شرط وجود لوث و اتهام

چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادله و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آیه اى که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده مى شود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متهم به اینکه او قاتل است، به حسب اماراتى که مدعى مى آورد یا حاکم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اینکه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاکم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.

در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصارى، متهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.

در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانى که بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.

همچنین در روایت سعد نیز بین کشته اى که در محله خاصى یافت شود با کشته اى که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.

از سایر روایاتى که بر مشروعیت قسامه دلالت مى کند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى که با اطمینان مى توان گفت که قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا که قسامه، از جهات متعدد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.

اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محله اى که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشته اى که بین دو روستا پیدا مى شود یا هر تکه از جسد او در قبیله اى یافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بیان این حکم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصه است براى فروعى خاص.

خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند که شایسته است مطرح شود.

کانال تلگرامی حقوقی 

موضوع قسامه و مورد آن

عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولى است که در محله قبیله اى و یا در چاه عشیره اى پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛نه هرکشته اى که گمان رود کسى قاتل وى باشد؛ چنان که عده اى چنین پنداشته اند.((10))

روایاتى بر این مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى شود:

1. «عن برید بن معاویة عن ابی عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق کلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه الا فی الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: ان فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته. فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون»((11))؛ برید بن معاویه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بینه بر مدعى است و قسم بر مدعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامى که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او راقصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت.

آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [کشتن] شخصى که با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس ازاینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن خوددارى مى کند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم یاد نکرد] مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که مااو را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشته اى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.

دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى که کشته اى در محله خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى کند. علاوه برآنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم؛ که ظهور دارد دراینکه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.

استناد به اطلاق «الا فی الدم» که مى فرماید در تمامى حقوق، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع راتعمیم و یا تخصیص مى دهد.

همچنین استناد به اطلاق در صحیحه ابو بصیر که مى فرماید: «... و حکم فی دمائکم ان البینة على المدعى علیه و الیمین على من ادعى...»((12))؛ خداوند حکم کرده است در خونهاى شما که بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقید کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشته اى که فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنکه تعارضى بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.

2. علی بن الفضیل عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولایعلمون له قاتلا فان ابوا ان یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین»((13))؛ على بن فضیل مى گوید: هرگاه کشته اى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند که او را نکشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى که از اداى قسم سرباز زنند، دیه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مى شود.

در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشته اى است که در قبیله قومى یافت شود، نه هر کشته اى که فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب،یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.

3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد:... ذلک اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((14))؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مى فرماید... و آن [قسامه] در موردى است که مقتول در محله واحدى کشته شود، ولى اگر در لشکرى و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مى شود.

مقصود از «حى» در روایت، محله اى است که مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایى که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حکم محله در روایت یاد شده را ندارد.

4. «صحیحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب الیهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند....

مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است که متعلق به قبیله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است که ازآن مى نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مى کند بر اینکه مورد یقینى آن، مقتولى است که در چاه قومى یا محل قبیله اى پیدا شود، نه هر کشته اى که به هرکسى گمان رود او قاتل است.

کانال تلگرامی حقوقی 

مبدا تشریع قسامه و حکمت آن

مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود.

مبدا تشریع قسامه

«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این کان بدؤها؟ فقال: کان من قبل رسول الله(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا...»((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند.

بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مى کند بر اینکه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.

حکمت قسامه

1. «عن زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هی حق... انما جعلت القسامة احتیاطا لدماء الناس کیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند.

2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله...»((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن دیگرى خوددارى مى کند.

3. «عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبة عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.

4. «عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یکن شیء و انما القسامة حوط یحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است که مردم بدان محفوظ مى مانند.

کانال تلگرامی حقوقی 

قسامه در روایات و کلمات فقها

قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامة».

تحریر محل بحث:

مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:

1. مبدا تشریع قسامه و حکمت آن.

2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است.

3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.

4. افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟

مقتضاى اصل:

لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟

بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].

دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود

کانال تلگرامی حقوقی 

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.

به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.

سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.

* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:

بررسى آیات سوره هاى مکى

* ( فکلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیبا و اشکروا نعمت اللّه ان کنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57

از آنچه خدا روزیتان کرده است, حلال و پاکیزه, بخورید و شکر نعمت خدا را به جاى آورید, اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم کرده است, اما کسانى که ناگزیر شوند در حالى که تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات, حرامها را در چهار چیز محصور کرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اکنون ما کارى نداریم که فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذکر شده اند بلکه نکته ٌ مورد نظر ما, شرایط ذبح است که آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است, نخورید; امّا ذبح کننده مسلمان باشد یا کافر, بحثى نکرده همان گونه که درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نکرده است.

* ( ان ربک هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه ان کنتم بایاته مومنین* و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه و قد فصّل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به کسانى که از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به کسانى که هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است, بخورید, اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید که اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى که[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است, مگر این که ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این کار گناه است …

نکته ها:

1. حیوانى که هنگام ذبح آن نام خدا برده شد, حلال است و جاى هیچ گونه وسوسه اى ندارد.

2. آیات دلالتى ندارند که ذبح کنند باید مسلمان باشد, بلکه برعکس, از مجهول آوردن (ذُکِرَ) در دو مورد و همچنین مجهول آوردن (لم یُذْکَر) معلوم مى شود که در اصل عنایتى به فاعل نیست و مهم نیست که ذبح کننده چه شخصى باشد, بلکه مهم برده شدن نام خداست.

بررسى کلام طبرسى در مجمع البیان

از آنچه گفته شد روشن مى شود که کلام طبرسى مخدوش است. ایشان در ذیل آیه(فکلوا مما ذکر اسم اللّه) مى نویسد:

(این آیه دلالت دارد بر این که یاد نام خدا هنگام ذبح واجب است و همچنین دلالت دارد بر این که خوردن ذبیحه هاى کفار جایز نیست, چون کفار بر ذبیحه خود اسم خدا را نمى برند و اگر بعضى نام خدا بگویند, یاد نام خدا را در حقیقت واجب نمى دانند و همچنین اعتقاد به خدایى دارند که دین عیسى و موسى را ابدى قرار داده است و چنین خدایى خداى حقیقى نیست.) 59

چند اشکال بر کلام ایشان:

1. آیه تنها دلالت بر حلال بودن ذبیحه اى که نام خدا بر آن برده شده است دارد, ولى هیچ گونه دلالتى بر اسلام ذبح کننده ندارد.

2. از کجا براى ایشان روشن شده است که اهل کتاب بر ذبایح خود اسم خدا را نمى برند.

3. به چه دلیل عقاید انحرافى اهل کتاب, به نام خدا بردن آنان ضرر مى زند؟ در حالى که نظیر همین انحرافها گاهى در بین مسلمانان نیز پیدا مى شود.

4. آیه فقط یاد نام خدا را واجب کرد, ولى به چه دلیل اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در تسمیه هم لازم است؟

به بیان دیگر, واجب بودن یاد خدا, مربوط به مقام ثبوت است و نشان مى دهد که هر جا نام خدا آمد, شرط حلال بودن ذبیحه محقق شده است, ولى اعتقاد به وجوب یاد نام خدا مربوط به مقام اثبات است. یعنى هنگامى که ذبیحه اى را در دست انسانى دیدیم و شک کردیم آیا شرط حلال بودن را عمل کرده است یا نه؟ در این هنگام, اگر ذبح کننده به واجب بودن یاد نام خدا اعتقاد داشته باشد فعل او را حمل بر صحت مى کنیم و مى گوییم مسلماً نام خدا گفته است, ولى اگر اعتقادى به واجب بودن آن نداشت, نمى توان گفتن نام خدا را احراز کرد و حمل فعل او درستى وجهى ندارد, زیرا درستى از دیدگاه او حلال بودن بى یاد نام خداست, اگر چه از دیدگاه غیر او درستى عبارت از حلال بودن با یاد خدا است.

خلاصه, واجب بودن یاد نام خدا در حلال بودن, مربوط به مقام ثبوت است, ولى اعتقاد به واجب بودن یاد خدا مربوط به مقام اثبات است.

نتیجه:از این آیه ها برداشت شد که لازم نیست ذابح مسلمان باشد و از این جهت دلیلى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب و سایر کفار ندارد. امّا واجب بودن یاد خدا شرط دیگرى است و اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در اصل ربطى به شرایط ذبح ندارد, بلکه هنگام احراز شرط یاد نام خدا به کار مى آید.

3. از این آیات ( آیات سوره انعام ) برداشت دیگرى نیز احتمال دارد و آن این که این آیات دلالتى بر واجب بودن یاد خدا ندارند, چون:

اوّلاً, آیه اول تشویق به خوردن گوشتى مى کند که نام خدا بر آن برده شده است و دلالت دارد که این نوع از ذبیحة حلال است و دلالتى بر حرام بودن سایر اقسام ندارد و به اصطلاح حلال بودن مقیّد, نفى حلال بودن مطلق را نمى کند و قید, براى بیان فرد کامل تر و معلوم الحلیة آمده است. آیه دوم هم از این لحاظ مثل آیه اول است.

ثانیا, جمله (وقد فصّل لکم ما حرم علیکم) دلالت دارد که حرامها پیش از این, بیان شده اند,در حالى که غیر از آیات سوره نحل آیات دیگرى که حرامها را پیش از این بیان کرده باشند وجود ندارد و آیات سوره نحل هم ذکرى از یاد نام خدا به میان نیاوردند و تنها ذبح شده به نام غیر خدا را حرام دانستند.

ثالثاً ,آیه سوم یعنى (ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق) افزون بر این که پیش از آیه دوم نازل نشده , دلالت واضحى هم بر حرام بودن آنچه نام خدا بر آن برده نشده است, ندارد, چون اگر جمله(و انه لفسق) عطف باشد آن گاه دلالت آیه, بر حرام بودن ذبح بدون نام خدا, تمام است, ولى احتمال دارد که (وانه لفسق) جمله حالّیهّ باشد, آن گاه معنى این مى شود: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است در حالى که آن چیز فسق هم باشد آن را نخورید. آن گاه آیه دیگرى در سوره انعام (فسق) را معنى مى کند آن جا که مى فرماید:

(قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم یطعمه الاّ ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس اوفسقا اهل لغیر اللّه به ….) 60

بگو در آنچه بر من وحى شده, چیزى که خوردن آن حرام باشد, نمى یابم, جز اینکه مردار, یا خون ریخته, یا گوشت خوک, که پلید است, یا حیوانى که در کشتن آن نافرمانى کنند و جز با گفتن نام خدا ذبحش کنند.

در این آیه محرماتى را یاد مى کند که در سوره نحل هم همین ها را یاد کرده بود. فقط بعضى از آنها را توضیح مى دهد. مثلا خون را توضیح داده که خون بیرون ریخته شده حرام است و گوشت خوک را توضیح داده که پلید است سپس حرام بودن فسق را بیان کرده و آن گاه فسق را به نحو عطف بیان توضیح داده است: فسق آن چیزى است که با نام غیر خدا ذبح شود.

در نتیجه از این آیه معناى فسق در خوردنیها را مى فهمیم و همین معنى را در جمله (و انه لفسق) قرار مى دهیم, نتیجه این مى شود: از آن گوشتهایى که هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده است, بلکه نام غیر خدا برده شده نخورید, یعنى آنچه سبب حرام بودن مى شود ترک ذکر خدا و گفتن اسم غیر خداست.

در نتیجه این آیات با آیات سوره نحل هماهنگ مى شوند.

رابعاً یاد نام خدا در سورهاى بقره و مائده که هر دو پس از سوره انعام نازل شده اند, ذکرى از یاد نام خدا به میان نمى آید و فقط همان حیوان ذبح شده به نام غیر خدا را حرام مى دانند که برابر با سوره نحل است.

از این روى از مجموع آیات راجع به حرام بودن بعضى از گوشتها بر مى آید که این حکم از اول بعثت تا آخر عمر پیامبر اکرم(ص) تغییرى نکرده است و آیات سوره انعام چیزى غیر از مفهوم آیات سه سوره دیگر نیست.

خامساً, باز از امورى که حرام بودن ذبح شده مذبوح به غیر یاد نام را را تضعیف مى کند و به عبارت دیگر شرط بودن یاد نام خدا را سست مى کند این است که جمله (و انه لفسق) خبرى و جمله (و لاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) انشایى است و عطف خبر بر انشا نزد علماى بیان ممنوع61. بنا بر این, جمله (و انه لفسق) حال واقع مى شود و مى گوید هر چه که نام خدا بر آن برده نشد در حالى که فسق است خورده نشود, ولى اگر برده نشدن نام خدا, جهت دیگرى داشته باشد, دلیلى بر حرام بودن ذبیحه یافت نمى شود.

ولى با این همه, ما این برداشت را نمى پذیریم, چون روایاتى که پس از این یاد مى کنیم به روشنى مى گویند:(انما الذبیحة بالاسم) پس برداشتى از آیات که روایات بر خلاف آن دلالت داشته باشد درست نیست, چون ما ائمه اطهار (ع) را مفسر حقیقى قرآن مى دانیم و معتقدیم که قرآن و عترت پیوسته با هم و در کنار هم هستند. ولى تا این حد را مى توان گفت که اگر کسى بعضى از انواع ذبایح را بدون یاد نام خدا حلال دانست, سخنى خلاف نص قرآن یا خلاف ظاهر قرآن نگفته است و شاید به همین جهت مسلمانى که از روى فراموشى نام خدا را نگوید ذبیحه اش حلال است;زیرا اگر یاد نام خدا شرط واقعى بود, فرقى بین عالم,جاهل و عامد و فراموشکار وجود نداشت.

کانال تلگرامی حقوقی