و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (15) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود0(16)
از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (17)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (18) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (19)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))
همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6 کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (7)
در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند :
1-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)
2- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)
3- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(10)
4- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)
5- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.12)
6- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(13)
7- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (14)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند .
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد :
هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند , برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد .
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است .
ـ دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند .
ـ دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد .
ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21 ) . دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است .
ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا\" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد . لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری .
برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند . همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد .
بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.
اینک که محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن شد بجاست که مقایسه ای کوتاه بین حقوق بشر در اسلام و آنچه در اعلامیه جهانی آمده است انجام گیرد . البته بحث تفصیلی در این باب از حوصله این گفتار بیرون است . در جلسات تخصصی سمینار موضوعات حقوق بشر مورد بحث وتجزیه و تحلیل واقع خواهد شد . لذا در اینجا فقط به نکاتی چند در باره کرامت انسانی , آزادی و برابری که سه موضوع اساسی در حقوق بشر به شمار می آیند از دیدگاه اسلام اشاره می کنیم .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
درطول تاریخ یکی از دغدغه های اصلی وهمیشگی بشر درزندگی اجتماعی خود دستیابی به صلح پایدار وریشه کن کردن عواملی بود که صلح وامنیت را به خطر می انداختند، درتاریخ بشریت متفکران واندیشمندان زیادی مسئله صلح وتمدن وتامین آن را مورد مطالعه قرارداده اند، افلاطون، ارسطو، اسپینوزا، گروسیوس، روسو، کانت .. ازجمله این اندیشمندان می باشند(34)
دربررسی دیدگاه های مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسایی است . برای بعضی ها صلح مترادف فقدان جنگ است1، یعنی دراین برداشت حوزه صلح محدود است به پیشگیری از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (35)
دریک برداشت دیگری صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاری تعریف شده است ،2 دراین برداشت مسئله اصلی، شناسایی وبه کارگیری سازوکارهایی است که منازعات اجتماعی، سیاسی واقتصادی را درسطح ملی بین المللی کاهش دهند(26)
یونسکو از اواخر دهه 80 اقدامات وابتکارات جدیدی را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به کار گرفته است . درکنگره بین المللی صلح که درجولای 1989 درساحل عاج برگزار شد، یونسکو رویکردجدیدی از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. این رویکرد متکی بود بر ترویج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در1993 یونسکو محورهای فرهنگ صلح را به شرح زیر اعلام نمود:
1.ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح درکلیه فعالیت های روزانه
2.تقویت ساختار دموکراسی به عنوان کلید حل وفصل مسالمت آمیز وعادلانه اختلافات وتلاش برای آن نوع توسعه انسانی که بر پایه مشارکت فعال همه افراد جامعه، وبر ارزش ها وقابلیت های اجتماعی، ظرفیت های انسانی همه اعضای جامعه استقراریافته است .
4.اعطای جایگاه شایسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگی وخلاقیت ، درسطح ملی وبین المللی.
5. تقویت همکاری های بین المللی برای بر طرف کردن موانع اجتماعی – اقتصادی منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم کردن شرایط ساخت جهانی بهتر برای همه انسان ها (37)
یونسکو درپی گیری سیاست های خود در خصوص ترویج فرهنگ صلح دربیست وهشمنین اجلاس خوددرسال 1995 با عنوان (( به سوی فرهنگ صلح )) چنین اعلام می دارد:
1.آموزش صلح، خقوق بشر، دموکراسی، تفاهم بین المللی وتسامح
2. ارتقاءحقوق بشر، دموکراسی ومقابله با تبعیض
3. پلورالیسم فرهنگی وگفتگوی بین تمدن ها .
4.پیشگیری از منازعات وصلح سازی بعد از منازعه
از نظر یونسکو تحقق این پروژه مستلزم همکاری دولت ها ، نهاد های بین المللی منجمله سازمان ملل، سازمان های بین الدولی، جامعه روشنفکران جهانی است (38)
یونسکو صلح پایدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمی داند واز اینرو استقرارصلح را منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی وبه ویژه تحقق حق به توسعه می داند(39)
آقای پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل درگزارش سالانه فعالیت سازمان ملل (( تحت عنوان برای صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است (40)
منشور سازمان ملل متحد نیز یک برداشت موسع از صلح ارائه داده است که عدم ممنوعیت عدم توسل به زور وطراحی سیستم امنیت دسته جمعی بخشی از لوازم استقرارصلح وتامین حقوق اجتماعی، فرهنگی واقتصادی که درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلی صلح پایدار را تشکیل می دهد .آقای آدریان نستس 1 در معرفی صلح بین المللی ، حقوق بشر وتوسعه را از مبانی آن قلمداد می کند(41)
درمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی است تاکید شده که شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق مساوی وغیر قابل انکار همه افراد اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان را تشکیل می دهد.مواد 22تا27 اعلامیه برخورداری همه انسان هااز حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را مورد حمایت قرارمی دهد. ماده 22 مقررمی دارد: هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصیت انسان است با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آور ماده 23 به بعدنیز حق برخورداری از حق اساسی، امنیت اجتماعی، منجمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شرکت درحیات فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرارداده است . بدین ترتیب تحقق حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان می داند وروح اعلامیه مجموعه حقوق انسانی را از همدیگر غیر قابل تفکیک می داند . خانم مری رابینسون درمقام دومین کنمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ماموریت این کمیسر عالی را دارای چهاررکن اساسی زیراعلام نمود:
1.ایجاد مشارکت جهانی درامور حقوق بشر.
2.پیشگیری از نقض حقوق بشر وواکش نشاندادن نسبت به وضعیت های اضطراری.
3.ترویج حقوق بشر، همگام با دموکراسی وتوسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار.
4. هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر درکل نظام سازمان ملل متحد.
باتوجه به مجموعه ادبیات تولید شده درزمینه ارتباط صلح پایدار وتوسعه تردیدی وجود ندارد که صلح پایدار دربر گیرنده عناصر کیفی بوده وتا تحقق حقوق فردی ودسته جمعی انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پایدار استقرارنخواهد یافت . از اینرو حق به توسعه به عنوان یکی از مبانی صلح پایدار می بایستی مورد توجه قرارگیرد .بررسی مبانی حق توسعه برای شناسایی عواملی است که قدرت الزام آور این حق راتوجیه می کند، بنابراین قدرت الزام آور حق توسعه درذات این حق نهفته است . از اینرو این حق اززمان ظهور یعنی از وقتی که مورد شناسایی قرارمی گیرد ، مرحله نخست فرایند دو مرحله ای هنجار بین المللی را طی کرده است . ولی سئوال این است که آیا مرحله دوم را که شامل پذیرش گسترده آن درجامعه جهانی است نیز طی کرده است یا خیر؟ چراکه بسیاری از هنجارهای حقوق بشر فرایند دو مرحله ای ظهور وپیدایی وپذیرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدنی وسیاسی پشت سر گذاشته وبه بخشی از حقوق بین الملل موضوعه تبدیل شده اند . ولی درخصوص حق توسعه که جزئی از نسل سوم حقوق بشر است هنوز تردید هایی وجوددارد که بررسی این مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت می گیرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی