اگر محکوم به، عین معین (منقول و یا غیرمنقول) باشد، پس از صدور اجراییه و قید مشخصات دقیق موضوع حکم، مامور اجراء باید آن را از محکوم علیه گرفته و طی صورت مجلس به محکوم له بدهد.
اگر برای تسلیم آن هزینه های لازم باشد بعهده محکوم علیه است و چنانچه نیاز به مهلت باشد، مامور اجرا مهلت معقولی خواهد داد و در صورتیکه شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن باشد، اعتراض ثالث به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
مستفاد از ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در صورتیکه در ملک موضوع حکم زراعت شده باشد محکوم له مخیر است، قیمت زراعت را پرداخته و ملک خود را تصرف کند و یا تا پایان برداشت محصول منتظر مانده و اجرت المثل آنرا دریافت دارد و یا کلاً، محروم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی آن را بخواهد.
مواد فوق نسبت به غرس اشجار و احداث بنا شمول ندارد، ولی منعی در استفاده از تخییر در ما نحن فیه نمی باشد. اگر عین معین موضوع حکم قیمی باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، قیمت روز اجرای حکم از او گرفته می شود و اگر مثلی باشد باید مثل آن از محکوم علیه گرفته شود و اگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد (مواد 308 و 312 قانون مدنی).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی