چهارمین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز, استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهاى دولتى است. به این صورت که دولت جهت تأمین مالى یک, یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه, اوراق مشارکت در سرمایه گذارى منتشر کرده و توسط نظام بانکى به فر وش مى رساند, بانکهاى تجارى و مردم با خرید این اوراق, در مالکیت طرح یا طرحهاى مورد نظر با دولت شریک مى شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادى آن طرح نیز سهیم مى گردند.
اوراق مشارکت, افزون بر این که شامل تمام بخشهاى اقتصادى: کشاورزى, صنعتى, خدمات و بازرگانى مى شود, شایستگى آن را دارد که شامل گونه هاى فعالیتها و طرحهاى کوتاه مدت, میان مدت و بلندمدت شود. پس همان طور که دولت مى تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه هاى مر دم استفاده کند و یک فعالیت بازرگانى کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج یا روغن) انجام دهد, مى تواند یک رشته فعالیتهایى در طول هم براى یک افق بیست ساله برنامه ریزى کند و با فروش اوراق مشارکت طرحى همانند ساختن بندر یا شهر صنعتى و یا راه آهن سرا سرى را تأمین مالى کند.
برترى دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشى از سرمایه طرح توسط دولت تأمین مى شود در نتیجه دولت شریک صاحبان اوراق خواهد بود و این نکته افزون بر این که خود ایجاد اعتماد براى خریداران اوراق مى کند, زمینه را براى تضمین اصل سرمایه فراهم مى آورد, چ را که در عقد شرکت یکى از شرکاء (در این جا دولت) مى تواند متعهد شود که اگر فعالیت اقتصادى با ضرر روبه رو شد, ضرر را به تنهایى عهده دار شود در نتیجه دولت به عنوان شریک مى تواند ضرر احتمالى را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پایندان شود.
دولت مى تواند در برهه هاى خاص مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالى و یا در پایان سال مالى از سهم سود آنان کسر کند, همان گونه که مى تواند حتى در بین اجرا, طرح سهم شرکاء خود را سازوار با پیشرف ت کار قیمت گذارى و خریدارى کند; در نتیجه افزون بر اصل سرمایه صاحبان اوراق, سهم آنان از ارزش افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.
این اوراق همانند اوراق سهام, درخور انتقال به دیگرى و درخور خرید و فروش ثانوى در بازار اوراق بهادار را دارند و قیمت آنها براى خرید و فروش ثانوى تابع میزان موفقیت انتظارى طرح مورد نظر و دیگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاى اوراق خواهد بود.
برجستگى دیگر این اوراق در شایستگى تجدید انتشار آنهاست. دولت مى تواند براى تجدید طرحهاى کوتاه مدت, یا تمدید فعالیت طرحهاى میان مدت و بلندمدت, سازوار با ارزش واقعى داراییهاى سهامداران قبلى, اوراق مشارکت جدید منتشر کند, به فروش رساند و از طریق درآمد آنها اص ل سرمایه و سود اوراق سابق را بپردازد و با این کار در حقیقت خریداران جدید را شریک خود کند.
حال با توجه به شرایط و ویژگیهاى اوراق مشارکت, بانک مرکزى مى تواند براى انجام عملیات بازار باز به خرید و فروش این اوراق بپردازد. به این صورت که وقتى دولت اوراق یاد شده را به بانکهاى تجارى و مردم فروخت, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى اقدام به خرید و فروش آنها کند. براى مثال اگر احساس کند شرایط رکودى بر جامعه حاکم است, با خرید اوراق مشارکت از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى در دست مردم را افزایش مى دهد و اگر احساس کند شرایط تورمى پدید مى آید با فروش اوراق یاد شده ب ه بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول مردم را کاهش مى دهد. و از آن جایى که قیمت ثانوى اوراق در بازار شکل مى گیرد, بانک مرکزى مى تواند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به میزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته یا خریدارى کند و به هدفهاى تعیین شده دست یابد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود, این اوراق مشکل خاصى از نظر فقهى نخواهند داشت; در نتیجه دولت مى تواند به عنوان تأمین سرمایه براى فعالیتهاى بازرگانى و بانک مرکزى به عنوان ابزارى جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگى از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصا دى و اعتماد مردم ابهامهایى دارد.
نخست آن که, به مقتضاى عقد مضاربه هر نوع ضرر و زیان احتمالى متوجه صاحبان سرمایه است و عامل (دولت) سهمى از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلى از فقها شبهه ربا پیش مى آید و جایز نیست و این نکته, بویژه براى تجربه هاى اولیه اثر من فى بر استقبال مردم مى گذارد.
دو دیگر, موضوع قرارداد مضاربه جایى است که عامل از خود هیچ سرمایه نگذارد و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانى بپردازد و این نکته, افزون بر این که یک نوع محدودیتى در فعالیتهاى تجارى بلندمدت به حساب مى آید, عامل دیگرى بر استقبال نکردن مردم خ واهد بود.
سه دیگر, از آن جایى که قرارداد مضاربه و منابع مالى حاصل از فروش اوراق مضاربه, به طور نمایان به فعالیتهاى بازرگانى ویژه است, تشویق و انگیزاندن بیش از حد آن, سبب جذب منابع به فعالیتهاى بخش خاص شده و به گونه اى, ناهماهنگى بین بخشهاى اقتصاد به وجود مى آید. چهار دیگر, سرپرستى فعالیتهاى بازرگانى توسط دولت, جز در مواقع بحرانى توجیه چندانى ندارد در نتیجه این اوراق نمى توانند براى برنامه ریزیهاى بلندمدت توصیه شوند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سومین پیشنهاد جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى, انتشار اوراق مضاربه دولتى است به این صورت که دولت اسناد مالى را زیر عنوان (اوراق مضاربه) منتشر مى کند و در اختیار بانک مرکزى مى گذارد و بانک مرکزى آنها را تا یک مقطع زمانى مشخصى به قیمت اسمى به بانکهاى تجارى و مردم مى فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمى اوراق فروش رفته) را در اختیار دولت قرار مى دهد, تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانى بپردازد. به این ترتیب خریداران اوراق مضاربه (بانکهاى تجارى و مردم) به عنوان مضارب و صاحب سرمایه و دولت به عنوان عامل مضار به, قرارداد مضاربه مى بندند. پس از پایان عملیات تجارى خاص یا در پایان هر سال مالى سود حاصل از تلاش یاد شده, محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم مى گردد. این اوراق, به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت قابل طراحى است. در شکل اول دولت مى تواند براى رویارویى با بحرانهاى خاص و مقطعى و مبارزه با گرانى دروغین یک کالاى خاص, به انتشار اوراق مضاربه کوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد, منابع حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن کالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمایه و سود حا صل از تلاشهاى یاد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به این ترتیب دولت بدون این که هزینه اى در بودجه عمومى بر دوشش بار شود, نخست آن که, با گرانى دروغین قیمت کالا یا کالاهاى معینى مبارزه کرده, دو دیگر سرمایه هاى مالى مردم را به کار گرفته و از پدید آمدن جری ان بورس بازى جلوگیرى کرده است. در شکل دوم, دولت براى تأسیس فروشگاههایى چون فروشگاه زنجیره اى رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار مى دهد با فروش آنها در موضوع بازرگانى سرمایه گذارى مى کند و در آخر هر سال مالى سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل (دولت) باقى مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم مى کند. در این اوراق, دولت مى تواند به صورت مرتب, سه ماهه یا شش ماهه, مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب بپردازد و در پایان دوره مالى یک یا چند ساله تسویه حساب کند.
اوراق مضاربه (کوتاه مدت و بلند مدت) شایستگى خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند, یعنى بعد از یک برهه زمانى که اوراق به قیمت اسمى فروخته شد, به قیمت بازار بین مردم و بانکهاى تجارى خرید و فروش مى شوند و روشن است قیمت بازار, افزون بر عرضه و تقاض ا به عواملى چون: نرخ سود انتظارى, تغییرات متغیرهاى اقتصادى بستگى خواهد داشت.
با پایان یافتن مدتى که این اوراق به قیمت اسمى فروخته مى شود, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى آنها را بخرد و بفروشد به این ترتیب که در روزگار کسادى و ایستایى بازار, با خرید اوراق مضاربه از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پ ول در دست مردم را افزایش دهد و در شرایط تورمى با فروش آنها به بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و نقدینگى بخش خصوصى را کاهش دهد و از آن جایى که قیمت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوى به قیمت روز و بازار خواهد بود, بانک مرکزى مى تواند با پ یشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه (سازوار با سیاست پولى) اوراق مضاربه خرید و فروش نماید. در نتیجه بانک مرکزى مى تواند از این اوراق در ساماندهى و کنترل حجم نقدینگى, به طور فعال استفاده کند و وارد عملیات بازار باز شود.
این اوراق, شایستگى انتشار دوباره را نیز دارند. دولت مى تواند در سر رسید معین اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جدید کند, از محل درآمد آنها اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق قبلى را بپردازد. در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلى مى شوند و نقش مض ارب را پیدا مى کنند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
این اوراق از زوایاى گوناگون, در خور بررسى و ارزیابیند. از جهت کارایى, شایستگى زیادى براى جایگزینى اوراق قرضه دارند; چرا که دولت مى تواند قلمهاى زیادى از هزینه هاى عمرانى یا دفاعى خود را که در نظام سرمایه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالى مى کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایى که قیمت نسیه کالاها, با قیمت نقد آن ناسانى و فرق دارد, سودى براى بانک طرف معامله دولت حاصل مى شود و این انگیزه مى شود تا بانکها و مؤسسات اعتبارى داوطلبانه وارد چنین معامله اى با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتبارى کم و زیاد مى شود. بانکها نیز وقتى اوراق یاد شده را به مردم مى فروشند (پیش مردم تنزیل مى کنند) از آن جایى که قیمت فروش اوراق پایین تر از مبلغ اسمى اوراق است و سود ى از این سوى براى مردم حاصل مى شود, مردم انگیزه براى خرید پیدا مى کنند و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیش تر باشد, تقاضاى بیش تر شکل مى گیرد. بانک مرکزى مى تواند از این متغیر استفاده کرده, به مقدارى که سیاست پولى اقتضا مى کند, از مردم و بانکها اوراق خر ید نسیه خریدارى کرده, یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.
چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق, همیشه تبدیل به سرمایه گذارى در بخش حقیقى اقتصاد مى گردد, در نتیجه هیچ اثر سویى در اقتصاد به بار نمى آورد, و از این جهت بر اوراق قرضه برترى دارد که در خیلى از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه هاى جارى دولت, یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلى مى گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه, شایستگى تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلى را ندارند, چون هر ورقه خرید نسیه اى بایستى حاکى از خرید کالاى جدیدى باشد وگرنه سند, صورى مى گردد و ماهیت ربوى پیدا مى کند.
از نظر فقهى, معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعى ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه اى کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالى در برابر آن است. اما معامله دوم, یعنى تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزى را اگر به معنى استقراض و حواله بدانیم, به این معنى که بانک تجارى از بانک مرکزى یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالى دولت (اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله مى کند, در این صورت, تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شمارى از بزرگان چون امام خمینى8 و آیت اللّه خامنه اى9 فروش سفته و برات و هر سند مالى را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمى جایز نمى دانند, برخى دیگر چون آیت الله گلپایگانى10 و اراکى11 فروش سفته را در صورتى که حاکى از بدهى حقیقى باشد (س ند صورى نباشد) جایز مى دانند.
نتیجه این که چنین ابزارى که تنها به نظر شمارى از فقها جایز است, نمى تواند ملاک عمل نظام بانکى باشد, چون بانک مؤسسه اى است که با کل افراد جامعه پیوند دارد و بایستى عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این که این ابزار با روح بانکدارى اسلامى, ک ه منادى مشارکت صاحبان سرمایه, با صاحبکاران اقتصادى در پى آمدهاى طرحها و پروژه هاى مالى است, ناسازگارى دارد و در این مسأله بین دولت و بخش خصوصى فرقى نیست. پس همان طور که نسبت به کارفرماى خصوصى بهترین راه تأمین سرمایه مالى این است که بانک و صاحبان سرمایه ب ا او مشارکت کنند و نتایج اقتصادى و سود انتظارى را بین خود تقسیم کنند, نسبت به دولت نیز, مسأله همین طور است در حالى که در سیستم خرید نسیه, همانند نظام بهره, بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت و قطعى از قبل تعیین شده اى را دریافت مى کنند و تمام تحولات اقتصادى م توجه کارفرما و دولت است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
دومین پیشنهادى که از زوایاى بسیار, بمانند اوراق قرضه است, اوراق خرید نسیه دولتى است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى, همچنین سایر مؤسسات پولى و اعتبارى, مى توانند کالاهاى سرمایه اى مورد نیاز براى طرحهاى عمرانى یا دفاعى دولت را خریدارى و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها, به جاى پول نقد, اسنادى که حاکى از بدهى مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار مى دهد, سپس دولت از راه فروش آن طرحها یا از راه بودجه عمومى, قیمت کالاهاى خریدارى شده را کم کم مى پردازد و اسناد بدهى خود را جمع آورى مى کند. بانکها و مؤسسات اعتبارى طرف قرارداد دولت, مى توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند و مى توانند کل یا بخشى از آنها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند), حال بانک مرکزى مى تواند براى اجراى سیاست پولى اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتى کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطاى تسهیلات بانکهاى تجارى کاهش یافته و حجم نقدینگى در دست مردم کم است, به خرید اوراق یاد شده از بانکهاى تجارى و مردم مى پردازد. در نتیجه, قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حج م نقدینگى مردم بالا مى رود و برعکس در شرایط تورمى, با فروش این اوراق به بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى بخش خصوصى را کاهش مى دهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی