چنانچه گفته شد، اعمال تشریفات ثبت امضاى الکترونیکى نیازمند استقرار دفاتر ثبت الکترونیکى می‌باشد. این دفاتر باید در ثبت امضاى الکترونیکى ضوابطى را رعایت نمایند که به اختصار ذکر می‌شود.
۱. حضور شخص امضا کننده و تشخیص هویت او از سوى سردفتر. در این مورد قبلاً توضیح داده شد. عدم تصریح مستقیم به این شرط به عنوان رکن امکان صدور تصدیق امضا بیشتر ناشى از آن است که گویى از نظر قانونگذار این شرط به قدرى بدیهى بوده که ذکر آن غیر لازم و فقدان آن (عدم حضور شخص امضا کننده نزد سردفتر براى تصدیق امضا) موجب بی‌اعتبارى چنین تصدیقى بوده است. فقط باید این نکته را افزود که حضور وى براى امضاى اسناد و مدارک الکترونیکى نیست، چرا که فرض بر این می‌باشد که امضاى مذکور یک‌بار توسط او در «دفتر صدور امضاى الکترونیکی» ایجاد شده است. حضور امضا کننده براى این است که امضاى مذکور ثبت شده و صحت صدور آن از سوى درخواست کننده ثبت از این طریق قابل اثبات باشد.
در مورد این بند، دو ایراد قابل تصور است که ضمن طرح به پاسخ آن نیز می‌پردازیم:
الف . اگر فناورى ارتباط تا اندازه‌اى پیشرفته باشد که نیازى به حضور امضا کننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد، آیا می‌توان باز هم او را اجبار به حضور نمود؟ به عبارت دیگر، اصل مذکور قابل تخصیص می‌باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت که اگرچه این نوع از فناورى هم‌اکنون موجود نیست؛ اما در صورت تحقق آن نیازى به حضور امضا کننده در دفتر ثبت الکترونیکى نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط دیدارى ـ شنیدارى زنده با امضا کننده الکترونیکی، هویت او را تشخیص خواهد داد.
ب. دوگانگى «مرجع ایجاد امضاى دیجیتالی» و «مرجع ثبت امضاى الکترونیکی» بدعتى جدید است و می‌توان به راحتى این دو را در یک سازمان متمرکز ساخت. در پاسخ، ضمن منتفى ندانستن این تدبیر، باید توضیح داد که دو کارکرد فوق از لحاظ فنى با هم تفاوت بسیار دارند؛ به گونه‌اى که ایجاد، نگهدارى و به‌روز رسانى امضاى الکترونیکى بحثى است متعلق به علم الکترونیک و رایانه، حال آنکه ثبت آن ـ به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد مقبول حقوق و رویه ثبتى ـ جنبه حقوقى دارد. البته دایر کردن دفاتر صدور امضاى الکترونیکى و ثبت الکترونیکى در کنار هم راه آسانى براى حل این مشکل خواهد بود. حتى امکان ادغام این دو نهاد نیز وجود دارد، بدین صورت که براى مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتریار از میان متخصصین نرم‌افزار انتخاب شود و هر دو کار در یک دفتر انجام گیرد.
۲. بررسى صلاحیت مرجع صدور امضا. شخص ثالث و مورد اعتمادى که داده مربوط به امضاى ایجاد شده براى افراد را در اختیار دارد، ممکن است در آینده قابل اعتماد نبوده و یا اطلاعات لازم براى تصدیق امضا همانند داده مربوطه امکان دارد که در آینده در دسترس نباشد. بنابراین دفتر ثبت الکترونیکى باید احتیاط متعارف را به عمل آورده و اطمینان یابد که نرم‌افزار مورد استفاده براى ایجاد امضاى دیجیتالى به‌روز بوده و به هنگام تقاضاى تصدیق / ثبت امضا از سوى متقاضى از اعتبار نیفتاده باشد (بند ۲ ـ ۱۶ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریکا) . لذا دفتر ثبت الکترونیکى در این زمینه باید دو نکته مهم را بررسى نماید:
یک. کلیدها/ رمزهایى که براى ایجاد امضا به کار می‌روند، باید تنها براى مدت مشخصى داراى اعتبار باشند تا از این طریق از افشاى آنها به دلیل گذشت زمان و تغییر استانداردهاى رمزگذارى یا سایر خطرات جلوگیرى شود. رویه معمول در مراکز ایجاد امضا، تعیین طول عمر[۷۵] یک یا حداکثر دوساله و مبتنى بر ۱۰۲۴ بیت [Bit] داده از نوع کلید آر.اِس.اِى [۷۶] می‌باشد. [۷۷]
دو. مرجعى که امضا را صادر (ایجاد) می‌کند، باید فی‌الواقع موجود باشد: دفتر ثبت الکترونیکی، بی‌نیاز از این نوع مراکز نخواهد بود و به نظر می‌رسد که بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» را با مقدارى تعدیل و شفافیت از حیث وظایف و مسوولیتها براى انجام این امور مهیا کرد. به منظور تشخیص صلاحیت مرجع صدور امضا، باید مراجع (دفاتر) مشخصى براى این امر ـ به موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص ـ تاسیس و از حیث رعایت اصول علمى و قوانین و مقررات مورد بازرسى و نظارت قرار گیرند. تعدیل ماده ۱۳ ق.ت.ا، از آن جهت ضروریست که حوزه عملکرد دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى را بسیار موسع تعیین کرده که این امر چنانچه بررسى شد، منجر به مشکلات عمده‌اى از جمله مداخله در امورى می‌شود که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار دارد. بنابراین دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى را باید به عنوان دفاتر صدور امضا معرفى کرد و بر این اساس وظایف آنها را، فقط در «تولید، صدور، ذخیره، ارسال، ابطال و به‌روز نگهدارى امضاهاى الکترونیکی» که ق.ت.ا نیز بیان داشته، منحصر نمود.
دفاتر صدور امضا به شرح فوق، حق تایید گواهی‌هاى صادره از سوى خود را ندارند و این مورد از جمله مسایلى است که در حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار می‌گیرد. همچنین دفتر صدور امضا باید در صورت صلاحدید فنى ( از جمله افشاى کلید خصوصی، تقاضاى دارنده امضا و..) اقدام به ابطال امضاى دیجیتالى ایجاد شده نمایند. با توجه به امکان ابطال امضا از سوى مرجع اخیر، سردفتر باید قبل از ثبت و تصدیق امضاى الکترونیکی، از نزدیکترین دفتر صدور امضا (که به صورت شبکه‌اى با سایر دفاتر صدور امضا از حیث اطلاعات به‌روز در ارتباط می‌باشد)، نسبت به استعلام لازم از حیث تعلق امضا به متقاضى و ابطال یا عدم ابطال آن به عمل آورد.
۳ . بررسى سلامت عقلانی، داشتن سمت و آزادى اراده متقاضى ثبت امضا. متقاضى ثبت (تصدیق) امضا، در واقع می‌خواهد تا از امضاى ایجاد شده به شرح مذکور در بند فوق، براى پذیرش محتواى مدرک الکترونیکى استفاده نماید: این امر به مفهوم متعهد شدن وى به محتواى آن سند است و لذا باید همانند اسناد کاغذى قصد انجام عمل حقوقى در فرد متقاضى احراز شود. در ماده ۱۰۲ قانون ثبت، از جمله براى ثبت سند قبل از احراز «هویت اصحاب معامله» مجازات ادارى از یک تا سه سال انفصال از خدمات دولتى پیش‌بینى شده که اعمال آن در مورد ثبت امضاى الکترونیکى نیز منتفى نخواهد بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در زمینه ثبت امضاى الکترونیکی، در وهله اول، سه اصل مهم را باید مدنظر قرار داد:
یک . استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها و رویه عملى شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت کاهش هزینه مطالعاتى و اجرایى ثبت الکترونیکی، امرى است که باید ـ البته با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتى کشور ـ آن را پذیرفت. در این راستا، بررسى و پژوهش عمیق مورد نیاز است و ترجمه صرف قوانین و مقررات داخلى دیگر کشورها عامل همان مشکلاتى خواهد بود که در برخى از قوانین داخلى ملاحظه می‌شود.
دو. بحث از ثبت الکترونیکی، اگرچه بسیار جدید می‌باشد، به گونه‌اى که عملاً نمی‌توان سابقه‌اى بیش از ۵ سال براى آن تصور نمود؛ با این‌حال به هیچ وجه نباید آن را ناقض اصول و قواعد ثبتى ایجاد شده در طول سالهاى مختلف دانست. در مقدمه توجیهى قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریکا[۷۴] نیز تاکید شده که، «اگرچه فناورى در حال تحول و تکامل است، اما متاسفانه ماهیت انسانهایى که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست. هر آئینى ـ خواه کاغذى یا الکترونیکى ـ براى ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فیزیکى امضا کننده در یک دفترخانه اسناد رسمى واجد شرایط و صالح است. بر خلاف تصور عموم، ثبت الکترونیکى نباید به عنوان عامل «ریشه‌کنی» ثبت رسمى (در حوزه تجارت الکترونیکی) محسوب گردد». بر همین اساس در مقدمه مذکور تصریح شده که تمامى تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت کاغذى و الکترونیکى به کار گرفته خواهد شد که شامل تصدیق و گواهی، امضا، شهادت و تمام مفاهیم تخصصى مربوط می‌باشد.
در حقوق کشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتى آن و.. مذکور در قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آئین دادرسى مدنی، قانون مدنى و سایر مقررات در مورد امضاى الکترونیکى نیز اجرا خواهد شد. لذا هر قانون و رویه‌اى براى ثبت الکترونیکى در آینده باید با مبنا قرار دادن این اصل شکل گیرد.
سه . در مورد امضاى الکترونیکی، ترجیح هر یک از فناوریهاى ایجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ایمنى و اطمینان آن، از هر نظر بی‌اعتبار است: دفاتر ثبت الکترونیکى باید در صورت احراز صدور و ایجاد امضا و کلید خصوصى به نام متقاضی، نسبت به ثبت و طى تشریفات لازم اقدام نمایند. علی‌الاصول نمی‌توان با توصیف فناورى خاص به عنوان شیوه مقبول در ایجاد و رمزگذارى خاص، به نفع شرکت یا شخص مالک آن تبلیغ نمود و باید در مقام پذیرش یا رد امضا کیفیت و ضوابط علمى و فنى را لحاظ کرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
از آن جهت که اعتبار امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى در قانون داخلى شناسایى شده، که از جمله شامل امضاهایى می‌شود که در اسناد و مدارک الکترونیکى به کار می‌رود، لذا باید دفاتر اسناد رسمى و ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان براى طى تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده شوند. ماده۶ ق.ت.ا، در پذیرش مدارک الکترونیکى مقرر می‌دارد: « هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است ..» . ماده بعدى نیز در جهت پذیرش امضاى الکترونیکى چنین تدوین شده، «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاى الکترونیکى مکفى است».
متاسفانه قانون فوق به بررسى دقیق شرایط و ضوابط پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى نپرداخته و به همین دلیل باید مقررات و رویه لازم براى این امر در کشورمان وضع شده و شکل گیرد. دفاتر اسناد رسمى نیز از جمله مراجعى هستند که باید به دلیل کارکرد و قابلیت و وظایف قدیمى خود در روند ثبت اسناد و امضاى الکترونیکى مداخله نمایند. بدیهى است که این موضوع نیازمند تصویب قانون، طى تشریفات و ایجاد زیرساختارهاى مورد نیاز می‌باشد. در این مقاله، اگرچه به دلیل نا آشنایى حقوق کشورمان با مفاهیم امضاى دیجیتالی، گواهى و ثبت الکترونیکی، بیشتر به جنبه‌هاى نظرى موضوع پرداخته شد، با این‌حال نحوه ثبت الکترونیکى امضا در مقام عمل نیز به اختصار مورد بررسى قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که بحث تفصیلى موضوع نیازمند پرداختن به مساله «ثبت الکترونیکی» به مفهوم عام است که بررسى آن از چهارچوب این مقاله خارج می‌باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شمارش این مسایل به دلیل تعدد و روزافزونى آنها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضاى دیجیتالى از جمله منجر به مسایل حقوقى به شرح زیر می‌باشد.
۳ ـ ۳ ـ ۱. گمنامی[۶۷]
از آن جهت که در قوانین داخلى کشورها (راجع به امضاى الکترونیکی)، از جمله کشورمان، حضور امضا کننده نزد سردفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیش‌بینى نشده، بنابراین نیازى به طى تشریفات مقرر در قانون ثبت براى تشخیص هویت امضا کننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوى اشخاصى را که فی‌الواقع وجود ندارد (افراد خیالی) [۶۸] افزایش می‌دهد. نتیجه این امر آشکار است: امضا کننده می‌تواند از این طریق حقوق و تعهداتى براى خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنکه تعهدات وى به دلیل فقدان شخصیت حقیقى براى او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکى در این مورد پیش‌بینى مداخله دفاتر اسناد رسمى را ننموده و از این لحاظ داراى ایراد اساسى می‌باشد.
به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلى از یک طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوى دیگر باید افزود که به موجب ماده ۸۶ ق.ث، «در صورتى که تقاضاى ثبت سندى بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفى که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود». ماده ۱۰۲ نیز ناظر به ماده۱۰۱ می‌باشد که در آن براى متخلف مجازات ادارى از یک تا سه سال انفصال از خدمت دولتى تعیین شده است. همچنین، بنابر ماده ۵۰ ق.ث، «هرگاه مسوول دفتر در هویت متعاملین یا طرفى که تعهد می‌کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسوول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید».
ماده ۱۰ ق.ت.ا، در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن، معلوم نمی‌کند که احراز این شرایط با چه مرجعى است: اگرچه امضا فی‌نفسه می‌تواند، نسبت به امضا کننده منحصر به فرد بوده و به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد (بند الف و ج ماده۱۰ )؛ اما هیچ تضمینى براى اینکه هویتى که امضاى دیجیتالى براى امضا کننده معلوم می‌کند، همان هویت واقعى او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعى صالح سپرد.
در حقوق آمریکا عدم تصریح یوتا به نقش دفاتر اسناد رسمى در ثبت الکترونیکى و در نتیجه تصویب قوانین خاصى در ایالات آمریکا که به موجب آن نیازى به حضور امضا کننده دیجیتالى در دفاتر اسناد وجود نداشت، به‌شدت مورد انتقاد حقوقدانان و دست‌اندرکاران ثبت اسناد قرار گرفت .[۶۹] به گونه‌اى که انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا آن را نوعى دستبرد غیر رسمى [۷۰] به حوزه کارى خود محسوب داشت. [۷۱] در نتیجه سمینارها و نشست‌هاى متعددى در تبیین ابعاد قضیه و چاره‌اندیشى براى مساله برگزار گردید. [۷۲] مخالفان در تبیین روندى که به غلط شکل گرفته بود معتقدند، اینکه E-Sign به عنوان قانون فدرال و قوانین و مقررات داخلى برخى از ایالات به اشخاص ـ به‌صراحت یا به طور ضمنى ـ اجازه می‌دهند تا گواهى دیجیتالى را از یک مرجع مجاز براى صدور گواهى اخذ کرده و از آن براى ایجاد امضاهاى دیجیتالى ثبت شده، بی‌هیچ محدودیتى و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهى دفاتر اسناد رسمی، استفاده نمایند، امکان سوء استفاده اشخاص را از طریق استفاده از هویت دیگران (سرقت هویت) و گمنامى فراهم می‌سازد.
تلاشهاى جمعى و فردى انجام شده، سرانجام تا حدودی، به ثمر نشست. چرا که بند ۳ـ ۱۶ ماده ۳ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، براى جلوگیرى از گمنامى مقرر می‌دارد:
«دفترخانه ثبت الکترونیکى نباید اقدام به ثبت الکترونیکى نماید، در صورتى که امضا کننده مدرک الکترونیکی:
۱. به هنگام ثبت، نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر نشده باشد.
۲. هویت وى براى شخص سردفتر نامعلوم بوده و دلایل مُتقنى براى احراز هویت او از سوى سردفتر موجود نباشد.
۳. قراینى باشد که بر اساس آن سردفتر در اینکه آیا امضا کننده به آثار حقوقى آنچه درخواست ثبت آن را دارد، آگاه است یا نه، تردید نماید.
۴. از نظر سردفتر، اراده آزاد او (امضا کننده) احراز نشود».
دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى مذکور در قانون تجارت الکترونیکی، اختیار و صلاحیت بررسى هیچکدام از موارد فوق را دارا نمی‌باشند. این امر مفهومى جز دامن زدن به گمنامی، بی‌هویتى و سرقت هویت در روابط الکترونیکى ندارد. آثار نامطلوب روند مذکور عبارت از، امکان جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم در فضاى مجازى است، حال آنکه با تمسک به ثبت الکترونیکى و تشریفاتى که بخشى از آن ذکر گردید، می‌توان از بسیارى از مشکلات کاست
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی
این بررسى از آن جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضاى الکترونیکى در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنى و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. براى رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خوددارى می‌شود.
۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بین‌المللی
بحث امضاى الکترونیکى در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکى به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضاى واجد شرایط الکترونیکى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده که امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه کارى تجارت الکترونیکى آنسیترال با امضاى الکترونیکى نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکى سبب شده تا آنسیترال[۳۱] در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الکترونیکى در ۱۲ ماده به تصویب رساند.
بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنى به هیچ وجه نمی‌توان میان فناوریهاى گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى یکسان خواهند بود. شناسایى اصل «کارکرد یکسان»[۳۲] در این ماده از آن جهت داراى اهمیت است که هیچ تردیدى در عدم امکان تبعیض میان امضاى دستى (مکتوب) و الکترونیکى باقى نمی‌گذارد. در ماده ۶ شرایطى براى اعتبار امضاى الکترونیکى ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفى بر دوش امضا کننده [۳۳] و دفاتر صدور گواهى الکترونیکى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبى مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهاى الکترونیکى (صادره در) خارج» [۳۴] می‌باشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقى براى گواهى یا امضاى الکترونیکى نباید به حوزه جغرافیایى محل صدور امضا یا مرکز امور تجارى امضا کننده توجه شود و هر امضایى در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکى و توسعه[۳۵] تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الکترونیکی، شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکى محسوب شده است. پذیرش امضاى الکترونیکى داراى دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکى و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الکترونیکى خواهد بود. [۳۶] و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه براى امضاى الکترونیکى وادار ساخته است.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایى امضاهاى الکترونیکی[۳۷] و دستورالعمل تجارت الکترونیکى [۳۸] را باید مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الکترونیکى دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولتهاى عضو اتحادیه اروپا به آنها اجبارى می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعى به امضا کننده، امکان تشخیص هویت وى از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پیام)، «امضاى الکترونیکى پیشرفته» [۳۹]را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی، ماده (۱۹) واژه‌هاى «مکتوب» و «امضا» را به طور کامل تشریح نمی‌کند. به موجب این بند، «دولتهاى عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو به‌ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الکترونیکى منعى ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقى این قراردادها بر مبناى تشکیل آنها با وسایل الکترونیکى نشود».
به طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می‌شود که دولتهاى عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذى را براى تشکیل قراردادها اجبارى نمایند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولتهاى عضو را از تحمیل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرایط شکلى امضا منع نمی‌کند، داراى اشکال می‌باشد. [۴۰] بنابراین بعید نیست که برخى از دولتهاى عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهاى الکترونیکى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ این در حالى است که کشورهاى دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعى در این مورد خواهند داشت. [۴۱] اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهاى اروپایى در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگى حقوق این کشورها به عنوان هدف غایى خواهد بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی