شرایط تحقق اصل استناد اسناد تجاری

. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است که:

صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد.

همچنان که منطوق ماده بیان می‏کند این اصل، هر دارنده‏ای را تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر کس که سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمی‏کند و باید شرایطی را دارا باشد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود. لازم به ذکر است که هنگام تدوین مادّه مذکور دو تئوری مطرح بود:

الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» که ملاک آن «اطلاع» است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است که از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادی که امضاکننده به آن استناد می‏کند)؛ عکس آن این است که دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاکننده ثابت می‏کند که دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.

ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» که صرف اطلاع را کافی نمی‏داند، بلکه باید توأم با عمل باشد.

بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول کوشیده‏اند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا می‏گوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل کرده باشد (تئوری انگلیسی).(23)

در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار می‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست که به دارنده سند حق می‏دهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتی قانون‏گذار صراحتا عده‏ای را مسئول تضامنی می‏شناسد، دلالت می‏کند که خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چکهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.

بنابراین، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدّعی‏علیه) به روابط خصوصی‏اش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمی‏تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.

پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه 17 یادشده، در یک مورد استثنا می‏پذیرد؛ یعنی زمانی که دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء نیّت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصیل کرده باشد.(24)

به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادرکنندگان مصون نیست،(25) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک است.(26)

دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایی نیز موضع روشنی در این‏باره اتّخاذ نکرده است، ولی به نظر می‏رسد در حقوق ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند کفایت می‏کند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏ای است که:

اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهی داشته.

ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده باشد.

دکتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین می‏کند:

سوء نیّت موقعی محقق می‏شود که حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محال‏علیه کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محال‏علیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد.(27)

آرای ذیل در تأیید این تفسیر است:

الف) ... چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می‏شود و در مانحن‏فیه استناد به ایراد امانی بودن چک، حتی اگر نسبت به گیرنده اوّلی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که خالی از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد، ارائه نداده است.(28)

ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چک بلامحل، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذکور، جرم است و لازم نیست چک در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چک از جمله اسناد تجاری است که در بازار بین اشخاص ردّ و بدل می‏شود بدون اینکه دارندگان آن... از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است که قانون‏گذار، صرف صدور چک بلامحل را جرم شناخته و... .(29)

مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است که دارنده سند در تحصیل آن، مرتکب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمی‏دانسته که سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.

2. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاکم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(31) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبه‏رو می‏داند.

الف) شرایط شکلی سند (نقض شکلی)

اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.

شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.

ب) جعل

امضاکننده سند تجاری می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.

کانال تلگرامی حقوقی 

قلمرو اصل استناد اسناد تجاری

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(19)

لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.

برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:

1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)

2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد.(21)

3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(22

کانال تلگرامی حقوقی 

اصل عدم قابلیت استناد اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)

کانال تلگرامی حقوقی 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)

در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)

کانال تلگرامی حقوقی 

مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب

مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب – اول – آیا غرق در هنگام جیات رخ داده و باعث مرگ گردیده و یا کشته در اب افکنده شده – وجود خاک بزیر ناخنها و خراش در پشت انگشتان یک علامت خوبی است که غرق قبل از مرگ اتفاق افتاده ولی غالباً این علامت دیده نمی شود – همینطور است که کف قارچی شکل جلوی منخرین و دهان که ثابت می کند آن غریق در آب نفس کشیده . بهترین دلیل آنکه آن مغروق زنده در آب انداخته شده وجود مقدار زیادی آب در معده و کف فراوان و جسم غریبه در مجاری تنفس و آب در گوش متوسط است – افزایش حجم ریه ها یک علامت محققی نییست زیرا این علامت در نتفخ سینه و پهلو نیز یافت می شود . اگر علائم سابق وجود نداشته باشند بدلیل گندیده بودن نعش و یا هنگام سقوط در آب از خوف سرما مدره باشد اثبات غیر ممکن است . اولاً در بدن آثار شواهدی که دلالت برایجاد گندیده بودن نعش و یا هنتگام سقوط در آب از خوف سرما مرده باشد اثبات غیر ممکن است . اولاً در بدن آثار شواهدی که دلالت برایجاد مرگ کند موجود نباشد . ثانیاً بوسائل امتحانات تشریحی نتواند اثبات نماید که شخص در هنگام حیات غرق و خفه شده اما این نوع مرگ هم ممکن است هیچ علامت ممیزه و مشخصه در روی جنازه نگذارد . دوم – آیا خودکشی است یا حادثه و یا قتل بدست غیر – تشخیص بین اقسام خودکشی و حادثه بدست مفتشین قضایی است نه از روی تشریح نعش – در حالت قتل گاهی آثار زد و خورد بسیار واضح و متیقنی موجودند – وقتی زخم دیده شد باید تمیز داد که آیا در زمان حیات تولید شده ویا هنگام غرق از قبیل خوردن جسد بدیوار و یا بکرجی و یا بییک شیی خارجی دیگر (تشخیص این انواع در یحث ضرب و جرح ذکر شده ) سوم – چقدر مدت جسد در آب مانده – این سئوال حل شده است – از درجه عفونت و پوسیدگی جسد با توجه به این نکته که عفونت در آب کندتر رخ می دهد تا در هوای آزاد ( رجوع شود به مبحث زمان مرگ ) دورژی Devergie برای اثبات و تعیین زمان مرگ در آب جدول ذیل را معین کرده : اول – از سه تا 5 روز – سختی نعش و سردی بدن و ابتدای سفیدی طبقه ظاهر و جلد . دوم – از 4 تا 8 روز – نرم تمام اعضا و رنگ طبیعی جلد و سفیدی زیاد ظاهره جلد مچ دست . سوم – از 8 تا 12 روز – رخوت و سستی تمام اعضا و طبقه ظاهره جلد پشت دست شروع می کند به سفید شدن و صورت نرم و رنگش پریده تر از رنگ سایر قسمتهای بدن خواهد بود . چهارم – تقریباً 15 روز – صورت کمی باد کرده و دارای لکه های قرمز و قسمت وسط سینه سبز رنگ – طبقه ظاهره جلد دست ها و پاها مجموعاً سفید و شروع بچین خوردن کرده . پنجم – تا یکماه تقریباً صورت قرمز تیره پلکها و لبها سبز لکه قرمز تیره احاطه شده از رنگ سبز در قسمت قدامی سینه طبقه ظاهره جلد دست و پا سفید و ضخیم وپرچین مثل زیر ضماد . ششم – دو ماه تقریباً – صورت تیره و باد کرده – موها کمی بهم چسبیده – طبقه ظاهره جلد دست و پا در قسمت عمده جدا شده و ناخنها هنوز متصل و چسبیده . هفتم – دوماه ونیم – طبقه ظاهره جلد دست و پا کنده شده – ناخنها هنوز چسبیده رنگ قرمز . نسج سلولی تحت جلدی گردن و محیط خرخره و اعضای محتوی در صندوقه سینه و صابونی شدن جزیی گونه ها و چانه در سطح پستانها و کشاله ران و سطح قدامی ران . هشتم – سه ماه و نیم – خرابی یک قسمت جلد سر و پلک و بینی وصابونی شدن جزیی صورت و قسمت فوقانی گردن و کشن ران و رختن پوست قسمتهای مختلف بدن – برداشته شدن طبقه ظاهره و جلد دست و پا و ریختن ناخنها . نهم – چهارماه نیم – صابونی شدن مجموعه چربی صورت و گردن و کشاله ران و قسمت قدامی رانها – ابتدای طبقه بندی آهکی روی رانها و ابتدای صابونی شدن قسمت قدامی دماغ و رنگ پریدگی قسمت عمده جلد سر و عریانی استخوان سر و ابتدای سستی آن هنگام تابستان این آثار سریعتر رخ می دهد – معهذا ممکن نیست مدت توقف در آب را تعیین نمود مگر با تخمین و تقریب زیادی . سوم – حلق آویزی – طریقه خفقانی که وقوع می یابد بواسطه آویزان کردن بدن بوسیله یک بنده گره خورده بدور گردن . مرگ بوسیله حلق آویز شده از ارداه شخصی لازم نمی دارد که بدن معمولاً بیک فاصله از زمین دور از هر نوع تکیه گاهی آویزان باشد ممکن است اتفاق افتد که بدن خفه شده ایستاده تکیه به دیوار و پاها بر روی زمین و یا دو زانو نشسته و یا چمباته و یا دراز کشیده باشد رسن و رشته در حالیکه روی گردن فشار می آورد قطع دوران دم در دماغ کرده و باعث بیهوشی فوری گردیده و متوسطاً مرگ در ده دقیقه دست می دهد این نوع خودکشی بسیار متداول بوده ودر 1890 مسیحی در فرانسه از 3685 فقره خودکشی بدین طریق 3133 مرد و 552 زن شماره کرده اند و در 1984 قبرستانهای پاریس 44 مرده حلق آمیز شده 43 مرد و یکزن دریافت داشته اند . الف – سبب مرگ از راه حلق آویزی – تجربتاً آسانست مطمئن شویم که آویختن بدن حتی ناقص رگهای وداج را مسدود می سازد بطرزی که دوران دم در دماغ قطع گردیده و شرائین فقرات مقدار بسیار کمی خون می دهند و معهذا بیهوشی بسیار سریع رخ دهد و تقریباً بلافاصله در همان آن فشار به اعصاب پنوموگاستریک Pneumogastrique (رویوی معدی ) و مجاری هوایی و تنفسی بسرعت باعث مرگ می شود . ب – منظره خارجی یک جنازه – اول گردن – رشته یا طناب یک شیاری Sillon در گردن می گذارد که منظره اش مختلف است – وقتیکه رشته سفت و ناهموار باشد( طناب و شته و تسمه و غیره ) شیار شکل یک جوی منظمی پیدا می کند که هر قدر رشته نازکتر باشد و مدت آویزان بودن طولانی تر عمق آنجوی زیادتر است . در این موقع جلد سخت و نازک و محدود به لبه های برجسته آبی رنگ است وقتی حلق آویزی بوسیله یک حوله یا یک شال گردنی انجام یافته باشد و شیار آنها فراح تر و کم عمق تر می شود با لبه هاس نامعین و پریدگی رنگ جلد بدون نازک شدن پوست . در دو حالت گذشته معبر رشته کمی مختلف است – از قسمت قدامی و فوقانی گردن گذشته و بعد مورباً از پایین به بالا و از عقب بجلو و از پشت گوشها عبور کرده و منتهی به قفا می گردد و یک شکل شلجمی یا نعل اسسبی نشان می دهد تقریباً Paraboblique همیشه یگانه و منحصر و عبورش از بالای حنجره است که عموماً صاف و سر راست نیست هرقدر تعلیق طولانی باشد انسداد مجاری تنفس از چسبیدن بیخ زیان بحلق حاصل می شود جلد شیار نازک و شفاف و نسج سلولی زیر جلد هم نازک است . دوم – صورت – اگر مدت آویخته بودن خیلی کوتاه باشد صورت منظره طبیعی خود را از دست نمی دهد بالعکس در مدت طولالنی صورت متورم و کبود است با برجستگی چشمان و خونمرگی زیر نسج ملتحمه زبان اغلب برجسته و بیرون از دهان و گاهی بین دندانها فشرده می باشد و یک کف خون آلودی از دهان و بینی جاری می شود . سوم – دست و پا و آلات تناسلی – پاها خم شده و در نتیجه سرازیر و آوییزان بودن بنفش رنگ گشته . دستها در طول بدن آویزانند و انگشتان سمت مچ خم شده وبعضی اوقات در دست و پا لکه های نزف الدمی دیده می شود . هنگام نزع ممکن است نعوظی بلاارده همراه با دفع منی دست دهد که آثارش در پیراهن و شلوار دیده می شود – پس از مرگ قضیت متورم است ولی نه به حد نعوظ . ح- موضوعات پزشکی قانونی نسبت به حلق آویزی – 1- آیا میتوان ثابت نمود که مرگ در نتیجه حلق آویزی بوده . مطلقاً هیچ علامت ممیزه وجود ندارد – شیار جای رشته هم دارای یک منظره است اعم از اینکه حلق آوییزی در حیات کسی رخ داده باشد و یا مقتول را از طریق دیگر کشته و برای اشتباه کاری حلق آویزی در حیات کسیی رخ داده باشد و یا مقتول را از طریق دیگر کشته و برای اشتباه کاری حلق آویز کرده باشند اما در این موقع غالباً خونمردگی وجود ندارد – نمی توان بیانی کرد مگر پس از یک مجموعه علائم ثابته ملحق بعدم وجود جراحاتی از نوع دیگر مرگ .

کانال تلگرامی حقوقی