همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .
الف ) رفتار مجرمانه :
ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .
از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .
یک ) رفتار مجرمانه اختلاس
ـ برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانة اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان کرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط کرد که رفتار مجرمانه در این جرم مرکب از دو جزء است ، بلکه به نظر می رسد که چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سرو کار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک معنا بکار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملک و تصرف مالکانه مال ، استعمال کرده ، لکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملک تصرف مالکانه سایر اموال دانسته است .
«برداشت » اصطلاحی است که امروزه بیشتر در امور و عملیات بانکی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به کار برده می شود ، لذا قانونگذار در به کار بردن این واژه ، تملک وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملک آن وجوه به حساب آورده است .
اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن (3) نحوة تصرف و وضع یدی که مرتکب بر مال دارد تحقق پیدا می کند و آن عبارت است از اینکه مرتکب ،تصرف و وضع ید ناقص خود را که در واقع تصرف از طرف غیر و به حساب غیر است به تصرف و وضع ید کامل و مالکانه تبدیل کند ، یعنی با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد ، همان گونه برخوردکند که با مال خود می کند .به عبارت دیگر ،نسبت به مال خود عنوان مالک ظاهر شده و در نظر دیگران خود را مالک آن مال نشان دهد . این نحوه برخورد با مال در قالب رفتارهای متنوعی می تواند متجلی شود ؛ مثل این که آن را بفروشد ، هبه کند ، مخفی کند ، در معرض فروش قرار دهد ، تلف کند یا هر کار دیگری را که نشان می دهد مال از آن اوست با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد،انجام دهد ، بنا بر این ملاک و معیار تحقق جرم اختلاس ، تصاحب و از آن خود ساختن مال است و در این جرم ـ همانند خیانت در امانت ـ معمولاً عدم استرداد یا امتناع از ردّ مال با وجود مطالبه صاحب مال می تواند کاشف از ارتکاب تصرف و تصاحب مال توسط مرتکب باشد ؛ همانطور که بعضی گفته اند : در این عنوان که ابتدا از ادارة درونی و ذهنی شروع می شود و با اعمال خارجی که مبین سوء نیت مرتکب آن است محقق می شود ، تصاحب وقتی مصداق خارجی پیدا می کند که همراه با اعمال خارجی باشد » .
بدین ترتیب برداشت و تصاحب هرکدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند که به صورت فعل ( رفتار مثبت ) ظهور و بروز پیدا می کنند ؛ لذا ترک فعل ، رکن مادی این جرم را تشکیل نمی دهد .خلاصه این که کشف و احراز وقوع اختلاس ، پی بردن به تغییر نحوه تصرف و مداخله در مال است که حسب مورد می تواند متنوع و متفاوت باشد .
ـ اتلاف عمدی : حقوقدانان اتلاف یا تلف کردن را به از بین بردن و نابود کردن کلی یا جزئی معنا کرده اند ؛ خواه بالمباشره باشد ، خواه بالتسبیب . از بین بردن ممکن است از طریق منهدم کردن ، سوزانیدن ، شکستن و مانند اینها صورت پذیرد ، نحوة تلف کردن در ماهیت امر مؤثر نیست، بلکه نفس تلف کردن موضوعیت دارد . بنا بر این ، تخریب و آتش زدن می توانند از مصادیق تلف کردن باشند . بر این اساس اتلف مال عبارت است از ارتکاب رفتاری که مال را از حیزّ انتفاع خارج کند یا نقض و عیب فاحشی به آن وارد سازد که ارزش اولیه خود را از دست می دهد .
همان گونه که اشاره شد ، همچنین از این اطلاق استفاده می شود که اتلاف چه نسبت به مالی که به سبب وظیفه به مرتکب سپرده شده صورت پذیرد ، چه نسبت به سایر اموال موجود نزد سازمانهای دولتی و خواه مرتکب آن کارمند باشد خواه غیر کارمند ، مشمول تبصره ماده مذکور خواهد شد ، ولی به نظر می رسد با توجه به این که قانونگذار طی مواد (675)به بعد قانون مجازات اسلامی ، مطلق اتلاف اموال دیگری ـ خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص ـ مورد حکم قرار داده ، تسری تبصره “1” ذیل ماده (5) قانون مذکور به همه موارد اتلاف اموال دولتی چندان موجه نیست . بنا بر این با توجه به سابقه قانونگذاری از یک سو و نیز ارتباط بین حکم تبصره یاد شده با متن ماده از سوی دیگر ، باید در اینجا اتلاف عمدی را فقط شامل اموالی بدانیم که به سبب شغل و وظیفه به کارمند سپرده شده اند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .
اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .
بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .
با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :
« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».
اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .
در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .
ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :
« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است »
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
1 - در عنصر قانونی جرم
اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.
ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.
ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.
3 - در مجازات ها
اولاً - عناوین مجازات ها:
اول - در قانون مجازات عمومی 1304 عناوین حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد - حبس تادیبی - حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.
دوم - با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.
سوم - موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد 8و15و19 قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.
ثانیاً - موارد تشدید مجازات
اول - تعدد واقعی جرم که در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومی ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده 2 الحاقی را از بین برده - جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی - قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی - کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.
دوم - حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده 45 مکرر قانون 1304 در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند 25 قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.
ثالثاً - موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد 44و45و45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی - انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم - گذشته و سوابق زندگی او - کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.
رابعاً - علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقیب و کیفیت قطع آن, مرور و زمان اجرای حکم و مبداء آن - عفو عمومی- عفو خصوصی بتفصیل مورد بحث قرار گرفته و سپس احکام مربوط به اعاده حیثیت در خاتمه مبحث مشروحاً بیان گردیده است. احکام و مقررات مزبور, گرچه عاری از عیب و خالی از ایراد نیست, تا حدود زیادی حلال مشکلات عملی است که در باب موارد یاد شده در حقوق جزای ایران وجود داشت.
4 - تکمله - ماده 59 مکرر لایحه مورد بحث, نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث تردید و ابهامی باقی نگذاشته است که خود تامین کننده یکی از نکات مهم در روش تقنینی است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پیشنهادى که این مقاله در صدد معرفى آن بر آمده, استفاده از گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى در کنار سپرده هاى معمولى خود (سپرده هاى قرض الحسنه دیدارى و پس انداز و سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى) گونه دیگرى سپرده به صورت سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت مشارکتى داشته باشند و براى صاحبان آن حسابها, به جاى دفترچه, گواهیهاى سپرده بى نام یا با نام قابل انتقال (قابل خرید و فروش) بپردازند. در نتیجه دارنده گواهى سپرده به مقدار درج شده در آن, در منابع بانک شریک خواهد بود و بانک با استفاده از منابع حاصله از این حسابها و دیگر منابع اقدام به سرمایه گذارى مستقیم و یا اعطاى تسهیلات از طریق عقود مجاز بانکى مى کند و در آخر هر دوره مالى سود حاصل از عملیات بانکى را بین منابع خود بانک, منابع حاصل از سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى و سپرده هاى سرمایه گذارى مشارکتى تقسیم مى کند و از آن جایى که سپرده هاى انتقال پذیر براى مقاطع زمانى بلند مدت 5, 7 و 10 ساله تنظیم مى شوند و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان, خریداران آنها کم تر به بانک مراجعه مى کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آنها منابع خیلى باثباتى براى بانکها محسوب مى گردند و شایستگى بیش تر براى تأمین مالى طرحهاى پرسود که به طور معمول, طرحهاى بلندمدت ترند, خواهند داشت; در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز داراى ضریب وزنى بالاترى بوده و نسبت سود بالاترى حتى نسبت به سپرده هاى سرمایه گذ ارى معمولى خواهند داشت.
این اوراق (گواهى هاى سپرده مشارکتى) ماهیت حقوقى عقد شرکت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانکى شریک خواهند بود و بانک به عنوان شریک مى تواند ضررها و خسارتهاى احتمالى را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه ای ن نوع سپرده ها را پایندان شود.
بانک مى تواند به طور مرتب و در سررسیدهاى فصلى, شش ماهه یا سالانه سود على الحساب به دارندگان گواهى پرداخت کرده و در پایان هر سال مالى, تسویه حساب سود کند. همین طور مى تواند تعهد کند که اگر کسى نخواهد براى گرفتن اصل سرمایه تا پایان سر رسید نهایى گواهیها صب ر کند, بانک با تبدیل آنها به سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار مى تواند (متناسب با مدتى که صبر کرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حسابها اصل سرمایه را نیز بازگرداند.
بنابراین, این گواهیها, به جهت دارا بودن ویژگیهاى زیر, مى توانند اعتماد لازم براى شکل گیرى بازار اوراق بهادار را در کشور به وجود آورند.
الف. اصل سرمایه اوراق توسط بانک, به عهده گرفته مى شود.
ب. داراى کوپنهاى سود على الحساب فصلى یا شش ماهه خواهند بود.
ج. صاحب گواهى سپرده هر زمان بخواهد مى تواند به بانک مراجعه کرده آن را تبدیل به حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار معمولى کند. بنابراین, سود سالانه اى به مقدار سود سالانه حسابهاى سرمایه گذارى معمولى براى آنها قطعى است.
د. چون منابع حاصل از این اوراق, جزو با ثبات ترین منابع بانک به حساب مى آیند, در تقسیم سود معاملات بانکى بالاترین ضریب و درصد سود را خواهند داشت.
پس به صورت طبیعى مبلغ اصل سرمایه و متوسط سوددهى بانک در طول چند سال براى سپرده هاى بلندمدت پنج ساله مى تواند قیمت تقریباً روشنى براى خرید و فروش ثانوى اوراق در بازار بورس به وجود آورد و اعتماد مردم را جلب نماید. حال بانک مرکزى مى تواند با استفاده از مناب ع حاصل از ذخایر قانونى بانکها نزد خود دست به کار خرید و فروش این گواهیها از بانکهاى تجارى و مردم شود; یعنى در شرایط ایستایى و کساد بازار, با پیشنهاد قیمتهاى مناسب به خرید گواهیها از بانکها و مردم بپردازد در نتیجه قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دس ت مردم را افزایش مى دهد و در شرایط تورمى با پیشنهاد قیمتى پایین تر از قیمت بازار به مقدار لازم گواهیهاى سپرده به مردم و بانکهاى تجارى مى فروشد و با این کار قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش مى دهد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند ب ا استفاده از خرید و فروش این سپرده ها به کنترل کیفى اعتبارات بپردازد. از بخش یا بخشهاى خاصى حمایت کند, براى مثال وقتى تصمیم به حمایت از بخش کشاورزى مى گیرد, مى تواند با خرید گواهیهاى سپرده بانکهاى تخصصى فعال در امر کشاورزى قدرت اعطاى تسهیلات آن بانکها را افزایش دهد و منابع بانکى زیادى جذب آن بخش شود.
در این روش نیز مى توان از این راه, برخى از طرحهاى دولتى را از راه سرمایه هاى مردم تأمین مالى کرد. به این صورت که دولت نظام بانکى را مکلف مى کند درصد خاصى از منابع حاصل از فروش گواهیهاى سپرده را به سرمایه گذارى مشترک با دولت اختصاص دهد. این امر مى تواند ب ه عنوان ابزارى براى کنترل سوددهى گواهیهاى یاد شده به حساب آید.
شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر (گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر)هیچ ناسازگارى با پیشنهاد چهارم; یعنى اوراق مشارکت دولتى ندارد و هر دو مى توانند به طور همزمان مطرح باشند, همان گونه که مى توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهاى مالى متنوع در بازار مالى ظاهر شوند و بازار پررونقى به وجود آورند. لکن براى شروع کار در کشورهایى مثل ایران که تجربه روشن و موفقى در بازارهاى مالى ندارند گواهیهاى سپرده مشارکتى بهترند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مى توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت سیاست پولى است; چرا که افزون بر برابرى کامل با فقه اسلامى, با روح حاکم بر بانکدارى اسلامى; یعنى مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادى نیز, برابر است و دولت نیز مى تواند به کمک آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمایه هاى مردم به اجراى طرحهاى عمرانى و دفاعى حتى طرحهاى محرومیت زدایى بپردازد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند با استفاده از عنصر انگیزشى سود با خرید و فروش این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولى بپرد ازد.
ولى با این حال وجود چند عامل, موفقیت این اوراق را درکشورهایى مثل ایران که بى بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه زیادى در خرید و فروش ابزارهاى مالى ندارند, با ابهام جدى روبه رو مى سازد.
عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهاى سود است. به این معنى که به جهت نبود تجربه کافى در زمینه اوراق یاد شده, اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهاى احتمالى را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان مى شود, لکن دامنه تغییرات سود, بویژه در طرحهاى خاص و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد, انتظار مى رود و این مطلب, افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق مى شود, مانع شکل گیرى قیمتهاى روشنى براى معاملات ثانوى اوراق مى گردد; در نتیجه شکل گیرى و توسعه بازار آنها با مشکل جدى روبه ر و مى گردد.
عامل دوم پایین بودن سوددهى بنگاههاى دولتى است. تجربه اقتصادى نشان مى دهد دولت, تاجر موفقى نیست و جز در مواردى که از مزیت انحصار برخوردار بوده, سوددهى بنگاههاى دولتى, به طور معمول, کم تر از سوددهى بنگاههاى خصوصى است; در نتیجه مردم و مؤسسات خصوصى ترجیح خوا هند داد پس انداز و داراییهاى خود را در غیراوراق مشارکت دولتى سرمایه گذارى کنند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی