تبعیـض علیه زنـــان (CEDAW) (1979) و کنـوانسیون حقـوق کـودک (1989)⁽¹³⁵⁾   
می باشند .

گرایش تاریخی بیشتر دولتی‌اند که تمایل دارند در نظام قرارداد چند جانبه شرکت کنند. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های CEDAW, CERD, ICESCR, ICCPR و کنوانسیون کودکان، کلیه آنها بالغ بر 100 جناح دولتی‌اند. اولین پروتکل اختیاری برای ICCPR دارای شصت و پنج جناح دولتی می‌باشد. پیشرفت‌های عمده اخیر شامل الحاق روسیه به پروتکل اختیاری ICCPR در سال 1991 و الحاق ایالات متحده آمریکا به پروتکل فوق‌الذکر درسال 1992 می‌باشد.⁽¹³⁶⁾ این گواه مهمی بر تمایل بخش‌های دولتی است که در سطح بسیار بالایی در پذیرش نظارت بین‌المللی بر اجرای حقوق بشر می‌باشد. همچنین قابل توجه است که برخی از حکومت‌ها نظیر افغانستان، شیلی و ایران که با سازمان ملل متحد در چارچوب رویه‌های عمومی همکاری نمی‌کردند، ولی با کمیته حقوق بشر همکاری می‌کنند.

---

[1] - The Human Rights Committee (H.R.C)

[2] - The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)                                                          

[3] - The Committee on the Elimination of Discrimination Against women (CEDAW)

[4] - The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

[5] - The United Nations Committee Against Torture (UNCAT)

[6] - The International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR)

کانال تلگرامی حقوقی