شرایط اساسی صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله (موضوع ماده 190 ق.م.) می باید در تنظیم اسناد مربوط به معاملات رعایت شود.
الف: قصد و رضای طرفین معامله
قصد و رضا از امور باطنی است و به وسیله قرائن می توان آنها را احراز نمود. حضور متعاملین در دفتر اسناد رسمی، ارائه اسناد و مدارک لازم، درخواست متعاملین برای تنظیم سند مامله مبین قصد و رضای آنان است.
ب: اهلیت طرفین معامله
رشد معاملی به وسیله شناسنامه معتبر احراز می شود[1].
‹‹مسدول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از نحا قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید. مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.››
‹‹تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.[2]››
ج: موضوع معین که مورد معامله است
این بند از ماده 190 ق.م. را می توان دو گونه تعبیر کرد:
1- منظور از موضوع معین نوع عقد است. اعم از عقود معین یا عقود نامعین موضوع ماده 10 ق.م. ذکر نوع عقد از این نظر اهمیت دارد که عقود معین دارای آثار و لوازم خاص خود هستند.
2- منظور از موضوع معین، نوع، کیفیت و کمیت و سایر خصوصیات مورد معامله است. در عقود مغانبه أی طرفین معامله باید نسبت به مورد معامله علم تفصیلی و در عقود مسامحه أی علم اجمالی داشته باشند.
د: مشروعیت جهت معامله
جهت معامله معمولا ذکر نمی شود ولی در صورت تصریح می باید مشروع بوده و از نظر قوانین موضوعه نیز منعی نداشته باشد. همچنین معامله نباید متضمن حیله و تقلب بوده یا به قصد اضرار به غیر انجام شده باشد[3].
نقل و انتقال اموال نامشروع باطل است. زیرا بر مال نامشروع مالکیتی مترتب نیست. دولت موظف ست در اجرای اصل 49 قانون اساسی این اموال را به ذوی الحقوق یا بیت المال مسترد نماید1- ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313
1- ماده 57 ق.ث و ماده 22 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی
2- ماده 60 ق.ث و مواد 1288 ، 217 ق.م
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی