این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهى مشکلى ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین, مبلغى را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت مى گذارند تا در طرحهاى مفید براى همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم, اندازه روشنى دارد که از آن فرات ر نخواهد رفت به این معنى که در جامعه هاى اسلامى, براساس تعالیم اسلام, افراد مى خواهند بخشى از دارایى خود را براى کمک به محرومان و حمایت از طرحهاى خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد, مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمانها و نهادهایى چون صندوقهاى قرض الحسنه, حسابهاى قرض الحسنه بانکها, کمیته امداد امام خمینى و مراسمهایى چون جشن نیکوکارى و جشن عاطفه ها, شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالاترین و بیش ترین استقبال مردم در همین حدود خوا هد بود.
مسأله اى که خیلى اهمیت دارد, این است که این اوراق شایستگى براى ابزار سیاست پولى ندارند, چرا که در این اوراق عنصر انگیزشى حس خیرخواهى و معنوى انسانهاست که تغییر دادن آن, نخست آن که, خیلى بلند مدت و دو دیگر, خارج از کنترل بانک مرکزى است, در نتیجه اگر بانک مرکزى بخواهد در شرایط تورمى بیش تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد, تا نقدینگى را جذب کند, راهى براى انگیزاندن مردم ندارد, چون در این شرایط مردم براى حفظ ارزش ثروت و دارایى خود, سعى خواهند کرد اوراق قرضه هایى هم که در دست دارند, بفروشند و دارا یى خود را به صورت کالا هاى با دوام نگهدارند, همان گونه که در حالت رکودى نیز, بانک مرکزى که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد, باز موفق نیست, زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره, انگیزه اى براى فروش ندارند, بلکه برعکس سعى خواهند کرد در آن شرایط دار ایى خود را به صورت اوراق نگهدارى کنند.
نتیجه این که اوراق قرضه بدون بهره, نه تنها شایستگى براى ابزار سیاست پولى (کنترل حجم پول) ندارد, بلکه پدیده اى است که به صورت طبیعى در خلاف جهت سیاست پولى عمل مى کند.
به نظر مى رسد چنانچه بعضى از محققان پیشنهاد داده اند,7 این اوراق همانند بیمه بیکارى براى تثبیت تابع تقاضاى کل و به عنوان ابزارى براى سیاست مالى به کار رود. همان طور که در شرایط رکودى بیمه بیکارى (دادن دستمزد براى اشخاصى که شغل خود را از دست داده اند) مان ع کاهش تابع تقاضاى کل مى گردد و در شرایط رونق و تورمى, گرفتن حق بیمه بیکارى از افراد شاغل مانع رشد بى رویه تابع تقاضاى کل مى گردد, در شرایط رکودى که افراد زیادى بیکار و نیازمند گردیده اند, زمینه براى خیر و نیکوکارى بیش تر است, در نتیجه افراد ثروتمند بیش تر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوى در جامعه شکل مى گیرد و مانع کاهش خیلى زیاد تابع تقاضاى کل مى گردد و برعکس در شرایط رونق و تورمى که اشتغال و درآمدها بالاست زمینه براى خرید و نیکوکارى کم تر مى شود, در نتیجه توزیع دوباره, کم تر صورت مى گیرد و این مانع افزایش بى رویه تابع تقاضاى کل مى گردد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد, انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد, به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند, دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود, در اختیار افر اد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم, ساختن جاده, پل و شبکه هاى آبرسانى و… به کارگیرد, سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند.
صاحبان اوراق مى توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید, مبلغ پرداختى خود را از دولت بگیرند. به این اوراق بهره اى تعلق نمى گیرد, لکن دولت مى تواند جهت تشویق مردم, جایزه هایى به خریداران بپردازد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.
3. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران, چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزارى براى تأمین مالى طرحهاى ویژه و تأمین کسرى بودجه منتشر مى گردد و سپس در مرحله بعد, به عنوان ابزارى براى کنترل حجم نقدینگى در اختیار بانک مرکزى قرار مى گیرد. از آن جایى که در ا یران رقم اصلى تأمین بودجه از طریق درآمدهاى حاصل از فروش نفت بود, تنها در سالهایى که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهاى مورد نظر با مشکل روبه رو مى شد به این سمت کشیده مى شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آورى اوراق فروخته شده بر مى آمد.
عوامل بالا و وجود عوامل سیاسى و اجتماعى دیگر, مانع شکل گیرى بازار متشکلى براى اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازارى, امکان بهره گیرى از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.
بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز, مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید; یعنى دقیق ترین ابزار براى سیاستهاى بلندمدت و تنها ابزار کارآمد براى رویارویى با بحرانهاى کوتاه مدت و مقطعى است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و حذف فعالیتهاى مبتنى بر ب هره, از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه, این ابزار, در عمل مشکل قانونى پیدا کرد. در قانون جدید, اگرچه ابزارهاى دیگرى براى بانک مرکزى در نظر گرفته شده است, لکن همه آنها خاصیت ابزارهاى دیگر را دارند و هیچ یک شایستگى جایگزینى عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالى است که همه صاحب نظران مسائل بانکدارى وجود چنین ابزارى را براى رویارویى با بحرانهاى مقطعى و بهره گرفتن از آن را براى سیاست گذارى و برنامه ریزى بلندمدت, ضرورى مى دانند.
بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکدارى به فکر طراحى ابزارهاى مناسب, جهت جایگزینى اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایى ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار, با نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده, ابزار دیگرى ارائه مى گردد, لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایى, که در طراحى ابزارهاى جدید لازم است, مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی