تصرف در اموال سبب مملک یا ناقل قانونی نیاز دارد و فقد آن موجب ضمان است. جهل یا آگاهی متصرف تأثیری در تحقق ضمان ندارد. متصرف با حسن نیت می تواند جهت اخذ خسارت به متصرف قبلی رجوع نماید. (ماده 325 ق.م.)
اگر تصرف در ابتدا مستند به قانون یا قرارداد بوده لکن سبب مزبور زایل شده و متصرف علی رغم درخواست مالک از استرداد آن خودداری نماید این عمل در حکم غصب یا شبه غصب می باشد[1].
1- وجود مال و تعلق آن به غیر
2- وجود شخص حقیقی یا حقوقی که بالمباشره بر مال غیر مسلط شود.
3- نقض قانون اعم از آنکه با سو‌ء نیبت باشد یا بدون آن
1- امامی ،دکترسیدحسن، کتاب حقوق مدنی ،جلد یک ، ص 363.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی