تدابیر تامینی عینی شامل:
الف) مصادره عینی: این تدبیر در ماده ۹۸ قانون مجازات لبنان تحت عنوان مصادره اشیایی که برای صناعت خاصی هستند و یا اشیایی که خرید و فروش آن غیرمشروع میباشد، مقرر شده است. در صورتی که مصادره واجب نباشد، قاضی میتواند قیمت آن را از متهم یا مجرم بگیرد. مصادره عینی در واقع یک مجازات اضافی است که احکام آن در ماده ۶۹ از قانون مجازات بیان شده است. به تعبیر دیگر مصادره گاه به عنوان مجازات و گاه به عنوان اقدام تامینی مورد حکم قرار میگیرد. هدف از این اقدام محروم کردن شخص از مالش نیست بلکه هدف از آن جلوگیری از حالت خطرناک و حفظ امنیت اجتماعی میباشد. موضوع مصارده عینی اشیایی مثل، مواد منفجره، مواد مخدر، اسلحه ممنوعه، وسایل تولید اسکناس جعلی، اسناد مالی جعلی، اسکناسهای جعلی و... میباشند. لازم به ذکر است که مصادره به موجب حکم قضایی بوده و مورد عفو قرار نمیگیرد مگر در موارد خاص مثل نگهداری مواد مخدر توسط داروساز.
ب) ضمانت احتیاطی: این تدبیر در مواد ۹۹ الی ۱۰۲ قانون مجازات لبنان درنظر گرفته شده و آن عبارت از پرداخت مال توسط شخص محکومعلیه و یا شخص کفیل که در صورت حسن سلوک این ضمانت منقضی میگردد. هدف از این تدبیر ایجاد حسن سلوک و تهدید به ضرر در صورت سوء رفتار میباشد. این تدبیر در موارد ذیل اتخاد میگردد:
۱. در حالتی که مجرم دیگری را تهدید کند، ۲. در حالتی که مجرم دیگران را تشویق به ارتکاب جرم کند، ۳. زمانی که خوف این باشد که جانی برای آزار مجنی علیه یا یکی از افراد خانواده وی بازگردد و یا قصد ضرر زدن به اموال وی را داشته باشد، ۴. در حالت توقف اجرای حکم، ۵. در حالتی که حکم به توقف فعالیت موسسه با درنظر گرفتن جریمه و تعلیق داده میشود.
حداقل زمان برای ضمانت احتیاطی یک سال و حداکثر آن پنج سال میباشد. قاضی در حکم خودش میزان مبلغی را که شخص و یا کفیل او باید بپردازد مشخص میکند. میزان آن حداقل ۲۵ لیره و حداکثر ۱۰۰۰ لیره میباشد. پس از انقضای مدت کفیل از کفالت مبری شده و تضمین باز گردانده میشود ولی درصورت تخلف وجهالضمان اخذ میگردد.
ج) بستن محل: این تدبیر مواد ۱۰۳ الی ۱۰۷ قانون مجازات لبنان را به خود اختصاص داده است. بستن محل یک تدبیر مالی است که به حکم قانون محکومعلیه از انجام عمل یا شغل خاصی منع میشود. مهمترین شرط برای این اقدام ارتکاب جرم و یا ارتکاب افعال مخل آداب در این اماکن میباشد. این تدبیر مشکلاتی را درخصوص اشخاص دیگر از جمله خانواده و مالک یا مستاجر محل نیز ایجاد میکند. مدت زمان بستن محل براساس ماده ۱۰۳، حداقل یک ماه و حداکثر دو سال میباشد. مخالفت از مفاد این قانون، مستلزم حبس از ده روز الی سه ماه و همچنین پرداخت جریمه از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ لیره میباشد.(مواد ۱۰۷ و ۹۵ قانون مجازت)
د) متوقف ساختن فعالیت موسسه یا انحلال شرکت: این تدبیر زمانی درنظر گرفته میشوند که اشخاصی شرکت حقوقی تاسیس کرده و در آن شرکت مرتکب جرم گردند و یا اموال دیگران را اخذ و متواری شوند. براساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات لبنان در موارد ذیل فعالیت موسسه متوقف میگردد:
۱. در صورتی که موسسه براساس قانون تاسیس نشده باشد، ۲. در صورتی که این موسسه برای اعمال مخالف قانون تاسیس شده باشد و ۳. در صورتی که حکم به توقیف فعالیت موسسه به مدت ۵ سال داده شده و قبل از انقضای این مدت، موسسه مجدداً مبادرت به شروع کار کند.
مدت زمان توقف موسسه حداقل یک ماه و حداکثر دو سال میباشد. مخالفت با این تدبیر مستلزم حبس از یک ماه الی شش ماه و پرداخت جریمه از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ لیره میباشد.
در لبنان، همچنین تدابیری درخصوص اطفال رعایت میشود که جزو تدابیر تامینی لحاظ نشده است، و این تدابیر در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون تحت عنوان تدابیر حمایتی منحرفین مقرر شده است که در ذیل به شرح هر کدام میپردازیم.
۱. تدابیر حمایتی: این تدابیر و اقداماتی است که درخصوص اطفال مجرم، تا زمانی که بالغ شوند، درنظر گرفته میشود و طفل را به ولی یا وصی و یا کسی که صلاحیت اخلاقی دارد و میتواند، طفل را تربیت کند، تحویل میشود و اگر در بین این افراد، کسی وجود نداشته باشد، طفل را به موسسات اجتماعی میفرستند و هدف این اماکن، ارشاد و اصلاح این افراد میباشد. این تدابیر درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال لحاظ میگردد. مگر اینکه ثابت شود، طفل احتیاجی به نگهداری تا سن هجده سالگی در این موسسات ندارد.
۲. مراقبت اجتماعی: هدف از تدابیر اجتماعی، رعایت سلوک و رفتار و اعمال اشخاص میباشد و توجیه صحیح طفل، برای رعایت شئونات صحیح اخلاقی و اجتماعی میباشد. این مراقبتها نیز درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال مورد توجه قرار میگیرد و مدت این تدابیر بین یک تا پنج سال است. (ماده ۱۲ قانون احداث) و محکمه موظف است که کلیه اقدامات را برای اصلاح طفل درنظر بگیرد. مهمترین هدف در این تدابیر جلوگیری از انحراف طفل و یا معالجه اطفال منحرف میباشد.
۳. تدابیر اصلاحی: هدف از تدابیر اصلاحی، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح برای مدت شش ماه میباشد. درخصوص طفل، محکمه طفل را به دارالتادیب میفرستد و اگر در این مدت طفل فرار کند، قانونگزار، علاوه بر رعایت باقیمانده مجازات، به مجازات نگهداری وی در کانون، شش ماه تا یک سال اضافه میکند. هدف از نگهداری در دارالتادیب نیز، اصلاح کسانی است که در معرض انحراف قرار میگیرند و در این موسسات مجال تربیت طفل به او داده میشود و برای تربیت طفل و تهذیب نفس او از امور دینی، اخلاقی و تعلیم درسی کمک گرفته میشود.
۴. تدابیر تامینی: این تدابیر، نگهداری طفل در دارالتادیب برای مدت حداقل یک ماه و حداکثر تا سن ۲۱ سالگی میباشد. این تدابیر، از تدابیر اصلاحی طولانیترند و برای محکمه، مهم این است که شخص بعد از آزادی رعایت مسایل اجتماعی را کرده و انحراف او، مورد درمان قرار گرفته باشد.(ماده ۲۱ قانون احداث)
با بررسی اقدامات تامینی در کشور لبنان این نکته احراز میگردد که پیشگیری از جرم و بازپروری و خنثی سازی و نظارت بر مجرمین از مهمترین اهداف این تدابیر میباشد. تدابیر تامینی، با فوت، ساقط میشود، چرا که محل اجرای مجازات ازبین رفته و آن مرتبط با حالت مجرمانه مشخص میباشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تدابیر تامینی محروم کننده
تدابیر تامینی محروم کننده شامل:
الف) اسقاط حق ولایت: این تدبیر در ماده ۹۰ از قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است. این تدبیر درخصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاصی که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا یتیم و یا اموال میت دارند، میباشد. و در سه حالت اتخاذ میگردد: ۱. در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند، ۲. در مواردی که از وظایف قیمومت یا ولایت سرپیچی کنند و ۳. در صورتی که این اشخاص، مباشر یا شریک مرتکب جنحه یا جنایت علیه صغیر گردند. در این حالات قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را از آنها اسقاط میکند. این اسقاط ممکن است کلی یا جزیی، عام یا محصور باشد. به این صورت که ممکن است نسبت به کل فرزندان و یتیمان و یا نسبت به بعضی از آنها باشد. قانونگزار با استفاده از این تدبیر به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کامل یا جزیی از این حق محروم کند. با اتخاذ این تدابیر دو هدف تامین میگردد: اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند یا یتیم نگردد و دیگر اینکه احتمال ارتکاب جرم در آینده ازبین برود. مدت این محرومیت از سه سال تا پانزده سال میباشد.
ب) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین: این تدبیر در ماده ۹۴ قانون مجازات لبنان در نظر گرفته شده است. این منع از اشتغال مشاغل مختلفی از جمله طبابت، وکالت، انتشار مطبوعات و... را شامل میشود. در این مورد مجرم باید مرتکب عمل جنحه یا جنایت شده باشد. مثل منع اشتغال به طبابت درخصوص طبیبی که سقط جنین کند و یا وکیلی که اموال موکل را برای خود بردارد. این تدبیر در اصل موقت میباشد و حداقل آن یک ماه و حداکثر آن دو سال میباشد. در صورتی که شخص برای دومین بار مرتکب این جرم شود در این صورت حکم به محکومیت او برای مدت پنج سال داده میشود. در صورتی که شخص از دستور قاضی مبنی بر منع اشتغال تمرد کند و به کاری که از آن ممنوع شده است اشتغال ورزد در این صورت به سه ماه حبس و غرامت تا ۸۰۰۰۰ لیره محکوم خواهد شد.
ج) محرومیت از حمل سلاح: این تدبیر در مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده و درخصوص کسانی است که سلاح حمل کرده و به واسطه داشتن سلاح مرتکب اعمال جنحه یا جنایت به عنف گردند. هدف از این تدبیر جلوگیری از حالت خطرناک مجرم از حمل سلاح میباشد. مدت محرومیت از حمل سلاح سه سال تا پانزده سال میباشد. همچنین ممکن است با توجه به استمرار حالت خطرناک حکم به منع حمل سلاح در تمام مدت عمر را بدهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تدابیر تامینی محدود کننده آزادی شامل:
الف) منع استعمال مواد مخدر: این تدابیر در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است. مطابق این قانون، قانونگزار حکم به نگهداری این اشخاص در مراکز معالجه معتادین تا زمان بهبودی کامل میدهد و پس از بهبود، آنها را از حضور در اماکنی که مشروبات الکلی میفروشند یا مصرف میکنند منع میکند. هدف از این تدبیر دور نگه داشتن مجرم از اماکنی است که عوامل جرمزا دارند و اینها اماکنی هستند که مشروبات الکلی را در اختیار مجرمین قرار میدهند. مدت این تدبیر حداقل یک سال و حداکثر سه سال میباشد. قانون این حالت را تا زمان اثبات ارتکاب جنایت به خاطر تاثیر مشروبات الکلی محدود کرده است به عبارت دیگر به تاثیر مشروب بر ارتکاب جرم بسنده کرده و آن را محدود به عامل جرمزا برای ارتکاب جرم کرده است. به این ترتیب که قاضی آن را سببی بین تاثیر مشروبات بر اراده و ایجاد جنایت یا جنحه بیان کرده است.
ب) منع از اقامت: قانونگزار این تدبیر را در ماده ۸۱ قانون تجارت درنظر گرفته است. هدف از این تدبیر جلوگیری جرم در مکانهایی است که مجرم یا متهم در آن اقامت دارد. این کار سه هدف دارد: ۱. از مجرم انتقام گرفته میشود، ۲. جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده و ۳. دور نگه داشتن مجرم از مجنی علیه.
اماکن ممنوعه دو نوع هستند:
۱) اماکنی که به موجب قانون، مجرم از اقامت در آن منع شود بدون احتیاج به نص قاضی، که این امکان نیز دو دسته هستند: ال) اماکنی که مجرم در آن مرتکب جرم شده است و ب) اماکنی که مجنی علیه یا بستگان تا درجه چهارم وی در این اماکن ساکن باشند.
۲) اماکنی که قاضی در حکم مشخص میکند و مجرم حق رجوع به این اماکن را در ظرف مدت معین ندارد. البته این کار به خاطر جلوگیری از وقوع جرم میباشد.
در دو حالت به منع از اقامت حکم داده میشود: اول) حالتی که در آن حکم به مجازات سالب یا محدود کننده آزادی داده شده باشد و این تدبیر موازی با مجازات باشد که در این حالت مجرم از اقامت در آن مکان منع میشود. مدت این تدبیر از یک سال تا پانزده سال میباشد. دوم) حالتی که حکم به مجازات اعدام یا اعمال شاقه دایمی یا حبس ابد داده شده و مجازات به سبب عفو یا ساقط شدن به سبب مرور زمان به مجازات موقت تبدیل شده که در این صورت مدت منع از اقامت پانزده سال میباشد. طبق ماده ۸۳ قانون مجازات لبنان در صورتی که مجرم از این تدبیر مخالفت کرده و به منطقه ممنوعه باز گردد، در این صورت قاضی میتواند سه ماه تا یک سال حبس را برای او درنظر بگیرد و یا اینکه محل او را تغییر دهد.
ج) تعلیق مجازات: این اقدام در ماده ۸۴ قانون لبنان و با عنوان « الحریه المراقبه » لحاظ شده است. غرض از این تدابیر اصلاح محکومعلیه و بازگشت او به جامعه میباشد. این تدبیر زمانی اعمال میشود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم اینکه این اقدامات محدود کننده آزادی هستند ولی به جرات میتوان گفت که این اقدامات سالب آزادی میباشد زیرا این تدابیر شامل منع استعمال مواد مخدر و یا منع از اقامت میباشد. قانونگزار با درنظر گرفتن این تدبیر مجرم را از بازگشت به مواد مخدر و یا از بازگشت وی به محلههایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل میرود باز میدارد. در صورتی که متهم و مجرم در ایام تعلیق به عادتهای گذشته خود بازگردد، مجازات در مورد وی اعمال میشود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی درنظر گرفته مراعات کرده و از آنچه که باعث انحراف وی میشود جلوگیری کند. مدت تعلیق مجازات از یک سال تا پنج سال میباشد.
اگر مجرم در مدت تعلیق، از حکم صادره اعراض کند و از تعلیق سرپیچی و مرتکب جرم مجدد شود، طبق ماده ۸۶ قانون لبنان به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د) احراج بیگانگان از کشور: این تدبیر درخصوص بیگانگانی است که به واسطه ارتکاب اعمال جنایی دارای حالت خطرناک شدهاند. این گونه افراد باید از لبنان خارج شده تا احتمال جرایم بزرگ توسط آنها ازبین برود. براساس ماده ۸۸ قانون لبنان این اخراج میتواند محدود و یا موبد باشد. در صورتی که مدت محدود مورد حکم قرار گیرد، این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال میباشد.
در صورتی که مجرم در زمان صدور حکم از حکم اعراض کند و یا اینکه قبل از انقضای مدت اخراج به سرزمین لبنان بازگردد، در این صورت براساس ماده ۸۹ قانون مجازات لبنان، قاضی او را به حبس از یک الی شش ماه محکوم خواهد کرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در قانون لبنان، اقدام تامینی و تربیتی به چهار دسته تقسیم میشود:
۱. تدابیر تامینی منع آزادی.
۲. تدابیر تامینی محدودکننده آزادی.
۳. تدابیر تامینی محروم کننده.
۴. تدابیر تامینی عینی.
که در ذیل به شرح هر کدام میپردازیم:
۱. تدابیر تامینی مانع آزادی
تدابیر تامینی مانع آزادی شامل:
الف) نگهداری در مکانهای تامینی: این اقدام در ماده ۷۴ قانون لبنان لحاظ شده است و براساس این قانون حکم به نگهداری اشخاص در درمانگاه یا تیمارستان تا حصول درمان کامل داده میشود. به موجب این قانون هرگاه مجانین مرتکب جنحه یا جنایتی شوند که مجازات آنها، حداقل ۲۰ سال حبس باشد، قاضی حکم به نگهداری آنها در این اماکن را میدهد. درخصوص جرایم جنحهای که مجازات حبس آن کمتر از بیست سال است، این اقدام در مورد آنها اجرا نمیشود، مگر اینکه قاضی حالت خطرناک آنها را احراز کند. همچنین درخصوص اشخاصی که در مورد آنها، حکم صادر شده و در اثنای اجرای حکم دچار جنون گردند، تا بهبود کامل حال او، در این درمانگاهها نگهداری میگردند. مدت نگهداری مجانین، نامعلوم است ولیکن قانونگزار، برای حمایت از آزادی فردی این تدابیر را تا زمانی که حالت جنون باقی است اعلام کرده است. در این حالت واجب است که پزشک حالت جانی یا متهم را هر شش ماه یک بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او این مدت حداقل برای یک سال ادامه مییابد. این مدت نباید از زمان مجازات یا تدابیر تامینی بیشتر گردد، مگر اینکه آزادی محکومعلیه برای سلامت جامعه خطرناک باشند. همچنین اشخاصی که مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استعمال میکنند حکم به نگهداری آنها در این اماکن تا زمانی که معالجه شوند، داده میشود.
ب) تبعید: اقدام درخصوص مجرمین به عادت به کار برده میشود و هدف از آن دفاع از این حالت خطرناک میباشد. این تدبیر مختص کسانی است که مرتکب جرم شده و استعداد برای تکرار جنحه و جنایت را دارند. براساس ماده ۷۷ قانون مجازات لبنان قاضی حکم به نگهداری این اشخاص در کارگاههای کشاورزی میدهد. حداقل این مدت یک سال و حداکثر آن سه سال میباشد.
ج) نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در موسسات کاری: هدف از این اقدامات، آموزش کار و مواظبت از مجرمین بیکار و ولگرد میباشد تا در یک حرفه آموزش ببینند و از جرم دور شوند. این تدابیر در ماده ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات لبنان مقرر شده است. مدت نگهداری این افراد در موسسات حداقل سه ماه و حداکثر یک سال میباشد. قاضی این دو زمان را به این جهت محدود کرده که مجرم حرفهای آموخته و قادر به تامین زندگی خود باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اقدامات تامینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شدهاند، اعمال میگردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار میگیرند.
در قانون لبنان، اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ میشوند که اهم آن عبارتند از:
۱. نگهداری در محلهای خاص، که این امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانین میباشد و این اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پیدا میکند.
۲. درخصوص اطفال نیز، تدابیری به عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده است که هدف از این تدابیری اصلاحی، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح میباشد.
این تدابیر، در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معین شده است.
۳. از دیگر تدابیر اصلاحی میتوان به اخراج بیگانگان از کشور، اشاره کرد. اخراج بیگانگان از کشور، که جزء تدابیر محدود کننده آزادی هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معین شدهاند، این تدابیر درخصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان اخراج شوند.
اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار میگیرند. از مجازاتهای تکمیلی، میتوان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد که این محرومیتها شامل، تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت میشود. این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است.
از دیگر اقدامات تامینی که به عنوان اقدامات تامینی تکمیلی مورد حکم قرار میگیرد، میتوان به مصادره اشاره کرد. برای مثال؛ گاهی اوقات این مصادره در نتیجه جرم صورت میگیرد، مثل مصادره پولهای ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است. کار در کارگاههای کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی