گاهی مجازات عده ای از تبهکاران خطرناک برای حفظ آرامش و دفاع اجتماعی به تنها کافی نیست .
برای خنثی کردن حالت خطرناک آنان بایستی اقدامات تامینی به عمل آید .
اقدامات تامینی درباره اشخاص عبارتند :
1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی ) .
2 ـ اقدامات سالب آزادی .
3 ـ اقدامات محدود کننده آزادی .
4 ـ اقدامات سالب حقوق .
1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی )
پیکار بر علیه عوامل شخصی جرم و بزهکاران به عادت ( مجرمینی که تکرار جرم دارند ) منجر به اقدامات تامینی یا درمان پزشکی و عمل جراحی افراد خطرناک گردیده است . روش مذکور را طرفداران آزادی فردی مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که درمان پزشکی و عمل جراحی نبایستی از حدود قانون و حقوق بشری تجاوز نماید حدود صلاحیت پزشک در درمان افراد خطرناک بایستی مشخص ومعین گردد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مجرم وقتی مجازات می شود که مقصر و مسئول شناخته شود ، ولی اقدامات تأمینی در مورد تمام افرادی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند اجرا می شود بالنتیجه قلمرو اقدامات تأمینی وسیعتر از مجازات است شامل اطفال و بزرگسالان و پیران مسئول یا نیمه مسئول حتی غیر مسئول نیز می شود .
حالت خطرناک نه تنها به اشخاص اطلاق می شود بلکه شامل بعضی از اشیاء نیز می گردد قاضی کیفری نوع مجازات را با توجه به نوع جرم تعیین می نماید در صورتی که در اقدامات تأمینی فقط تحقق حالت خطرناک حائز اهمیت است .
در قوانین کیفری مدت مجازات هر جرمی پیش بینی شده است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است
مجازات قبل از قطعیت حکم قابل اجرا نیست اما اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم و خنثی کردن حالت خطرناک به محض صدور حکم اجرا می شود .
در صورت تعدد جرم اشد مجازات در مورد محکوم علیه اجرا می شود در صورتی که ممکن است چند اقدام تأمینی در آن واحد به مورد اجرا گذارده شود .
عفو عمومی که بر اساس سیاست کیفری به موجب قانون می گردد شامل اقدامات تأمینی نمی گردد . اقدامات تأمینی تعلیق نمی شود .
آراء و احکام کیفری در مهلت قانونی قابل پژوهش و فرجام است و محکوم علیه فقط در مهلت مقرره در قانون می تواند به آراء یا احکام صادره اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر نماید . اما مهلت تقاضای تجدید نظر در اقداماعت تأمینی نامعین و منوط به رفع حالت خطرناک است بالنتیجه قاضی کیفری که به منظور تربیت یا درمان حکم اقدام تامینی می دهد جهت اطلاع از چگونگی و نتایج و آثار حکم در اجرای آن نظارت دارد به محض حصول اطمینان از رفع حالت خطرناک باصلاجدید متخصصین حکم خاتمه اقدام تامینی را صادر می نمایند محکوم علیه نیز با اثبات رفع حالت خطرناک هر آن می تواند از دادگاه یا مقامات صلاحیتدار تقاضای تجدید نظر و پایان اقدام تامینی را بنماید .
با وجود جهات تمایز فوقالذکر در بعضی موارد نمی توان حد فاصل معینی بین اقدامات تامینی و کیفر را بنا به دلائل ذیل تعیین کرد .
با وجود جهات تمایز فوق الذکر در بعضی موارد اقدامات تامینی بجای مجازات گاهی نیز توام با مجازات بمورد اجرا گذارده می شود .
1 ـ در ممالک اسکاندینا و از جمله دانمارک قاضی کیفری بایستی حکم مجازات یا اقدامات تأمینی صادر نماید طبق قانون جزای دانمارک هر گاه مجرم غیر عادی باشد پس از ابسرواسیون دقیق قاضی تشخیص دهد که اجرای مجازات تأثیری در اصلاح و تربیت مجرم نخواهد داشت بایستی حکم به نگاهداری مجرم در مؤسسات درمانی دهد و بجای مجازات ولگردان و کسانی که رفتار ضد اجتماعی دارند آنان را به کانون کار اعزام دارد و همچنین در مورد کسانی که تکرار جرم دارند اقدامات تامینی بعمل می آورد اطفال بزهکار به مراکز آموزش علمی و حرفه ای اعزام می شوند .
طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک در مورد مجرمانی که مبتلا به بیماری روانی هستند یا تکرار جرم دارند اقدامات تامینی جانشین مجازات می شود .
2 ـ در بعضی از کشورها از جمله فرانسه و سویس و ایتالیا اقدامات تامینی توام با مجازات به مورد اجرا گذارده می شود .
در فرانسه دادگاه ضمن صدور حکم مجازات مجرمینی که تکرار جرم دارند حکم تبعید و منع از اقامت در محل معین را نیز صادر می کند . در مورد اطفال بزهکار دادگاه اطفال ضمن صدور حکم محکومیت جزائی می تواند دستور اجرای آزادی با مراقبت را نیز بدهد .
بین دانشمندان راجع به چگونگی اجرای مجازات با اقدامات تامینی اختلاف عقیده وجود دارد مخالفین اجرای مجازات با اقداماات تامینی روش انگلستان را که مجازات قبل از اقدامات تامینی در مورد مجرمین غیر عادی Anormaux اجرا می شود شدیداً مورد انتقاد قرار داده معتقدند که اجرای مجازات قبل از اقدامات تامینی نه تنها تاثیری در اصلاح و تربیت یا درمان مجرم ندارد در بعضی موارد حتی وضع او را خطرناک می کند .
در سویس اقدامات تامینی قبل از مجازات به مورد اجرا گذارده می شود و در صورتی که رفتار و وضع اجتماعی مجرم رضایت بخش باشد مجازات او تعلیق یا مشمول عفو می گردد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است
اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :
1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .
2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .
3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .
4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،
« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناک
به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
در حقوق ایران ، قبل از انقلاب اسلامی ، در رسیدگیهای دیوان عالی جنائی و به استناد ماده 9 قانون محاکمه جنائی دخالت وکیل در رسیدگیهیا جنائی الزامی بود و در صورت امتناع متهم ازتعیین وکیل این تکلیف بر عهده رئیس دادگاه نهاده شده بود. و نیزطبق ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری در کلیه رسیدگیهای جزائی متهم می توانست تا سه نفر وکیل داشته باشد، لیکن در دادگاه جنائی حضور لااقل یک نفر از سه وکیل اجباری بود و تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل مدافع غیر قانونی تلقی می شد.
در امو رجنحه بر عکس دادگاه می توانست بدون حضور وکیل تشکیل گردد النهایه به موجب ماده 309 قانون اصول محاکمات جزائی در صورت تقاضای متهم رئیس دادگاه مکلف بود که یک نفر وکیل تسخیری برا یوی منظور دارد که این تکلیف دادگاه در اصلاحات بعدی تبدیل به اختیار آن گردیده وماده 309 اصلاحی مقرر می داشت و می دارد: (متهم می تواند از رئیس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای اوتعیین نماید، هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع واحوال امر تعیین وکیل را لازم بداند وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین والا بدون قبول درخواست متهم رسیدگی می کند ... ) بدین ترتیب قبل ازانقلاب انتخاب وکیل تسخیری در امور جنحه اختیاری و به نظر رئیس دادگاه و در امور جنائی اجباری بود. به نظر می رسد که در اصلاحاتی که در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به عمل آمد و صرف نظر از ابهاماتی که در ماده 32 آن ملحوظ است ،دخالت وکیل در مراحل تقاضای تجدیدنظر به معنای عام کلمه یعنی استیناف ، فرجام و اعاده دادرسی لااقل از نظر قانونی ونه عملی در امور کیفری اجباری شده باشد. ماده مذکور مقرر می داشت ( .... شرکت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود.
پس از انقلاب اسلامی ، مدتی راجع به ضرورت دخالت وکیل مدافع و حتی جایگاه آن در نظام قضائی جدید از سوی برخی مسیولین تردید هائی وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه سال 1363 وارد مرحله جدیدئی در زمینه الزامی بودن دخالت وکیل در دادگاهها دربرخی اتهامات شدیم ، دیوان کشور در رای شماره 15 مورخ 28/6/1363 خود با عبارت ( .... مداخله وکیل تسخیری (در صورتی که متهم شخصا\" وکیل تعیین نکرده باشد) در محاکمه کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام با حبس دایم باشد، ضروریست ... ) بر اجبار دادگاهها به تشکیل جلسه رسیدگی با حضور وکیل در دو مورد فوق تاکید ورزیده است. آیا این تصمیم دیوان عالی کشور با موازین قانون اساسی هماهنگ است ؟ در حقیقت اصل سی وپنجم قانون اساسی مقرر می دارد: ( در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نماید و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید، برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد) 0 در پاسخ به پرسش فوق باید گفت که در زمینه تفسیر رای دیوانعالی کشور وانطباق آن با قانون اساسی باید قائل به تفکیک شویم 0 در موردی که متهم خود تقاضای استفاده از معاضدت وکیل تسخیری نماید منحصر کردن دخالت وکیل به جرائمی که مجازات آنها اعام یاحبس ابد است مغایر با قانون اساسی است اما در مورادی که متهم خود تقاضای دخالت وکیل رانداشته باشد ودادگاه نیز به ضرورت چنین مداخله ای معتقد نباشد آنگاه که دادگاه بدون حضور وکیل مدافع و در اتهاماتی غیر از اعدام و حبس ابد تشکیل می گردد به نظرنمی رسد که خلاف قانون اساسی عمل شده باشد. تردیدی نیست که ماده 9 قانون محاکمه جنائی که دخالت وکیل مدافع را در کلیه اتهاماتی که دادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی به آن را داشت الزامی دانسته بودبه مراتب برای متهمین حقوق بیشتری را ملحوظ داشته بود و لذاتقلیل موارد استفاده از معاضدت وکیل مدافع ومنحصر ساختن آن به مواردی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد،( با توجه به اینکه در قوانین موضوعه پس از انقلاب وبه تدریج موارد مجازاتهای سالب آزادی سنگین تر که گاهی 10 تا15 سال زندان را در بر می گیرد رو به افزایش است ) نتیجه ای جز تضییع حقوق دفاعی متهمین وافزایش موارد اشتباهات قضائی را در بر نخواهد داشت. کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی متعاقب بر صدور رای وحدت رویه فوق الذکر و در پاسخ به استعلامات قضات در زمینه اختیاری یا اجباری بودن دخالت وکیل در رسیدگهیا، در غیر از دو مورد مذکور در رای وحدت رویه ، چنین اعلام نظر کرده است : (آنچه در رای شماره 5-20/6/63 هیات عمومی دیوانعالی کشور ذکر شده است در محاکمه کیفری مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم وکیل تعیین نکرده باشد در مواردی که مجازات اصلی آنجرم اعدام یا حبس دایم باشد ضروری است درسایر موارد مقررات ماده 309 قانون آئین کیفری را لازم الرعایه است ) 0 بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران دادگاهها بدون استیناء مکلف به قبلو وکیل رسمی دادگستری اعم از تعیینی یا تخسیری می باشند( اصل الزامی بودن پذیرش وکیل ) لیکن همین دادگاهها جز در دو مورد مذکور در رای ودحت رویه و جز درمواردی که متهم خود وکیل تعیین کرده باشد الزامی به تعیین وکیل تخسیری حتی در اتهامات متهم بشرح فوق الذکر ندارند واختیار روسای دادگاهها که در ماده 309 قانون آئین دادرسی در زمینه انتخاب وکیل تخسیری در امور جنحه وجود داشت امروزه به امور جنائی نیز تسری یافته است .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی