طبیعی آکویناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح می‌شود، درواقع چنانکه بیان شد دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارائه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی است. آکویناس قانون را به چهار گروه طبقه‌بندی می‌کند: (6)
الف_ قانون جاوید (Lex aeterna) را که تجلی حکمت الهی است تنها خداوند می‌داند و آنان‌که به حریم قدسی او راهی دارند. این‌گونه قوانین درواقع طرح خداوند برای جهان هستی است که نه تنها انسان که تمام هستی محکوم و مشمول آن هستند.
ب_ قانون الهی (Lex divina)، قانونی است که توسط وحی ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است.
ج_ قانون طبیعی (Lex naturalis) که قانون جاوید، ابدی و جهان‌شمول است و شامل همه‌ی انسانها خواهد بود. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسانها به‌عنوان موجوداتی عاقل بوده و قابل درک و فهم برای عقل بشری است، البته این قانون برای همه‌ی انسانها به گونه‌ای یکسان قابل فهم و قابل اعمال است.
د_ قانون بشری (Lex humana) و یا قانون وضعی (positive law) که اعتبار آن در قانون طبیعی ریشه دارد، کپی صرف از این قانون نیست، بلکه بیان جزئیات و موارد، به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلی قانون طبیعی است. قانون انسانی در صورتی عادلانه و قابل قبول است که مفید، ضروری، روشن و خیرخواهانه باشد.
14_ آکویناس بحث قابل توجهی، راجع به قوانین عادلانه و غیرعادلانه و رابطه‌ی آنها با قانون الهی و قانون طبیعی دارد. نگاه او به طبقه‌بندی قوانین و ایده‌ی قانون طبیعی وی، پیامدهای قابل توجهی به‌ویژه در عرصه‌ی احترام به مالکیت خصوصی داشته است. همچنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، دغدغه اصلی آکویناس ارائه نظریه‌ای تمام عیار درباره‌ی نقش وحی و رابطه‌ی وحی و عقل بوده است. پیامد این طرح، ارائه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری، در دو حوزه‌ی بسیار مهم هنجارسازی در روابط اجتماعی است. پذیرش شهود عقلانی در درک و فهم حقوق طبیعی و به رسمیت شناختن نقش انسان در تبیین جزئیات ضروری در پرتو حقوق طبیعی، راه در جهان مسیحیت بر عقلانی شدن رویکردهای حقوقی و یا به‌عبارت دقیق‌تر عرفی شدن (Secularization) نظام حقوقی باز کرد. در مباحث آتی خواهیم دید که چگونه نظریه‌پردازان بعدی به‌رغم وفاداری به مسیحیت، قرائتی عرفی (Secular) و غیردینی از حقوق مسیحیت ارائه دادند. آکویناس خود در پی عرفی کردن حقوق در جهان مسیحیت نبود، لیکن راهی که او آغاز کرد، سرانجامی جز این نمی‌توانست داشته باشد. همچنین ایده‌ی حقوق یکسان و جهان‌شمول که مشخصه‌ی حقوق طبیعی آکویناس است به وضوح متأثر از ایده‌های یونانیان قدیم و به‌ویژه رواقیان است. ایده‌ای که سیسرو نظریه‌پرداز رم قدیم به‌روشنی از آن دفاع کرده بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.
دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».
علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی را می توان از بیاننامه های چند جانبه درباره سیاست مشترکی که به توافق دولتها رسیده است استنباط کرد. همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احکام و تصمیمهای قضایی داخلی یا بین المللی که مبتنی بر یک قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند. در این باره می توان به اعلامیه 1975 ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد کرد. در ماده 3 این اعلامیه آمده است:
«هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیتهای استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه کرد.»
بنابراین منع شکنجه در یک اعلامیه مشترک و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد بر اینکه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مکلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذکر است که جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد که شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکصد و چهل عضو رسیده بود . از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است:
«دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد…»
دلیل دیگری که موید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است شمار قوانین ومقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند. بررسی استیون آکرمن درباره صدو سی وشش قانون اساسی یا مجموعه ای قوانین داخلی کشورها نشان می دهد که درصد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند. البته، واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد. ولی نفی آن یک قاعدة عمومی است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید
سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.
خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است. زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.
اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.
کاهش کارایى و نفوذ سازمان عفو بین الملل را مى توان با آوردن مثال هایى بیشتر روشن کرد: در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللى بود که براى اولین بار تصاویرى از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایى را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایى «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه هاى سیستماتیک توسط نیروهاى امنیتى عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار مى کرد؟ «ایرنه خان» ادعا مى کند که سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طى گزارش هایى به حاکم غیرنظامى عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسى نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلى بر ضعف و ناکارایى سازمان عفو بین الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبرى از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگى وظایف این سازمان باشد که براى دست اندرکاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقى نگذاشته است. برخلاف این سازمان، نهادهاى مدنى آمریکایى و اروپایى این فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظایف اصلى و اساسى خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بین الملل زنى است کوچک و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عین حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نیاید یا جواب قانع کننده اى براى آن نداشته باشد، پیشانى اش را چین مى اندازد و لب بالایش بى اختیار به لرزه مى افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان» با تمام وجود عقیده دارد که مى توان به کمک سازمان عفو بین الملل دنیاى بهترى ساخت و با شور و شعف از کشورهایى که به آنجا سفر کرده و از کسانى که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگى اش مى گوید: از بسیارى حکایت هایش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آید و مى گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولى واقعیت این است که اى کاش بیشتر کار شده بود!
سازمان عفو بین الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همین مسئله مشکل ساز شده است. از نظر حقوق بین الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: یکى منشور حقوق سیاسى و شهروندى و دیگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. سازمان عفو بین الملل پیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگى، ممنوعیت بهره کشى و برده دارى و کار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنیت، حق آزادى بیان و اندیشه و آزادى مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت براى شرکت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بین الملل طى سال ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپاى غربى و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد مى شود و باید از این حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریم شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش ها و اندیشه هاى «پیتر بننسون» پایه گذار سازمان عفو بین الملل است که حدود یک سال پیش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.
بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزى ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتى طبق معمول هر روز سوار بر متروى لندن شد تا به محل کارش برود، چشمش به خبرى در روزنامه «دیلى تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالى پس از آنکه براى آزادى شادى کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. این خبر تاثیر زیادى روى بننسون گذاشت و پس از ساعتى به این فکر افتاد که مى تواند افراد زیادى را به این مسئله مجاب کند که همگى براى دیکتاتور سابق پرتغال یعنى «سالازار» نامه سرگشاده بنویسند و خواهان آزادى آن دو نفر بشوند و همین کار را هم کرد. شش ماه پس از آن بننسون طى مقاله اى با عنوان «زندانى فراموش شده» در نشریه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و کار جمعى روى خوش نشان دهیم، آنگاه مى توانیم واقعاً کارى بکنیم.» در آن زمان بسیارى از مردم بننسون را مسخره مى کردند، اما تنها در عرض یکسال دفاتر سازمان عفو بین الملل در ۱۲ کشور جهان تاسیس شد. این سازمان تا به امروز براى آزادى ۴۷ هزار زندانى اقدامات لازم را به عمل آورده و تقریباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هایش با موفقیت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئیس جمهور چک یعنى «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل این تلاش ها هستند. سازمان عفو بین الملل در تاسیس دیوان بین المللى نیز مشارکت کرد و در سال ۱۹۷۷ جایزه صلح نوبل به این سازمان تعلق گرفت.به هر صورت سازمان عفو بین الملل طى سى سال اولیه فعالیت خود، تلاش هایى ارزنده در راه حفظ و پاسداشت حقوق بشر انجام داد. اما ناگهان فروپاشى بلوک شرق و دیوار برلین و سقوط آپارتاید در آفریقاى جنوبى، این ابهام را به وجود آورد که دیگر چه هدفى براى مبارزه باقى مانده است. این رویدادها به گفته خانم خان «شوکى بزرگ به سازمان هاى حقوق بشرى وارد کرد.» و پس از آن بود که همه فعالیت هاى این سازمان متوجه دیگر مناطق جهان شد. از آن زمان به این سو فعالیت هاى چشمگیر سازمان عفو بین الملل بیشتر معطوف به حمایت از زندانى هاى عقیدتى و سیاسى مشرق زمین، حمایت از سیاهان آفریقا و اعتراض به قتل عام هایى مثل مورد میدان صلح آسمانى پکن و اطلاع رسانى در این موارد شد و بدین صورت بخشى از فعالیت هاى سنتى این سازمان به فراموشى سپرده شد و گذشته از آن برخى از گروه ها و نهادهاى محلى حقوق بشرى نیز این مسئله را به اعضاى خود تلقین کردند که موضوع حقوق بشر را پایان یافته تلقى کرده و خود را در این مبارزه پیروز بدانند.
در اواسط دهه ۹۰ بحث غالب و تقریباً همیشگى رسانه ها و افکار عمومى در مورد مسئله جهانى سازى بود و بدین ترتیب موضوع فقر یک بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. نهادهاى مدنى و غیردولتى غرب هر روز بیش از روز پیش نسبت به کمبود اعتبارهاى مالى اعتراض مى کردند و البته به این صورت تعداد زیادى از فعالان حقوق بشرى را به خود جذب کردند. اقدامات کوتاه مدت و تبلیغات وسیع و همین طور تظاهراتى که هر روزه در مقابل مرکز تجارت جهانى در «داووس» سوئیس برگزار مى شد نیز تاثیرات بسزایى در جذب این افراد و توجه بیشتر افکار عمومى داشت. پرسش اصلى در همه این اقدامات و تبلیغات این بود که آیا بهتر نیست مردم کشورهاى فقیر قبل از آزادى بیان، نانى براى سیر کردن شکم خود داشته باشند؟ به عنوان مثال «بوتسوانا» از دولتى دموکراتیک و مطبوعاتى تقریباً آزاد و نهادهایى تقریباً کارآمد برخوردار است. اما شمار قربانیان ایدز در این کشور از همه دیگر کشورهاى دنیا بیشتر است و به این صورت نتیجه گیرى مى شد که دموکراسى به هیچ روى نمى تواند به عنوان اقدامى پیشگیرانه در نظر گرفته شود و حتى در کشورهاى کاملاً آزاد جهان نیز سلامت جامعه به خطر افتاده است.
و بدین صورت به تدریج طرز فکر و خط مشى فکرى جنبش هاى حقوق بشرى دچار تغییر و تحول جدى شد. از زمان پایان جنگ دوم جهانى و در دهه پنجاه میلادى تفکر غالب این بود که حقوق بشر سیاسى براى تاثیر بر آگاهى و اندیشه جهانى کفایت مى کند و مى توان دیگر مسائل و مشکلات را در سایه آن حل کرد. «ایرنه خان» داستان دختر ۱۶ساله افغانى اى به نام «جمیله» را تعریف مى کند که تنها به گناه عدم رضایت به ازدواج با مردى که خواهان ازدواج با وى بوده، در زندان به سر مى برد و به گفته خودش هرگاه از زندان آزاد شود هم شوهر اجبارى و هم پدرش را خواهد کشت. با این مسائل چطور مى توان کنار آمد؟ آیا مى توان صرفاً به دلیل عدم تسلط کامل دولت بر امور، دست به کارهایى غیرانسانى زد؟ اما شاید این زمانه و دوران جدید باشد که اقتضائات جدیدى هم دارد؟ کارشناسان حقوق بشر بر به اصطلاح تقسیم ناپذیرى حقوق تاکید دارند. به گفته «مایکل ایگناتیف» مدیر دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه هاروارد: «زمانى مى توان موقعیت مثلاً یک زن روستایى در افغانستان را بهبود و ارتقا داد که بتوانیم براى او امکاناتى چون امکانات بهداشتى و درمانى بهتر، آب آشامیدنى سالم تر، خیابان هاى بهتر و مدرسه هاى بهتر براى تحصیل فرزندانش تهیه کنیم و پس از انجام این کار او خواهد توانست در امور سیاسى مشارکت داشته باشد.» سازمان عفو بین الملل سال ها است که نه تنها با دولت ها بلکه با گروه هاى مخالف و مسلح نیز مشکل دارد. از نظر این سازمان گروگان گیرى به صورت یک شغل درآمده و باید از پناه جویان و قربانیان خشونت هاى جنسى نیز در چارچوب حقوق بشر حمایت شود. در سال ۱۹۹۳ سلف «خان» یعنى «پیرسانه» اهل سنگال به عنوان اولین دبیرکل غیرغربى سازمان عفو بین الملل انتخاب شد. علاقه ویژه «سانه» به کشورهاى در حال توسعه موجب شد تا این سازمان افق دید خود را گسترده تر کند. در اواخر دهه ۹۰ بود که «سانه» و همکارانش در مرکز عفو بین الملل در لندن جلسات بحث و بررسى در مورد ماموریت هاى جدید را آغاز کردند. هدف از این جلسات ارائه فرمولى کلى در مورد فعالیت هاى مکمل این سازمان در عرصه حقوق بشر اقتصادى و اجتماعى بود.
بدین ترتیب عفو بین الملل پاى در عرصه اى مخاطره آمیز گذاشت. اقتدار اخلاقى این سازمان همواره بر پایه آزادى فکر و عقیده استوار بود و عرصه حقوق بشر اقتصادى برعکس، همواره با مبارزات سیاسى و جناحى داخلى عجین شده است. در چنین حالتى سازمان عفو بین الملل ناآگاهانه پاى در راهى گذاشت که دیگر نمى تواند خود را به عنوان پاسدار اخلاق مطرح کند. و مهمتر از آن، بدین ترتیب این سازمان آن معنا و مفهوم وجودى خود را از دست داده و مى دهد. عفو بین الملل دیگر نمى تواند میان خود با دیگر سازمان هاى مستقلى که در جهت تهیه آب آشامیدنى سالم و سرپناه براى بى پناهان تلاش مى کنند، مرز مشخصى تعیین کند و حال در این میدان خالى، گروه هایى چون سازمان آمریکایى دیده بان حقوق بشر علم رقابت با عفو بین الملل را افراشته اند.طرح ماموریت هاى جدید سازمان عفو بین الملل در مجمع جهانى نمایندگان این سازمان در سال ۲۰۰۱ و در شهر داکار ارائه شد. این مجمع بالاترین نهاد تصمیم گیرى این سازمان به شمار مى رود. مجمع هم با اکثریت آرا طرح کلى را پذیرفت و بدین صورت لیستى بلندبالا از حدود و وظایف این سازمان که در هر سطرش چندین و چند ماموریت گنجانده شده بود، تهیه شد. در یکى از بندهاى این طرح آمده است: «سازمان موظف است علیه هر گونه پایمال شدن حقوق فیزیکى و روانى افراد اقدام کند و براساس مصوبات مجمع باید در جهت رفع تبعیض و احقاق حقوق اساسى بشر هر گونه اقدامات لازم را انجام داد.» البته آلمان و فرانسه که هردو از جمله بزرگترین تامین کنندگان مالى این سازمان هستند، با این طرح مخالفت کردند. در همان مجمع داکار بود که «ایرنه خان» به عنوان دبیرکل سازمان عفو بین الملل انتخاب شد. انتخاب وى به این سمت از جهات متعددى موجب خوشحالى اعضا بود زیرا براى اولین بار یک زن آن هم یک زن آسیایى مسلمان در رأس این سازمان قرار مى گرفت. «خان» در آن زمان و حتى در حال حاضر به عنوان یکى از شیفتگان این طرح و وظایف جدید مطرح است. این خانم مسلمان آسیایى قبل از این در کمیساریاى عالى پناهندگان در ژنو کار مى کرد و در آنجا بود که یاد گرفت: «انسان تنها به خاطر پایمال شدن یک جنبه حقوق بشر در رنج نیست بلکه به خاطر شرایطى رنج مى برد که با همه حقوق انسانى در ارتباط است. وقتى انسانى به صورت غیرقانونى زندانى مى شود، بسیارى از جنبه هاى حقوق بشر پایمال شده است، زیرا در این حالت هم از زندگى خانوادگى و هم از شغل و کار خویش محروم شده است. در صورت شکنجه شدن سلامتى او نیز مورد تهدید قرار مى گیرد. ما چیزى به نام تقدم و تاخر در حقوق نداریم.» اما حتى خانم«خان» هم نتوانست به آن صورت که در آغاز کار ادعا مى کرد بر این نظر باقى بماند. نزدیک به دوسال است که گروهى از داوطلبان با استقرار در ساختمان مرکزى عفو بین الملل در لندن سرگرم طرحى هستند که با کمک آن بتوان تفسیرى دقیق از ماموریت هاى جدى این سازمان ارائه کرد و این مسئله همچنان در محافل داخلى عفو بین الملل مورد بحث و بررسى است.
مجمع بین جهانى نمایندگان عفو بین الملل در دوره بعد در کشور مکزیک و در شهر «مورالس» برگزار شد. ساختمان برگزارى مجمع یکى از زندان هاى سابق مکزیک بود که تبدیل به هتلى مجلل شده بود. در آن نشست خانم خان و همفکرانش طرحى استراتژیک براى فعالیت هاى سازمان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ارائه دادند. ایرنه خان در حالى که سعى در آرام کردن و اطمینان دادن به مخالفان طرح داشت، گفت: «تغییر و تحول ترس و هراس در پى دارد. اما با تغییر در انگاره ها مى توان به آن جوهر اصلى عفو بین الملل وفادار ماند.» در آن طرح پیش بینى شده بود که تا سال ۲۰۱۰ مى توان به مطالبات بیشترى پاسخ داد و البته هزینه ها هم دو برابر یعنى به دویست میلیون پوند افزایش مى یافت. برخى کشورها از جمله دانمارک و فنلاند با استراتژى جدید سازمان عفو بین الملل بسیار موافق هستند. اما بسیارى از کشورها با بخش عمده اى از این استراتژى مشکل دارند. برخى از نهادهاى مدنى آلمان نیز ضمن طرح شکایتى صلاحیت دبیرخانه لندن را زیر سئوال برده و خواستار تقویت وظایف سازمان در حوزه پشتیبانى از زندانیان سیاسى و مبارزه علیه شکنجه و مجازات اعدام شدند. در حال حاضر این نگرانى وجود دارد که چه بسا این گستردگى وظایف موجب خروج و پراکندگى کسانى شود که سال ها است خود را وقف این سازمان کرده اند. افزون بر آن این گستردگى در مورد جمع آورى پول نیز مشکل ایجاد مى کند، زیرا در این حالت نمى توان به راحتى تامین کنندگان پول را نسبت به ریزفعالیت هاى سازمان عفو بین الملل مجاب کرد. حمایت کنندگان قدیمى و باتجربه عفو بین الملل در خبرنامه این سازمان همواره آشکارا در مورد عدم تمایل خود نسبت به جهت گیرى ها و سازماندهى جدید عفو بین الملل مى گویند. در نشست سالانه اعضاى آلمانى عفو بین الملل که در تابستان گذشته و در شهر لایپزیک برگزار شد، براى تعیین یک عضو آلمانى نهاد تصمیم گیرى سازمان در لندن راى گیرى به عمل آمد که در نهایت یکى از اعضاى جناح سنتى این گروه به این سمت انتخاب شد.
در ایالات متحده آمریکا نیز گروهى به نام Reform Now شکل گرفته است. اعضاى این گروه نسبت به چشم پوشى دبیرخانه عفو بین الملل نسبت به وظیفه تاریخى خود یعنى رسیدگى به وضعیت قربانیان شکنجه و زندانیان سیاسى اعتراض کرده اند و خواهان رهبرى و مدیریت سازمان عفو بین الملل از سوى ایالات متحده آمریکا شده اند تا شاید این مدیریت جدید بتواند وظایف سنتى این سازمان را دوباره احیا و تضمین کند. این گروه اصلاح طلب در انتخابات سال ۲۰۰۳ به اصطلاح شوراى حکام عفو بین الملل شش کاندیدا معرفى کردند که هر شش نفر آنها توانستند به این شورا راه پیدا کنند. در سال ۲۰۰۴ نیز سه نفر دیگر به آن شش نفر اضافه شد و در حال حاضر نیمى از این شورا در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. رهبر این گروه فردى است به نام «ریک هالپرین» که از ۳۵ سال پیش تاکنون عضو سازمان عفو بین الملل است. این مورد که آیا عفو بین الملل باید در رابطه با حقوق بشر اقتصادى هم فعالیت داشته باشد یا نه، مسئله اى است که در حال حاضر در مورد آن بحث و گفت وگویى صورت نمى گیرد. ظاهراً منطق چیزى است که از سازمان عفو بین الملل رخت بربسته و دیگر این چرخ به عقب برنخواهد گشت. جالب آنکه در انتخابات داخلى اعضاى عفو بین الملل در آمریکا که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، اکثریت قاطع آنان به فعالیت عفو بین الملل در دیگر عرصه هاى حقوق بشر راى مثبت دادند و البته آشکارا اعلام کردند که خواهان ادامه وظایف سنتى این سازمان نیز هستند. «هالپرین» در آن نشست گفت: «مسئله فعلى ما یافتن منابع مالى است. اگر دبیرخانه لندن از ما انتظار کار بیشتر دارد باید هزینه اش را هم تامین کند.» در آن جلسه هالپرین در مورد فقدان منابع مالى مکمل هشدار جدى داد. علاوه بر آن تقریباً هیچ یک از فعالان عفو بین الملل، تجربه اى در عرصه ها و وظایف جدید این سازمان ندارند. زیرا این وظایف سال ها است که جزء برنامه هاى انبوهى از سازمان هاى حقوق بشرى است که کارشان مربوط به مبارزه با گرسنگى و برخوردارى از آب سالم مى شود و اصولاً عفو بین الملل تا به اینجاى کار در این موارد تجربه اى نداشته است.
اما به هر حال نتیجه این بحث با یک پارادوکس روبه رو مى شود: عفو بین الملل رشدى غیرقابل تصور داشته و در ۱۰سال گذشته اعضاى آن دو برابر یعنى به دو میلیون نفر رسیده است. بودجه این سازمان در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۱۸ میلیون پوند بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ دو برابر شده است. منتقدان بر این باورند که ورود سازمان عفو بین الملل به عرصه هاى اقتصادى مى تواند به نوعى فسادبرانگیز باشد. زیرا از نظر آنان از همین حالا عده زیادى خواهان پیوستن به این سازمان و کار در چارچوب این وظایف جدید هستند، عده اى که هویت بسیارى از آنان شک و تردید هایى را برانگیخته است. در این عرصه مى توان نسبت به بى قانونى ها سکوت کرد و البته از منافع ناشى از این سکوت بهره ها برد و در صورت پیدایش چنین وضعیتى چه بسا تا چند سال دیگر سازمان عفو بین الملل در این مورد که آیا شکنجه امر مشروعى است یا نه، جلسات بحث و بررسى ترتیب دهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.
مشخصه ی عمده ی این گسست اما نه دین ستیزی و دین زدایی، بلکه دستکاری هایی در دین است تا باورهای دینی در کار انسان عصر جدید بی سامانی پدید نیاورند. دستکاری دین همیشه وجود داشته است، هر سلطانی دین را متناسب با سلطنت خود می کرده و هر فرقه ای تفسیری از آن به دست می داده، تا همخوانش کند با بنیادهای فکر فرقه ای و جریان و الزامهای رقابت با پیرامونیان دستکاریهای جدید از دستکاری های کهن “ صادقانه “ ترند : تفسیر جدید معمولاً با حق انسانی تفسیر می آغازد و لزوم تداوم منش دینی و در نتیجه لزوم همخوان شدن آن با نیازهای تازه. دستکاری های کهن این چنین نبودند. می گفتند این است و جز این نیست و همیشه این گونه بوده است. عده ای گردن می نهادند، عده ای سرکشی می کردند و عده ای نیز سکوت می کردند و منتظر تغییر وضعیت می ماندند. بندگی خاستگاهی زمینی دارد. اگر جامعه ی بشری به گونه ای شکل می گرفت و تکامل می یافت که در آن کسی بنده ی کسی نمی شد، در صورتی که دینی وجود داشت، کاملاً متفاوت با این شکلهای شناخته شده ی آن بود. آن دین مفروض مشکلی با حقوق بشر ـ که فرض می کنیم انسانهای از آغاز آزاد نیز می دانستند چیست ـ نداشت، یا اگر داشت از جنسی دیگر بود، یعنی مشکل جز اینی بود که بر ما آشناست و در نهایت از آن رو پدید آمده که حقوق بشر مفهومی است با خاستگاهی بیرون از قاموس دینی و بیرون از آن محیط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ای که پذیرای پیدایش و رشد عبودیت بوده است.
این غریبگیای است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل کیهان شناسی جدید با آن کیهان شناسی کهنی که هر چند تقدسی دینی داشت و درمتنهای کانونی دینی بازتاب یافته بود، اما می شد آن را فرعی و عارضی دانست و بطلان آن را ضربه ای به دستگاه اندیشگی دینی تلقی نکرد. حقوق بشر مشکل دارد با اصل دین، که عُبودیت است. از دیدگاه عبودیت ذاتی انسان، این موجود هیچ حقی ندارد، نه در برابر فرمانروای کیهانی و نه فرمانروای زمینی که سایه ی اوست، دست کم در آنجایی که علمای دین تأییدش می کنند.از دیدگاه عبودیت، انسان فاقد مصونیت است ؛ نه مصونیت روانی. شخصیتی دارد، نه مصونیت جسمی. باید معروف را بپذیرد و از منکر دوری جوید، و گرنه مجازات می شود. در این حال مجاز نیست اصل آزادی فردی را در برابر فرمان دین بگذارد.
موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مجموعه ای از آزادیها برشمرده شده که حق هر انسانی اند. ماده ی نخست اعلامیه با صراحت می گوید : « تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ی دوم بر این مبنا قید می کند : « هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. »این بینش با نگرش دینی، خاصه در نوع توحیدی، آن ناسازگار است. دینهای توحیدی فقط با یکتادانی آفریدگار و یکتاپرستی مشخص نمی شوند. مشخصه ی تاریخی و تاریخ ساز آنها این بوده است که پیروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دایرهی آیین خویش را گمراهی و تباهی میدانستهاند. از منظر این دینها، در دورهای که هنوز عصر جدید آنها را وادار به همسازی با پیامدهای ادراک آزادی نکرده، نمی توان حکم کرد که همه ی انسانها، با هر دین و عقیده ای، از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند
حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلکه به انسانهای مشخصی برگردانیم که به عنوان شهروند تابع نظم سیاسیِ مشخصی هستند، به سخنی دیگر اگر نه از یک ایده ی انتزاعیِ حق، بلکه از نظم سیاسی و تلاش برای دموکراتیک کردن جامعه و سیاست عزیمت کنیم، باز در مورد برداشت دین از حقوق بشر به نتیجه ی مشابهی می رسیم. نظم سیاسی و اجتماعی ای که دین ارزشهای خود را در آن متجلی می بیند، آنی نیست که بتوان آن را دموکراسی ای دانست که بودش یابیِ حقوق بشر تابع بودش یابیِ آن است. پس کلاً می توان گفت که دین اصیل سنتی، یعنی آن دینِ دستکاری نشده توسط عصر جدید، درکی از حقوق بشر نداشته است، زیرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبودیت پا گرفته است، اما آن دین بر بنیادِ عبودیت بوده است. اگر منشِ عبودیت با انقلابهای فکری و سیاسی عصر جدید در هم نمی شکست، هزاران سال هم اگر می گذاشت در واتیکان یا قم مفهومی به نام حقوق بشر زاده نمی شد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر
شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:
۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.
حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.
۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.
برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.
در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)
در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.
از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.
در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.
آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.
۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.
از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این پایه، فقه تکلیف مدار است و حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان می نگرد و حقوق او را بررسی می کند، بنابراین حق مدار است.
در بررسی این مسأله باید پذیرفت که دین انسان را عبد می خواهد و باید بر این نکته پای فشرد. اما باید توجه داشت که دین عبودیت را تنها فرم رابطه انسان و خدا می داند. رابطه انسان با خدا رابطه عبودیت مدارانه است که البته در زمینه ای مهرجویانه تحقق می پذیرد؛ یعنی در فرم رابطه ای من ـ تو که سرشار از توکل، سرسپردگی، رضایت و خشوع است. در این رابطه است که انسان مکلف است.
اما این فرم رابطه، به هیچ صورت، به دیگر روابط سرایت نمی کند. آیه «لقد کرّمنا بنی آدم» مهم ترین گزاره است که در این باره بیان می شود. انسان، از سوی خداوند کرامت یافته است و فرم رابطه ای انسان ها با یکدیگر، در زمینه کرامت محقق می شود. در این جا، انسان بر پایه حقوق خویش با دیگران رفتار می کند و تکلیف از این حق تولید می شود. فرم تولید تکلیف از حق، نتیجه ای عقلانی است که در همه نهادهای حقوقی و از جمله حقوق بشر، مورد توجه است.
۳. فقه با تکیه بر مفاهیم اساسی حیات، آزادی و عدالت به تبیین نظام پیشنهادی خود می پردازد. حق حیات، حق آزادی و حق عدالت حقوقی هستند که فقه در عقلانی ترین فرم برای انسان قائل شده است. این حقوق پایه جهانی شدن حقوق بشر اسلامی است. اسلام حکومت ها را موظف کرده است تا این حقوق شهروندان را پاس دارند و ضامن برخورداری تمام شهروندان از این حقوق شوند. به این ترتیب بر پایه اندیشه اسلام، حکومت برای برقراری این حقوق مکلف است و شهروند حق دارد تا این حقوق را مطالبه کند.
در فرم رابطه حقوقی، تمام شهروندان اعم از زن و مرد و مسلمان و کافر، صاحب حق اند؛ اگرچه در فرم رابطه کلامی، رابطه از نوع دیگری است. «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، رابطه ای است میان انسان و خدا که از آن، وضعیتی حقوقی تولید نمی شود. در روابط میان انسان ها، با توجه به انسان بودن، چه مسلمان و چه کافر و چه زن و چه مرد همه دارای حقوقی یکسان هستند و بر پایه این حقوق مکلف اند تا حقوق دیگران را پاس دارند. همان گونه که در قرآن می خوانیم: «لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً؛ (آل عمران/ ۶۴) کسی از ما دیگری را ارباب خود نگیرد»، بر این حقیقت دلالت دارد که فرم رابطه ای انسان ها، عبودیت مدارانه نیست و کسانی که چنین کنند، حق خویش را فرو نهاده اند. انسان ها همه در برابر یکدیگر مساوی اند و هیچ کس را بر دیگری برتری نیست.
۴. برای این که فقه را جهان شمول دانست باید به متن فقه مراجعه کرد. روشنفکرانی که معتقدند فقه اسلامی در دوران جدید ناکارآمد است، شناختی عمیق و خودبنیاد از فقه ندارند. از سوی دیگر فقیهانی نیز هستند که به لایه های سطحی و روبنایی فقه دل بسته اند و از سطح ظاهر در نمی گذرند. این هر دو گروه در این نگرش مشترکند که فقه با حقوق بشر سازگار نیست، و طبعاً نمی توانند به این نتیجه منطقی و غیرجانبدارانه دست بیابند که فقه، دارای برتری های تئوریک و روشی از حقوق بشر است.
مسأله حقوق اهل کتاب یکی از مسائلی است که در این زمینه راهگشاست. اکنون در قانون جمهوری اسلامی دیه اهل کتاب با مسلمان یکی شده است. روشنفکران مسأله دیه را همواره یکی از مشکلات رویاروی فقه می دانسته اند.
از سوی دیگر، نگرش سنتی به فقه، از عهده حل این مشکل عاجز بود و این مشکل را به خود فقه تحویل می برد. اما می توان از نگرش هایی به فقه سراغ گرفت، که در عین التزام به استنباط در ساختار اصلی فقه، ره آوردهای نوینی از تأمل فقیهانه به بار آورده است، که نه تنها مسائلی از قبیل حقوق اهل کتاب را به شکل موردی حل نمی کند، بلکه قاعده ای اساسی در این راستا به دست می دهد. (درباره استنادات فقهی حقوق اهل کتاب می توان از جمله به کتاب «قرائات فقیهه معاصره» مراجعه نمود.)
گفتمان جمهوری اسلامی که گفتمانی بر اساس مجموعه اسلام و از جمله فقه است، با این رویکرد به فقه پدید آمد و هرچه می گذرد نشانه های عمیق تری از بازگشت به متن فقه و استنباط احکام مبتنی بر آن که پاسخ گوی نیازهای جدید است، آشکار می شود.
۵. حقوق بشر اگرچه بر پایه حقوق طبیعی پدید آمده و تاکنون در روش موفقیت های بسیاری به بار آورده است، اما در سطح تئوریک و روشی از کاستی هایی اساسی رنج می برد. حقوق بشر از آغاز با قدرت همراه بوده است. تنیدگی حقوق بشر با قدرت، گفتمان تئوریک آن را بر دیگر گفتمان ها غالب ساخته است. چه بسا اگر حقوق بشر، در آغاز تنها به صورت گفتمانی آکادمیک طرح می شد، از نقدهایی اساسی در امان نمی ماند. اما حقوق بشر معطوف به قدرت، چنین می نمایاند که آنچه بیان می کند «حق» است، آنچه می اندیشد «حق» است و آنچه می خواهد «حق» است. و «حق» این است که دیگران این ها را حق بدانند.
به عنوان مثال، اکنون این بحث به شکل جدی مطرح است که آیا آزادی جنسی به هر شکل حق انسان است. مگر اخلاق مداری در زمینه روشی و نه تئوریک، حق انسان نیست تا جامعه در سلامت و از جمله سلامت روانی به سر ببرد. اکنون در جوامع غربی، کم معنی شدن مفهوم خانواده، تولید خانواده های مجازی، کودکان بی ریشه و گسترش ایدز محصول آزادی جنسی و حاکم نبودن ارزش های اخلاقی حتی در سطح روشی است.
از سوی دیگر، در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق وِتو پدید می آید. در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، اسرائیل می تواند از نظارت در امان بماند؛ آمریکا می تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسیران رفتار کند؛ فرانسه می تواند حق زنان مسلمان و آزادی بیان آنان را نادیده بگیرد؛ در اینجاست که ناامیدانه می پرسیم کدام حقوق بشر؟ حقوق بشری که با اشاره برخی قدرت ها، در قالب بیانیه ای علیه کشوری آشکار می شود، و یا حقوق بشری که باز در قالب بیانیه ای علیه کشوری، و باز با اشاره ای وِتو می شود.
در اینجاست که به یاد شِکواهای علی(ع) می افتیم که بر انسان روا می داند؛ هنگامی که خبر آن زن یهودی را شنید، قالب تهی کند. آیا در حقوق بشری که علی (ع) بیان می دارد تبعیضی میان انسان هاست و آیا حقوق بشر جز این است؟
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی