آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است

الف- براساس نص قانون مدنی ایران (بند1 ماده 362) مهمترین اثر از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شدهباشد، این است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. مشروط براینکه مبیع عین معین باشد. ولی اگر مبیع کلی باشد انتقال ملکیت با تسلیم یا جداکردن مصداق از کلی صورت میپذیرد.

صاحب منیهالطالب در تحلیل بیع میگوید که بیع نفس تملیک به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنین است دلالت صیغه بر تملیک در مذاهب عامه.

ب- در نظامهای حقوقی زیر تسلیم مبیع یا شرایط دیگر موجب انتقال ملکیت است نه صیغه عقد به تنهایی :

1ـ سوئیس :

طی ماده 184 قانون تعهدات سوئیس بایع تعهد میکند درمقابل تعهد مشتری به پرداخت ثمن، مبیع را به او منتقل و تسلیم نماید. چنانچه مال در مزایده خریداری شود، برنده مزایده مال منقول از تاریخ مزایده مالک شناختهمیشود. لیکن درمورد اموال غیرمنقول مالکیت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل میگردد (ماده 235 قانون تعهدات).

2ـ آلمان :

ماده 433 قانون مدنی آلمان وظایف اساسی بایع و مشتری را به شرح زیر مقرر میدارد :

- بایع به موجب عقد ملزم به تسلیم مبیع و انتقال مالکیت به مشتری است.همچنین در بیع حقوق بایع ملزم به انتقال آن حق به مشتری است، اگر انتفاع از حق مذکور ملازمه با تسلیم شیء داشتهباشد، بایع ملزم به تسلیم آن شیء نیز هست. در انتقال مالکیت زمین لازماست که حقوق متعلق بر زمین و انتقال آن در صورتی که در قوانین برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاک ثبت شود (ماده 873 قانون مدنی) تحصیل مالکیت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسلیم مبیع توسط بایع به طرف دیگر دارد و تراضی طرفین در این زمینه ضروری است. اگر مال پیشاپیش در تصرف طرفی باشد که درصدد بهدست آوردن مالکیت است، صرف توان طرفین بر انتقال مالکیت کفایت میکند (ماده 929 قانون مدنی آلمان) .

3ـ آمریکا :

ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر میدارد :

قواعد هریک از بندهای این ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هریک از بایع و مشتری و سایر خریداران یا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالکیت کالا قابل اعمال است بجز مواردی که مقررهای دلالت بر مالکیت دارد. تا آن حد که در شمول مقررههای این بخش از قانون نباشد و مالکیت موضوعیت و اهمیت پیدا کند، قواعد زیر جاری میگردد:

1- در قرارداد توافق بر فروش، مالکیت کالا را پیش از تعیین کالا برای این قرارداد نمیتوان منتقل کرد (501-2). مگراینکه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بایع با تعیین و تخصیص کالا، مالکیت محدودشده توسط این قانون را تحصیل میکند. هرگونه حبس یا شرط تحفظ مالکیت بر کالای حمل شده یا تسلیم شده، درواقع محدود به حق وثیقه یا مفاد شرط میباشد. مشروط براینکه مقرره این ماده و مقررههای ماده مربوط به معاملات با حق وثیقه (ماده 9) جاری گردد، مالکیت بایع به هرطریق و با هر شرایطی بر طبق توافق صریح طرفین منتقل میشود.

2- باوجود شرط تحفظ حق وثیقه و حتی باوجود شرط تسلیم سند مالکیت درزمان و مکان دیگر، مالکیت درزمان و مکانی که بایع عملاً با تسلیم کالا تعهد خود را انجام میدهد، به مشتری منتقل میشود. مخصوصاً اگر حق وثیقه در بارنامه دریایی ارسال کالا، شرط شدهباشد:

الف) اگر قرارداد بایع را مجاز یا مکلف به ارسال کالا برای مشتری کرده ولی او را مکلف به تسلیم در مقصد ننمودهباشد، مالکیت درزمان و مکان حمل به مشتری منتقل میشود، ولی

ب) اگر تحویل در مقصد تکلیف قراردادی باشد، با تسلیم کالا در آن محل مالکیت منتقل میشود.

3- بجز مواردی که توافق صریح وجوددارد، هرگاه میبایست تسلیم بدون جابجایی کالا صورت گیرد :

الف) اگر بایع میبایستی مدرک مالکیت را تسلیم دارد، مالکیت در زمان و مکان تسلیم مدرک به مشتری منتقل میشود.

ب) اگر کالا درزمان انعقاد عقد پیشاپیش معلوم شده و بنانبوده مدرکی تسلیم شود، مالکیت درزمان و مکان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل میگردد.

4- امتناع و خودداری مشتری از قبض و نگهداری کالا، چه موجه باشد چه نباشد، یا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالکیت را به بایع برمیگرداند. بازگشت مالکیت به بایع به موجب قانون است نه به موجب عقد بیع.

باتوجه به ماده فوق تملیک گاه با تسلیم کالا، گاه با تسلیم سند مالکیت و گاه به حکم قانون صورت میگیرد.

4- انگلیس :

درقانون بیع کالا 1979 انگلیس، مقصود از بیع به طور عام انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. لیکن زمان انتقال مالکیت به خریدار کاملاً به قصد طرفین بستگی دارد.گاهی اتفاق میافتد که طرفین دراین خصوص قصد مشخصی ندارند در این حالت در قانون امارههایی وضع نمودهاند که به جای اراده طرفین اعمال میگردد، مگراینکه از قرارداد قصد مخالف اماره مذکور استنتاج گردد.

بدین منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند که هرکدام بهعنوان اماره قانونی برمورد خاص منطبق است، محلهای جریان امارات فوق عبارتنداز : بیع کالای ویژه، تسلیم به شرط تایید، تسلیم به شرط خرید یا پس فرستادن کالا، بیع کالای معین نشده، انتقال سهمالشرکه تقسیم نشده در کالای فله در این خصوص لازماست شرط حفظ حق بایع دایر بر تصرف در کالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگیرد.

5- مصر :

بهطور کلی عقد بیع ناقل ملکیت است ولی از تعریف ماده 481 قانون مدنی برمیآید که بیع التزامی را برعهده بایع میگذارد تا مبیع را به تملیک مشتری درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست که،هرگاه ثمن موجل باشد بایع مجاز است شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری موکول به استیفای کامل تمام ثمن باشد. حتی اگر تسلیم مبیع پیشاپیش صورت گرفتهباشد. بنابراین اراده اشخاص در انتقال مالکیت مؤثر است.

هرگاه ثمن اقساطی باشد، متعاقدین مجاز هستند به تراضی بخشی از مبیع را نزد بایع باقیگذارند. درصورت عدم تأدیه تمام اقساط به طورکامل، آن بخش از مبیع به عنوان عوض برای فسخ قرارداد به بایع داده شود.

در بیع منقول مالکیت همزمان با اجرای عقد منتقل میشود و به استناد ماده 204 قانون مدنی، مالکیت درمورد زمین (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل نمیشود.

کانال تلگرامی حقوقی 

جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول

بانک فرانسه تعدادی از اطلاعات را که جمع آوری می کند از این قبیل هستند:

اخطلالات در پرداخت چک (نک به شماره 78 )؛

ممنو عیتها قضائی صدور چک (نک به شماره 90 )؛

رفع این ممنوعیتها .

تنها بانک فرانسه است که به جمع آوری اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چک مبادرت می ورزد. هر کس که از اطلاعات جمع آوری شده توسط بانک فرانسه استفاده نماید و همچنین هر کس غیر از بانک فرانسه که این اطلاعات را جمع آوری نماید، به مجازاتهای مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفورماتیک، فایلها و آزادیها محکوم خواهد شد .

با این حال، مؤسسات اعتباری، مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت اعلام موافقت یامخالفت باسرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می باشد( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 74 ).

نقش بانک فرانسه در آنچه که به جمع آوری اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمرکز اطلاعات راجع به تشخیص مجموع حسابهای ممنوع از صدور چک مربوط می شود در:

استانهای ماورای بحار و در سن پیرو میکلون ، توسط انسیتوی صدور چک استانهای ماورای بحار؛ و در سرزمینهای ماورای بحار و در مایوت، توسط انسیتوی صدور چک سرزمینهای ماورای بحار می شود( مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 2 –74 –و3 –74 ).

همکاری ویژه ای بین بانک فرانسه و انستیتوی صدور چک استانهای ماورای بحارباید برقرارشود(مصوبه22می 1992،ماده 42).

کانال تلگرامی حقوقی 

اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه

- اعلام نقض ممنوعیت بانکی

چنانچه دارنده ای که مشمول ممنوعیت ناشی از اختلال در پرداخت قبلی بوده نسبت به صدور چک جدید اقدام نماید، محال علیه که پرداخت چنین چکی از او خواسته شده باید موضوع را حداکثر تا پنجمین روز کاری از تاریخ ارایه چک جدید به بانک فرانسه اعلام نماید .(مصوبه 22 می 1992 ، ماده 21 )

با این حال نقض ممنوعیتی که در مدت یک ماه معافیت از جریمه روی می دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات کلی اختلالات پرداخت در این مدت به بانک فرانسه اعلام می شود. بنابراین اعلامیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از انقضای مدت فوق به عمل آید( مصوبه فوق ماده 21 ).

2-ویژگی های اعلامیه

اعلامیه حاکی از نقض ممنوعیت صدور چک باید حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نک به شماره72 ) ذکر می شود .

چنانچه چک صادر شده مشمول اعلامیه نقض ممنوعیت صدور چک باشد و به علاوه به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود اعلامیه مربوط به آن حاوی نکته خاصی بر روی آگهی عدم پرداخت ارسالی به بانک فرانسه خواهد بود . این نکته متذکر می شود چک با نقض مقررات راجع به ممنوعیت صدور چک صادر شده است ( نک به شماره های 74 و 99 ) (مصوبه قبلی،ماده24

کانال تلگرامی حقوقی 

عادی سازی حساب،اطلاعات بانک فرانسه

محال علیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از ارایه دلیل عادی سازی توسط دارنده حساب،موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهدداد.

در صورتی که صاحب حساب موضوع یک یا چند اخطار عدم پرداخت قرار گیرد، محال علیه با یک اعلامیه، عادی سازی کلیه حسابهای موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 می 1992 ،ماده 18 ).

کانال تلگرامی حقوقی 

آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده

در مواردی که کلیه اختلالات در پرداخت راجع به حساب دارنده رفع می شود تأییدیه ای توسط محال علیه صادر یا به صاحب حساب ارسال می شود. این تأییدیه حاوی مندرجات زیر خواهد بود:

- زمان عادی سازی حساب؛

-مبلغ جریمه ابراکننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛

- اعلام وضعیتی که صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمینه پیشگیری و کیفر جرائم ارتکابی در خصوص چک در آن قرار دارد؛

- ذکر این نکته که صاحب حساب تنها به شرطی حق صدور چک راباز خواهد یافت که

مشمول ممنوعیت قضایی نبوده یا توسط بانک اخطاریه ای حاکی از اختلال در پرداخت در خصوص حساب دیگر دریافت نکرده باشد ( مصوبه 21 می 1992 ، ماده 14 ).

شکل تأییدیه عادی سازی حساب در پیوست 3 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می .

در سرزمینهای ماورای بحار و واحد سرزمینی ((مایوت))، شکل این تأییدیه در پیوست 3 بخشنامه 7 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی 26 آوریل).

در نتیجه، صاحب حسابی که اخطاریه ای مبنی بر عدم صدور چک، دریافت کرده است و مشمول (( ممنوعیت بانکی )) می باشد به محض اینکه موجبات رفع اختلال کلیه پرداختها را بر روی هر یک از حسابهای خود فراهم کرده باشد از طرف دیگر مشمول ممنوعیت قضایی نباشد اختیار صدور چک را بازخواهد یافت .

در صورتی که صاحب حساب مشمول ممنوعیت قضائی نباشد ولی وضعیت حسابهای خود را به نحو مذکور در فوق به صورت عادی در نیاورده باشد اختیار صدور چک را تنها پس از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه باز خواهد یافت (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ).

کانال تلگرامی حقوقی