پذیرش دادگاههای اختصاصی نظامی در کنار دادگاههای عمومی از دیرباز در حقوق کیفری بیشتر کشورها پذیرفته شده است. دلایل و مبانی پذیرش چنین محکمهای نیز معمولاً کیفیت و ماهیت خاص جرائم نظامی و لزوم واکنش سریع و مؤثر کیفری به ویژه در حالتهای اضطراری همچون جنگ معرفی میشود (Jeandidier, 1985, p.65). با این همه، شمول صلاحیت این محاکم در تمامی کشورها یکسان نیست؛ برخی از کشورها صلاحیت دادگاههای نظامی را تنها شامل جرائم خاص نظامی و انتظامی افراد نیروهای مسلح دانسته و از این رو، ارتکاب جرائم عمومی افراد نظامی را مشمول صلاحیت محاکم عمومی قرار دادهاند. سیاست کیفری که از اصل 172 قانون اساسی و نیز «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 8 اردیبهشت 1358 به وضوح قابل استنباط است. به موجب ماده واحده مذکور «از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاههای مذکور قرار گرفته و به مراجع قضایی دادگستری محول میشود. تبصره 3 ماده مذکور نیز مقرر کرده است:
«منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجهداران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند».
علیرغم محدودیت قانونی فوق در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، به تدریج صلاحیت محاکم نظامی علاوه بر جرائم خاص نظامی و انتظامی شامل جرائم در حین خدمت نظامیان مانند استعمال مواد مخدر و شرب خَمر در پادگانها نیز شده است. علاوه بر این، بر اساس مواد یک و دو قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح، جرائم دیگری از آنان کشف شود، هرچند که رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت محاکم عمومی و یا انقلاب باشد، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ 1 اسفند 1373، منظور از کلمه مجاز در ماده یک این مصـــوبه را به معنــای تکلیف و ضرورت رســیدگی تعبیر کرده است (مالمیر، 1383، ص19).
با توجه به ضابطه قانونی، هر گاه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته باشد، در محاکم نظامی رسیدگی میشود. از بخشنامههای متعدد سازمان قضایی نیروهای مسلح، که به دنبال کسب اجازه از مقام رهبری انجام گرفته، به روشنی قابل استنباط است که هر گاه نیروهای نظامی در حین خدمت مرتکب جرائم امنیتی نیز شوند، مشمول صلاحیت و رسیدگی محاکم نظامی خواهند بود. تعارض بخشنامههای صادره با محدودیت اعمالشده در این زمینه از سوی قانون اساسی، تحقق رویة واحدی را در این زمینه و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با مشکل روبهرو ساخته است.
برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه همواره صلاحیت بیشتری را برای محاکم نظامی قائل بودهاند. توسعه صلاحیت به کاررفته در این محاکم، سبب میشود که در مواردی افراد عادی جامعه نیز در صورت ارتکاب جرائم مهمی مانند جرائم علیه ملت و نیز جرائم تروریستی مشمول صلاحیت محاکم نظامی تخصصی شوند (مواد 701، 702 و 3-698 ق.آ.دک).
مهمترین تحول تقنینی در زمینه تقلیل دامنه صلاحیت محاکم نظامی در حقوق فرانسه به وسیله قانون 21 ژوئیه 1982م. رخ داده است. تا پیش از تصویب این قانون، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی جرائم نظامی نظامیان و برخی از جرائم عمومی آنها بودهاند؛ چنان که پیش از این بیان شد، قانون 1982م، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح را در زمان صلح حذف و صلاحیت رسیدگی به آنها را به دادگاههای عمومی واگذار کرد (Jeandidier, 1985, p.69).
به تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، صلاحیت محاکم نظامی فرانسه در زمان جنگ و یا صلح را باید به صورت جداگانه بررسی شود. در زمان صلح، گرچه دادگاههای دائمی نیروهای مسلح دیگر وجود خارجی ندارند لیکن برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی نیروهای مسلح، مذکور در کتاب سوم قانون عدالت نظامی، و نیز جرائم جنایی و جنحهای عمومی مورد ارتکاب در هنگام اجرای خدمت نظامیان، دادگاههای جنایی و جنحهای تخصصی به وجود آمدهاند که تنها دادگاههای صالح به رسیدگی جرائم مزبورند (Rassat, 1990, p.136). مهمترین ویژگی دادگاههای جنایی تخصصی مزبور عدم حضور هیئت منصفه و نیز نحوه ترکیب آن به وسیله یک رئیس و شش قاضی حرفهای است (ماده 6-698 ق.د.ک).
چنان که پیشتر بیان شد، محاکم فوق همچنین صلاحیت رسیدگی به جنایات و جنحههای علیه منافع اساسی ملت را بدون توجه خصوصیت مرتکب جرم دارا میباشند (ماده 702 ق.آ.د.ک). بنابراین، هر گاه افراد نظامی فرانسه نیز مرتکب جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه شوند، مانند سایر افراد عادی جامعه، مشمول صلاحیت دادگاههای جنایی و جنحهای تخصصی نظامی خواهند شد.
در زمان جنگ نیز دادگاههای نظامی فرانسه به طور کلی صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان و نیز جنایتها و جنحههای علیه منافع اساسی ملت، ارتکابیافته توسط تمامی افراد جامعه را دارا میباشند (م 701 ق.آ.د.ک).
از آنچه تاکنون بیان شد، میتوان چنین نتیجه گرفت که در حقوق کیفری ایران افراد نظامی هر گاه به سبب وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت شوند، مشمول صلاحیت دادگاههای نظامی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در حقوق فرانسه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و یا غیرنظامی در هر حال مشمول صلاحیت دادگاههای تخصصی نظامی خواهند شد. علاوه بر این، چنان تأثیری را که قانونگذار فرانسه برای زمان وقوع جرائم نظامی بر صلاحیت و ترکیب دادگاههای نظامی قائل است، در مقررات مربوط به صلاحیت این دادگاهها در حقوق ایران مشاهده نمیشود؛ در واقع، مرجع اصلی که حقوق ایران در رسیدگی به جرائم علیه امنیت ارتکابی توسط افراد عادی و نظامی بر آن تأکید کرده است، دادگاه اختصاصی دیگری به نام دادگاه انقلاب است؛ از جمله استثنائات محدود بر اصل یادشده، ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و اقتصادی است که مرجع صالح به رسیدگی آن را محاکم نظامی قرار میدهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
چکیده
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویتدار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهههای اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که میتوان آنها را با عنوان جلوههای دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوههای خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوههای ویژهای که میتواند به تدریج زمینههای شکلگیری حقوق کیفری امنیتمدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را میتوان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوسترین و عینیترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.
قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناختهای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص میدهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازماندهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهههای اخیر، بارها اصلاحات تقنینی گستردهای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کردهاند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را میتوان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه میتوان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست میآید.
با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوههای خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.
از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشمپوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).
1. دادگاه اختصاصی
امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی میکنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمهای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن میسازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بیبهره بمانند.
حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیتاند.
در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکسالعمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوینکنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیشگفته مقرر میدارد:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود.»
علیرغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهرهمند بود و با تصویب آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده 3 آییننامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط میشد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گرانفروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازمالاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:
«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده میشود».
با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نیز تبصره ماده 20 قانون پیشگفته و تصریح ماده 20 آییننامه اجرایی آن،[4] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بودهاند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر میرسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دستکم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعداماند، تداخل صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده میشود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.
1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم
قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، میپردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل میشود.
سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازمالاجرای موجود میتوان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.
حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحهای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای 1994م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی میکردهاند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.
از سال 1960م. که تقسیمبندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراطگریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون 19 اکتبر 1962م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانویه 1962م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون 737-81 در تاریخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق که ماده 698 ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.
اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمدهترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق میشد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). این محاکم به تصریح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحههای مذکور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه رسیدگی میکنند.
حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط 7 قاضی حرفهای صورت میپذیرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیشبینینشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).
علاوه بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــویب ماده 16-706 ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیتدار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است (Mayaud, Le terrorisme ,1997, p.76)
1-2. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات
قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در اقدامی سنجیده و مطابق با تأمین حقوق متهمان جرائم مهم، رسیدگی به جرائمی را که دارای مجازاتهای قانونی قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبساند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است. از آنجا که در محدوده جرائم علیه امنیت نیز بسیاری از جرائمی وجود دارند که به دلیل دارا بودن عنوان مجرمانه محاربه و یا مجازات محاربه میتوانند کیفر اعدام را به همراه داشته باشند، بنابراین، میتوان رسیدگی به این جرائم را مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست که مانند سایر جرائم مهم از نظام تعدد قاضی در رسیدگی بهرهمند شوند. برداشتی که میتواند با بیان قانونگذار در ماده 5 همان قانون که رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در تعارضی آشکار باشد. به دنبال اختلافات متعددی که در این زمینه در آرای دادگاههای بدوی و عالی به وجود آمد، هیئت عمومی دیوان کشور به جای آنکه جرائم رسیدگی به تمامی که دارای مجازاتهای شدید هستند، را مشمول دادگاه کیفری استان بداند که مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور استفاده کنند، در رأی وحدت رویه خود با شماره 664، 30 دی 82 مقرر کرد که مقصود از تبصره ذیل ماده 4 قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است. صدور این رأی میتواند آثار نامطلوبی را به تدریج به وجود آورد که از جمله آنها، کیفیت متفاوت رسیدگی به جرائمی است که همگی آنها دارای مجازات اعدام بودهاند. توضیح آنکه پیش از تاریخ یادشده، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 651- 3 آبان 1379 و در اجرای تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و افراد بالغ زیر هیجده سال را دادگاه اطفال و یا دادگاه عمومی جانشین دادگاه اطفال تعیین کرد.
مقایسه رأی وحدت رویه فوق با رأی وحدت رویه شماره 664ـ30 دی 82 که مقررات تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب میدانست، نشانگر آن است که دیوان عالی کشور با صدور دو رأی وحدت رویه مزبور آثار متفاوت و متعارضی را در عمل به وجود آورده است. بر اساس آرای یادشده، به جرائم افراد بالغ بالای 18 سال که دارای مجازات اعدام است، مطابق تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاحی در دادگاه کیفر استان و با حضور 5 قاضی رسیدگی میشود اما به جرائم افراد بالای 18 سال در جرائم علیه امنیت در دادگاه انقلاب و با حضور یک قاضی رسیدگی میشود.
مهمتر از تأثیر فوقالذکر، رأی وحدت رویه مزبور میتواند ناهماهنگی خاصی را در زمینه مدت زمان قرار بازداشت متهمان نسبت به جرائم دارای مجازات اعدام ایجاد کند. بند (ط) ماده 3 قانون اصلاحی در این زمینه مقرر میدارد:
«هر گاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر...».
ملاحظه میشود که قانونگذار، مرجع صادرکننده قرار تأمین منجر به بازداشت متهم را مکلف کرده است که در صدور قرار تأمین احتیاط کند و چنانچه قرار تأمینی منجر به بازداشت متهم شد، حسب مورد چهار ماه یا دو ماه پس از صدور نسبت به تجدید قرار مذکور اقدام کند. از این رو، در صورت اعتقاد به اینکه قانونگذار جرائم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب، که دارای مجازات اعداماند، را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، مدت تجدید نظر نسبت به قرار یادشده چهار ماه تعیین میشود لیکن با رأی وحدت رویه صادره مدت تجدید نظر در قرار تأمین صادره همان دو ماه خواهد بود. نتیجهای که در این زمینه به دست میآید، آن است که از دیدگاه قانونگذار اشخاص متهم به ارتکاب جرائم مستوجب اعدام دارای حقوق یکسانی نیستند. پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر میشود، آن است که آیا میتوان پذیرفت که دو متهم به ارتکاب جرائمی که دارای مجازات اعداماند، تنها به این دلیل که رسیدگی به پرونده یکی از آنها در دادگاه انقلاب و دیگری در دادگاه کیفری استان دارای دو نوع مدت برای قرار تأمین خود باشند؟ آن که پرونده او در دادگاه انقلاب مطرح شده است، دارای مدت قرار بازداشت دوماهه باشد و دیگری مشمول قرار تأمین بازداشت چهارماهه شود.
1-3. تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان
1-3-1. جرائم علیه امنیت ارتکابیافته توسط نظامیان
پذیرش دادگاههای اختصاصی نظامی در کنار دادگاههای عمومی از دیرباز در حقوق کیفری بیشتر کشورها پذیرفته شده است. دلایل و مبانی پذیرش چنین محکمهای نیز معمولاً کیفیت و ماهیت خاص جرائم نظامی و لزوم واکنش سریع و مؤثر کیفری به ویژه در حالتهای اضطراری همچون جنگ معرفی میشود (Jeandidier, 1985, p.65). با این همه، شمول صلاحیت این محاکم در تمامی کشورها یکسان نیست؛ برخی از کشورها صلاحیت دادگاههای نظامی را تنها شامل جرائم خاص نظامی و انتظامی افراد نیروهای مسلح دانسته و از این رو، ارتکاب جرائم عمومی افراد نظامی را مشمول صلاحیت محاکم عمومی قرار دادهاند. سیاست کیفری که از اصل 172 قانون اساسی و نیز «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 8 اردیبهشت 1358 به وضوح قابل استنباط است. به موجب ماده واحده مذکور «از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاههای مذکور قرار گرفته و به مراجع قضایی دادگستری محول میشود. تبصره 3 ماده مذکور نیز مقرر کرده است:
«منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجهداران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند».
علیرغم محدودیت قانونی فوق در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، به تدریج صلاحیت محاکم نظامی علاوه بر جرائم خاص نظامی و انتظامی شامل جرائم در حین خدمت نظامیان مانند استعمال مواد مخدر و شرب خَمر در پادگانها نیز شده است. علاوه بر این، بر اساس مواد یک و دو قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح، جرائم دیگری از آنان کشف شود، هرچند که رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت محاکم عمومی و یا انقلاب باشد، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ 1 اسفند 1373، منظور از کلمه مجاز در ماده یک این مصـــوبه را به معنــای تکلیف و ضرورت رســیدگی تعبیر کرده است (مالمیر، 1383، ص19).
با توجه به ضابطه قانونی، هر گاه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته باشد، در محاکم نظامی رسیدگی میشود. از بخشنامههای متعدد سازمان قضایی نیروهای مسلح، که به دنبال کسب اجازه از مقام رهبری انجام گرفته، به روشنی قابل استنباط است که هر گاه نیروهای نظامی در حین خدمت مرتکب جرائم امنیتی نیز شوند، مشمول صلاحیت و رسیدگی محاکم نظامی خواهند بود. تعارض بخشنامههای صادره با محدودیت اعمالشده در این زمینه از سوی قانون اساسی، تحقق رویة واحدی را در این زمینه و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با مشکل روبهرو ساخته است.
برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه همواره صلاحیت بیشتری را برای محاکم نظامی قائل بودهاند. توسعه صلاحیت به کاررفته در این محاکم، سبب میشود که در مواردی افراد عادی جامعه نیز در صورت ارتکاب جرائم مهمی مانند جرائم علیه ملت و نیز جرائم تروریستی مشمول صلاحیت محاکم نظامی تخصصی شوند (مواد 701، 702 و 3-698 ق.آ.دک).
مهمترین تحول تقنینی در زمینه تقلیل دامنه صلاحیت محاکم نظامی در حقوق فرانسه به وسیله قانون 21 ژوئیه 1982م. رخ داده است. تا پیش از تصویب این قانون، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی جرائم نظامی نظامیان و برخی از جرائم عمومی آنها بودهاند؛ چنان که پیش از این بیان شد، قانون 1982م، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح را در زمان صلح حذف و صلاحیت رسیدگی به آنها را به دادگاههای عمومی واگذار کرد (Jeandidier, 1985, p.69).
به تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، صلاحیت محاکم نظامی فرانسه در زمان جنگ و یا صلح را باید به صورت جداگانه بررسی شود. در زمان صلح، گرچه دادگاههای دائمی نیروهای مسلح دیگر وجود خارجی ندارند لیکن برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی نیروهای مسلح، مذکور در کتاب سوم قانون عدالت نظامی، و نیز جرائم جنایی و جنحهای عمومی مورد ارتکاب در هنگام اجرای خدمت نظامیان، دادگاههای جنایی و جنحهای تخصصی به وجود آمدهاند که تنها دادگاههای صالح به رسیدگی جرائم مزبورند (Rassat, 1990, p.136). مهمترین ویژگی دادگاههای جنایی تخصصی مزبور عدم حضور هیئت منصفه و نیز نحوه ترکیب آن به وسیله یک رئیس و شش قاضی حرفهای است (ماده 6-698 ق.د.ک).
چنان که پیشتر بیان شد، محاکم فوق همچنین صلاحیت رسیدگی به جنایات و جنحههای علیه منافع اساسی ملت را بدون توجه خصوصیت مرتکب جرم دارا میباشند (ماده 702 ق.آ.د.ک). بنابراین، هر گاه افراد نظامی فرانسه نیز مرتکب جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه شوند، مانند سایر افراد عادی جامعه، مشمول صلاحیت دادگاههای جنایی و جنحهای تخصصی نظامی خواهند شد.
در زمان جنگ نیز دادگاههای نظامی فرانسه به طور کلی صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان و نیز جنایتها و جنحههای علیه منافع اساسی ملت، ارتکابیافته توسط تمامی افراد جامعه را دارا میباشند (م 701 ق.آ.د.ک).
از آنچه تاکنون بیان شد، میتوان چنین نتیجه گرفت که در حقوق کیفری ایران افراد نظامی هر گاه به سبب وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت شوند، مشمول صلاحیت دادگاههای نظامی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در حقوق فرانسه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و یا غیرنظامی در هر حال مشمول صلاحیت دادگاههای تخصصی نظامی خواهند شد. علاوه بر این، چنان تأثیری را که قانونگذار فرانسه برای زمان وقوع جرائم نظامی بر صلاحیت و ترکیب دادگاههای نظامی قائل است، در مقررات مربوط به صلاحیت این دادگاهها در حقوق ایران مشاهده نمیشود؛ در واقع، مرجع اصلی که حقوق ایران در رسیدگی به جرائم علیه امنیت ارتکابی توسط افراد عادی و نظامی بر آن تأکید کرده است، دادگاه اختصاصی دیگری به نام دادگاه انقلاب است؛ از جمله استثنائات محدود بر اصل یادشده، ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و اقتصادی است که مرجع صالح به رسیدگی آن را محاکم نظامی قرار میدهد.
1-3-2. جرائم علیه امنیت ارتکابیافته توسط روحانیان
در باره صلاحیت شخصی مرتکبان در حقوق ایران باید از دادگاه اختصاصی دیگری نیز به نام دادگاه ویژه روحانیت سخن گفت. مرجع اختصاصی که هرچند در قانون اساسی از آن یادی نشده است لیکن به پیشنهاد دادستان وقت و موافقت رهبر انقلاب در تاریخ 21 تیر 1366 برای رسیدگی به همه جرائم روحانیان تشکیل شد.
تصویب آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در تاریخ 14 مرداد 1369 نشان داد که کیفیت رسیدگی در این مرجع اختصاصی دارای تفاوتهای متعددی با رویه معمول در دادگاههای عمومی و نیز سایر مراجع اختصاصی است. اطلاقات به کاررفته در ماده 13 آییننامه فوق[5] نشان میدهد که بدون تردید ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط روحانیون نیز مشمول صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود. آییننامه فوق در ارتباط با تعریف جرم، نحوه تعیین مجازات و نیز نحوه مداخله وکیل روشی متفاوت را انتخاب کرده است. بر مبنای ماده 19 آییننامه مزبور علاوه بر اعمالی که از نظر شرعی و قانونی قابل مجازات است، همه اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت و حرمت روحانیت و انقلاب میشود نیز برای روحانیون در زمره اعمال مجرمانه محسوب میشود. علاوه بر این، آییننامه مربوطه بر خلاف اصل 167 قانون اساسی، تکلیف به مراجعه به منابع شرعی و یا فتاوای معتبر در صورت فقدان قوانین موضوعه، در مورد اتهامات واردشده بر روحانیون اصل اولیه را مراجعه به ضوابط شرعی دانسته و در صورت فقدان ضوابط یادشده، تعیین مجازات با استناد به مواد قانونی را پذیرفته است.
اضافه بر عدم پیشبینی حق تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه در آییننامه فوق، تصویب تبصره یک ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حقوق دفاعی متهم را در زمینه انتخاب وکیل محدود کرده است. بر اساس بیان تبصره مذکور، دادگاههای ویژه روحانیت صرفاً تعدادی از روحانیون را به عنوان وکیل پذیرفته و متهم روحانی باید از میان وکلای مورد قبول دادگاه وکیل مورد قبول خود را تعیین و معرفی کند.
1-3-3. جرائم علیه امنیت ارتکابیافته توسط اطفال
لزوم حمایت تقنینی نسبت به اطفال از طریق ایجاد تضمینات ویژه دادرسی سبب شده است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان صلاحیت دادگاههای عمومی و اطفال نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی باشد؛[6] در حقوق ایران دادگاه اطفال تنها به عنوان دادگاه تخصصی مورد توجه قرار گرفته و مواد 219 - 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به تبیین کیفیت رسیدگی در این دادگاه اختصاص یافته است. تبصره ماده 220 همان قانون مقرر کرده است که به همه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود. به دلیل رفع ابهامات موجود در زمینه قلمرو صلاحیت این دادگاه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود چنین مقرر کرده است:
«قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی مطابق جرائم آنها (اطفال و نوجوانان) مدنظر قرار داده است رسیدگی به کلیه جرائم اشخص زیر 18 سال، حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است، باید در شعبه اختصاصیافته به جرائم اطفال صورت پذیرد» (روزنامه رسمی، ش 16236 مورخ 29 آبان 1379).
مراجع قضایی اطفال در حقوق فرانسه، شامل دادگاه اطفال، شعبه ویژه دیوان استیناف و دیوان جنایی اطفال، به عنوان یکی از مراجع اختصاصی پذیرفته است. رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اطفال در حقوق فرانسه دارای ویژگیهای خاصی است: نخست آنکه از نظر صلاحیت رسیدگی سلسله مراتب دادگاههای اطفال تابعی از شدت جرائم و درجه خطرناکی آنهاست. از این رو، در مورد جرائم بسیار سبک تعقیب کیفری وجود ندارد و اطفال بزهکار تنها وارد در مرحله پلیسی میشوند. هدف از این مرحله تنها حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون در اختیار پلیس قرار گرفته است. بعد از مرحله پلیسی، مرحله قضایی میتواند مطرح شود. در این مرحله، نیز دادگاههای رسیدگیکننده با توجه به شدت جرائم ارتکابیافته رسیدگی خود را آغاز میکنند. دادگاه اطفال میتواند به جرائم از نوع متوسط (جرائم جنحهای و خلافهای گروه پنجم) رسیدگی کند و دادگاه جنایی اطفال به جنایات ارتکابی اطفال 16-18 ساله میپردازد (بوریکان، 1380، ص188).
2. تحدید تضمینات دادرسی
آن گاه که جرائم علیه امنیت فاصله خود را با ماهیت سیاسی مزبور افزایش دهند و به جرائمی با ماهیت خطرآفرین علیه عموم مردم تبدیل شوند، بیگمان از تضمینات حداقلی دادرسی نیز محروم میِشوند. هرچند مقررات مربوط به حقوق ایران در این زمینه دارای رویکردی سازمانیافته و متفاوت با این دو قسم از جرائم علیه امنیت نیست لیکن حقوق فرانسه در این زمینه اقدامات تقنینی سنجیدهای را از خود نشان داده است. لطمات علیه منافع اساسی ملت فرانسه و جرائم تروریستی و سازمانیافته در حقوق فرانسه به دنبال اقدامات تقنینی مزبور، مجل اجرای قواعد سختگیرانه دادرسی میباشند که به بخشی از آنها در ادامه اشاره شده است؛
2-1. افزایش مدت «تحت نظر»
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی میشود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» (garde à vue) در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.[7] پیش از بررسی تحولات مزبور باید به این نکته مهم اشاره کرد که بر اساس قانون 4 ژانویه 1993م. دو نوع محدودیت ناظر بر تحت نظر داشتن در تحقیقات ابتدایی اعمال میشود: نخست آنکه بر اساس ماده 77 ق.آ.دک فرانسه تنها کسی را میتوان تحت نظر قرار داد که بر علیه او، قرائن و اماراتی مبنی بر ارتکاب جرم و یا شروع به اجرای آن وجود داشته باشد. علاوه بر این، در حقوق فرانسه تنها افسر پلیس قضایی است که میتواند فردی را تحت نظر قرار دهد و از این رو، سایر مأموران پلیس قضایی مجاز به اقدام در این زمینه نیستند. با این همه، قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از این راه، نــظارت و کنتــرل شرایط تحــت نظر را از وظایــف دادستان شــهرستان قرار داده اســت (Stéfani et Levasseur et Bouloc, 1996, p.329).
دو تحول تقنینی مهم در آیین دادرسی کیفری فرانسه، شرایط و تضمینات فرد تحت نظر را دچار تغییراتی اساسی کرده است. نخست قانون 4 ژانویه 1993 که مزایا و تضمینات خاصی را برای شخص تحت نظر پیش بینی نموده است. بر این اساس او میتواند درخواست کند وضعیت خود را به یکی از خویشاوندان و یا کارفرمای خود اطلاع دهد (م 2-63 ق.آ.د.ک). همچنین فرد تحت نظر میتواند درخواست کند که توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گیرد. انجام این معاینه توسط دادستان شهرستان و یا افسر پلیس قضایی و یا خانواده فرد تحت نظر نیز امکان پذیر میباشد (Stéfani et Levasseur et Bouloc, 1996, p.329).
قانون 15 ژوئن 2000م. فرانسه نیز در راستای حمایت از اصل برائت و افزایش حمایت از اشخاص تحت نظر، تضمینات مزبور را افزایش داده است. قانون مزبور با تأکید بر «اصل برابری ســـلاحها» (Le principe de légalité des armes) (ماده 63 ق.آ.دک اصلاحی 15 ژوئن 2000م.) این حق را برای فرد تحت نظر لازم شمرده است که وی با خبر و آگاه شود که او میتواند در جواب سؤالات بازجو تنها سکوت کند. علاوه بر این، قانون مزبور بر خلاف قانون پیشین، که بیان میکرد دادستان عمومی باید در بهترین مهلت ممکن از تحت نظر قرار گرفتن اشخاص مطلع شود، مقرر کرده است که دادستان باید از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن اشخاص از این امر مطلع شود (بند 1 ماده 63 ق.آ.د.ک). دیوان عالی کشور فرانسه در این زمینه در رأی 24 نوامبر 1998م. شعبه کیفری، پیرامون پروندهای که در آن مطلع کردن دادستان با تأخیر صورت گرفته بود، حکم به بطلان تحقیقات صادر کرد (شاملو احمدی، 1383، ص327).
علیرغم وجود تحولات فوق، قانونگذار همچنان پیرامون مدت تحت نظر، با توجه به نوع جرائم احتمالی ارتکابیافته، تفاوتهایی را اعمال کرده است. قاعده عمومی در مورد مدت تحت نظر در حقوق فرانسه 24 ساعت است که تنها یک بار به وسیله دادستان شهرستان بعد از آنکه شخـص تحــت نظر مقابــل این مقام قضایی حاضــر میشود، از طریق تصمیم کتبی و مستدل وی، قابل تمدید است. علیرغم وجود این قاعده عمـــومی، قانونگــذار مدت تحت نظر را برای برخی از جرائم مهم افزایش زیادی داده است، ماده 88 – 706 ق.آ.دک. اصلاحی 9 مارس 2004م. فرانسه در این رابطه بیان کرده است که مدت تحت نظــر بودن برای جرائمی که در ماده 23 – 706 ق.آ.دک فرانسه ذکر شده است، میتواند در دو نوبت 24ســاعته دیگر تمدید شود(Rassat, Procédure pénale, 1990, p.542).
از جمله جرائم مذکــــور در ماده 23–706، جـــنایات و جنحههای سازمانیافته (موضوع مواد 4-221، 4-222، 2-5-224، 9-311 و 8-322 ق.م.ع جدید فرانسه)، جنایات و جنحههای تروریستی (موضوع مواد 1-421 تا 5-421 ق.م.ع جدید فرانسه) و نیز جنحههای اجتماع بزهکاری (موضوع ماده 1-450 ق.م.ع جدید فرانسه) میباشند. بنابراین، در حالی که مدت تحت نظر بودن اشخاص برای جرائم عادی با احتساب یک نوبت تمدید حداکثر 48 ساعت است لیکن در مورد برخی از جرائم مهم مانند جرائم تروریستی و سازمانیافته، علاوه بر 48 ساعت اولیه، تا 48 ساعت دیگر نیز قابل تمدید است. از این رو، مدت تحت نظر در این جرائم را میتوان حداکثر 4 روز کامل دانست.
برخی از نویسندگان حقوقی علت افزایش مدت زمان تحت نظر برای جرائم تروریستی را ناشی از وجود دو دلیل دانستهاند: نخست آنکه چون جرائم تروریستی معمولاً به صورت پیچیده و مخفیانه ارتکاب مییابند، با ابزارها و قواعد عمومی و کلی نمیتوان اقدامی مؤثر در این زمینه انجام داد؛ از این رو، افزایش مدت تحت نظر برای بررسی دقیقتر برای شناسایی سایر عوامل ضروری است؛ دلیل دیگر آنکه چون جرائم مزبور غالباً به صورت سازمانیافته و با ابعادی بینالمللی صورت میگیرند، در مـــواردی لـــزوم به کارگیری امکانات دیگر از جمـــله استــفاده از مترجمان برای انجــام بازجـــویی زمان بیشتـــری را مورد نیاز خواهــــد داشت (Mayaud, Le terrorisme, 1997, p.91).
در حقوق ایران نیز به تحت نظر قرار دادن متهم در برخی از مواد قانونی اشاره شده است؛ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 علاوه بر ماده 123، در ماده 24 همان قانون نیز مقرر شده است که ضابطان دادگستری در جرائم مشهود تنها میتوانند 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. در مقررات مزبور در باره ارتباط مدت تحت نظر و جرائم ارتکابی احتمالی و نیز تضمینات فرد تحت نظر مطالب خاصی بیان نشده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی در این زمینه تأکید کرده است:
«منظور از تحت نظر در مقررات قانونی، بازداشت و حبس نمیباشد و از این رو، شخص تحت نظر زندانی نیست تا مقررات مربوط به زندان و زندانها در مورد وی اعمال گردد» (اداره حقوقی قوه قضاییه نظریات مورخ 11/4/1346 و 8/5/1367).
2-2. محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی
شرکت وکیلمدافع در بازجوییهای مقدماتی از جهت تضمین حقوق دفاعی متهم دارای ارزش فراوانی است؛ از این رو، در بسیاری از کشورها، وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز به مانند مرحله دادرسی حضوری فعال و تأثیرگذار دارد. تحولات تقنینی حقوق ایران به این سمت و سوی متمایل نبوده است. تبصره الحاقی به ماده 112 ق.آ.د.ک مصوب 30 بهمن 1335 در این زمینه مقرر میداشت:
«متهم میتواند یکی از وکلای دادگستری را همراه خود داشته باشد، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد».
بر اساس ماده فوق، وکیل مدافع نقش دفاعی مهمی ایفا نمیکند و تنها همراه متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی شرکت مینماید. از این رو، پرونده در اختیار وکیل مدافع قرار نمیگیرد و هر گونه اظهار نظر در حین تحقیق موکول به اجازه قاضی دادگاه است.
در مقررات پس از انقلاب، گرچه اصل 35 قانون اساسی مقرر کرده است که در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند لیکن در عمل اجرای حق مندرج در اصل مذکور تنها محدود به مرحله رسیدگی در دادگاهها شد. در مقررات لازمالاجرای فعلی نیز به نظر میرسد قانونگذار با تدوین ماده 128 و تبصره آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ارتباط با توسعه دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی گامی به عقب نهاده است. ماده 128 قانون مزبور، اگر چه حق به همراه داشتن وکیل را بدون حق مداخله در امر تحقیق، مانند ماده 112 ق.آ.دک سابق، متذکر شده لیکن تبصره ماده مذکور با بیان مواردی کلی همین مداخله محدود را منوط به اجازه دادگاه کرده است. از جمله مواردی که قانونگذار در تبصره مذکور به آن اشاره کرده است، مرتبط به تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت کشور است.
در حقوق فرانسه نیز اگر چه زمان حضور وکلاء در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی کرده است لیکن هنوز وکلاء مجاز نیستند که در این مرحله حضوری فعال داشته باشند و از این رو، برای مثال حق دسترسی به پرونده اتهامی را ندارند. با این وجود، ضرورت ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی در حقوق فرانسه سبب شده است که مقامات قضایی از دیرباز مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم باشند. علاوه بر ماده 3 قانون 8 دسامبر 1897م، بند 1 ماده 114 ق.آد.ک فرانسه مصوب 4 ژانویه 1993م. نیز به تصریح اعلام کرده است که به غیر از مواردی که اصحاب دعوا اعلام انصراف کردهاند، طرفین دعوی را جز در حضور وکلای مدافع آنان نمیتوان مورد تحقیق قرار داد (آشوری، 1383، ج2، ص90).
از دیگر مسائل مهم در این زمینه، مربوط به زمان حضور وکلاء و ملاقات آنان با موّکلانی است که توسط افسران پلـــیس قضایی تحــت نظر قرار داده شدهاند. تا پیــش از اصــلاحات 15 ژوئن 2000م، وکلاء تنها از بیستمین ساعت تحت نظر قرار گرفتن افراد میتوانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند (بند 1 ماده 4-63 ق.آ.دک). با اعمال اصلاحات جدید، وکیل از اولین ساعتی که موکلش تحت نظر قرار گرفته است، میتواند با یکدیگر ملاقات داشته باشند. مدت زمانی که وکیل میتواند با موکل خود ملاقات کند، نیم ساعت در نظر گرفته شده است.
علیرغم این تحول، قانونگذار در اصلاحات جدید همچنان استثنائاتی را که در این زمینه در مورد برخی از جرائم مهم پذیرفته بود، تغییر نداده است؛ از این رو، ماده 4-63 ق.آد.ک فرانسه تصریح میکند که هر گاه انجام تحت نظر مربوط به جرائم ناشی از گروههای سازمانیافته مذکور در مواد 2-5-224 و 9-311 قانون جزای فرانسه یا مرتبط با جنحه اجتماع بزهکاران مذکور در ماده 1-450 همان قانون باشد، امکان ملاقات وکیل با موکل خود موکول به گذشت 48 ساعت از زمان شروع تحت نظر خواهد بود. علاوه بر این، ماده 4-63 همچنین تصریح میکند که هر گاه انجام عمل تحت نظر مرتبط با جرائم تروریـــستی موضوع مواد 1-421 تا 5-421 قانون جزای فرانسه صورت گرفته باشد، امکان ملاقات وکیل با شخص تحت نظر با گذشت 72 ساعت از شروع زمان تحت نظر امکانپذیر خواهد بود (Delmas Marty, 1995. p.286). پذیـــرش استثنائات گذشته در اصلاحات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نشان میدهد که قانونگذار نگرش ویژه خود را پیرامون جرائم امنیتی حفظ کرده است و اصلاحات جدیدی که در راستای بهرهمندی شخص تحت نظر از تضمینات مربوط به حقوق دفاعی از آغاز بازجویی تدوین شدهاند، تنها شامل جرائم عمومی بوده است.
2-3. توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی»
توقیف احتیاطی (La détention provisoire) و یا بازداشت موقت، که به عنوان شدیدترین قرار تأمینی از آن یاد میشود، به دلیل همسو بودن با منافعی چون جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از امحای آثار جرم و پیشگیری از تبانی با سایر اشخاص از یک طرف و نیز به دلیل تعارض آن با اصل برائت، تأثیر در سرنوشت پرونده کیفری، حرفهای کردن بازداشتشدگان و ایجاد هزینههای اضافی بر دولت از طرف دیگر، وضعیت ویژهای را در آیین دادرسی کیفری کشورها پیدا کرده است. نقطه تعادل این وضعیت با توجه به رویکرد جدید کشورها و اسناد بینالمللی و منطقهای، اهتمام در راستای بهرهمندی محدود از این قرار تأمین کیفری و نیز اختصاص آن به عنوان آخرین راهحل است. استفاده حــقوق فرانسه از قـــرارهای جایگزینی چون قـــرارهای «کنترل قضایی» (le contrôle judiciare)، که از سال 1970م. وارد حقوق فرانسه شده است و نیز تحــــدید اختیارات بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت با ایجاد قاضی جدیدی به نام «قاضی آزادیها و بازداشتها» (le juge des libertés et de la détention)، که از بزرگترین نوآوریهای قانون 15 ژوئن 2000م. است،[8] در همین راستا ارزیابی میشود. در عین حال، بررسی مقررات مربوط به قرارهای تأمینی کشورها نشان میدهد که در جرائم مهم و به ویژه در جرائم علیه امنیت عمومی تمایل شدید کشورها برای استفاده از این نوع قرار تأمینی وجود دارد.
مقررات فعلی حاکم بر صدور قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه نشان میدهد که این دو کشور از میان روشهای موجود پیرامون اعمال اختیار مقام قضایی در صدور قرار بازداشت موقت از روش «محــدودیت زمانی قرار بازداشــت همراه با امکان تمدید پی در پی آن» (la détention à duré limitée et à échéances successives) استفاده کردهاند. در این روش، قانونگذار بدون آنکه برای پایان بخشیدن به تحقیقات مقدماتی زمانی را در نظر گرفته باشد، مدت قرار بازداشت را محدود و مرجع صادرکننده قرار را مکلف میکند که پس از سپری شدن مدت قانونی و در صورت عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی، قرار بازداشت را با ذکر دلایل موجه برای همان مدت و یا زاید بر آن تمدید کند (آشوری، 1383، ج2، ص159).
در ارتباط با جرائم جنایی در حقوق فرانسه اصل بر آن است که مدت بازداشت موقت از یک سال تجاوز نکند (ماده 2-145 ق.آ.دک). با این وجود، قانونگذار اجازه داده است در مواردی که مجازات قانونی جرم کمتر از 20 سال حبس باشد تا مدت دو سال و در سایر موارد تا مهلت سه سال قابل تمدید باشد. علاوه بر این، هر گاه یکی از عناصر جرم ارتکابی، خارج از سرزمین ملی واقع شود، میتوان بازداشت موقت متهم را تا سه یا چهار سال تمدید کرد. در حقوق فرانسه بالاترین مدت تعیینشده برای بازداشت موقت به جهت ارتکاب جنایات مهم علیه امنیت و اشخاص است؛ از این رو، بر اساس ماده 2-142 ق.آ.دک فرانسه میتوان بازداشت موقت را برای زمانی بالاتر از چهار سال نیز افزایش داد. تعیین این مدتزمان برای بازداشت موقت زمانی صورت میگیرد که شخص مورد نظر برای ارتکاب چندین جنایت پیشبینیشده در کتابهای سوم و چهارم قانون مجازات، شامل جنایات علیه اشخاص، جنایات علیه ملت، دولت و آسایش عمومی، تروریسم و جنایات ارتکابی ناشی از باندهای سازمانیافته، تعقیب شده باشد.
اصلاحات 15 ژوئن 2000م. فرانسه قواعد مربوط به مدت بازداشت موقت در جرائم جنحهای را نیز تغییر داده است؛ از این رو، هر گاه شخص تحت بررسی قبلاً محکوم به یک مجازات بدون تعلیق بیش از یک سال نشده باشد، مدت بازداشت موقت از چهار ماه نمیتواند تجاوز کند. بنابراین، بر مبنای قانون جدید امکان تمدید دو ماه علاوه بر چهار ماه اولیه (جمعاً 6 ماه) از بین رفته است. در صورتی که شخص تحت بررسی سابقه محکومیت به یک مجازات جنایی یا جنحهای بدون تعلیق به مدت بیش از یک سال را داشته باشد، میتوان مدت بازداشت موقت را تا یک سال قرار داد. ماده 1-145 ق.آ.د.ک فرانسه در زمینه ارتکاب جرائم جنحهای مواد مخدر، تروریسم، شرکت در اجتماعات بزهکاری و جرائم ناشی از باندهای سازمانیافته، هر گاه مجازات قانونی آنها تا 10 سال حبس تعیین شده باشد، امکان تمدید آن را تا 5 بار (جمعاً تا دو سال بازداشت موقت) اجازه داده است.
در حقوق ایران نیز بخش مهمی از موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری مرتبط با جرائم علیه امنیت است. بند ج ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از موارد صدور قرار بازداشت اختیاری را در مورد جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دانسته است. تدوین بند مذکور نشان میدهد که اهمیت نوع جرم ارتکابی از منظر مقنن چنان بوده است که جرائم غیرعمدی مذکور در فصل اول کتاب پنجم ق.م.ا (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) را نیز مشمول موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری کرده است؛[9] علاوه بر این، قانونگذار در ماده 35 همان قانون جرائم با عنوان محاربه و افساد فی الارض (بند الف) و نیز جرائمی را که دارای مجازات قانونی اعدام و یا حبس دائم میباشند (بند ب) را نیز از موارد صدور بازداشت موقت اجباری دانسته است.
2-4. دادرسی در غیاب هیئت منصفه
در حقوق کیفری فرانسه گرچه بر اساس قاعده عمومی، جنایات سیاسی به مانند جرائم عمومی در دیوان جنایی رسیدگی میشود لیکن این قاعده کلی دارای استثنائاتی نیز است. ماده 701 و 702 ق.آ.د.ک فرانسه رسیدگی به جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه (موضوع مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه) را بر مبنای زمان وقوع آنها (در زمان جنگ و یا صلح بودن) و نوع جرائم ارتکابی (جنایات و یا جنحه بودن) در صلاحیت مراجع قضایی متفاوتی قرار داده است؛ از این رو، بر اساس مواد فوق، رسیدگی به جنایتها و جنحههای علیه منافع اساسی ملت، ارتکابیافته در زمان جنگ در دادگاههای نیروهای مسلح رسیدگی میشوند و رسیدگی به جنایتهای علیه منافع اساسی ملت در زمان صلح در یک دیوان جنایی تخصصی، بدون حضور هیئت منصفه و با شرکت هفت نفر قاضی حرفهای صورت میگیرد. رسیدگی به صلاحیت جنایات تروریستی نیز بر مبنای ماده 25-706 ق.آ.د.ک فرانسه در صلاحیت همین دادگاه تخصصی قرار گرفته است. علاوه بر این، رسیدگی به جنحههای علیه منافع اساسی ملت فرانسه نیز در زمان صلح در صلاحیت دادگاه جنحه ویژه امور نـظامی قرار داده شده است (Rassat,Procédure pénale, 1995, p.135).
اجتناب قانونگذار از حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم علیه منافع اساسی ملت و نیز جرائم تروریستی نشان میدهد که تا چه میزان قانونگذار تضمینات دادرسی نسبت به این جرائم را کاهش داده است. سیاستی که قانونگذار فرانسه در سال 1994م. یا جنحهای کردن جنایات کتاب چهارم قانون مجازات عمومی آن را تکمیل کرده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
همانطور که گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشدهاند و آن را مطلقاً حجت دانستهاند. ما ضمن اذعان به پذیرش کلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون کنترل باز بگذاریم که در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا کرد طبق آن رای دهد. درست است که “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، در معرض وساوس شیطانی قرار میگیرند و پروندههای متعدد در دادگاه انتظامی قضات موید این مطلب است لذا باید اهرمهای پیشگیرانه برای عدم ارتکاب خلاف را پیش بینی نمود. در وضعیتی که قاضی مجتهد از انگشتان دست نیز تجاوز نمیکند و دادگستری به قضات ماذون روی آورده است، بازگذاشتن دست قضات برای تمسک به علم خود بدون هیچگونه قید و شرط توالی فاسده بسیاری به همراه دارد. اینست که در عین اعتقاد به حجیت علم قاضی جواز تمسک قاضی به علم خود را با رعایت شرایطی مجاز میدانیم و در غیر جمع این شرائط امکان استناد را ممنوع میدانیم. این شرائط را در سه عنوان خلاصه میکنیم :
شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
علمی میتواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. ضرورت این شرط از اینجا قابل توجیه است که رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به این شرط فوقا توضیحاتی دادیم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف برای قاضی پیدا شده باشد، موجبی برای نقض حکم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حاکم میتواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل میشود استناد جوید.
میتوان از طرق نوعاً علمآور برای قاضی، معاینه محل، بازسازی صحنه جرم توسط وی و امارات و نظریات کارشناسی را نام برد. این طرق را میتوان در دو عنوان کلی خلاصه نمود :
طرق شخصی علمآور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم میشود.
- علم قاضی میتواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که میتواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر میگردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد. در قانون ایران منعی از جهت زمان تفتیش منزل پیش بینی نشده است ولی در حقوق فرانسه فقط در صورتی که استمدادی از داخل منزل بشود، در تمامی ساعات شبانه روز هم حتی میتوان به تفتیش منازل پرداخت.۳۳۴ و ۱-۳۳۴ و ۳۳۵ کد آ.د.ک. فرانسه فقط در موارد خیلی استثنایی اجازه ورود شبانه به منازل و هتل ها و کلوپ ها را میدهد . وفق ماده ۷۹ (قانون آ.د.ک. ایران) “معاینه فقط در روز انجام میشود مگر در مواردی که فوریت دارد”.
- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی میباشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاختهها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، میتوانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوههای معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازهگیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی میپردازد-، به دلیل عدم اطمینانآوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی میتوانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موحبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. در اینرابطه قاضی میتواند در صورتی که جریان تحقیقات پرونده با محلی غیر از محل حوزه قضایی آن قاضی ارتباط پیدا کند، به قاضی دیگری در حوزه قضایی دیگر نیابت قضایی دهد و طریق تحصیل علم وی، اطلاعاتی باشد که از رهرو مداخله قاضی نیابت گیرنده حاصل میشود. البته، علم قاضی میتواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.
شایان گفتن است راههایی که قاضی برای تحصیل علم بدان تمسک میجوید، باید متناسب با شان قضا باشد لذا طرقی مثل تفتیش منزل، استراق سمع مکالمات تلفنی، ورود به منزل، برای تحصیل علم با محدودیت هایی مواجه است مثلا وفق ماده ۱۰۰ آئین دادرسی کیفری امکان تفتیش منازل را فقط در روز عملی دانسته و تفتیش شبانه را تنها در صورت اقتضای ضرورت تجویز نموده که البته جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید کند.
کنترل تلفن یا خط اینترنت و مینیتل افراد نیز با رعایت موازین قانونی مندرج در تبصره ماده ۱۰۴ آئین دادرسی کیفری جدید ایران ممکن است.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره میگیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی میتواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم میباشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند. البته، مشکلی که در کشور ما برای تمسک به نظریه کارشناس وجود دارد اینست که شکل کارشناسی در دادگاههای ما به صورت تعارضی برگزار نمیشود. اگر مسامحتاً بپذیریم که در تهیه نظرکارشناس اصل تعارضی بودن رعایت نشود، در ارائه محتوای نظر کارشناس به عنوان یک دلیل حتماً باید این اصل رعایت شود و محتوای نظر کاشناس به عنوان یک دلیل به سمع و نظر طرف مقابل برسد که اگر اظهار نظر و یا تردیدی در آن دارد، بتواند در مهلت معقول نسبت به آن اعتراض نماید و یا چنانچه نظریه هنوز صادر نشده باشد، کارشناس را تحت تاثیر اعتراض خود قرار دهد. این است که میتوان برای فرار از این مشکل و جنبه تعارضی دادن به نظریه، کارشناسان را در جلسه دادگاه حاضر نمود ولی به هر حال همانطور که اشاره شد، قاضی میتواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمیتواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد[۲۵] .
موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد[۲۶]. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، میتواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، میتواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علمآور میباشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست میآید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمیتواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاهها بویژه دادگاههای تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمیشود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.
البته، سخن از نظریه کارشناس که به میان آمد، باید گفت نظر اهل خبره شهادت محسوب نمیشود بلکه نظر وی واقعه را در نظر قاضی مشهود میسازد زیرا خبره شهادت از “حدس” میدهد ولی شاهد خبر از “حس” میدهد. شاهد میگوید : دیدم فلان فرد سم را در حوضچه پرورش ماهی دیگری ریخت، ولی کارشناس پس از کالبد شکافی ماهیان میگوید “ماهی ها در اثر سم مردهاند” یا نوع سمی که موجب مرگ ماهیان شده با نوعی سمی که در مزرعه مجاور برای دفع موش های صحرایی استفاده شده، یکسان بوده است. با این حساب، نظر کارشناس مستقیماً مستند حکم دادگاه نمیتواند قرار گیرد ولی اگر این نظر برای قاضی علم ایجاد کند، حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علم آور در رای ذکر شود.
بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم میآورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمیافتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم میشود.
بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.
در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.
شرط سوم - مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.
همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نمودهایم[۲۷]، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه میتواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده میتوان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.
اگر قاضی خود را بینیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بیعدالتی قرار میدهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری میسازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب میکند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونهای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاهها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلیگوییهایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده[۲۸] که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگیهای خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.
اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد[۲۹]. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی میتواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمیتواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سومین استثنا بر قاعده علم قاضی این است که قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد که اقرار و بینه شرعیه میباشند. بنابراین، در یک دعوی جزایی که حاوی برخی جنبههای مدنی نیز باشد، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به کمک آن دلائل، دعوا را ثابت نماید[۲۳]. آئین دادرسی ایران با تبعیت از سیستم مختلط، علم قاضی را پذیرفته ولی با این حال، دلائل قانونی وسیله مهم ایصال قانونگذار به این قناعت وجدانی تلقی شدهاند. ماده ۳۲۴ آیین دادرسی کیفری قدیم نیز بهترین دلیل بر علیه سیستم علم قاضی است. در حقوق جزای فرانسه نیز هر چند اصل آزادی در نوع دلایل و آزادی قاضی در ارزیابی آنها برای اثبات جرائم شناخته شده است[۲۴]، اما این آزادی بطور مطلق نیست بلکه آزادی در امر قبول دلایل و ارزش هر دلیل با محدودیت های ناشی از اعتبار ادله قانونی مواجه شده است.
علم قاضی در مواردی که حجیت دارد با شرائطی باید مقرون باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمیتوان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.
الف- موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان
هر چند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق به حاکم شرع این اختیار را داده که هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خود عمل کند، اما جای این سئوال مطرح است که در مواردی که در این قانون قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره نکرده، آیا میتوان برای علم قاضی دلیلیت قائل شد یا خیر؟
گروهی معتقد شدهاند که با توجه به اینکه قانون مجازات ما بخصوص در ماده ۱۰۵ آن از نظرات امام خمینی تبعیت نموده که بطور مطلق چه در حق الله و یا در حق الناس به قاضی این اختیار را داده که به علم خود عمل نماید. لذا در همه موارد مطلقاً اعم از کیفری و مدنی قاضی میتواند به علم خود عمل نماید. بخصوص اینکه کتاب القضا که حاوی حکم کلی جواز مطلق عمل قاضی به علم حود اعم از حق الله و یا حق الناس است، حاکم بر سائر ابواب فقه میباشد. اگر قانونگذار در ماده ۱۰۵ این حکم را آورده، از باب دفع شبهه مقدر بوده و میخواسته تاکید کند که قاضی در یک نمونه بارز حق الله نیز میتواند به علم خود عمل نماید.
اما به نظر میرسد در مواردی که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت نداشته باشد بلکه این علم فقط در مواردی دلیل محسوب است که :
-یا قانونگذار طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نکرده باشد.
-یا صریحاً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی جرم آورده باشد.
برای نوع اول میتوان تعزیرات را مثال آورد. در این موارد، قانونگذار ادله اثباتی خاصی را پیش بینی ننموده است. بنابراین، به اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات میتوان عمل نمود و در موارد تعزیرات برای علم قاضی دلیلیت قائل شد.
برای نوع دوم نیز میتوان قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر را مثال آورد که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم مزبور، به علم قاضی اشاره ننموده است. یعنی شرب خمر فقط از طرق اثباتی خاص خود (شهادت شهود و یا اقرار مرتکب) قابل اثبات است. لذا چنانچه ضابط دادگستری و یا حتی قاضی در مجلس شراب شاهد بطریهای نیم استفاده شراب و یا حتی بوی مسکر از دهن حضار استشمام شود، نمیتوان نسبت به شرب خمر حد مربوطه را جاری ساخت زیرا علم قاضی در این مورد خاص حجیت ندارد. استدلال ما مبتنی بر این است که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم شرب خمر عمداً و قاصداً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی نیاورده است. بدیهی است در نوع سوم که قانونگذار مصرحاً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی آورده (مثل زنا، لواط، قتل[۱۹] و سرقت[۲۰])، علم قاضی حجیت دارد. پس، اساساً اگر علم قاضی را حجت میدانیم، فارغ از موارد نوع دوم است. بخصوص اینکه ماده ۱۰۵ در باب جرم بخصوص زنا وارد شده و ممکن است اصولاً این گمان به ذهن متبادر شود که منظور از حق الله و حق الناس در این ماده، مواردی است که مربوط به جرم زنا میگردد و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است. نتیجه اینکه، علم قاضی در موارد غیر مصرح در بین ادله اثباتی، علی رغم مقام بیان قانونگذار، قطعاً حجت نیست. و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، اجمال و یا تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمیتواند برای صدور حکم مستقیماً و اولاً به کتب فقهی مراجعه نماید.