در قانون لبنان نیز وجوه اختلاف بین مجازات و اقدامات تامینی درنظر گرفته شده است. این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است، که در ذیل به شرح هرکدام میپردازیم:
۱. اختلاف در طبیعت:
بین اقدام تامینی و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم، آثار و تفاوتهایی وجود دارد:
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی که انجام داده میباشد. در مجازات، آزار و اذیت مجرم مدنظر است، در صورتی که، هدف از اقدامات تامینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه وی میباشد. در اقدامات تامینی به شان و کرامت انسانی توجه شده، برخلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزهکار میباشد.
ب) از نظر مسوولیت: مجازات بر پایه مسوولیت جزایی و اراده بنا شده است، ولی تدابیر تامینی برمبنای حالت خطرناک مجرم، بدون درنظر گرفتن مسوولیت قانونی او میباشد.
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال میگردد، نه بر اشخاص دیگر، در صورتی که اقدامات تامینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال میشود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه که این اقدام بر شرکای غیرمقصر نیز اعمال میشود.
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات، براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون میباشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری بوده، اما اقدامات تامینی براساس شخصیت فاعل میباشد، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم، این مجازات را تعیین میکند و قاضی در این خصوص مختار میباشد.
ه) از نظر مدت: در مجازات: زمانی را که محکومعلیه باید در زندان باشد، معین میشود و مجرم طی آن مدت در زندان میماند ولی تدابیر تامینی تا زمان محقق شدن نتیجه، که آن اثبات درمان یا اصلاح مجرم است، زمان میبرد.
و) از نظر تجدیدنظر: مجازاتها دارای حکم قطعی میباشند و قابل تجدیدنظر نیستند، مگرد در صورت اعاده دادرسی و یا عفو، ولی اقدامات تامینی از محکمهای که آن را صادر کرده است، قابل تجدیدنظر هستند، حتی اگر آن حکم، قطعی شده باشد. به سبب اینکه قاضی براساس حالت آن شخص میتواند تجدیدنظر کند.
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده است، مجازات میشود، ولی هدف تدابیر تامینی منع از ارتکاب جرم در آینده میباشد.
۲. اختلاف در قواعد:
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تامینی متفاوت هستند که عبارتند از:
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه قوانین جدید عطف به ماسبق نمیشود؛ اما اقدامات تامینی متاثر به این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ماسبق میشود.
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تامینی نمیشود، هرچند که به سبب مرور زمان، مجازات ساقط شود.
ج) عفو: عفو عام مجازات را دربر میگیرد ولی اقدامات تامینی را دربر نمیگیرد و در مورد عفو خاص هم به همین صورت است.
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی
از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک میباشد. چرا که این حالت، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر میکند. اشخاص مبتلا به این حالت، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی، احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال، مجرمین به عادت، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار میباشند، بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.
پس از اثبات حالت خطرناک و با درنظر گرفتن میزان آن، قاضی، حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون را خواهد داد.
نگهداری مجانین در تیمارستان، تبعید، نگهداری در کارگاههای صنعتی و کشاورزی از جمله این تدابیر هستند که قاضی، با توجه به سه عنصر سابقه ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار میدهد.
طبق قوانین کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل میباشند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری میشوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آنها ادامه پیدا میکند. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانونگزار، تدابیر درمانی را درنظر میگیرد و حکم به نگهداری آنها در درمانگاه، تا رفع حالت اعتیاد میدهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص، مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز کند، در این اماکن خاص نگهداری میشوند. همچنین قانونگزاران کشور لبنان، با تدابیر خاص در خصوص اطفال بزهکار، سعی در بازسازگار کردن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آنها دارند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
صدور کلیه احکام و اجرای مجازاتها و نیز اقدامات تامینی، تابع اصولی هستند که حافظ حقوق و آزادیهای فردی و ضامن رعایت احترام به شان انسانی میباشند.
از مهمترین این اصول میتوان به سه اصل شخصی بودن، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی اشاره کرد. حقوقدانان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه کردهاند. آنچه مسلم است این که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت میشود، این اصل در اقدامات تامینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق این اصل، اقدامات تامینی، در صورتی انجام میشود که قاضی شخص را به سبب ارتکاب جرم معین، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی درنظر گرفته شده: این اقدامات درخصوص شخصی لحاظ میشود که مرتکب جرم معینی شده باشد. رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی میباشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تامینی، به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی میشود. همچنین در ماده ۱ قانون مجازات لبنان، به مجازات و اقدام تامینی، هر دو با هم اشاره شده است. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر اصول یاد شده، در قانون کشور لبنان، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تامینی وجود دارد که از انواع آن میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
« ۱. از لحاظ مجازات: تدابیر تامینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی، اجرا میشوند. به این معنی که درنظر گرفتن تدابیر، بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه، جایز نیست.
۲. از نظر حکم: تدابیر تامینی، همانند مجازات به استناد، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع میشوند.
۳. از نظر قاضی: همانطور که در مجازات، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم میکند، در مورد تدابیر تامینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی، قانونی است.»
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مواجهه با حالت خطرناک جرم، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی میباشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.
به طور کلی میتوان این تدابیررا مجموعهای از روشهای درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار میگیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار میدهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق میشود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه میباشد.
آنچه مسلم است اینکه، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است، این اقدامات خاتمه نمییابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمیشناسد و نمیتواند مدت آن را مشخص کند.
این نامعین بودن نسبی است. ممکن است در بعضی مواقع، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص میکند، این است که از این حداقل، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است، مگر اینکه این اقدامات طویلالمدت یا مادامالعمر باشد.
در قانون لبنان، درخصوص نامعین بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. یک نظر میگوید که این اقدامات باید مادامالعمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت، منقضی میشود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکومعلیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکومعلیه مختار میباشد. بعضی اقدامات تامینی، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات. دیگر تدابیر، موقت میباشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هر گاه مجرمی با وضع روانی غیر عادی مرتکب جرمی شود که مجازات آن جرم حبس ( حبس با اعمال شاقه یا حبس تأدیبی ) باشد و وضع روانی او ایجاب نماید کا تحت درمان پزشکی به مراقبت خاصی قرار گیرد ، بمنظور از بین بردن و کم کردن خطر ارتباط جرم قاضی می تواند حکم به نگاهداری در بیمارستان یا تیمارستان را صادر نماید . اگر مجرم حالت خطرناک برای دیگران نداشته باشد دستور درمان در محیط آزاد دهد . هر گاه مجرم به علت ناراحتی روانی مخل امنیت عمومی باشد برای پیش گیری از خطر قاضی می تواند حکم به نگاهداری مجرم در تیمارستان دهد .
ابسرواسیون ـ قاضی با توجه به نظریه کارشناس راجع به وضع جسمی و روانی مجرم حکم به نگهداری در تیمارستان یا بیمارستان صادر می کند در مدتی که مجرم در تیمارستان یا بیمارستان نگهداری می شود قاضی اجرای مجازات سالب آزادی را تعلیق می نماید .
در صورت صدور دستور درمان در محیط آزاد قاضی اجرای مجازات را تعلیق کرده و طبق ماده 41 می تواند مجرم را ملزم به اجرای شرایطی تعیین شده نموده تحت رژیم آزادی با مراقبت قرار دهد .
هرگاه از نگهداری در مؤسسات درمانی نتیجه ای عاید نگردد قاضی نوع مجازات وطرز اجرای آنرا تعیین خواهد نمود .
اگر درمان در محیط آزاد کافی نبوده و مجرم حالت خطرناک برای دیگران داشته باشد وضع روانی مجرم نیز ایجاب نماید که تحت درمان و مداوا قرار گیرد قاضی حکم به نگاهداری در بیمارستان یا تیمارستان را صادر خواهد کرد و اگر درمان در بیمارستان یا تیمارستان فایده ای نداشته باشد قاضی چگونگی اجرای مجازات تعلیق را تعیین خواهد نمود . بجای اجرای مجازات قاضی می تواند حکم اقدام تأمینی بدهد . مقامات صلاحیتدار پس از بهبودی مجرم دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر می کنند .
اگر مجرم کاملاً بهبود نیافته باشد بطور آزمایش آزاد شده تحت مراقبت انجمن حمایت زندانیان قرار خواهد گرفت مقامات صلاحیتدار قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی بایستی مراتب را به قاضی اطلاع دهند .
قاضی با نظر پزشک مربوطه طرز اجرای مجازات تعلیق شده را تعیین می نماید و یا برای پیشگیری از تشدید حالت بیمار از اجرای آن منصرف می شود .
مدتی که مجرم در بیمارستان یا تیمارستان بسر می برد جزو مجازات محسوب می شود و در صورت صدور حکم مجازات بقیه مدت مجازات در مورد مجرم باجراء گذارده خواهد شد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پس از اجرای مدت محکومیت حداقل 3 سال ( با احتساب مدت بازداشت ) در صورتی که ادامه روش ضرورتی نداشته باشد مقامات صلاحیتدار می توانند با آزادی مشروط تبعید شده را بمدت حداقل 3 سال تحت مراقبت انجمن حمایت زندانیان قرار دهند اگر تبعید شده مقررات را مراعات نکند مدت نگاهداری مجدد در تبعیدگاه حداقل 5 سال خواهد بود .
بنا به پیشنهاد مقامات صلاحیتدار قاضی می تواند بطور استثناء قبل از خاتمه حداقل مدت مذکور در قانون بشرطی که مجازات اجرا شده باشد حکم آزادی از تبعید شده را صادر نماید .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی