مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخی تندخو و ستیزه جو می گردند و بعضی دیگر ممکنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواری نمایند و زار زار بگریند .

نظر باینکه عمل قوه عاقله موقتا تعطیل میس شود شخص مست با گذشته خود فاصله می گیرد . نگرانیها و آلام روحی و دغدغه خاطر خویش را فراموش می کند . بعبارت دیگر چون قدرت فکر کردن از او سلب می شود دیگر دچار کابوس افکار نیست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حیا از بین رفت بالمال ارتکاب شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم برای اشخاص مست بعلت ضایع شدن قوه درک قباحت تسهیل می شود .

جنایات جنسی آدم کشی ضرب و جرح دزدی و ولگردی در بسیاری از موارد متعاقب استعمال نوشابه های الکلی رخ می دهد در شهرهائیکه نظم و ترتیبی در امور رانندگی وجود دارد چنانچه بی نظمی و حادثه ای در امر عبور و مرور روی دهد منشا آنرا باید در استعمال نوشابه های الکلی بوسیله راننده مزاحم و مست جستجو کرد.

الکل و مسائل اجتماعی

در کشورهای آمریکا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یکشنبه بیش از سایر روزهاست چون مرد در کافه های دهکده دور هم برای سرگرمی جمع می شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه های الکلی محیط دوستانه آنان بتدریج بیک محیط آشفته و خصمانه تبدیل می گردد و چه بسا اتفاق می افتد که بین آنان زد و خوردی روی میدهد که منتهی بقتل می شود و گاهی اوقات با چوب دستی یا گرز و چماق خود بجان یکدیگر می افتند و برخی که برای احتیاط معمولا پنجه بکس با خود همراه دارند ضربات کشنده بیکدیگر وارد می کنند و بعضی آنان هم با پی (شاخ ) گاو و یک قطعه سرب حربه خطرناکی درست میکنند و یا بسک شکارچیان کوهستان آلپ چاقوی بزرگ شکاری با غلاف چرمی بکمر میبندند و پس از مستی به چاقو کشی می پردازند.

بطور کلی زندگی این قبیل شهرنشیانان بیشتر دستخوش مخاطرات ناشی از نوشابه های الکلی است

پروفسور پل پرن استاد دانشکده پزشکی نانت و دبیر کل گروه پزشکی مبارزه با الکل در اثر جامعی که لنام الکلیسم و مسائل پزشکی و اجتماعی و اقتصادی بسال 1950 منتشر ساخته چنین می نویسد.

طبق گزارشات رسمی وزارت دارائی فرانسه در آن کشور 455054 مشروب فروشی دائر بوده است یعنی برای هر 86 نفر (در این رقم نوزادان و شیر خواران و کوکان سالخورگان و زنان بحساب آمده است ) . یک مشروب فروشی دائر بوده است و بحسابی دیگر در برابر هر یک نانوائی ده مشروب فروشی وجود داشته .

در دهکده ای که بیش از پانصد سکنه نداشته چهارده مشروبفروشی دائر بوده در دهکده دیگر برای 1150 نفر سکنه 37 باب مشروبفروشی در فعالیت بوده است .

در ساخل رودلورا در شهر زیبای نانت در هر سه قدم بیک مشروب فروشی برخورد مینمائیم در مناطقی که بر اثر بمباران جنگی به تل خاکی تبدیل شده بود علی رغم تعالیم مذهبی نخست بترمیم و تجدید بنای کافه ها و میخانه ها پرداختند . در حالیکه برای تامین مسکن نگون بخان و ماتمزدگان که آشیانه آنان طعمه حریق و بمبارانهای هوائی شده و وسایل ترمیم ضروری وجود نداشته فورا وسایل کافی از شیشه های بزرگ و رنگ برای نقاشی و روبراه کردم مغازه های نوشابه فروشی کافه ها و میخانه های پرداخته اند .

تعلیم و تربیت و مبارزه با میگساری

فیلسوف یونانی راست گفته است که (خدائی تراز تربیت فنی نیست) زیرا در سایه تربیت صحیح می توان بمقام والائی (انسانیت) را یافت و از قید اسارت و جهل و بردگی آزاد گردید.

بیهوده نبود که دانتن (1794-1759) خطیب و بزرگمردعصر انقلاب فرانسه میگفت (بعد از زنان تعلیم و تربیت اولین مایحتاج ملت است) حیات اجتماع بدون تربیت صحیح میسر نخواهد بود . هیچ ترتیبی بهتر از تربیت دینی نمی تواند یک جامعه را از شر رذائل مصون دارد . نور ایمان اعتقاد حقیقی که بر پایه علمی استوار باشد و توجه بخدا می تواند ملتی را بره راست هدایت کند . ایمان واقعی داروی تمام دردهای اخلاقی است اگر می خواهید قومیرا از آفات ردائل بر کنار دارید ایمانرا در قلوب آنان استوار سازید. ایمان دل آدمیرا از نور امید روشن میسازد . رکن اساسی حیات امید است . بر مشکلات زندگی فقط در پرتو نور ایمان و هدایت عقل و اراده آهنین می توان فائق آمد .

هانری برگسن (1941-1859) فیلسوف فرانسوی می گفت (اصلاح بشر در بازگشت بسوی خداست) آنکه همیشه متوجه مبدا آفرینش است برای تحمل ناملایمات احتیاج بباده ناب ندارد و آنکه دائم سرخوش از نشاط ایمانست خویشتنرا نیازمند نشاط ساختگی و زودگذر شراب نخواهد دید و بنابراین موجی نیست که رخت به میخانه کشیده و خود را گرفتار زوال عقل سازد .

دیل کارنگی نویسنده معصر آمریکایی می گوید (هزاران نفر از اشخاصیکه بعذاب روحی گرفتارند و در تیمارستانها داد و فریاد می کشند چنانچه بعوض یکه و تنها رفتن بجنگ زندگی دست استمداد بسوی قدرت مبدا دراز کرده بودند و متحملا نجات مییافتند )

از تاثیر تداوی روحی نباید غافل ماند . هر کجا که قلبی تیره و روحی افسرده را بخواهند درمان کنند یکی از موثرترین داروها توسل بمبدا آفرینش است . در معتادان بالکل یا مبتلایای بالکسیم نیز تاثیرات تعلیمات اخلاقی و عقاید مذهبی غیر قابل تردید می باشد تا چراغ ایمانرا در دل مردم برافروزد زیرا ایمان موثرترین حربه در مبارزه با کلیه مفاسد اجتماعی و اخلاقی است ملتیکه واقعا مومن و یکتاپرست باشد اصولا نیاز بشراب نخواهد داشت چه رسد به آنکه بالکیسم دچار شود و ناگزیر بمبارزه با آن گردد.

اسلام برای پاره کردن زنجیر اوهام و خرافات و بیدادگری و جهل و فقر قیام نمود . آزادی همراه با آسایش و توام با آ قائی آزادی ملازم با شجاعت و عفت و مناعت . آزادی همگام با سلامت و نشاط . آزادی یعنی ترک بندگی نسبت به تنهائی درونی شهوت و غضب و هوی هوس و نسبت به هر چه انسان را به تعظیم خود بدون استحقاق درآورد .

اسلام یکباره نوشابه های الکلی را تحریم کرد و بر آن قلم بطلان کشید زیرا آنرا منای با حکومت عقل و سلامت جسم و حریت تشخیص دارد. نوشیدن الکل از آننظر با آزادی مغایرت دارد که شخص مست یکجا تسلیم و برده نفس اماره می شود . اگر قرآن این بحر بی کران و منبع فیاض ابدی هیچ چیز جز آیات اجتناب از خمر در خود نمی داشت برای نگارنده قبول اعجاز آن کافی بود.

اسلام بشر را بجوانمردی و آزاد منشی و برابری و برادری و تعاون و پرستش خدای یگانه جهان احترام بمقررات و قوانین انسانیت دعوت و با هر چه که بر را کوچک و ذلیل و زبون نماید بمبارزه برخاست و یکی از هدفهای اصلی خود را مبارزه با خوی سبعیت و بهمیت که منشا آن نفس اماره است قرار دارد .

الکل مقام انسان را پست می سازد . جوانمردی و آزاد منشی را خفه می کند . نظام اجتماعی را مختل می نماید .

به بیان ابوالفضل رشد الدین المیبدی مفسر معروف و صاحب (کشف الاسرار و عدت ابرار ) توجه نمائیم (خمراصل خبائث و کلید کبائر. مایه جنایات و تخم ضلالات و منبع فتنه . عقل را بپوشد و دل را تاریک کند . و چشمه طاعت را خشک کند . و در غفلت بگشاید. نفس را خمر مست شود . دل از غفلت مست شود و از راز باز ماند) نفس اماره خود بفرمان نوشابه های الکلی است . باید از آن اجتناب ورزید تا در پرتو نور هدایت الهی بفضائل و ملکات انسانی آراسته شد و دارای نفس مطمئنه گردید. حال این سئوال پیش می آید که تعلیمات دینی خاصه تبلیعات ضد الکلی را باید از کجا شروع کرد؟ جواب این پرسش روشن است . این تعلمیات باید از خانه آغاز و بمدرسه کشیده شده تا بعد از مدرسه ادامه یابد . مربیان ما از آموزگاران و دبیران باید اطلاعات کافی و عمیق از مضرات نوشابه های الکلی در دانشسراها فرا گیرند . پدران و مادران در خانواده ها مربیان در آموزشگاهها باید سرمشق واقعی برای کودکان و جوانان باشند. نباید هرگز میگساری کنند زیرا کودکانرا حس تقلید بسیار نیرومند است و نحوه تعلمیات باید چگونه باشد بحثی است که آنرا به متخصصان تعلیم و تربیت وا میگذاریم .

کانال تلگرامی حقوقی 

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.

فقهای عامه

شیخ عبدالرحمن الجزیری مستنداً به مذاهب اربعه می گوید: پزشک زمانی که ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هیچگونه خطائی نکرده باشد ولی در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف یا نقص عضو او گردد ضمانی بر وی ثابت نمی گردد. (1)

نسبت بین دلیل وجوب حفظ نفس محترمه و حکم به ضمان پزشک مباشر در اتلاف؟

بدین معنی که آیا پزشک حاذق مباشر که مکلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض می باشد، چنانچه عمل و یا مداوای وی منجر به تلف گردد ضامن است یا نه؟

فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و یا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:

1. مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) ضمان را محال موضوع فی الحقیقه علاج مریض است و در صورت تضمین باب طبابت به کلی بسته می شود. (2)

2. گروه دیگر قائل به ضمان پزشک شده اند، زیرا او بجای اصلاح بیمار موجب افساد وی گردیده است، مستنداً به روایت سکونی – که کلینی در کافی و ولیه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشکی و یا دامپزشکی که بخواهد طبابت کند لازم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشک و یا دامپزشک ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر فهوله ضامن.

لکن بنظر می رسد روایت سکونی – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشکی است که عنوان محسن بروی صادق نباشد، و یا اینکه در مقام طبابت تمام دانش پزشکی را بکار نبرده باشد. و یا اینکه ظهور در این دارد که مریض صغیر چنانچه در حال مداوا ضرری و یا خسارتی به وی برسد پزشک ضامن است مگر اینکه از ولی صغیر برائت بگیرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وی قاعده اتلاف محکوم قاعده احسان است، که تفصیل آن گذشت.

اما نسبت به پزشک غیر مباشر چه آمر باشد و یا اینکه صرفاً نسخه دارو را برای مریض بنویسد اقوی عدم ضمان است، مگر اینکه فعل پزشک محقق قاعدهتسبیب (1) باشد و عنئان محسن بر وی صادق نباشد.

نتیجه – از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی که به آنها اشارت شد بنظر می رسد مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون دیات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس و مفید کاهش می یابد. و نیز چنانچه پزشکی برای مداوای بیمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمی و عملی در نفس یا قطع عضو بیمار می گدرر و مفروض این است که پزشک با اجازه او و یا درخواست مریض این کار را انجام داده است قطعاً چنین پزشکی محسن است و این معنی رافع مسئولیت کیفری و مدنی است. و نسبت به ماده 27 قانون دیات ذیل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – که رافع مسئولیت مدنی است – دارد .

بنابراین اذن بیمار به تنهائی بدون تحصیل برائت – مشروط بر عدم تقصیر پزشک و إعمال تمام دانشهای پزشکی – موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست.

منابع:

1_ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.

2_ الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة – ج 2 – ص 347. مسالک الافهام، ج 2 کتاب الدیات، جواهر الکلام،ج 42 – ص 44.

3_ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ص – 337 و 762.

4_ الفقه علی المذهب الاربعة 3، ص153

5_ کتاب الاجاره ص 250.

6_ وسائل الشیعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.

7_ سبب اقوای از مباشر باشد که قهراً از صغریات قاعده اتلاف می شود.

8_ ماده 26 قانون دیات: هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.

ماده 27 قانون دیات: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

کانال تلگرامی حقوقی 

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر .

مسئله دیگری که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا که اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است ، ولی ممکن است در آینده نزدیک واقع گردد . به همین جهت بحث اختصاری نسبت به وضعیت حقوقی آن خالی از فایده نیست .

آنچه مسلم است ، این است که در این مورد نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد . زیرا تخمک آن زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق در نسب نیست بنا بر این طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید ولی آیا این مورد را می توان سبب نشر حرمت دانست یا خیر ؟ به عبارت دیگر ، آیا صرف تکامل طفل در رحم زن می تواند از موانع نکاح به حساب آید ؟ مثلاً آیا کودک مزبور می تواند بعداً با آن زن و یا همسر و فرزندان او ازدواج کند ؟ با لحاظ روح مقررات کلی مربوط به نکاح و خویشاوندی پاسخ این مسئله را نمی توان به روشنی استنباط کرد ؛ زیرا از یک طرف قانون مدنی در ماده 1045 و مواد بعدی ، تمام موانع نکاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمی توان مانعیت چنین امری را استنباط کرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسیدن به تکامل نمی توان سبب قرابت دانست . زیرا منشاء قرابت که از موانع نکاح به حساب می آید به سه امر لانحصار یافته و آن عبارت است از نسب ، سبب رضاع که هیچ یک با موضوع مورد بحث نمی تواند قابل انطباق باشد . در نتیجه قرابت و خویشاوندی بین طفل و زن موجود نیست و این وضعیت سبب نشر حرمت مانع نکاح نخواهد گردید .

از طرف دیگر هنگامی که از ارتکازیات حقوقی ذهن خود مراجعه می کنیم در می یابیم که وجدان به آسانی حاضر به قبول این امر نیست که مثلاً کودک مزبور بتواند قانوناً با زنی که او را مدتی در رحم خود پرورش داده است ازدواج کند آیا می توان به کمک وحدت ملاک یا به استناد مفهوم اولویت ، حکم قرابت رضاعی را نسبت به مورد بحث جریان داد و چنین استدلال کرد که ملاک نشر حرمت در رضاع این است که رشد جسمانی مرتضع ، بر اثر تغذیه او از ماده ای فراهم آمده که از جسم مرضعه تولید گردیده است و در مورد بحث نیز مسلماً این وضع موجود است ؟ یا آنکه وقتی رضاع با اجتماع شرایط خاص خود سبب نشر حرمت و مانع نکاح باشد به طریق اولی ، تکامل و تشکل طفل در رحم ، می تواند نسبت به نکاح مانعیت داشته باشد ؟

به وجود نکاح مذکور در بالا ، بخصوص از آنجا می توان بهتر پی برد که در بسیاری روایات فقهی و عبارات فقها ، برای تحقق نشر حرمت در رضاع رویش گوشت و استخوان و یا به بیان امروز پیدایش سلولهای بدن طفل از شیر مرضعه به عنوان ضابطه معرفی گردیده است . هر چند رویش گوشت و استخوان در روایات مذکور ، صرفاً به عنوان ضابطه تحقق نشر حرمت ذکر شده است ، ولی نحوه بیان و تعبیر آنها طوری است که بعید نیست بتوان ضابطه مذکور را به اصطلاح فقهی نوعی علت مصرحه حکم تلقی کرد . مع الوصف استنباط مزبور در ملاک گیری قدری دور از احتیاط و شبیه قیاس به نظر می رسد . زیرا درست است که نمو جسمانی طفل از زن به عنوان ضابطه و یا حتی در سطح علت مصرحه حکم نشر حرمت معرفی شده است ، ولی منشاء این نمو در فقه و همچنین در قانون مدنی ( ماده 1046 ) شیر است نه مواد درونی دیگری که طفل در مراحل جنینی برای تکامل جنینی برای تکامل خود از آن استفاده می کند . مضافاً بر آنکه مطلق تغذیه از شیر مرضعه سبب تحقق خویشاوندی رضاعی و نشر حرمت نیست بلکه همانطور که ماده 1046 قانون مدنی مقرر می دارد ، باید شرایطی را از قبیل بوجود آمدن شیر از حمل مشروع و مکیدن آن از پستان ، دارا باشد . مفهوم شرایط مذکور این است که اگر مثلاً شیر ناشی از حمل نباشد ( چنانکه در موارد استثنائی امکان دارد ) یا آنکه ناشی از حمل نامشروع باشد آنکه از پستان مکیده نشده باشد ، و پس از خروج از آن بوسیله ظرف و غیره ئمورد استفاده قرار گرفته باشد ، خویشاوندی بین طفل و زن به وجود نمی آید و منعی برای ازدواج آن دو و یا ازدواج طفل با خویشاوندان زن بوجود نخواهد آمد ، هر چند که تغذیه طفل از شیر به حدی باشد که رویش گوشت و استخوان او را سبب شده باشد . در این صورت نسبت به وحدت ملاک و ذات علت حکم ، دریچه ای برای ورود تردید در ذهن باز می شود . آیا از نظر فقهی و تبعاً از جهت قانون مدنی ، علت حکم نشر حرمت که آن را منصوص تلقی کردیم صرفاً رویش سلولهای بدن طفل از مطلق مواد تولیدی در درون جسم زن است ، یا آنکه علت خصوص نمو این سلولها از شیر آن زن می باشد و شیر در این مورد خصوصیتی دارد ؟

در هر حال با توجه به آنچه گفته شد ، و با توسل به مبانی اصولی ، مانند اصل عدم حرمت و قرابت ، حکم به تحقق خویشاوندی بین طفل و زنی که نطفه او در مرحله تکون شرکت نداشته ولی تکامل طفل در رحم او انجام شده است ، موجه به نظر نمی رسد .

ب ـ راه اثبات :

آنچه که در بین دلایل اثبات نسب در این فراز ، جالب توجه و در خور بحث می باشد ، اماره فراش است .

بر طبق ماده 1158 قانون مدنی :

« طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد » .

برای تنظیم امور خانوادگی و جلوگیری از بلا تکلیفی کودکان متولد از زن شوهر دار ، از جهت انتساب و خویشاوندی ، قانون مدنی ایران به تبعیت از حقوق اسلام ، مبادرت به وضع اماره قانونی فراش کرده است .

بر اساس این اماره طفلی که در مدت زوجیت متولد می شود به شوهر ملحق می گردد هر چند که زن شوهر دار ، با مردان اجنبی دیگر نیز رابطه جنسی برقرار کرده و انعقاد نطفه طفل از شوهر زن مشکوک می باشد .

این اماره حجیت و اعتبار خواهد داشت مگر آنکه دلیلی خلاف مفاد آن را اثبات کند . می خواهیم ببینیم آیا این اماره نسبت به وضعیت کودک آزمایشگاهی که از ترکیب نطفه زن و شوهر قانونی ، در خارج از رحم بوجود آمده و مدتی نیز از مراحل اولیه تکامل خود را در لوله آزمایشگاه سپری کرده است ، حاکمیت دارد یا خیر ؟

آیا پس از تولد ، شوهر زنی که نطفه طفل پس از انعقاد در رحم او قرار داده شده می تواند بدون دلیل و لعان منکر انتساب طفل به خود شود ؟

یا اینکه مانند موارد بارداری عادی و طبیعی ، اماره فراش اجازه نفی ولد بدون دلیل و لعان را به شوهر نمی دهد و در این صورت هر گاه شوهر مدعی نفی ولد باشد باید در برابر اماره الحاق ، ادعای خود را به کمک دلیل به مرحله ثبوت برساند ؟ بدیهی است فرض مسئله در موردی است که دخالت اسپرم شوهر در انعقاد نطفه مسلم نباشد و با فرض مسلم بودن طرح این مسئله دیگر جا ندارد . با اندک دقتی در منابع اماره فراش ومقررات مربوط به خصوص عبارات ماده 1158 قانون مدنی به نظر می رسد که اماره فراش را نمی توان در مورد کودک آزمایشگاهی جاری کرد . زیرا اولاً اماره مذکور در موردی حکومت دارد که بین زن و شوهر نزدیکی انجام شده باشد .

چنانکه ماده 1158 مذکور با عبارت : « … مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی … » به خوبی از این امر حکایت دارد . در صورتی که در مورد کودک آزمایشگاهی ، فرض این است که نزدیکی بوجود نیامده ، بلکه طفل از ترکیب نطفه در خارج رحم پیدا شده است . ثانیاً با ملاحظه مقررات مربوط به نظر می رسد که لزوم رابطه جنسی از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نزدیکی ، ورود اسپرم شوهر در داخل رحم همسرش ، عرفاً مسلم خواهد بود ، هر چند که اسپرم مردان بیگانه ای هم در آن وارد شده باشد . در صورتی که در مورد کودک آزمایشگاهی ، زمانی که نطفه ترکیب شده در داخل رحم قرار داده می شود اصولاً در ورود اسپرم شوهر ولو در وضع ترکیب به داخل رحم زن تردید وجود دارد . در اماره فراش ، امکان انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر ، فراهم است . هر چند که این امکان نسبت به اسپرم دیگران نیز موجود باشد ، ولی نسبت به کودک آزمایشگاهی همین فراهم بودن امکان انعقاد از اسپرم شوهر مشکوک و مورد تردید است ؛ اگر اسپرم شوهر داخل رحم شده باشد امکان مزبور فراهم است والا این امکان منتفی است . با لحاظ گفته های بالا ، حکومت اماره فراش را نسبت به مورد بحث باید منتفی دانست . در نتیجه با استناد به اصول علمی ، مانند اصل عدم ، شوهر می تواند بدون دلیل ، منکر انتساب طفل به خود باشد . و این طرف دعوی است که باید تحقق نسب را نسبت به او اثبات کند .

نفی ولد نه تنها از جانب شوهر ممکن است بلکه زن نیز می تواند منکر انعقاد طفل از نطفه خود و در نتیجه تحقق نسبت او به خود گردد .

بدیهی است در صورت وقوع اقرار به نسب از جانب هر یک از مرد و زن مانعی در اجرا مقررات ماده 1273 قانون مدنی نبوده و طفل با اجتماع شرایط قانونی به مقر الحاق می گردد .

گفتار دوم

حقوق ارث و وصیت

الف ـ حقوق کلی :

ماده 957 قانون مدنی اعلام می دارد : « حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود » .

همچنین بنا بر ماده 1270 قانون مدنی : « اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود » .در شمول این مقررات نسبت به کودک آزمایشگاهی از هنگامی که به رحم انتقال پیدا می کند ، تردید نمی توان داشت ، زیرا عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است . ولی مسئله ای که در اینجا به ذهن وارد می شود این است که آیا کودک آزمایشگاهی پس از انعقاد نطفه ، و مادام که به رحم منتقل نشده است می تواند به موجب مقررات بالا از حقوق مدنی متمتع شود و یا مقرله قرار گیرد ، بطوریکه پس از تحقق شرط یعنی زنده متولد شدن بتوان حقوق مذکور را برای او از همان دوران تکامل خارج از رحم ثابت دانست ؟ از این جهت که قانون حقوق مذکور را برای« حمل » شناخته و حمل عرفاً به جنینی اطلاق می شود که در داخل رحم در حال تکامل است و این عنوان به نطفه ترکیب شده مادام که در خارج رحم است صادق نیست عبارات مواد بالا را نمی توان شامل کودک آزمایشگاهی در دوران مذکور دانست . بر عکس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذکور بخوبی می توان دریافت که منظور اصلی قانونگذار شناخت حقوق مزبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است ، اعم از آنکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و ابتدای پیدایش و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد که حقوق بالا را به جنین منحصر کرده باشد . ذکر عنوان « حمل » از جهت موارد عادی و طبیعی است که در آن تکون و تشکل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز می گردد ، و مورد بحث در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخیر قوی است و نمی توان خلاف آن اظهار نظر کرد بدین جهت مواد مذکور در بالا بدون تردید نسبت به کودک آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز شمول خواهد داشت .

ب ـ ارث :

در اینجا آن قسمت از مقررات ارث که تطبیق آن به مورد کودک آزمایشگاهی جالب توجه است ، بررسی می شود .

تردید نمی توان داشت که همانند اطفال طبیعی رابطه وراثت بین کودک آزمایشگاهی پس از وضع در رحم و همچنین پس از تولد بین هر یک ازمرد و زن صاحب نطفه و خویشاوندان ایشان در صورت ثبوت نسب ، مطابق مقررات بر قرار می گردد . ولی از تطبیق برخی مواد مربوط به ارث با مورد بحث مسائل جالبی قابل طرح است که ذیلا به اختصار بیان می شود :

1 ـ طبق ماده 875 قانون مدنی حمل ذر صورتی که زنده متولد شود ، ارث می برد . بر طبق ماده 878 قانون مدنی در صورتی که حمل مانع ارث اشخاص موجود باشد ترکه تا تولد طفل تقسیم نمی شود . ولی اگر عمل مانع ارث ایشان نباشد لازم است به میزان سهم دو پسر از ترکه ، برای حمل موضوع شود تا وضعیت آن بعداً روشن شود .

با توجه به دو ماده مذکور دو مسئله در اینجا قابل طرح است :

نخست اینکه آیا کودک آزمایشگاهی ، پیش از آنکه به رحم منتقل شود ، و در صورتی که پس از انتقال به رحم . زنده متولد شود می تواند از مرد و زن صاحب نطفه ارث ببرد ؟ با توجه به آنچه که سابقاً گفتیم پاسخ این مسئله به روشنی دانسته می شود . زیرا هر چند عرفاً « حمل » بر این طفل که هنوز در خارج رحم است اطلاق نمی شود ، ولی آنچه موضوع اصلی این حکم است ، همان انسان بالقوه می باشد ، اگر چه در مرحله تکامل ، در خارج از رحم قرار داشته باشد .

دوم اینکه با فرض مثبت بودن پاسخ مسئله بالا آیا لازم است به استناد ماده 878 قانون مدنی به میزان سهم دو پسر کنار گذارده شود یا خیر ؟

بدین سوال چنین می توان پاسخ داد که هر گاه مانند حالت طبیعی در بارور کردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشکل بیش از یک نوزاد امکان داشته باشد ، مفاد ماده 878 قابل اجرا است . ولی اگر پیدایش بیش از یک انسان ممکن نباشد کنار گذاردن بیش از سهم یک پسر لازم نخواهد بود . زیرا ، در این صورت وضعیت حقیقی و ارث بالقوه معلوم گردیده است .

ج ـ وصیت :

در این فراز دو مسئله زیر را بحث می کنیم :

1 ـ حکم ماده 851 قانون مدنی که به موجب آن وصیت برای حمل صحیح دانسته شده است ، با توجه به مطالب گذشته ، در مورد کودک آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز جریان خواهد داشت ، منتها تملک طفل نسبت به موصی به منوط به این است که کودک زنده متولد شود .

2 ـ ماده 852 قانون مدنی مقرر داشته است : « اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود ، موصی به ورثه او می رسد ، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد»

در این ماده فرض شده است که اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف او نمی شد ، حمل زنده به دنیا می آمد و ومالک موصی به می گردد . این فرض مبتنی بر حالت عادی و. معمولی است که در آن ، اگر حادثه ای اتفاق نیفتد معمولاً حمل با گذراندن مراحل طبیعی خود زنده متولد می شود . بدین جهت قانون او را مانند طفلی می داند که زنده متولد شده و شرط تملک موصی به را داشته است . در این صورت مثل یک انسان کامل با تلف شدن او موصی به ، به وارث او انتقال پیدا می کند . مگر اینکه جرم مانع ارث باشد ، مانند انکه وارث جنین اقدام به ارتکاب جرم منتهی به سقط شده باشد . همان طور که می دانیم فعل عمدی موجب سقط جنین جرم است و معلوم است که سقط جنین هنگامی مصداق پیدا می کند که حمل در داخل رحم باشد و بر اثر عمل مادی ، از آن جدا شده و خارج گردد .

با توجه به مطالب بالا مسئله ای که در اینجا می توان مطرح کرد این است که آیا می توان ماده 852 قانون مدنی را در مورد کودک آزمایشگاهی ، در دوران خارج از رحم ، اجرا کرد و معتقد گردید که اگر نطفه بارور شده موجود در لوله آزمایشگاهی ، موصی له واقع شود و بوسیله شخصی عمداً تلف و تضییع شود ، موصی به ، به وارث او انتقال پیدا می کند . پاسخ این مسئله بر این سوال مبتنی است که آیا اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم جرم است یا خیر ؟ آگر آن را جرم بدانیم بعید نیست که بتوانیم حکم ماده 852 را در مورد سقط جنین با استفاده از وحدت ملاک ، ( نسبت به اتلاف نطفه بارور شده ) نیز تسری دهیم و بگوئیم ملاک اصلی در سقط جنین از بین بردن چیزی است که عادتاً در آینده می توانسته است یک انسان باشد ، و این ملاک در این مورد ( اتلاف نطفه بارور شده در خارج از رحم ) نیز وجود دارد.

ولی باید توجه داشت که از نظر کیفری ، نمی توان مجازات سقط جنین را در مورد اتلاف نطفه بارور شده موجود در خارج از رحم به وحدت ملاک اعمال کرد . زیرا ، بر خلاف مقررات حقوقی تفسیر مقررات جزائی و توسعه آن علیه متهم به کمک ملاک گیری جایز نیست و بر طبق اصل کلی ، در استخراج معانی عبارات . نمی توان از شعاع یک تفسیر محدود فراتر رفت . بنا بر این اتلاف نطفه موجود در لوله آزمایشگاه را نمی توان به سقط جنین تشبیه کرده و آن را از این حیث جرم تلقی کرد . ولی آیا می توان بدون توسل به تشبیه فوق ، نفس عمل مزبور را با توجه به مقررات کیفری جرم تلقی کرد ؟

پاسخی که به نظر می رسد منفی است . زیرا کودک آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم ، حرکت و زندگی ندارد و روح در آن حلول نکرده است و عنوان انسان زنده بر آن اطلاق نمی گردد تا بتوان مقررات مواد کیفری را نسبت به اتلاف و تضییع آن شامل دانسته و این عمل را جرم تلقی کرد . نتیجه آنکه با عدم تحقق جرم ، در صورت اتلاف و تضییع نطفه بارور شده ، عنصر اصلی موضوع ماده 852 فراهم نبوده و نمی توان بر مالکیت او نسبت به موصی به و سپس انتقال آن به وارث او ابراز نظر کرد . بدیهی است چنانکه در آینده مقررات خاصی دایر بر جرم تلقی کردن این عمل وضع گردد ، احتمال قابلیت اجرای ماده 852 نسبت به مورد بحث بعید نخواهد بود .

کانال تلگرامی حقوقی 

جایگاه نمعلوم اذن در فقه

در میان فقیهان مشهور است که تنها ابن ادریس پزشک را ضامن نمی داند:زیرا اصل ،عدم برائت است و اصولا کار مجاز شرعی ضمان آور نیست.1محقق حلی نزاع بین ابن ادریس وسایر دانشمندان را،نزاعی واقعی نمی داند؛زیرا هنگامی که فقیهان بر سر ضمان یا عدم ضمان طبیب بحث می کنند،به درستی روشن نمی سازد که آیا صورت اذن را در نظر دارند یا وجه فقدان اذن را.به نظر محقق حلی ،ابن ادریس،پزشک را هنگامی ضامن نمی داند که ماذون باشد ودیگران که وی را ضامن می دانند به وجه فقدان اذن نظر داشته اند.بدین گونه،نزاعی در بین نیست.ولی برخی نیز معتقدند که اگر چه فقیهان،هنگام ضامن دانستن پزشک از اذن سخن نگفته اند اما ظاهر آن است که پزشک ماذون را مسئوول می دانند چه در غالب موارد،پزشکان با اذن بیمار به معالجه او اقدام می کنند.(40)بدینسان مساله در غایت ابهام است؛آیا مشهور فقیهان-که پزشک را ضامن می دانند به اذن بیمار توجه داشته اند یانه؟و اگر پزشک ماذون را هم مسئوول می دانند،پس فایده این اذن در چیست؟همه الهامها به ماهیت دوگانه پزشکی باز می گردد.طبابت امری است ضروری که بی گمان همه انسانها به آن نیازمندند اما از آن سو،بدن بیمار نیز ارجمند است و شریف،در جمع این دو برخی مصلحت اجتماع را در نظر گرفته اند وپزشک را از مسئوولیت رهانیده اند و بعضی دیگر،با عنایت به کرامت فرد(41)و تقویم نیکوی او(42)پزشک را ضامن یافته اند.

ماده 319قانون مجازات اسلامی در هر حال،پزشک را از لحاظ مسئوولیت مدنی ضامن می داند،چه پزشک ماذون باشد چه نباشد.تنها فایده اذن،آن است که اگر درمان منجر به تلف یا نقص شود پزشک را از تنتساب جرم و مسئوولیت کیفری به او،بری می سازد هر چند عمل او از دیدگاه حقوق کیفری،شبیه به عمد است.(بند2ماده 59وبند ب ماده295قانون مجازات اسلامی)

کانال تلگرامی حقوقی 

تعهد به نتیجه پزشک

چنانکه گذشت اصل درتعهدهای قراردادی ، به نتیجه بودن آنهاست اما دربرخی موارد، تعهد قراردادی به وسیله است . یکی ازاین موارد ، قرارداد پزشک با بیمار1 برای درمان اوست. دانش پزشکی ، دانشی کامل نیست وبسیاری از امور آن برحسب احتمال است . عواملی گونه گون نیز درآن موثراند که هیچ یک زیر سلطه پزشک قرارنمی گیرد.(16) بنابراین پزشک بیش ازاینن تعهد نمی کند که برای سلامت بیمار ،((تلاش))کند . اما به وسیله بودن تعهد پزشک مانعی سخت عظیم درراه جبران خسارت بیمار زیاندیده قرارمیدهد وآن اثبات تقصیر طبیب است . به همین دلیل دادگاههای فرانسه ،از نطریه (( تقصیر مفروض ))2 بهره گرفتند وبرای پزشک ، فرض تقصیر کردند تا کار زیاندیده را سهل نمایند وپزشک به اثبات بی تقصیر خود مجبورشود.(17) بیمار کاملادرزیر سیطره پزشک است ( =امپریالیسم پزشکی) از هیج کار طبیب مطلع نیست پس نباید از او انتظار داشت که تقصیر پزشک را ثابت نماید.(18) به علاوه چنانکه درحقوق ایالات متحده گفته شده ، غالب پزشکان به (( دسیسه سکوت))3 متهم اند ، زیرا همواره درپاسخ نظرخواهی های دادگاه جانب همکاران خود را مراعات می کنند واز دادن گواهی هایی امتناع می ورزند که پزشک را دربرابر بیمار، مقصر ومسئوول قراردهد.(19)

بنابراین درحقوق فرانسه ، پزشک به انجام دادن نهایت تلاش خویش متعهدمی شود( تعهد به وسیله ) چه درمرحله تشخیص بیماری 1 وچه درمرحله درمان آن 2 وچه درمرتبه جراحی 3 اماالبته همواره چنین نیست، تعهد پزشک برای برخی کارها که معمولا باید به نتیجه ای مطلوب منتهی شود، تعهد به نتیجه خواهد بود،پزشک مسئوول است مگر آنکه حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب دارد ، مثلا:

1. ابزارها ووسایلی که پزشک برای درمان به کارمی گیرد باید سالم وایمن باشند . درصثورتی که حادثه ای، درنتیجه غیر سالم بودن این وسایل ، اتفاق افتد پزشک ، بدون نیاز به اثبات تقصیر او، مسئوول است . مثل اینکه وسیله الکتریکی جراحی با عث سوختن بیمار شود (20)، یا آنکه بیمار درنتیجه اشتغال وانفجار وسایل مربوط به بیهوشی بسوزد وفوت کند (21) ، یا خرابی دستگاه پرتو ، سبب انعکاس بیش از حد اشعه وسوختن بیمار گردد(22) یا آنکه آلت جراحی بشکند وتکه ای ازآن به گونه ای درون زخم بیمار جای گیرد که دیگر نتوان آن را خارج کرد.(23) البته دررویه قضایی فرانسه ، آرائی نیز یافت می شود که دراین قبیل موارد ، تعهد را به وسیله دانسته اند از جمله رای مربوط به شکستن سوزن جراحی وباقی ماندن آن درزخم بیمار

2. تعهد پزشک درموردسالم بودن دارو، سرم وخون نیز تعهد به نتیجه است مثل آنکه خون آلوده به میکرب سیفلیس به بیمار تزریق گردد .(25) اگر چه بیمار انتظار ندارد که کاملا شفا یابد اما متوقع است که خونی سالم به او تزریق شود . دادگاههای ایالات متحده نیز دراین مورد، پزشک را (( مسئوول محض )) می دانند.(26)

3. آزمایش های پزشکی مثل آزمایش خون ،بطور معمول به نتیجه ای روشن ودقیق منجر می شوند، بنابراین تعهدپزشکان آزمایشگاه ، تعهدی به نتیجه است .(27)

4 تعهد جراحان پلاستیک نیز تعهد به نتیجه است .(28) البته گاه میان دو نوع جراحی زیبایی فرق گذاشته شده است .

الف .جراحی زیبایی برای ترمیم 2 : عملی است ضروری برای اصلاح شکستگی ها وپارگی های ناشی از حوادث، تعهد پزشک برای این نوع جراحی پلاستیک، به وسیله است .

نظریه هایی نیز هست که این تفکیک را غیر منطقی دانسته وتعهد پزشک را درهردو موردبه وسیله معرفی کرده اند.(29)

5.ساختن اعضای مصنوعی 3 مثل دندان ودست وپا اصولا به نتیجه ای مطلوب منتهی می شود،پس تعهد پزشک برای ساختن آنها نیز ، تعهد به نتیجه است .(30) درواقع رویه قضایی فرانسه بین (( فعل پزشکی طبیبان ))4 و(( فعل فنی ایشان))5 فرق گذاشته است ودرمورد اول به تعهد به وسیله ودرمورد دوم به تعهد به نتیجه پزشکان معتقد شده است . معالجه ومعاینه دهان ودندان وقراردادن دندان ،فعلی پزشکی است اما ساختن دندان وبه کاربردن مواد خوب درساخت آن ، کاری فنی

کانال تلگرامی حقوقی