1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن – قاعده فقهی قاعده بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتر بوده و به یک مورد اختصاص ندارد بلکه مبنای قوانین مختلف قرار می گیرد.
کلمه ید استعاره بر تصرف است. ید حکم ظاهری است، اگر متصرف واقعاً مالک نباشد تصرف او جایز نیست[1]. به نظر می رسد مفهوم ید اخص از تصرف باشد[2].
2- ید و علم اصول – ید در علم اصول به عنوان ظن خاص و حقیقت عرفی معرفی شده است ظن خاص عبارت است از ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن از طرف شرع رسیده باشد روایت ‹‹لو لم یجز هذا لم یقم المسلمین سوق›› مستند قاعده ید می باشد[3].
حقیقت عرفی یا ماهیت عرفی، ماهیتی است حقوقی که نه در قانون تعریف شده است و نه امکان دارد که از مواد قانون، تعریف آن استخراج شود. تصوری که در عرف مسلم از چنین ماهیتی شده معتبر است.
3- ید و فرض قانونی – فرض قانونی معادل اصول عملیه در فقه است. دایره شمول قاعده از فرض قانونی وسیع تر بوده و شامل تمام ادله اثبات دعوی می شود.
4- اماریت ید – ید اماره قانونی نسبی است. مبنای قانونی آن ماده 35 ق.م. است. تصرف ذوالید در برابر اشخاص ثالث اماریت دارد. بدیهی است میان طرفین قرارداد، مفاد آن معتبر است. اگر قرارداد متضمن مالکیت یکی از طرفین آن باشد این گونه تعبیر می شود که طرف مزبور قدرت اثبات مالکیت خود را داراست.
5- ید و انواع حقوق عینی – ید اماره مالکیت در اعیان است و اماریت آن بر سایر انواع حقوق عینی مانند مالکیت منافع و حقوق ارتفاقی محل اختلاف می باشد[4].
6- اماره ید و علم قاضی – با فقد دلیل، ید دلیل مالکیت متصرف است. همه ادله در برابر علم قاضی جنبه طریقت دارند. ممکن است اقرار ذوالید به نفع یکی از مدعیان مالکیت برای قاضی علم ایجاد نکند. همچنین است در صورتی که دلیلین با همدیگر تعارض و تساقط نمایند. مثلاً اقرار ذوالید به نفع یکی از مدعیان مالکیت، با شهادت شهود به نفع مدعی دیگر تعارض و تساقط نمایند.
علم قاضی با توجه به حذف ماده 1309 ق.م. اهمیت زیادی پیدا کرده است. علم قاضی علم عادی است که از ادله و قرائن و امارات حاصل می شود.
ب: عناصر ید مالکانه
به نظر می رسد عناصر تصرف مالکانه با عناصر حق عینی یکسان باشد. چون تصرف به عنوان اماره مالکیت مطرح است لذا عناصر مربوط به دعوی اختلاف در مالکیت که مفهوم شکلی و اثباتی دارند جز عناصر تصرف به شمار آمده است.
عناصر تصرف مالکانه اعم از شکلی یا ماهیتی به قرار زیر است:
1- وجود مال
2- وجود رکن مادی تصرف
3- وجود شخص متصرف
4- ادعای حق از سوی متصرف
5- معلوم نبودن سابقه تصرف متصرف از نظر اشخاص ثالث
6- عدم وجود تعارض در مالکیت
7- معلوم نبودن سبب مملک متصرف از نظر اشخاص ثالث1- محمدی – دکترابوالحسن ،کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 218 شماره 302.
2- محمدی ، دکترابوالحسن ،کتاب قواعد فقه ، ص 196، دکتر جعفری لنگرودی ، کتاب حقوق اموال ص 352، شماره 484.
3- محمدی ، دکترابوالحسن ،کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 112، شماره 144.
1- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ،واژه ماهیت عرفی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی