نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سیاسی است، در حالیکه کمیسیون فرعی آن از متخصصین مستقل تشکیل شده است.⁽¹⁰⁸⁾ همانگونه که نقش کمیسیون و گروههای کاری آن از اصول سازی به اجرا و بررسی کشورهای خاص تحول پیدا کرده است، روابط آن با کمیسیون فرعی شدیداً فراتر رفته است. کارکردهای کمیسیون فرعی[1]و گروههای کاری⁽¹⁰⁹⁾ آن از طریق قطعنامه‌های مختلف کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی وضع گردیده است. کارکردهای آن شامل اصول سازی و مطالعه درباره حقوق بشر⁽¹¹⁰⁾ و نیز نقش‌هایی در اجرای قطعنامه‌های 1235 و 1503 اکوسوک و سایر احکام ویژه کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی می‌باشد.⁽¹¹¹⁾ روابط بین کمیسیون و کمیسیون فرعی به نوعی تحت فشار بوده است به دلیل اینکه متخصصان مستقل درباره کمیسیون فرعی بشدت بر نقش مجزای آن در تبادل نظر و ارزیابی اجرای حقوق بشر کشورهای خاص تأکید ورزیده‌اند. کمیسیون قطعنامه‌هایی را درباره وضعیت‌های کشور خاص تحت رویة قطعنامه 1235 تصویب می‌کند.⁽¹¹²⁾ در واقع کمیسیون، قواعد رویه‌ای خود  را برای تضمین رأی‌گیری مخفی در رابطه با این شرایط اصلاح نموده است.⁽¹¹³⁾ کمیسیون از دوباره‌کاری[2] و ناکارآمدی[3] شکایت کرده است، و به کمیسیون فرعی فشار آورد تا شیوه‌های کاری‌اش را اصلاح کند، و حتی برای ملغی کردن کمیسیون فرعی بررسی‌هایی بعمل آورده است.⁽

---

[1] - The functions of the sub-Commission

[2] - Duplication

[3] - Inefficiency

کانال تلگرامی حقوقی 

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر[1] در عمل تحول پیدا کرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست که در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف[2] تاریخی بود.⁽⁵⁵⁾ از اینرو شبکه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذیرفته شود که حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌آنگاه این موضوع خودنمایی می‌کند که آیا نقش و کارکرد مداومی برای دکترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد. و آیا کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟ اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اینکه گرچه ممکن است «مداخله‌ای» وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی‌تواند در حوزه «صلاحیت داخلی» یک دولت تلقی گردد. و اگر کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد؟ آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه‌ای از تعهدی که مورد نقض قرار گرفته است دارد، یا بستگی به کسی (یک دولت و یا یک سازمان بین‌المللی) که مداخله می‌کند؟ چه رویکردی وجود دارد زمانیکه معاهدات حقوق بشر بین‌الملل به تصویب رسیده‌اند، بویژه وقتی که این قراردادها دارای انواع تشکیلات اجرایی بین‌المللی  هستند ؟ ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .

---

[1] - The International law of human rights

[2] - Watershed

کانال تلگرامی حقوقی 

اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[1] که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975)[2] بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.⁽³³⁾ علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[3] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

---

[1] - Reprisals

[2] - The Helsinki Final Act (1975)

[3] - UN World Conference on Human Rights

کانال تلگرامی حقوقی 

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.⁽⁸⁾ تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[1] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[2]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. ⁽¹⁰⁾ این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، که به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[3] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[4] غیرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع»[5] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛⁽²⁰⁾ که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.⁽²⁷⁾  این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.⁽²⁸⁾ و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما  آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.⁽²⁹⁾ از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[6] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[7] شامل

«مداخله مسلحانه[8] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[9] و «تبعیّت»[10] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[11]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[12]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[13] و تعصّب مذهبی[14] همکاری نمایند». همانگونه که روزنستوک[15] تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

---

[1] - Oppenheim

2- Dictatorial interference

[3] - Brownlie

[4] - The Reservation

[5] - defendant states

[6] - Opinio Juris

[7] - The Prohibition on Intervention

[8] - Armed Intervention

[9] - Coerce

[10] - Subordinate

[11] - The promotion of Universal respect

[12] - Fundamental Freedoms

[13] - Racial discrimination

[14] - Religious intolerance

[15] - Rosenstock

کانال تلگرامی حقوقی 

توارث بین طفل و صاحب تخمک

همانطور که کودک را ملحق به صاحب اسپرم می دانیم، می توانیم او را ملحق به صاحب تخمک هم بدانیم و رابطه توارث را بین او و طفل برقرار کنیم.

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای

اگر بین کودک و مادر اجاره ای قایل به وجود قرابت نسبی باشیم و همین مقدار کافی است تا به دلیل وجود نسب توارث را بین آنها جاری بدانیم. و نتیجه این نظر آن می شود که کودک دارای 2 مادر است و بین هر دو مادر و طفل توارث وجود دارد.

کانال تلگرامی حقوقی