اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت

اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل شکل خاصی را در زمینه فناوری حل می کند. حق ثبت اختراع حقوق مالکانه ای را برای اختراعات تضمین می کند. گرچه موافقت نامه تریپس اختراع را تعریف نمی کند ولی به موجب بند 1 ماده 27 به اختراعی حق ثبت اعطاء می کند که دارای شرایط زیر باشد:

1) جدید باشد، یعنی در فن یا صنعت قبلی پیشی بینی نشده باشد.

2) دارای جنبه ابداعی باشد، یعنی بر هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

3) کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

با توجه به شرایط فوق، انتخاب دو روش متداول در ثبت اختراع یعنی روش اعلامی روش مبتنی بر بررسی قبلی، تاثیری در ثبت اختراع ندارد. هم چنین در تعیین و تشخیص مخترع بر پایه دوقاعده متداول یعنی نخستین شخصی که اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم می کند یا نخستین شخصی که واقعاً این اختراع را در سطح جهان انجام داده است، باز هم باید شرایط فوق احراز گردد.

ه- طرح های ساخت مدارهای یکپارچه

درالکترونیک، مدار یکپارچه اعم از IC و مدارهایریز، تراشه های ریز سیلیکون Silicon تراشه سیلیکون یا تراشه، مدارالکترونیکی کوچک شده ای است که عمدتاً از تراشه های نیمه هادی تشکیل می شود. بنابراین تراشه نیمه هادی سنگ بنای اصلی صنعت الکترونیک جدید است. این تراشه ها در سال 1959 اختراع شدند و جایگزین لوله های خلاء شدند. یکپارچه کردن تعداد زیادی از ترانزیستورهای نازک در یک تراشه کوچک، تحولی بزرگ نسبت به مونتاژ دستی مدارهای یکپارچه هستند که برای ایجاد جامعه اطلاعاتی مهم تلقی می شوند وزیربنای انقلاب دیجیتالی را تشکیل می دهند.

دلیل و زمینه های حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در سطح بین المللی

هزینه های طراحی و توسعه یک مدار یکپارچه به صورت مجموعه فوق العاده گزاف است و سرمایه گذاری های سنگینی را می طلبد. نسخه برداری از آن از طریق عکس برداری می تواند چنین سرمایه گذاری هایی را به خطر اندازد و مانع از نوآوری بیشتر در این حوزه گردد. از این رو از اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورهای صنعتی قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تولید کنندگان تراشه ها وضع نمودند. کوشش ها برای بین المللی ساختن حمایت در این زمینه به مذاکرات مربوط به معاهده مالکیت فکری در خصوص مدارهای یکپارچه، معروف به معاهده واشنگتن 1989، منجر شد. به موجب این معاهده هر کشور عضو بایستی از حقوق مالکیت فکری در مورد طرح های اصلی (نقشه های) مدارهای یکپارچه حمایت نماید. اعضای این سند هم چنین موظف هستند اصل رفتار ملی را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سایر اعضا رعایت کنند. به موجب معاهده مزبور، مدت حمایت اعطایی 8 سال است و طی این مدت تولید مجدد طرح ها و واردات و فروش و یا توزیع آن ها با اهداف تجاری و یا استفاده و ادغام آن ها در هر محصول دیگر، بدون اجازه صاحب این حق مالکیت فکری، غیر قانونی تلقی می گردد.

معاهده واشنگتن به دلیل تفاوت دیدگاه های دو تولید کننده عمده نیمه هادی ها در جهان، یعنی آمریکا و ژاپن، هنوز لازم الرعایه نیست، یعنی نصاب لازم برای اجرای معاهده حاصل نشده است. اختلاف نظرهای اصلی این دو کشور به موضوع مجوزهای اجباری، واردات محصولات ناقض حقوق مالکیت فکری و نقض های بی ضرر مربوط می شود. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت فزاینده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه در فناوری های پیشرفته، موضوع بار دیگر در دستور کار مذاکرات دور اروگوئه (1993-1986) قرار گرفت و لذا موافقت نامه تریپس کوشید ضمن استفاده از بسیاری از مقررات این معاهده، تغییراتی نیز برای تقویت نظام حمایتی آن که به رغم کشورهای صنعتی فاقد استانداردهای کافی بود، به وجود آورد.

کانال تلگرامی حقوقی 

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

کانال تلگرامی حقوقی 

موارد فسخ و بطلان بیمه

. فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.

درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است که اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذکور آمده است که در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر کدام نسبت به کل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شرکت بیمه ) مسئول خواهند بود

بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشکستگی یا توقف بیمه گر (شرکت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .

ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی که بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .

ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیکه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا به بیان مطلبی غیر وافعی و کاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذکر است که در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و کاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد کند . در این صورت بیمه گر میتواند کلیه اقساط بیمه را هم که بیمه گزار پرداخت نکرده است ، از بیمه گزار ادعا کند .

ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است که اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از کسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .

ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه کرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، که چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود که از طرف بیمه گزار نسبت به یکی از موضوعهای مذکور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلکه تمام قرار داد باطل میشود .

کانال تلگرامی حقوقی 

بیمه در قوانین ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .

ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می کند .

ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تاًمین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاًمین کند.))

ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تاًمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .

ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .

کسیکه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وکسیکه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میکند بیمه گزار و مالی را که بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را که بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .

در بیمه نامه نکات زیر باید درج شود .

الف ::تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی که بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری که بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .

ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یک یا چند

بیمه گر تعهد میکنند در صورتیکه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت کنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یکی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم که بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .

کانال تلگرامی حقوقی 

مجازات اعدام در حقوق جزای اسلامی

در حقوق جزای اسلامی، مجازات اعدام پذیرفته شده است، اما قلمرو اعمال این مجازات محدود و اجرای آن نیز به منظور جلوگیری از ایجاد هر نوع آزاد و شکنجه تحت قواعد خاص تضمین گردیده است. سیستم مجازاتها در حقوق عرفی به طور کامل تفاوت دارد.

با این توضیح که در حقوق جزای اسلامی، مجازاتها به چهارنوع تقسیم شده است که فلسفه و قواعد مربوط به این چهار نوع مجازات با یکدیگر تفاوت دارد. این مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات . هر سیستم مجازاتی مربوط میشود به طبقه خاصی از جرایم : حدود مجازاتی است از حقوق الهی و منصوص در قرآن کریم. در صورت ارتکاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضی مکلف به صدور حکم مجازات است از مختصان این کیفر این است که ثابت و بدون حداقل و اکثر و غیر قابل عفو و بخشودگی است حدود ناظر به جرایم مهمی است که خطر بزرگی برای جامعه اسلامی دارد و بعضی از آنها به لحاظ اهمیت و قباحت بیش از اندازه، کیفر دارد.

قصاص مجازاتی است که مربوط می شود به جنایات عمدی علیه نفس یا عضو افراد دیگر .جنایت کار باید به همان عملی که نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است محکوم شود این مجازات ثابت و بدون حداقل و اکثر است و برعکس حدود، در هر مرحله ای که باشد ، قابل گذشت از طرف ولی دم یا مجنی می باشد.

دیه کیفری است مالی که بزهکار باید آن را به مجنی علیه یا اولیای دم بپزدارد . دیه دارای خصوصیت مختلط کیفری ـ مدنی است که جنبه کیفری آن در پاره ای موارد جریمه محسوب میشود و از لحاظ مالی ، ترمیم و تدارک ضرر و زیان مجنی علیه به حساب می آید این کیفر مربوط به جرایم غیر عمدی و قابل گذشت است.

تعزیر مجازاتی است که برای بعضی اعمال قابل تنبیه و تادیب حسب خطراتی که برای جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و دیات نمی شود، وسیله قانونگذار پیش بینی و یا توسط قاضی تعیین و اعمال میگردد. قاضی در تعیین جرایم تعزیری اختیارات وسیعی دارد و می تواند مجازات تعزیری را بین حداقل و اکثر، یا با رعایت کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات و یا سایر قواعد حقوق جزای عرفی صادر نماید.

در حقوق جزای اسلامی قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهای عمدی و تعداد معینی از جرایم حدود، که اجرای آن نیز به منظور رعایت حفظ حقوق محکوم علیه در قبال تعدیات ، تحت شرایط و قواعد خاصی تضمین شده که اهمیت آن کمتر از قواعدی نیست که امروزه در قوانین مدرن دیده می شود.

د . در کشورهای اسلامی عرب زبان

کشورهایی که قوانین کیفری خود را منطبق با موازین شرع مقدس اسلام نموداند ، مکلف به اعمال مجازات اعدام تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این کشورها امکان لغو یا تغییر آن به مجازات دیگری، سوای آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد.

تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی ، چه آنهایی که از حقوق جزای شرعی متابعت می کنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری موضوعه عمل می نمایند، اعدام مهمترین مجازات را تشکیل می دهد که بر طبق ضوابط پیش بینی شده اجرا میگردد.

قوانین کیفری فعلی کشورهای اسلامی عرب زبان در پذیرش مجازات اعدام ، مبین طرز فکر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوریهای طرفدار لغو مجازات اعدام در این کشور هاست ، ضمن اینکه تا به حال قواعد کیفری کشورهای مذکور تحت یک سیستم واحد در نیامده است : بعضی به اعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پای بندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییده اند برای توجیه بیشتر به موقعیت مجازات اعدام در بعضی از این کشورها اشاره می گردد :

در قانون جزای فعلی کشور مصر، مجازات اعدام مهمترین کیفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جنایاتی اعمال می گردد که مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ مجنی علیه منتهی شود. قوانین کیفری مصر مقتیس از قانون 1810 فرانسه است، و در نتیجه قتل عمد وقتی مستوجب مجازات اعدام است که با اندیشه و تصمیم قبلی باشد بعضی جرایم امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتکاب تعدادی از جرایم پیش بینی شده در قانون جزای مصر نیز مجازات اعدام دارد.

صدور حکم مجازات اعدام از دادگاههای جنایی مصر باید به اتفاق آراء باشد ،ضمن اینکه دادگاه جنایی قبل از صدور حکم مکلف است نظریه «مفتی جمهوری » را که شخصی مجتهد و از مقامات بلند پایه دولتی است، از نقطه نظر حقوق اسلامی و مشروعیت این مجازات در رابطه با کیفیات و دلایل موجود در پرونده ، تحصیل نماید . ولی دادگاه هیچگونه الزامی در قبال پذیرش یا عدم پذیرش نظریه مفتی ندارد و می تواند بدون اینکه موظف باشد در حکم صادره عدم پذیرش نظر مفتی را به طور مستدل توجیه کند تصمیمی حتی مغایر نظر مشارالیه اتخاذ نماید. هدف از الزام به تحصیل نظریه مفتی به هیچ وجه اجبار دادگاه جنایی در انطباق تصمیماتش با حقوق اسلامی نیست، بلکه قانون گذار این بوده است که دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامی ، آنچنانکه وسیله مفتی توصیه میشود، وقوف و آگاهی یابد؛ اما در عین حال به دادگاه اختیار داده است به مسئولیت خود به نظریه اعلام شده از سوی مفتی عمل کند یا به طور مطلق آن نظر را ملاک قرار ندهد.

قوانین کشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم به طور کامل ملهم از شریعت اسلام بوده است ، اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم حقوق جزای این کشورها به طور مختلط (موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می گردید زیرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثمانی اجرای مجازاتهای حدود را در قلمرو وحکومت خود متوقف کرد و به جای آن سیستم حقوق کیفری فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضات را در اعمال مجازاتهای شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعریز مخیر ساخت. قانون عثمانی در سال 1840 به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمی که تابع امپراتوری عثمانی بودند قانون مذکور به مرحلة اجرا گذارده شد. تنها کشور مصر که مستقل از حکومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال 1855 خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود اعمال می نمود. در عین حال، مجازاتهای قصاص کماکان به اجرا در می آمد و تا تاریخ تصویب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر به تصویب و به آن اضافه شده است.

خلاصه باید گفت که از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ، قوانین کیفری عثمانی در مناطق متعلق و وابسته اجرا می شد، ولی از آن پس هر یک از کشورهای عربی قانون خاصی برای خود تصویب و اجرا نمودند، به این ترتیب که عربستان سعودی و جمهوری یمن فقط مقررات کیفی شریعت اسلام را اعمال می کنند بعضی از کشورهای عربی پس از تصویب قوانین موضوعه عرفی مبادرت به تدوین بخشی یا تمام جرایم مقرر در حقوق کیفری اسلام نموده اند برای مثال ، لیبی قانون مربوط به مجازاتهای حدود را از 1972 به بعد منتشر و اجرا می نماید و سودان در 1983 قوانین کیفری ملهم از موازین اسلامی را به مرحلة اجرا گذارده است . سایر کشورها نیز به تدریج طرح قسمتی یا تمام جرایم را بر طبق حقوق جزای اسلامی تهیه کرده اند که هنوز تصویب و اجرا نشده است.

در نتیجه مجازات اعدام در قوانین کشورهای مصر، سوریه ، لبنان ، مراکش، سودان ، کویت ، لیبی ، عربستان سعودی و جمهوری یمن تحت ضوابط مقرر پیش بینی و اعمال می گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور کیفری این کشورها تحمیل این مجازات نسبت به بزهکاران ، در مورد بعضی از جرایم خطرناک و مهم ، ضرروی است . آنان قاطعانه اعلام می دارند که « در دنیای عرب مجازات اعدام نقشی بس موثر در مبارزه علیه اعمال جنایتکارانه ایفا می نماید»

کانال تلگرامی حقوقی