1 -معافیت از جریمه
در موارد زیر صاحب حساب یا نماینده او که اقدام به صدور چک فقدان محل کافی نموده اند مکلف به پرداخت جریمه ابرا کننده نیستند:چنانچه چک دیگری که به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاریخ اختلال در پرداخت صادر نکرده باشندو
- در ماه وصول اخطاریه (نک به شماره 74) مبلغ چک را پرداخت نموده یا محل کافی و قابل دسترسی توسط محال علیه با هدف تصفیه بدهی ایجاد شده باشد (نک شماره های 82و 83) .
در واقع آنچه به قطعی در مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت باید به بانک ارایه شود دلیل رفع موجبات عدم پرداخت چک است . چنانچه دلایل عادی سازی حساب در این مدت به بانک محال علیه ارایه نشده باشد، صرف عادی سازی حتی در مدت مذکور تکلیف صادر کننده به پرداخت جریمه را مرتفع نخواهد کرد (دادگاه تجدید نظر پاریس ، 9 آوریل 1993 ، مجله بانک ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گی لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) .
چنانچه مهلت یک ماهه اعطایی برای عادی سازی اولین اختلال سالانه ، در یک روز غیر کاری منقضی شود این مهلت تا اولین روز کاری بعدی تمدید خواهد شد .
این مقررات در خصوص کلیه چکهای صادر شده از همان حساب که به دلیل فقدان موجودی کافی در طول مدت عادی سازی اعطایی توسط اخطاریه مرتبط با اولین اختلال ، پرداخت نشده اند نیز اعمال خواهد شد .
2 –جریمه عادی
در صورت عدم رفع موجبات اولین اختلال سالانه در پرداخت ظرف ماه وصول اخطاریه، مبلغ جریمه ای که باید صاحب حساب برای بازیافتن حق صدور چک بپردازد مبلغ 150 فرانک برای هر 1000 فرانک یا به همان نسبت از جزیی از 1000 فرانک اسمی به مبلغ چک پرداخت نشده افزوده می شود ( مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 – ماده 1 –3 –65 – بند 1 )
3 – جریمه دو برابر (دوبل)
چنانچه صاحب حساب یا نماینده او قبلا سه بار نسبت به رفع موجبات اختلال اقدام کرده در نتیجه آن اجازه صدور چک ظرف 12 ماه بعد از اختلال درپرداخت به آنها داده شده باشد میزان جریمه دو برابر خواهد شد .
جریمه دوبل 300 فرانک برای هر 1000 فرانک یا درصدی از آن ( مصوبه- قانون 30 اکتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) می با شد .
4- ذینفع جریمه
جریمه ابرا کننده به نفع خزانه داری کل واریز می شود (مصوبه – قانون 30اکتبر 1935 ، ماده 3-3 –65)
5- نحوه واریز جریمه
جریمه ابرا کننده معمولا توسط یک یا چند تمبر مالی که بر روی اخطاریه الصاق و به هر وسیله ای به بانک اعاده می گردد پرداخت می شود با این حال، از مبلغ 2400 فرانک به بالا، جریمه ابرا کننده ممکن است به صندوق مالیاتی یا حسابداری خزانه داری واریز شود . در این صورت پرداخت جریمه از طریق واریز وجه نقد یا ارایه یک چک تایید شده باشده به حسابداری خزانه داری کل انجام گیرد .
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوریل (روزنامه رسمی 13 آوریل ) مقررات راجع به واریز جریمه ابرا کننده را به سرزمینهای ماورای بحار نیز اسری داده است .
همین مصوبه پیش بینی می کند که پرداخت جریمه ، در واحدهای سرزمینی (( مایوت )) میتواند از طریق حسابداری مستقیم خزانه داری کل توسط واریز وجه نقد یا چک بانکی به عمل آید .
6- مقررات مشترک
برای اجرای مقررات راجع به جریمه :
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاریخ ‚ آخرین برگشت ، برای هر یک از حسابهای دارنده مستقلا اعمال می شود .
تمامی موارد رفع موجبات پرداخت چک که در طول مدت معافیت از جریمه انجام می شود همگی بار محسوب می شوند :
-بدین ترتیب ، کلیه چکهای برگشتی به دلیل فقدان موجودی کافی در طول مدت یک ماه پس از یک دوره دوازده ماهه که در طول آن چکی به این دلیل برگشت نشده است از جریمه ابرا کننده معاف خواهد بود به شرط اینکه وجوه آنها در این دوره یک ماهه از تاریخ ارسال اولین اخطاریه پرداخت شده باشد .
-در موردی که صاحب حساب قبلا حساب خود را برای اولین بار در طول این دوره به شکل عادی در آورده باشد، تعداد موارد عادی سازی حساب در همین مدت نسبت به ذینفع معافیت بی تأثیر خواهد بود و چکهایی که یک یا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جریمه ابرا کننده معاف خواهند بود به شرط اینکه این عادی سازی ها در مدت این یک ماه به عمل آمده باشد .
قانون با اکتفا به عبارت (( فقدان موجودی کافی )) وضعیت فقدان کلی موجودی را در حکم فقدان جزیی موجودی دانسته است. نتیجه اینکه احتساب جریمه باید بر اساس مبلغ اسمی چک احتساب شود حتی اگر چک به صورت جزیی پرداخت شده باشد ( دادگاه تجدید نظر پاریس ، شعبه 25 الف، 22 می 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوی شرکت سهامی کرویت لیونه علیه شرکت با مسؤلیت محدود دو مینا، ( یادداشت وزارتی دادگستری و اقتصاد و دارایی 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با این حال، در خصوص نکته اخیر، دادگاهها برآنند که جریمه ابرا کننده تنهی باید بر مبنای جزء پرداخت نشده از چک فاقد موجودی کافی محاسبه شود ( دادگاه تجدید نظر ورسای، 12 ژانویه 1996 ، بانک پاریسی کرویت علیه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سریع، ص 69 ) .
اصل تناسب مجازاتها که توسط ماده 8 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائی بلکه شامل جرائم مدنی، ضمانت اجراهای اداری و به طور کلی ضمانت اجراهای کیفری می شود حتی اگر توسط مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد ( شورای قانون اساسی، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوی حقوق اداری سال 1988 ، یادداشت ژنووا ) .
بنابراین میزان معافیت ابراکننده، در مورد هر چک به طور جداگانه تعیین می شود (مصوبه 22 می، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممکن میباشد:
به تقاضای صادر کننده، محل بلوکه شده ای برای پرداخت قطعی چک پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر کننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراکننده راچنانچکه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نک بشماره 84).
محلی که به ترتیب ایجاد میشود به اشکال زیر قابل دسترسی خواهد بود:
پس از یک مهلت یکساله، چنانچه در نتیجه ارائه چک بلامحل دیگری مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا
بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چک برگشتی را با ارائه لاشه این چک اثبات کند.
اعم از اینکه عادی سازی حساب مربوطه به اختلال پیش آمده در خصوص یک حساب بسته باشد یا خیر، تنها محل علیه برای تشخیص موضوع، همچنین برای تکمیل تشریفات راجع به اطلاع رسانی خواه نزد صاحب حساب یا نزد بانک فرانسه صلاحیت خواهد داشت (نک بشماره 685 به بعد).
دلایل عادی سازی باید تا مدت یکسال توسط محال علیه نگهداری شود.
حتی اگر مبلغ واریزی در حساب صادر کننده بیش از مبلغ چک پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابی که چک از آن صادر شده است بدهکار نشان دهد، واریز این مبلغ تأمین محل کافی و قابل دسترسی برای پرداخت چک تلقی نخواهد شد (دیوان عالی کشور، شعبه تجاری، 9 نوامبر 1981، والوزسیری 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
دارنده حساب میتواند مبلغ چک پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر کننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چک به محال علیه اثبات کند (مصوب 22 می 1992، ماده 11).
این امکان نیز وجود دارد که چک پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر کننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده 12).
در هر یک از این موارد، صادر کننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراکننده را نیز اثبات نماید (نک بشماره 82) (مصوبه اخیر مواد 11 و 12).
دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب که بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یکسال نگهداری شود (مصوبه 22 می 1992، ماده 13).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
عادی سازی حساب که به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چک نماید در هر زمانی امکان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نک بشماره 1-83).
مسافرت به خارج از کشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اکتبر 1978، مجله دالوز سیری، 1978، صفحه 719، یادداشت م. کابریلاک)
این نکته که اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی کشور شعبه تجاری، 23 آوریل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) یا اینکه مهلت عادی سازی حساب مذکور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر کننده ندارد (دیوان عالی کشور شعغبه تجاری، 24 فوریه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست که موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر کننده چک گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه کند (دادگاه GI کرتی، 15 فوریه 1984، مجله بانک، آوریل 1984، ص 491، یادداشت ل.م مارتین)
در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چک اقدام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:
مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.
در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی