انواع صلاحیت

انواع صلاحیت

تعیین و بررسی انواع صلاحیت در این بخش از این جهت ضروری است که بر حسب نوع صلاحیت،‌ایراد عدم صلاحیت نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین لازم است که ابتدائاً ، انواع صلاحیت و احکام آن به شکل خلاصه بررسی شوند. به طور کلی صلاحیت در سه نوع ذیل توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد:

1- صلاحیت ذاتی:

صلاحیت ذاتی در قوانین تعریف نشده است. تعاریف حقوقدانان نیز از اصطلاح مزبور کامل و دقیق به نظر نمی رسد در حالیکه بهتر می بود اصطلاح مزبور در قوانین ما تعریف می شد زیرا آثار ناشی از صلاحیت ذاتی تفاوتهای عمده و اساسی با آثار ناشی از صلاحیت نسبی محاکم دارد و همین موضوع، لزوم تفکیک مفهوم و حوزه این دو موضوع را ضروری می سازد. در هر حال شاید بتوان گفت مسایل مربوط به این موضوع در نزد حقوقدانان تا حدود زیادی روشن و مورد قبول و اتفاق نظر همگان است. ذیلاً به برخی از تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان و ارائه تعریف پیشنهادی می پردازیم:

اول – دکتر واحدی در صفحه 130 کتاب خود (بایسته های آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی را اینچنین بیان می کنند:‌ «منظور از صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانة «صنف» و «درجه» و «نوع» دادگاه صلاحیت ذاتی خواهد داشت».

مهمترین ایراد وارد بر تعریف فوق آن است که ایراد مزبور دچار دور شده است؛ زیرا تا زمانیکه عبارت« صلاحیت ذاتی» تعریف نشده است نمی توان عبارت مزبور را در متن تعریف بکار برد، در حالیکه نویسنده فوق، به این موضوع توجهی ننموده والبته احتمال این مطلب نیز هست که نامبرده صرفاً در صدد توضیح و تشریح مفهوم صلاحیت ذاتی بوده است تا ارائه تعریف جامع و دقیق آن.

دوم – دکتر عبدا… شمس در صفحه 396 جلد اول کتاب خود – آیین دادرسی مدنی – صلاحیت ذاتی را اینگونه تعریف نموده اند: «صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع،‌با توجه به صنف، نوع و درجه آنها،‌ در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است».

تعریف اخیر اگر چه از تعریف قبلی دقیقتر و روشن تر است اما باز هم نمی تواند به طور واضح تفکیک بین صلاحیت ذاتی و نسبی را ارائه نماید. در هر حال صلاحیت ذاتی را می تواند به شکل ذیل تعریف نمود:

«صلاحیت ذاتی عبارت است از مجوز قانونی دادگاهها در رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی به نحویکه به طور مطلق مانع از رسیدگی سایر مراجع باشد»

با توجه به این تعریف مشخص می شود که صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و عدم رعایت قواعد مربوط به آن از جهات نقص آرای صادره از محاکم خواهد بود و همین امر،‌این نوع صلاحیت را از سایر انواع صلاحیت منفک و مجزا می نماید.

برای اینکه خواهان بتواند دعوای خود را به نحو صحیح در دادگاهی مطرح نماید که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را دارد لازم است که نوع، صنف و درجه دادگاه مورد نظر خود را براساس نوع دعوای خود و با توجه به مواد و موازین قانونی انتخاب نماید. در اینخصوص، صنف ، درجه و نوع مراجع باید به نحو ذیل انتخاب شوند.

صنف دادگاه: در اولین اقدام خواهان باید صنف دادگاه را منطبق با دعوای خود برگزیند. بنابراین اگر درصدد است دعوایی حقوق مطرح کند، باید به محاکم حقوقی مراجعه نماید و یا اگر می خواهد شکایتی کیفری اقامه کند، لازم است که به مراجع کیفری مراجعه شود و یا اگر موضوع دعوا، از موضوعات اداری باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی مراجع اداری است. البته توضیح این مطلب ضروری است که محاکم از نظر صنف در وضعیت فعلی حقوق ایران به کیفری، حقوقی و اداری تقسیم می شوند و همانگونه که گفته شد رعایت قواعد مربوط به صنف دادگاه از قواعد آمره محسوب شده و عدم رعایت آن موجب نقض آرای صادره خواهد بود.

درجه دادگاه: درجه دادگاه از جمله مواردی است که باعث بوجود آمدن صلاحیت ذاتی برای مراجع قضاوتی می شود. به طور کلی برای تمامی مراجع رسیدگی، درجات مختلفی پیش بینی شده است و رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلفی پیگیری می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز در قانون آیین دادرسی مدنی، در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام پیش بینی شده است و بنابراین صلاحیت دادگاههای هر یک از مراحل مزبور، نسبت به دادگاههای سایر مراحل، ذاتی محسوب می شود. مطابق ماده 10 قانون مزبور «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است،‌مگر آنکه قانون ، مرجع دیگری را تعیین کرده باشد». ماده مزبور از قوانین آمره است و بنابراین اشخاص نمی توانند به عنوان مثال،‌رسیدگی نخستین به دعاوی خود را در محاکم تجدیدنظر مطرح نمایند. به عبارت دیگر، مفهوم مخالف ماده مزبور این است که هیچ دادگاه دیگری برای رسیدگی نخستین به دعاوی، صلاحیت ندارد و در صورت وقوع چنین امری، حکم صادره احتمالی،‌محکوم به نقض خواهد بود. همچنین مطابق ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی« مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد». بنابراین همچون مورد قبل، سایر مراجع تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر استان دیگر را ندارد و صرفاً دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع دادگاه نخستین، برای این امر صلاحیت دارد. این بحث در خصوص مرحله فرجامخواهی نیز مصداق دارد و به طور کلی باید گفت که صلاحیت دادگاههای مادون و مافوق نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی است.

نوع دادگاه :‌نوع دادگاه همچون دو مورد قبل ، از موارد ایجاد کننده صلاحیت ذاتی است دادگاههای حقوقی از حیث نوع، به دو دستة عمومی و استثنایی تقسیم بندی می شوند. مراجع حقوقی عمومی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی را دارا می باشند مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد. در مقابل، مراجع استثنایی حقوقی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را ندارند مگر در مواردیکه قانون صراحتاً مواردی را برای آنها پیش بینی کرده باشد. از نتایج مهم این تقسیم بندی این است که در موارد اختلاف و تردید در خصوص صلاحیت مراجع استثنایی و عمومی،‌اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است،‌مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را بیان کرده باشد. علی ایحال باید گفت که صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی، نسبت به دادگاههای حقوقی استثنایی ، صلاحیت ذاتی است.

آثار ناشی از صلاحیت ذاتی: همانگونه که بیان گردیده لزوم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی محاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که این قواعد را در زمره قواعد آمره حقوقی قرار داده است به نحوی که عدم رعایت قواعد مزبور موجب نقض آرای صادره خواهد بود. همچنین آمره بودن قواعد مزبور، آثار متعددی نیز در پی دارد که آثار مزبور به ترتیب ذیل مورد اشاره قرار می گیرند:

یک – طرفین دعوا نمی توانند در خصوص تعیین صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی توافق نمایند: اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، فاقد صلاحیت ذاتی است؛ تراضی آنها، در هر حال فاقد اعتبار و غیر قابل استناد است. بنابراین نه تنها همانطور که گفته شد، خودداری ذینفع از ایراد به صلاحیت ذاتی مرجع بی تأثیر است، بلکه حتی اگر طرفین در رسیدگی مرجعی که فاقد صلاحیت ذاتی است توافق نمایند، مرجعی که ذاتاً غیر صالح است می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه معذلک اقدام به صدور رأی نمود این رأی ممکن است حسب مورد، در مرجع تجدیدنظر یا عالی، در پی شکایتی که در قانون پیش بینی شده باشد. فسخ و نقض گردد.

دوم – عدم لزوم ایراد توسط اصحاب دعوا : اگر مرجع رسیدگی کننده به دعوا، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، مکلف است بدون ایراد ذینفع ، از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوانعالی کشور در صورتیکه حکم یا قرار فرجامخواسته از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است،‌رأی را نقض می نماید. با توجه به جزء آخر همین بند، ولو در مرحله بدوی نسبت به صلاحیت ذاتی ایرادی طرح نشده باشد، عدم صلاحیت ذاتی دادگاه از موجبات نقض آرای صادره از دادگاه مزبور خواهد بود. همین تکلیف در ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،‌ در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی شده است.

طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی در تمام مراحل رسیدگی امکانپذیر است: با توجه به مطلب فوق و با عنایت به اینکه توجه به عدم صلاحیت ذاتی از وظایف دادگاه است، ایراد عدم صلاحیت ذاتی، همانطور که در واقع تذکر به دادگاه محسوب می شود، در هر مرحله ای از مراحل و حتی در دیوان عالی کشور، و در هر مقطعی از رسیدگی،‌ ولو از طرف خواهان دعوای بدوی ، می تواند عنوان گردد. در نتیجه مرجع قضاوتی غیر صالح و همچنین مرجع تجدیدنظر و عالی نیز می تواند، در هر مقطعی به آن توجه نموده و اگر دادگاه بدوی است، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید و اگر مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است، با فسخ و نقض رأی صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی، عندالاقتضاء پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید (مواد 352 بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).

دوم – صلاحیت نسبی:

همچون صلاحیت ذاتی،‌صلاحیت نسبی نیز در قوانین ایران تعریف نشده است، اما برخی از نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک به نوبه خود تعریفی از این اصطلاح ارائه داده اند که ذیلاً برخی از تعاریف مزبور و ایرادات آنها بررسی می شود و آنگاه تعریف پیشنهادی صلاحیت نسبی ارائه خواهد شد.

1- دکتر قدرت ا… واحدی در صفحه 131 کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی در تشریح صلاحیت نسبی چنین بیان می دارد: «منظور از صلاحیت نسبی آن است که پس از تشخیص دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارد، ببینیم کدام دادگاه از دادگاههای متعددی که همگی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای مورد بحث را دارند، از جهت نسبی صلاحیت رسیدگی دارند؟»

با بررسی مطالب فوق مشخص می شود که نویسنده فوق هیچگونه تعریف مشخصی از صلاحیت نسبی ارائه ننموده، بلکه صرفاً سعی نموده تا نحوه تعیین صلاحیت نسبی محاکم را بیان نماید.

2- با بررسی سایر کتب حقوقدانان، مشخص گردید که هیچیک از آنان تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه نداده اند و البته شاید علت آن عدم ضرورت تعریف این اصطلاح بوده است. با این حال به نظر می رسد که تعریف و روشن کردن مفهوم این اصطلاح ضروری است.

3- به نظر می رسد بهترین تعریفی که بتوان از صلاحیت نسبی ارائه داد به شکل زیر است: «صلاحیت نسبی عبارت است از مجوز قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی به شکلی که به طور مطلق مانع رسیدگی سایر مراجع قضایی نباشد».

سوم – صلاحیت شخصی:

در برخی از موارد قاضی رسیدگی کننده به دعوا نیز باید برای رسیدگی صلاحیت داشته  باشد. معمولاً چنین صلاحیتی قائم به شخص قاضی است و در صورت انتقال قاضی از شعبه رسیدگی کننده، صلاحیت رسیدگی با وی منتقل می شود. به عنوان مثال قبل از اصلاحات اخیر در قانون آیین دادرسی مدنی، تنها قضاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داشتند که مجوز آن را از سوی رئیس قوه قضائیه دریافت می نمودند. این نوع صلاحیت به شخصیت قاضی مربوطه ، وابسته بود و در صورت فوت وی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز زائل می شد و چنانچه قاضی دیگری جانشین وی می شد، لازم می بود که مجوز مخصوص را جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از سوی رئیس قوه قضائیه دریافت می نمود.

کانال تلگرامی حقوقی 

ایراد عدم صلاحیت

مطابق بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه صلاحیت نداشته باشد، خوانده می تواند نسبت به این موضوع ایراد کند. ایراد عدم صلاحیت از مهمترین ایرادات دادرسی است که در اکثر دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار می گیرد. البته طرح ایراد عدم صلاحیت ،‌با توجه به اینکه طرفین دادرسی تمایل دارند که دعاوی آنها در مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. کاملاً منطقی به نظر می رسد، بعلاوه اینکه رفع ایراد مزبور از جریان دادرسی،‌از مخدوش بودن آرای صادره و اطاله دادرسی جلوگیری می کند.

اما منظور از صلاحیت چیست؟  چه مرجعی صلاحیت محاکم را مشخص می کند؟ انواع صلاحیت کدامند؟ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، مرجع حل اختلاف کجاست و چگونه مشخص می شود؟ قبل از اینکه به مسایل مربوط به «ایراد عدم صلاحیت»‌بپردازیم، لازم است که پاسخ سؤالات فوق را مشخص نماییم و بدیهی است که با روشن شدن مفهوم صلاحیت و مسایل مربوط به آن، بررسی ایراد عدم صلاحیت نیز آسان خواهد بود.

بند اول – تعریف صلاحیت:

در هیچیک از مواد قانونی سابق و فعلی، صلاحیت محاکم تعریف نشده است، شاید قانونگذار،‌تعریف اصطلاح مزبور را ، به جهت برخورداری از وضوح و روشنی، لازم ندانسته و البته این شیوه تا حدی نیز صحیح به نظر می رسد، کما اینکه برخی از حقوقدانان نیز، در ضمن تألیفات خود،تعریف دقیقی از صلاحیت ارائه نداده اند و صرفاً معنا و مفهوم لغوی عبارت صلاحیت را روشن ساخته اند. برای رشون شدن موضوع به برخی از تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان اشاره می شود:

دکتر قدرت الله واحدی در تعریف صلاحیت اظهار داشته اند که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی» تعریف مزبور دارای ایرادات متعددی است که به طور خلاصه بیان می شوند:

اولاً – بهتر می بود که مؤلف فوق هر دو عبارت «دادگاه» را که در تعریف فوق آمده،‌به شکل یکسان (هر دو جمع و یا هر دو مفرد) به کار می برد نه اینکه یکی از آنها جمع و دیگری مفرد.

ثانیاً – بهتر می بود که عبارت «یعنی» از جمله حذف،‌و در عوض فعل «است» به آخر جمله اضافه می شد.

ثالثاً- تعریف فوق به شکلی بیان شده که برای نوآموزان حقوق این شبهه را ایجاد می کند که دادگاهها برای رسیدگی به همه دعاوی (انواع دعاوی) صلاحیت دارند.

رابعاً- در تعریف فوق هیچ یک از ارکانی که معنای صلاحیت را روشن سازند ملاحظه نمی شود بلکه عبارت «صلاحیت» صرفاً از حیث لغوی تعریف شده است.

اما دکتر عبدالله شمس صلاحیت را اینگونه تعریف کرده اند: «صلاحیت از حیث مفهوم،‌عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری ) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشند».

تعریف اخیر با نواقص کمتری مواجه است و به یک تعریف علمی نزدیک است اما شاید بتوان با استفاده از همین تعریف، صلاحیت را به شکل خلاصه تری ، بدین نحو تعریف نمود:

«مجوز قانونی مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی را صلاحیت گویند».

بنابراین اگر مرجع قضاوتی قانوناً برای رسیدگی به دعوای مطروحه مجاز نباشد، طرح ایراد عدم صلاحیت و یا اقدامات دیگر بعید نخواهد بود.

چه مرجعی صلاحیت مراجع قانونی را مشخص می کند؟

پاسخ به سؤال فوق در اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده است. مطابق اصل مزبور: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». بنابراین تنها مرجع تعیین صلاحیت، قانون است. منظور از قانون متون لازم الاجرایی است که با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

به نظر می رسد با توجه به صراحت اصل مزبور، حتی فرامین رهبری نیز نمی تواند برای مراجع، ایجاد صلاحیت نماید. این موضوع سابقاً در خصوص دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مسائل پیچیده ای را ایجاد نمود که مسایل آن در هر حال با پیش بینی مراجع مزبور در ماده 528 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی شد و مراجع مزبور مشروعیت قانونی یافتند.

کانال تلگرامی حقوقی 

اثر پذیرش و رد ایراد دادرسی

اثر پذیرش و رد ایراد:

علاوه بر طرح ایراد، پذیرد و رد ایراد نیز دارای آثار مختص به خود می باشد بدین نحو که هر گاه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، اقدام به پذیرش یا رد ایراد نماید، حسب مورد مکلف است تصمیمات متفاوت و متناسب با ایراد مطروحه، اتخاذ نماید که هر یک از وضعیتهای موجود،‌ذیلاً و به ترتیب توضیح داده می شوند:

اول – رد ایراد:

مطابق قسمت آخر ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،‌«دادگاه در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده، رسیدگی خواهد نمود». بنابراین با توجه به ماده فوق واضح است که اگر دادگاه ایراد مطروحه را وارد نداند،‌مکلف است رسیدگی ماهوی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، طرفی نیز که طرح ایراد نموده ، می تواند در صورت لزوم، ایراد مورد نظر خود را مجدداً در مراحل بعدی رسیدگی مطرح نماید.

دوم – پذیرش ایراد:

هر گاه دادگاه رسیدگی کننده ایراد مطروحه را وارد بداند و یا خود رأساً ایراد دعوا را احراز نماید، حسب نوع ایراد موظف است یکی از تصمیمات قانونی را که در ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،‌و یا در سایر قوانین مربوطه مندرج است، اتخاذ نماید. در این قسمت ماده 89 قانون مزبور جهت روشن تر شدن موضوع، عیناً قید می گردد. مطابق ماده مزبور «… در مورد بند 1 ماده 84 ، هرگاه دادگاه خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده 84 ، قرار رد دعوا صادر می نماید».

کانال تلگرامی حقوقی 

آثار طرح ایراد دادرسی

آثار طرح ایراد:

طرح ایراد توسط اصحاب دعوا، فی النفسه دارای آثاری است و تکالیفی را برای محاکم در تعیین نحوه رسیدگی ایجاد می نماید که حسب مورد اینکه ایراد در جلسه اول دادرسی و یا در جلسات بعدی طرح شده باشد، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت. ذیلاً آثار طرح ایراد در جلسه اول و جلسات بعد از جلسه اول مورد بررسی قرار می گیرد:

اول – طرح ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی:

آنچنانکه از مواد 87، 88 و 90 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر می آید این است که هر گاه طرح ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی بعمل آید، دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات وارده اتخاذ تصمیم نماید،‌بنابراین هر گاه ایراد را وارد تشخیص دهد، اساساً وارد رسیدگی ماهوی نمی شود، اما هر گاه ایراد را مردود بداند،‌موظف است ضمن بیان این مطلب در مقدمات رأی، وارد ماهیت دعوا شده و رسیدگی نماید، واضح است با توجه به تکلیف دادگاه در خصوص رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص ایرادات،‌عدم تصمیم قاضی مربوطه در خصوص ایرادات مطروحه ، ممکن است تخلف انتظامی محسوب گردد و یا حتی از موجبات تعقیب وی در دادسرای انتظامی قضات ‌قرار گیرد.

دوم – طرح ایراد پس از پایان جلسه اول دادرسی:

مشخص است که هرگاه اصحاب دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی هیچگونه ایرادی نسبت به دعوا طرح ننمایند،‌دادگاه مربوطه وارد رسیدگی ماهیتی به دعوای مطروحه شده و رسیدگی خود را تا صدور رأی ادامه خواهد داد. اما در هر حال ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این اجازه را به طرفین دعوا داده است که حتی پس از پایان جلسه اول دادرسی نیز ایرادات دعوا را طرح نمایند. بدیهی است که صدور مجوز امکان طرح ایراد پس از پایان جلسه اول دادرسی،‌تکلیف دادگاه مربوطه را در خصوص رسیدگی به ایراد یا ایرادات مربوطه در پی خواهد داشت، اما طبق ماده فوق الذکر دادگاه تکلیفی ندارد که جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایراد رأی دهد بلکه می تواند جدا از ماهیت دعوا نیز نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید، اما در هر حال در خصوص تکلیف دادگاه در خصوص رسیدگی و اخذ رأی نسبت به ایراد مطروحه، تردیدی نیست.

کانال تلگرامی حقوقی 

ایراداتی که مربوط به قواعد آمره می باشند

ایراداتی که مربوط به قواعد آمره می باشند:

در یک تقسیم بندی که توسط حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفته است، ایرادات به دو دسته تقسیم می شوند، اول ایراداتی که مربوط به قواعد آمره هستند، دوم ایراداتی که مربوط به قواعد مخیره می باشند. آثار این تقسیم بندی متفاوت است، از جمله اینکه، طرح ایراداتی که از قواعد آمره هستند، از طرف اصحاب دعوا ضرورتی ندارد و محاکم می توانند در صورت احراز هر یک از آنها، رأساً رأی مقتضی و متناسب را صادر نمایند؛ البته در برخی موارد احراز صحت برخی از شرایط اساسی صحت طرح دعوا برای دادگاه یک تکلیف محسوب می گردد و عدم توجه به این امر،‌تخلف و حتی مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. اثر دیگری که بر این تقسیم بندی مترتب است، این است که طرح ایراداتی که مربوط به قواعد آمره هستند در تمام مقاطع و جلسات دادرسی امکانپذیر است،‌ زیرا لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم رعایت آنها قطعاً موجب بی اعتباری و مخدوش بودن آرای صادره از محاکم دادگستری خواهد بود و بنابراین نمی توان با این استدلال که ایراد در جلسه اول طرح نگردیده، از استماع آن خودداری نمود و اقدام به صدور رأیی کرد که آثار ظالمانه ای در پی خواهد داشت. البته در پایان این بند ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که در بند 1 شرح دادیم با تحلیلی که از ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بعمل آمد، به طور کلی طرح کلیه ایرادات در تمام جلسات دادرسی امکانپذیر می باشد.

کانال تلگرامی حقوقی