علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح میدهد:
در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.
طبق نظر اکثر متفکران اسلامیدستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و عوامل لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، میتواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهانبینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.
با توجه به مقدمات فوق میتوان نتیجه گرفت:
اولاً : تمامیموجودات از جمله انسان در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شدهاند هدایت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند مجهز هستند. از این رو در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف به ضرورت تفاوتهای حقوقی بنا گشته است. لذا این تفاوتها ریشه در واقعیت نفسالامری دارند نه در امور اعتباری و قراردادی، به عبارت دیگر، این قواعد حقوق شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شدهاند نه بر اساس سلیقههای افراد یا گروهها.
ثانیاً: در اسلام زن در تمامیاحکام عبادی و حقوقی اجتماعی با مرد شریک است و مانند مردان میتواند مستقل باشد و در زمینههای مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و … هیچ فرقی با مردان ندارند مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا میکند با مرد فرق داشته باشد.[1]
نکته حائز اهمیت اینست که اگرچه نگرش به زن و مرد از دو جهت «انسانیت مشترک» و «جنسیت متفاوت» امری معتدل و منطقی به نظر میرسد، اما تشخیص موارد این دو و وضع قانون بر این مبانی، همواره کار آسانی نیست و با توجه به این که ضابطهای جز شناخت دقیق و صحیح انسان و زن و مرد و نیازها و تواناییهایشان برای تشخیص این امر در دست نیست، باید به متخصصین فن واگذار شود که با مطالعه قوانین و قواعد فقه اسلامیدر برخورد با زن و مرد و تعیین حقوق و تکالیفشان آگاهانهتر برای تعیین دیگر حقوق و وظایف زن و مرد در اموری که واقعاً یا ظاهراً مقرراتی در حقوق اسلامیوجود ندارد، اقدام شود تا از تصویب مقررات ناشی از عدم شناخت و نیز اعمال سلیقه شخص جلوگیری گردد. به عنوان مثال قانون «تعیین شرایط قاضی، مصوب 1361» زنان را از داشتن پایه قضایی محروم و رتبه قضایی زنان شاغل در منصب قضا را به رتبه اداری تبدیل نمود، در حالی که 13 سال بعد، مجدداً به موجب قانون «الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363» که در تاریخ 14 اسفند 1373 به تصویب رسید، احراز رتبه قضایی و اشتغال زنان در مشاغلی چون مشاوره دادگاه، دادیاری، بازپرسی … بلامانع شناخته شد.[2] اگر چه از بشر انتظار نمیرود که قانون ابدی و جامع وضع و تصویب کند اما تغییر جهتی به این میزان نیز در شرایطی که فقه غنی اسلامیپشتوانه قانونگذاری کشور است حکایت از تردید یا عدم شناخت قانون گذار از مبانی فقه اسلامیدر مورد حقوق و تکالیف زن و مرد و نقش ایندو در جامعه مینماید[1] - تفسیر المیزان، ج 2، صص 413-410 .
[2] - فقیه نصیری، فیروز، مجموعه قوانین حقوقی، تبصره 5، ص 667
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی