با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال 1303 تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.
همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.
فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370 ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.
بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.
ماده 5 قانون تملک آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمی دارد :
« انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند»
به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیر منقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش ،یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی