قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی میشود که در آنها اسناد امضاء میشوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بیسوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه میکند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه میشود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز مینماید که ببیند اسناد چه هستند .
بنابراین حمایتی به افراد بیمبالات تعلق نمیگیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند میتوانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . میتوان از ضوابط فوقالذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمیکنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کردهاند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سیهزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمیتوانستند از آن بهره بگیرند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمیتواند بهای خرید را تحصیل کند میکوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بودهاست از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادیاش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشتهباشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمیتواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :
اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمیدانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروختهاست ؛ قردادی منعقد کردهاند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .
اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد میگشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده میشدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک میکردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع مینمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .
اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت میتواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی میشود بطوریکه شخص ثالث را میتوان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش دادهشدهاند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسهای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب دادهبود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .
واقعیات مشابه ممکن است به نتیجهای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشتافزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانهای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسهای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار دادهبود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بودهاست ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشتهاست . در این مثال واقعیت که خواهانها آمدهبودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بودهاست . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه میکردند و در حالیکه فکر میکردند به دیگری میفروشند ولی به او فروختهاند میتوانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر میدانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانهای معرفی میکند کالا را به او نمیفروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه میدهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بر خلاف هبه که در آن برای واهب به جز در موارد خاص امکان رجوع وجود دارد، در ابراء، طلبکار نمیتواند دینی را که در نتیجه ابراء از بین رفته است بار دیگر به ذمه مدیون بازگرداند. به بیان دیگر، دین ساقط شده به امر معدومی میماند که قابل اعاده نیست.حکم فوق در فقه اسلامی مورد اتفاق است و در این مورد مخالفی دیده نشده است.(58) مدیون نیز نمیتواند بعد از برائت ذمه خود، ابراء را رد کند. در این حکم تفاوتی بین این که ابراء ایقاع باشد یا عقد نیست.(59)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
همان طور که پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است که در ذمه مدیون قرار میگیرد. از آنجا که اعیان معین، به اقتضای طبیعتی که دارند نمیتوانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امکان پذیر نیست. درست به همین دلیل است که در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است که به فرض اگر شخصی، کتابی را غصب کند، ابراء از آن صحیح نیست.(46)
دینی که موضوع ابراء واقع میشود باید دارای دو شرط باشد: نخست این که موجود باشد و دوم آنکه آزاد باشد.
3.3.1. موجود باشد
فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل میدانند. دلیل بطلان این است که اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی که فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، کافی دانستهاند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالکیها که در حکم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند که وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء کافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمیتواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء کند.استدلالی که در اینباره شده است این است که ابراء، اسقاط است و دینی که در آینده به وجود میآید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست.
در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانستهاند.(49) شایان ذکر است که فقیهان شافعی و معدودی از زیدیها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمیدانند که طلبکار به هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء را تعیین کند؛ مثلا،ً بگوید تا یک صد هزار تومان دین مدیون را ابراء کردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50)
3.3.2. آزاد باشد
دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است که ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانکاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.
4. وسایل اثبات ابراء
هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، کاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. کاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن کافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند کاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51)
ابراء به هر لفظ یا عملی که عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبکار از دین خود داشته باشد اثبات میگردد.(52)
بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، امارهای قضایی است که میتواند حاکی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی که میتواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمیشود؛ مگر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این که ممکن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمیتوان صرف نظر کرد؛ مگر در صورتی که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت بردهاند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهکار، نشانه سقوط دین و برائت بدهکار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا که سقوط طلب ممکن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممکن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه میتواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54)
در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یک تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی که به وضوح بر اراده طلبکار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهکار دلالت نماید کافی خواهد بود.(55)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی