عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یابیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظریه دوم، حق و نزدیک تر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مى کند که به آن اشاره مى شود:
1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبی(ص): ... فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا...»((30))؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مى فرماید که در قضیه انصارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مى فرماید: ...درغیر این صورت، مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را [مقتول را] نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم....
2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول الله(ص): فلیقسم خمسون رجلا منکم على رجل ندفعه الیکم...»((31))؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است که مى فرماید: ... پس قسم یاد کنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. «عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این کان بدؤها... فقال: لیقسم منکم خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعی ان یجیىء بخمسین یحلفون ان فلانا قتل فلانا فیدفع الیهم الذى حلف علیه...»((32))؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مى فرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینکه آنان او را کشته اند، قسم یاد کنند ؛ تا اینکه مى فرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانى،فلانى را کشته است که در این صورت، کسى که علیه او قسم یاد کرده اند، به آنان تحویل داده مى شود.
جمله دوم این روایت که مى فرماید: «مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند»، از جمله اى که مى فرماید «پنجاه مرد قسم یاد کنند» صریح تر در مدعاى ماست.
4. «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): فی القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطا خمسة و عشرون رجلا و علیهم ان یحلفوا بالله»((33))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.
از این روایت نیز به روشنى معلوم مى شود که پنجاه نفر باید قسم یاد کنند و پنجاه قسم کفایت نمى کند.
5. «عن ابی عمر المتطبب، قال: عرضت على ابی عبدالله(ع) ما افتى به امیرالمؤمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطا خمسة و عشرین رجلا...»((34))؛ در روایت ظریف از امیرالمؤمنین(ع) که بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.
با کمى تامل در روایات یاد شده، معلوم مى شود که باید در قسامه، تعداد افرادى که قسم یاد مى کنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و کمتر از آن کفایت نمى کند. علاوه بر آنکه مقتضاى اصل نیز عدم کفایت تکرار قسم از کمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است که مى فرماید: «کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا»((35))؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل کشته خود بینه اقامه نمى کردند و قسم هم یاد نمى کردنر مبنى بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اینکه ما مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم.
در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نکنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله،دیه را بپردازند؛ چنان که قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اینکه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد کمتر از پنجاه نفر اکتفا کرد، ضعیف است.
بنابراین، وجهى براى اینکه فقها به پنجاه قسم اکتفا کرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اینکه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود که این نیز وجهى ندارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت مى شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقن اکتفا کرد.علاوه بر آنکه کلمه «یعطى» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر مى تواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرر از یک نفر کافى نیست،اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: «فان لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان»((29))؛ اگر براى فردى که مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرر قسم یاد مى کند.
این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى کند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافى نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلک» تا پایان آن، کلام مرحوم کلینى و فتواى ایشان است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هرگاه قسامه با شرایطى که گذشت، محقق شود، آیا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعى علیه نیز مى شود؟
تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.
لکن در کلام سید خوانسارى در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالى در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف «البینة على المدعى و الیمین على من انکر»؛ بینه بر مدعى است و قسم بر منکر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلکه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مى شود؛ جز اینکه در باره لوث فرق مى کند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعى است که براى اثبات مدعایش قسامه جارى کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که قسامه جارى کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.
در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بینه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه مى شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.
قسامه اعضا
مباحثى که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جارى مى شود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟
خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالمؤمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تایید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالمؤمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالمؤمنین(ع) در بخشى از این روایت مى فرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلا و على مابلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستة نفر...»((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى که دیه آن هزاردینار است، شش نفر و در مواردى که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.
بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت مى کند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در اینکه آیا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظن وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از امارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه اى که قسامه را از حیث توسعه وتضییق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کرده اند: امارات و قراینى که موجب گمان بر صدق مدعى مى شود.
شیخ طوسى در مبسوط مى گوید: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مى کند، لوث نامیده مى شود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد... اما منشا پیدایش لوث، قضیه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى که موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».((16))
محقق در شرایع مى گوید: «لوث، قرینه اى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى کند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یک نفر باشد».((17)) مانند همین تفسیر در مختصر النافع((18)) نیز آمده است.
پس از محقق، علامه در قواعد مى گوید: «مراد از لوث، اماره اى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى کند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافتن کسى که همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول...».((19))
پس از آنان، شهید در لمعه مى گوید: «لوث، اماره اى است که با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور کسى که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته اى که در خون غوطه ور است».((20))
همچنین استاد ما امام خمینى(ره) مى گوید: «نزد حاکم، هر اماره ظنى، موجب لوث مى شود و هیچ فرقى بین اسباب مفید ظن نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار کودک ممیز که مورد اعتماد است، حاصل مى شود...».((21))
از سوى دیگر، برخى دیگر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته اند و براى آن، مدخلیتى در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بینه دانسته اند؛ همچنان که سید خوانسارى، صاحب جامع المدارک در باره لوث، معتقد است که به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، اصل لوث ثابت نیست، بلکه مورد اتفاق فقهاست. سپس ازلوث، تفسیرى غیر از آنچه سایر فقها گفته اند، بیان کرده است.
سید خوانسارى مى گوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشکل است؛ گرچه ممکن است گفته شود که اعتبار آن، از دسته اى از روایات استفاده مى شود. آنگاه سید خوانسارى آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات مى گوید: علت ذکر شده در روایات به ما نشان مى دهد که قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلکه مدعى علیه باید شخص فاسق و متهم به شر باشد و این معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اکتفا کرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقن بسنده کرد».((22))
به نظر مى رسد کلام سید خوانسارى به حق نزدیک تر است؛ چرا که در روایات باب قسامه، سخنى از لوث به میان نیامده، بلکه از مجموع مواردى که در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینى که در روایات آمده اکتفا کرد.
همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بینه و از آنجا که ظن حاکم و قاضى در جواز حکم به قصاص در اقرار و بینه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمى باشد.
مؤید آنچه ذکر شد، کلامى است که در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است که عبدالله بن سهیل و پسر عمویش محیصة بن سعود براى انجام کارى به سمت خیبر رفتند و گفته شده براى چیزى که براى آن دو پیش آمده بود. پس در باغهاى خیبر متفرق شدند تا از میوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از یکدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبدالله را پیش از شب، کشته یافتند. خیبر منحصرامحل سکونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشکار بود. پس هرگاه چنین اسبابى یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».((23))
صاحب جواهر در باره لوث مى گوید: آنچه ذکر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادله اولیه کتاب، سنت، اجماع و سخن فقها بود که پس از آن، نوبت به اصول عملیه مى رسد. ولى بنا به شیوه اکثر فقها در ترتیب رجوع به مدارک استنباط و کیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است که در جواهر آمده است، که نخست، اتفاق اصحاب، بلکه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح کرده که در روایاتى که به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به کلمات اصحابى همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه،استناد کرده است تا اینکه مى گوید: مخالفى در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر کوفى از عامه که مى گوید «لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحیح نمى دانم». و چه بسیار از این گونه سخنان که از وى نقل شده است؛ و الا، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعى است.
سپس روایاتى را که به آن استناد کردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینکه مى گوید: وغیر این روایات از روایاتى که ممکن است کسى از ظاهر آن، این گونه توهم کند که لوث درقسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخى از این روایات، یافت شدن کشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است که در آن، لوث یا شبیه لوث است، لکن این مطلب دلالت نمى کند بر شرط بودن لوث به گونه اى که عموم روایاتى را که نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدس اردبیلى مشکل شده که مى گوید «گویا براى فقها در این مسئله اجماع یا نصى وجود دارد که من از آن مطلع نشده ام».
صاحب جواهر در ادامه مى گوید:((24))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنکه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدد است و در قسامه جایز است انسان براى اثبات حق دیگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالک آمده است، دعوى در قسامه با نکول کسى که قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدعى علیه] مى شود.
بلکه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطى الناس باقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم»((25))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخى خون و مال برخى دیگر را حلال مى شمردند.
بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقن اکتفا شود؛ خصوصا با توجه به مطالبى که ذکر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، که بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبدالله بن سهل است و در قضیه اوبدون هیچ گونه شبهه اى لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهى سؤال از یافت شدن کشته در محل تهمت است که مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعیت قسامه است، نه براى بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین کشته اى است که در روستا یا محله و مانند آن از مثالهایى که مى آید، پیدا شود با کشته اى که در بازار یا بیابان و یا ناحیه اى پیدا شود، درحالى که به اتفاق فتاواى فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم که در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است که مى فرماید: «کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على من قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم یؤدى الدیة الى اولیاء القتیل ذلک اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((26))؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینکه چه کسى قاتل مقتول آنان است، بینه اقامه نمى کردند وقسم یاد نمى کند بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. آنگاه به اولیاى مقتول، دیه پرداخت مى شد. این درصورتى بود که مقتول در یک محله خاص کشته شده باشد، اما اگر در لشکر یا بازار شهر کشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت مى شود.
این حدیث براى کسى که در سیاق آن تدبر کند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى کند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره که مى فرماید: «انما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم»((27))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اینکه با آن، بر شخص متهم معروف به شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود.
لکن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است که قبلا ذکر شد؛ چون [ادله ذکر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى که بین خون و اموال، تفاوت قائل است، مى توان منع کرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونه اى ظهور ندارد که اگر براى حاکم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.
خبر دیگرى که نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتى هم که بین قتل در شلوغى و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان که در روایات آن خواهى دانست، فتامل.
اشکالى که بر صاحب جواهر وارد مى شود، این است که از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، این است که استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونه هاى یاد شده درروایات است که در آن، تهمت و یا گمان به صحت اتهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا کشته در چاه یا محله خاص پیدا مى شود و آنچه صاحب جواهر در معناى روایات تصور کرده، خلاف ظاهر است؛چنان که استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلکه کافى است به روایات باب استناد شود، ولى از لوث، ظن قاضى به صحت اتهام اراده نشود، بلکه مى توان گفت چیزى غیر از این بر عهده قاضى نیست که درمحکمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بینه یا پنجاه قسم عمل کند؛ چه براى او ظن حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است که ذکر کردیم؛ که در آن، قراینى مانند قضیه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر کشته اى که به کسى گمان رود او قاتل است؛ چنان که دانستى مراد از لوث هم در کلمات اصحاب، چیزى غیر از این نیست؛ چرا که کشته اى که در محله قومى یا چاه آنان یافت مى شود، از این احتمال بیرون نیست که به دست آنان کشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثى نیست.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی