حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه

دردهه های اخیر پیشرفت های علمی، آسیب پذیری محیط زیست را دربرابر فعالیت های بی رویه وغیر عقلایی انسان آشکار ساخت . دراین میان نازک شدن لایه ازن وپیدایش شکاف هایی دربعضی از قسمت های آن ، محیط زیست وتهدیداتی که حیات انسان را درسیاره خاکی به خطر انداخته بود، درکانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرک جدیدی از همبستگی بین المللی به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محیط زیست وتوسعه ، مفهوم توسعه پایدار را به وجودآورد . اهمیت محیط زیست موجب شد که مجمع عمومی درسال 1968 براساس توصیه شورای اقتصادی واجتماعی تصمیم به برگزاری اولین کنفرانس ملل متحد درموزد محیط زیست انسانی گرفت . وکنفرانس 1972 استکهلم شاخص ترین ومهم ترین فعالیت سازمان ملل متحد درزمینه محیط زیست انسانی بود. یکی از دستاوردهای این کنفرانس آشکار کردن ارتباط حفاظت از محیط زیست با مفهوم توسعه بود. کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه 1 نیز حفظ وحمایت از محیط زیست را مستلزم توسعه جوامع انسانی وبر طرف نمودن موانع توسعه کشورهای درحال توسعه دانسته وکمیسیون برونت لند درحقیقت مقدمات بر گزاری بزرگترین کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط زیست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس ریو را درسال 1996 با حضور بیش از 170 کشور، شش سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، بیش از یک هزار وچهارصدنفر نماینده از سازمان بین المللی غیر دولتی ( N.G.O) وحدود 9000 روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار می کند، حاصل کار کنفرانس ریو تدوین وتصویب 5 سند مهم است که دراین میان به خصوص اعلامیه محیط زیست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور کار21 بسیار برجسته می باشد . اصل چهارم اعلامیه ، حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی می کند . اعلامیه ضمن تاکید بر رابطه انسان وطبیعت انسان ها را موضوع اصلی هرگونه توسعه ای می داند . فصل 8 اعلامیه با تاکید بر ارتباط توسعه ومحیط زیست به سیاست گذاری وبرنامه ریزی مدیریت مشترک محیط زیست وتوسعه می پردازد به طور کلی کنفرانس ریو با قاطعیت وشفافیت بیشتری از ارتباط توسعه ومحیط زیست واینکه محیط زیست یکی از مبانی اصلی مبانی اصلی توسعه را تشکیل می دهد، دفاع می کند. واز مسئولیت انفرادی ودسته جمعی دولتی درحفظ وحمایت از محیط زیست حمایت می کند. از اینرو حق به توسعه با حق به محیط زیست سالم از همدیگر تفکیک ناپذیر معرفی می گردد. آقای بیجاوی نیز تاکید بر رابطه توسعه ومحیط زیست ، حفظ وحمایت از محیط زیست را از مبانی توسنعه تلقی می کند(33) پیمان ماستریخت نیز توسعه کشورهای جهان سوم وکمک به این کشورها درنبرد علیه فقر را از لوازم حمایت از اصل توسعه پایدار می داند .

کانال تلگرامی حقوقی 

همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه

سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است . بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها. درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند. اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد. به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد.

ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد. پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد:

الف. وابستگی متقابل که حاصل وفرایند به هم پیوستگی ویکپارچگی اقتصاد جهانی است .

ب. تکلیف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهانی وتلقی توسعه به عنوان یک مشکل جهانی درسطح عالی خود،

ج. حفاظت از محیط زیست انسانی به عنوان مبنای حق به توسعه(31)

منشور سازمان ملل با درک خصلت یکپارچگی وبه هم پیوستگی مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پیوند آشکاری دارد. منشور مشکل توسعه را یک مسئله بین المللی تلقی کرده همه جامعه جهانی را مسئول درقبال این مسئله معرفی می کند(32) وهمان طوری که درقسمت های قبلی بیان گردید مجمع عمومی ونهاد های تخصصی سازمان ملل درفرصت هایی مختلف مسئولیت فردی ودسته جمعی دولت درقبال مسئله توسعه را یاد آور شده اند. ازاینرو یکی از پایه های اصلی حق توسعه همبستگی بین ملت ها وکشورهاست . وهمچنین کشورها نوعی مسئولیت مشترک 1 درمدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه وبه هم تنیده ای برخوردار است، دارند. حفاظت از محیط ریست بشری ، طراحی توسعه پایدار وتقسیم عادلانه کار بین المللی، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بیماری وجرایم سازمان یافته وبه طو ر کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری وارتقاءکیفیت جز درپرتو همبستگی بین المللی مقدو رنمی باشد. واین امر به هیچ وجه به جایگاه حق توسعه به عنوان حق فردی انسان ها لطمه ای وارد نمی کند ، چراکه درتحلیل نهایی انسان محور وموضوع توسعه است . ولی تحقق آن درشرایط فعلی جز از طریق همبستگی بین المللی ملت ها ودولت هاامکان پذیر نمی باشد.

کانال تلگرامی حقوقی 

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

کانال تلگرامی حقوقی 

توسعه حوزه اعمال حقوق بشردوستانه قرادادی به شورشهای داخلی

این موضوع که آیا برخی قواعد بشر دوستانه بین المللی باید به خشونتهای داخلی تعمیم یابد یا خیر، اولین بار درسال1949 ، درکنفرانس دیپلماتیکی که برای پذیرش کنوانسیونهای ژنو تشکیل شده بود ، طرح گردید . درطول مذاکرات ، راجع به ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون ژنو ناظر بر مناقشات مسلحانه غیر بین المللی ، فقدان هرگونه تعریف از این نوع مناقشات ، منتهی به این ترس درمیان شرکت کنندگان گردید که حوزه عمل ، می تواند به هرگونه اقدام توام با زور از جمله هرنوع بی نظمی یا طغیان وشورش گسترش یابد . خودداری کنفرانس از احصای شرایط اعمال ماده 3، به کمیته بین المللی صلیب سرخ امکان داد که اعلام کند مدافع اعمال واجرای گسترده آن ماده حد ممکن است .بدین منظور ، تفسیر ماده 3 مشترک که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ صورت پذیرفته است بر این نکته تاکید دارد که چنین تفسیری به هیچ وجه حق دولت را دراعمال سرکوب محدود ، نفی نمی کند وبه هیچ وجه قدرت گروههای شورشی را افزایش نمی دهد(45) این نطریه درجهت نقش میانجیگرایانه ای است که کمیته بین المللی صلیب سرح از سال 1921 به منظور حفظ حیثیت انسانی وجلوگیری از نقض حقوق بنیادی اشخاص درخصوص خشونتهای داخلی ایفاکرده است .(46)

ماده 3مشترک ، متضمن قواعدی است (47) که دیوان بین المللی دادگستری آنها را به عنوان ((اصول عمومی حقوق بشر دوستانه بین المللی ))(48) تعریف وتوصیف کرده است . قواعد مزبور ، تحقیقا مناسب بهبود حمایت از مردم دردرگیریهای داخلی است . صرف نظر از حمایتهای ناشی از اصل ((غیر قابل سلب بودن ))[حقوق اساسی ] ملحوظ دراسناد حقوق بشر بین المللی ، این ماده اجرای محکومیتهای سریع واعمال مجازاتهای اعدام بدون رعایت تشریفات قانونی را منع می کند . آرا باید از سوی محکمه ای که به گونه ای قانونی تشکیل شده است صادر شود وهمه تضمینهای قضایی شناسایی شده غیر قابل نقض وگریز ناپذیر برای مردم ، باید رعایت شود .

از آن زمان، چند طرح به صورت پیشنهاد های شخصی به عنوان مبنای قواعد مندرج درماده3 مشترک ومقررات ماده 75 پروتکل اول الحاقی به عهد نامه های ژنو ،ارائه شده است تا حمایت از افرادی که درخشونتهای داخلی آسیب می پذیرند، از رهگذر برخورداری آنها از تضمینهای اضافی درزمان بازداشت ومحاکمه ، تقویت شود دراین زمینه باید بویژه از اعلامیه ای که درسال 1984از سوی تئودور مرون ارائه گردید ، نام برد(49) وی ابراز امید واری کرد که اعلامیه اش به پذیرش سند جدیدی که مجموعه ای از قواعد قابل اجرا دراین نوع وضعیتها را دربرداشته باشد، متجر گردد . رهیافت پذیرفته شده درسال 1987از طرف موسسه حقوق بشر نروژ (50) ونیز متن پیشنهادی موسسه حقوق بشر دانشگاه تورکوابو1 فنلاند تحت عنوان ((اعلامیه حداقل معیارهای بشر دوستانه (51) نیز مولد همین معناست ، هانس پیترگامبو 2سردبیر مجله بین المللی صلیب سرخ ، به سهم خود ترجیح می دهد که مجموعه قواعد رفتاری داشته باشد تا به عنوان راهنمای قواعد لازم الاجرای موجود برای اشخاص گرفتار درچنین وضعیتهای ناشی از شورش داخلی ، استفاده شود.(52)

فکر دسته بندی توامان حقوق بنیادی افراد آن گونه که از رهگذر حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه قراردادی مقررشده است ، درمجموعه خاصی ازقواعد ، به شکل اعلامیه ای جهت حمایت از افرادی که درمعرض تخلفات وخشونتهای داخلی هستند، آشکارا از جانب دولتهای عضو سازمان همکاری وامنیت اروپاپشتیبانی گردید دراعلامیه مسکو سال 1991 ، آنها از حق خود درنادیده انگاشتن وعدول از تضمینهای حقوق بشر دراسنادی که درآنها عضویت دارند صرف نظر کردند.(53)لذا دراجلاسیه سران دربوداپست درسال 1994 آنها بر اهمیت اعلامیه ای ناظر بر حداقل معیارهای قابل اجرا درهر وضعیتی تاکید کردند وچنین اعلامیه پیشنهادی ، باید درچارچوب ملل متحد تصویب شود وقواعد مربوط به حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه بین المللی را مورد توجه قراردهد .(54)

کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ، به سهم خود از دبیرکل می خواهد که همانگ را کمیته بین المللی صلیب سرخ ، گزارشی تحلیلی راجع به مسئله قوانین بنیادی بشری تیه کند .و(( ..قواعد مشترک حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه بین المللی را که درهر شرایطی قابل اجرا هستند.(55)مورد توجه قراردهد.

زمانی که خشونت داخلی رخ می دهد ، متاسفانه تنها مقامات حکومتی نیستند که به خشونت متوسل می شوند وحقوق بنیادی انسانی را نادیده می انگارند، گروههای مخالف مقامات یا مخالف یکدیگر ، همیشه از چنین رفتاری مبرا نیستند وموجب می شوند که اشخاص بی گناه آسیب ببینند اراین گروهها نیز باید خواسته شود اقداماتشان را تعدیل کنند وبه حدتاقل معیارهای حقوق بشر دوستانه احترام گذارند با وجود این، از آنجا که حقوق بین الملل آنهارا مستقیما مورد توجه قرارنمی دهد ، این گروهها عموما تمایل اندکی به رعایت قواعدذ بشر دوستانه از خود نشان می دهند ما می توانیم امیدوار باشیم که ایجاددیوان کیفری بین المللی باوظیفه رسیدگی به دعاوی علیه افراد متهم به هرگونه نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی یا حقوق بشر بین المللی وتعقیب آنها درهرجایی که باشند، پایانی برای این مصونیتها باشد وبالمآل رعایت واحترام جهانی قواعد مزبور تضمین گردد/(56)

کانال تلگرامی حقوقی 

قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی

همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرعایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.

مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی از گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(40) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(41)

درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ 30 اوت 1955 از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (42) هدف این مقررات آن است که ترتیبات کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (43) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند

بی قانونی دررویه های کیفری به هنگام شورش داخلی عمومیت دارد حق هرزندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه وعمومی دربرابر محکمه مستقل وبیطرف درپرتو قانون ،اغلب نادیده گرفته می شود محدودیتهایی درمورد حقوق ناظر بر دفاع متهم وجود دارد زندانی سیاسی ، عموما نه اجازه دسترسی به پرونده اش را دارد ونه فرصتی به اوداده می شود که از دلایل توقیف خود واتهاماتی که علیه او اقامه شده است ،آگاه شود . مقاماتی که با مشکلات مقابله با خشونت داخلی سروکاردارند، همواره از پیامدهای وضعیت اضطراری برای اصلاح قواعد ومقررات آیین داد رسی استفاده ، وآنها را عطف بماسبق می کنندتا از آن طریق بتوانند آنها را نسبت به محاکمات جاری اعمال کنند مردم بی گناهی که به طور تصادفی درجریان تظاهرات خیابانی توقیف می شوند، ممکن است درپی رویه های سریع وعجولانه بدون برخورداری از یک محاکمه عادلانه ومنصفانه به مجازات سنگین یا حتی اعدامهای بدون تشریفات قانونی محکوم گردند.

هم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وهم عهد نامه های منطقه ای ناظر بر حمایت از حقوق بشر، متضمن برخی مقررات درجهت تضمین حقوق بنیادی زندانیان ومتهمان سیاسی درمرحله توقیف ونیز دربرابر محاکم هستند .(44) به استثنای منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم ، این اسناد درعین حال دولتها را آزاد گذاشته اند که آن هنکام مواجهه شدن با یک خطر فوق العاده عمومی ، از اعمال واجرای حقوق مصرحه عدول کنند وآن را به حالت تعلیق درآورند.

کانال تلگرامی حقوقی