وکیل مدافع در دادگاه

در نیمه قرن بیستم حتی کشور هائی که نسبت به مداخله گسترده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی خوش بین نیستندضرورت دخالت وی را در دادگاهها پذیرا شده اند. سازمانهای بین المللی نیز که در زمینه حقوق بشر و حقوق متهمین به ویژه فعالیت دارند تامین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت وکیل مدافع در مرحله رسیدگی در دادگاه را بیشتر مدنظر دارند و عدم تجوز یا ممانعت از انتخاب وکیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز تضییع حق دفاع وی محسوب می دارند.

نکته قابل قتوجه اینکه باید بین (الزامی بودن پذیرش وکیل ) از سوی دادگاهها و (اجازه ارائه دفاعی مناسب ) قائل به تفکیک شویم .

منظور از اجباری بودن پذیرش وکیل این است که هیچ دادگاهی حق ندارد از حضور وکیل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همین معناست که ماده واحده حضور وکیل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همین معناست که ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی با عبارت (اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه دادگاههائی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پدیرش وکیل می باشند) به صراحت به این تکلیف دادگاههاتاکید ورزیده اند. وحتی تبصره 2 قانون اخیرالذکر این ممانعت را از موجبات مخدوش وغیرقانونی بودن حکمی که بدون حضور وکیل صورت پذیر دانسته مقرر می دارد: (هرگاه به تشخیص دیوانعالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می باشد.

لازم به یادآوری است که ماده 368 قانون اصول محاکمات حزائی سابق نیز با عبارت ( .... سلب حق تعیین وکیل مدافع از متهم باعث بطلان حکم است ) بر ضرورت حق تعیین وکیل از سوی متهم تاکید ورزیده بود.

اما منظور از (اجاره ارائه دفاعی مناسب از سوی دادگاه ) این است که دادگاهها باید با عنایت به اینکه دفاع وکیل از متهم جزء حق دفاع وی محسوب می ،گردد و جنبه تشریفاتی ندارد امکان ارائه دفاعی مناسب در جوی که حکایت از بی طرفی دادگاه کند را فراهم سازند.

قانونگذاران در اکثر کشورها تشکیل دادگاه با حضور وکیل مدافع را در برخی جرائم مهم الزامی دانسته رسیدگی بدون حضور وکیل را ولو آنکه دادگاه ممانعتی برای حضور وکیل به عمل نیاورده باشد از موجبات نقض دادنامه تلقی نموده اند و در سایر موارد یعنی موارد اتهامات متوسط ضرورت مداخله وکیل مدافع را به تشخیص دادگاه یا تقاضای متهم موکول کرده اند.

کانال تلگرامی حقوقی 

ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و افزایش اختیارات وکیل مدافع در مرجله تحقیقات مقدماتی

: به گونه ای که قبلا\" نیز به آن اشاره شد در قرن بیستم تحقیقات مقدماتی بیش از بیش جنبه ترافعی به خود گرفته و از جنبه تفتیشی بودن آن در همه کشورها کاسته شده است. الحاق تبصره ای به ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری در کشور ما نیز با توجه به همین هدف صورت گرفته است. در کشورهای دیگر در این زمینه گامهای کم وبیش موثرتری برداشته شده است. به عنوان مثال در قانون سوریه وکیل حق سخن گفتن در اثنای تحقیقات را دارا است. با این همه بازپرس می تواند از اظهارنظر وی ممانعت کند در این صورت وکیل مدافع ملاحظات خود را طی لایحه ای به بازپرس تقدیم می کند که ضمیمه صورت جلسه اتنطاق گردد( بند3 ماده 71).

در حقوق فرانسه در زمینه ترافعی شدن تحقیقات تا آنجا پیش نرفته اند که پرونده و یا تهیه فتوکپی از اوراق آن در اختیارخود متهم قرار گیرد و باپرس می تواند، به علت فقدان تکلیفی قانونی در این زمینه از انجام چنین تقاضاهائی سرباززند. اما وکیل مدافع برعکس می تواند تقاضا کند که پرونده در اختیار وی جهت مطالعه قرار گیرد و رویه قضائی فرانسه بر آن است که در این صورت بازپرس مکلف است پرونده کامل را در اختیار وکیل قرار دهد. در ارتباط با فاصله زمانی ایکه قبل از هر استنطاق پرونده باید در اختیار وکیل متهم قرار گیرد نیز در طی قرن حاضر تحولات چشمگیری حاصل شده است. در قانون 1897 که به قانون snatsnoC معروف و نخستین قانونی است که برای عدم رعایت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرای بطلان منظور کرده است بازپرس مکلف بود که پرونده امر را24 ساعت قبل از انجام بازپرسی از متهم در اختیار وکیل وی قرار دهد(ماده 10).

قانون 19 دسامبر1972 مهلت مذکور را به 48 ساعت افزایش داده بود. قانون 10ژوئن 1983 گام موثرتری در این زمینه برداشته است. به موجب این قانون که فعلا\" بند2 ماده 118 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه را تشکیل می دهد (حداقل چهار روز غیر تعطیل قبل از هر استناطاق از متهم وکیل مدافع باید به موجب نامه ای سفارشی و یا اخطاریه ای که باید به وکیل ابلاغ واقعی گردد از جریان امر مطلع شود و پرونده دو روز غیر تعطیل قبل از هر تحقیق در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد) 0 قانونگذار فرانسوی را سعی برآن بوده که با عمال این گون اصلاحات در آئین دادرسی کیفری حقوق داخلی را با مقررات کنوانسیون اروپائی حقوق بشر1950 و منشوربین المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966 که به ترتیب از سالهای 1974و1981 در این کشور قدرت اجرائی یافته اند منطبق سازد. به عنوان مثال بند1 ماده 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقرر می دارد (هر شخصی حق دارد که به دعوایش منصفانه رسیدگی شود. .... ) و بدیهی است که اینگونه رسیدگی ایجاب می کند که تحقیقات مقدماتی جنبه ترافعی به خود گیرد و وکیل مدافع بتواند همانند وکیل شاکی از محتویات پرونده در مرحله بازپرسی مطلع شود و به عبارت دیگر امتیازی که به وکیل شاکی اعطاء شده باید شامل حال وکیل متهم نیز بشود تا وی بتواند زمینه دفاع مناسب را فراهم سازد. طبق بند4 ماده 118 مارالذکر هم وکیل شاکی و هم وکیل متهم حق دارند به هزینه شخصی از تمام یا قسمتی از اوراق پرونده کپی تهیه کنند. این کپی ها فقط برای استفاده شخصی آنان تهیه می شود و وکلای مذکور حق تکثیر آن را ندارند. طبق بند4 ماده 118 وکیل متهم حق دارد در پایان هر مواجهه و یا استناطاق نیز از تحقیقات مقدماتی ، و همانند آنچه که در دادگاهها می گذرد، متهم حق دارد پس از نخستین حضور در محضر بازپرس آزادانه با وکیل خود به گفتگو و مشاوره پردازد: حتی در مواردی که بازپرس متهم را ممنوع الملاقات می کند این ممنوعیت شامل حال وکیل مدافع متهم نمی گردد.

در نظام کیفری ما، به علت اینکه نظام قرن نوزدهم فرانسوی الگوی اختیارات بازپرس بوده متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را از وی سلب می کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای که در عمل معمول است ) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد وعدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین می برد.

کانال تلگرامی حقوقی 

وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی

وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی : در قوانین برخی از کشورها، در مرحله تحقیقات مقدماتی ، قاضی تحقیق مکلف گردیده است علاوه بر اعلام حق داشتن وکیل به متهم ، بشرحی که گذشت ، نسبت به انتخاب وکیل تخسیری برای وی در صورت اعلام نیازمتهم به برخورداری از معاضدت وکیل مداقع - اقدام نماید. بدین ترتیب متهمی که نیازمند به مشاوره با وکیل است ، به علت فقدان تمکن مالی ،ازاین حق محروم نمی گردد. بند3 ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می دارد که اقدام به تعیین وکیل تخسیری از طریق بازپرس وتوسط رئیس کانون وکلاء و در صورت فقدان کانون درمحل ، توسط جلسه ای منعکس گردد.

بدین ترتیب رعایت تساوی بین اصحاب دعوی که باید از سلاحهای مساوی جهت مقابل با یکدیگر در یک دعوای کیفری برخودردار باشند ایجاب می کند که متهم فاقد امکانات مالی نیز اجاره داده شود که بتواند همانند شاکی از همان شروع دعوی کیفری از معاضدت ومشاوره وکیل مدفاع استفاده نماید

کانال تلگرامی حقوقی 

ضرورت اعلام حق داشتن وکیل

-1-3- ضرورت اعلام حق داشتن وکیل : در قوانین کشورهائی نظیر سرویه ، آلمان ، بلژیک ، قاضی تحقیق مکلف گردیده که قبل از شروع به استناطاق ، م تهم را از حق داشتن ویکل مطلع نموده واعلام این مطلب را در صورتجلسه بازپرسی درج کند، و فقط در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از چنین حقی است که بازپرس می تواندشروع به تحقیق کن ماده 69 قانون اصول محاکمات جزائی سوریه مقررداشته : ( به محض حضور متهم در بازپرسی واحراز هویت بازپرس وی را از افعال منتسب مطلع می کند و جواب آنها را در حالی که باو اطلاع می دهد که تا حضور وکیل مدافع می تواند از اداء پاسخ امتناع نماید از وی می خواهد. اطلاع مذکور باید در صورت جلسه استنطاق قید شود ... بند3 ماده 114 قانون آئین دادرسی فرانسه نیز این تکلیف را بر عهده بازپرس نهاده مقرر می دارد: (بازپرس متهم را از حق داشتن وکیلی از بین وکلای مجاز(رسمی ) و یا کارآموزان قضائی .... مطلع می نماید) وسرانجام بند1 ماده 136 قانون دادرسی کیفری آلمان باعبارت ( به متهم باید اعلام گردد که قانونا\" برای وی این آزادی وجود دارد که نسبت به اتهام وارد برخودپاسخ گوید یا هیچ نگوید و در حال قبل از اداء توضیحات نسبت به وکیل مورد نظر خود اقدام نماید) ، بر چنین تکلیفی تاکید ورزیده است. در حقوق آلمان مقررات مندرج در بند1ماده 136 مذکور در فوق کاملا\" با بند2 همان ماده هماهنگ است ، چه ، به موجب بند2 ماده 136 (بازپرسی از متهم باید به گونه ای به عمل آید که امکان رفع اتهامات وارده را برای او میسر سازد ... ) و طبیعی است که مطلع ساختن مهم از حق داشتن وکیل و دخالت وکیل مدافع می توادبه بهترین وجهی به تحقق این هدف قانونگذار کمک کند. لازم به تذکر است طبق یکی از آرائی که در اوایل قرن حاضر از دیوان کشور فرانسه صادر گردیده (تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل به متهم ،به هنگام نخستین حضور وی در بازپرسی ، جزء لاینفک حق دفاع متهم محسوب و عدم رعایت آن در صورت عدم انصراف صریح متهم ، فی نفسه ازموجبات بطلان اساسی تحقیقات انجام شده است ) و طبق همین رای حتی ابراز تمایل متهم به اداء توضیحات بدون حضور وکیل مدافع نمی تواند از موجبات سلب تکلیف بازپرس به ابعلام حق داشتن وکیل به متهم ودرج آن در صورت جلسه گردد. و سرانجام اعلام انصراف متهم از داشتن وکیل مدافع فقط ناظر به همان تحقیق معین است و نمی توان رضایت متهم به اداء توضیحات را به تحقیقات بعدی نیز تسری داد واز وی بدون حضور وکیلش - در صورتی که مایل به داشتن آن باشد- تحقیق کرد.

با این همه ، نباید تصور کرد که تضمینات پیش بینی شده در قوانین این کشورها به گونه ای است که می تواند در مسیر انجام تحقیقات مقدماتی ایجاد مشکل نماید. قانونگذار بر هر کشوری با عنایت به میزان پای بندی وکلاء به وظایف حرفه ای ، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت ، تجهیز سامزان قضائی وکانون وکلاء و غیره مقررات خاصی را ملحوظ داشته تا ضمن تامین حق دفاع مهتم ورعایت اصل برائت بر حسن جریان امور کیفری نیز لطمه ای وارد نگردد. به عنوان مثال در سوریه هیچیک از اصحاب دعوی در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی تواند بیش از یک وکیل داشته باشد(ماده 71) رویه قضائی فرانسه مواجهه متهم با شهود را در صورتی که مواجهه جنبه استنطاق به خود نگیرد در غیبت وکیل متهم تجویز می کند و نیز مراجعه کارشناسان منتخب بازپرس به متهم ، جهت اخذ برخی توضیحات ، از نظر دادگاههای فرانسه بازپرس واستنطاق از متهم تلقی نگردیده است. در نهایت تذکر این نکته نیز ضروری است که حضور وکیل مدافع در حین استنطاق و امضاء صورت جلسات بازپرسی در این کشورهامانع از آن خواهد شد که متهم در مرحله رسیدگی دادگاه نسبت به قانونی بودن شیوه تحقیقات اعتراض نماید و با ادعای اعمال شکنجه بروی در مرحله بازپرسی ، ارزش دلائل بدست آمده را زیر سئوال برد.

کانال تلگرامی حقوقی 

نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران : طبق تبصره الحاقی به ماده 112 قانون آئنی دادرسی کیفری ایران (متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد) بدین گونه نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است و هرچند صرف حضور وکیل خود گاهی در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود لیکن در عمل از امتیازات چنین حضوری فقط کاسنی که امانات مال یتامین واستفاده از آن ار داشته باشد بهره مند می گردند. برای سایر متهمین در نظام کیفری ما سخنی از مداخله وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی در میان نیست. به علاوه در آئین دادرسی کیفری کنونی به فرض حضور وکیل وارائه لایحه ای درپایان تحقیق برای بازپرس یا قاضی تحقیق همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع ، در مواردی که متهم در بازداشت به سر می برد. وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی گردد و نیز با عنایت به مقررات موجود آئین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسی ، در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی گردد، همانند قانون سوریه ، مجاز نیست .

سرانجام یادآور شویم که متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرائی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم منظور نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتی بدون تردید، از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است ضرورت مداخله قانونگذار، فراسوی مجازاتهای انتظامی موجود، هر چه بیشتر احساس می شود، نگرشی ، هرچند کوتاه به قوانین کشورهای دیگر در این زمینه ، راهی را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می کند

کانال تلگرامی حقوقی