جریان «ارتداد» در صدر اسلام، ماجرایى گسترده و «کاملاً سیاسى» بوده است و چنان نبوده که برخى از مسلمانان در شرایط عادى و طبیعى، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردى دست از آیین خود برداشته و از اسلام روى برگردانند. بلکه این کفار و مشرکان بودند که همه تلاش خود را براى به وجود آوردن جریان ارتداد در جامعه اسلامى و ایجاد شکاف در صفوف مسلمانان به کار مىگرفتند و در این راه نه از جنگ و خونریزى کوتاهى مىکردند و نه از فریب و نیرنگ کم مىگذاشتند. قرآن کریم به مسلمانان هشدار داده بود که آنها براى برگرداندن شما از دینتان جنگ را ادامه مىدهند و مبادا در برابر آنها عقبنشینى کرده و دنیا و آخرت خود را تباه سازید:
«و لا یزالون یقاتلونکم حتى یردّوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فى الدنیا و الاخره؛(82)
و پیوسته آنان با شما مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مىشود.»
شیوه کفار براى بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهى را به «تظاهر به اسلام» و همراهى با مسلمانان وا مىداشتند و سپس از آنها مىخواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام روى گردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمى کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورند:
«و قالت طائفة من اهل الکتاب امنوا بالذى انزل على الذین امنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم یرجعون؛(83)
و جماعتى از اهل کتاب گفتند: در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ایمان بیاورید و در پایان روز انکار کنید، شاید آنان از اسلام برگردند.»
و با توجه به این گونه فشارها و شیطنتها، پیامبر اسلام مسلمانان را نسبت به «طرح کفار» که در صدد جایگزینى کفر به جاى ایمان و رجعت به کفر - ارتداد - بودند، آگاه نموده و هشدار مىداد:
«... یردّوکم بعد ایمانکم کافرین.»(84)
«... یردوکم على اعقابکم.»(85)
آیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهاى جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که براى ضربه زدن به اسلام انجام مىگرفته است، لذا در روایتى از امام باقر(ع) اشاره شده است که منافقان براى دستیابى به اغراض خاصى، وارد جامعه اسلامى مىشدند و پس از مدتى زندگى در دارالاسلام به دارالکفر بازمىگشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگى افزونتر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.(86)
شیوه منافقان آن بود که در میان مسلمانان کفر خود را پنهان مىداشتند و تلاش مىکردند که مؤمنان را هم به مانند خود، بىاعتقاد کرده و به کفر بکشانند:
«فما لکم فى المنافقین فئتین ... ودّوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء».(87)
در آن شرایط، ارتداد به معنى گسستن از حکومت اسلامى و همپیمانى با کفار در شرایط دشوار مسلمانان بود. چنین اقدامى به خصوص از سوى منافقان و بیماردلانى صورت مىگرفت که از قدرت کفار هراس داشتند و امیدى به پیروزى مسلمانان نداشتند. این مطلب از آیات به هم پیوسته سوره مائده(88) استفاده مىشود که ابتدا از پذیرش «ولایت کفار» نهى مىکند و سپس به حرکات «منافقان» در گرایش و ارتباط با کفار اشاره مىنماید و بعد از آن به «ارتداد» که در چنین زمینهاى رخ مىدهد و به عقبنشینى از مواضع ایمانى مىانجامد، مىپردازد:
«یا ایها الذین امنوا لا تتّخذوا الیهود و النصارى اولیاء ...
فترى الذین فى قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرة ...
یا ایها الذین امنوا من یرتدّ منکم عن دینه فسوف یأتى اللَّه بقوم یحبهم و یحبونه ...».
در تصویرى که از جریان نفاق در قرآن ارائه شده است، برخورد «ملعبهآمیز» آنان با ایمان دیده مىشود(89) که پیوسته مواضع متضادى اتخاذ کرده و دیندارى را ابزار هوسها و خواهشهاى نفسانى و دنیایى خود قرار مىدادند:
«ان الذین امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً ...».(90)
اسلام نسبت به چنین افرادى که به جریانسازى علیه دین اقدام مىکنند، آزادى عمل را نمىپذیرد. و در قرآن نیز پس از اشاره به حرکات متضادشان در ورود به حوزه ایمان و خروج از آن، با تعبیر «بشر المنافقین» هویت منافقانهشان معرفى گردیده است.(91) در سوره منافقون نیز بر این ویژگى آنان تأکید شده است که از ایمان به کفر باز مىگردند:
«ذلک بانّهم امنوا ثم کفروا».(92)
و البته دشمنى منافقان با اسلام و اقدامات گسترده و پیچیدهشان علیه مسلمانان، چندان در قرآن توضیح داده شده است، که جاى انکار و تردید نیست.
از سوى دیگر، ارتدادى که قرآن بازگو کرده است - و در صدر اسلام مصداق داشته است - ارتدادى توأم با «عناد و لجاجت» است و مرتدان کسانىاند که بر حقانیت پیامبر اسلام گواه بوده و سخن حق را آشکارا درک کردهاند ولى در عین حال از اسلام به کفر برمىگردند:
«کیف یهدى اللَّه قوماً کفروا بعد ایمانهم و شهدوا انّ الرسول حق و جاءهم البیّنات».(93)
به بیان علامه طباطبایى، این ارتداد، ارتدادى از موضع طغیان و استکبار است.(94)
فضاى کلى آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویاى آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامى، ارتداد، کاملاً «وجهه سیاسى» داشته است و به شکل «تغییر عقیده» از جانب یک فرد و بر مبناى تشخیص و تصمیم خود او انجام نمىشده است. بلکه حرکتى جمعى و گروهى، و با انگیزههاى حقستیزى و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام براى آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت مىگرفته است.
این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکرى به میان نیامده است و البته در چنین شرایطى اگر مجازات سنگین و شدیدى براى مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیهپذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامى که هنوز پایههاى عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضرورى است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
احکامى که از طرف پیامبر اکرم(ص) اعلام گردیده است، سه گونه است:
1- احکامى که رسول خدا فقط مأموریت «ابلاغ» آن را داشته و مستقیماً از طرف خداوند مقرر شده است، مثل وجوب نماز، زکات، حج و ...
2- احکامى که پیامبر به عنوان «قاضى»، صادر نموده و به عنوان «حکم قضایى» به قضیه خاصى مربوط است، مثل حکم به مالکیت فردى در جریان یک مخاصمه، یا حکم به اجراى حدّ یا تعزیر نسبت به یک مجرم.
3- احکامى که رسول خدا بر مبناى «رهبرى» خویش جعل نموده و ناشى از اختیارات وى در ولایت و زعامت جامعه است، مثل فرمان به جهاد با یک گروه خاص، و یا صدور دستورالعملى در باره کیفیت جمعآورى و مصرف مالیات.
اساس این تقسیمبندى از قرنها پیش مورد قبول فقها بوده است.(67) این نکته نیز مورد اذعان آنها قرار دارد که همه احکام آن حضرت در باره «عبادات»، از باب «تبلیغ» حکم الهى بوده است ولى در زمینه مسایل اجتماعى، احکامى از حضرت وجود دارد که با ابهام روبهرو است و باید بر اساس قرائن و شواهد، نوعِ آن مشخص شود و چه بسا فقها برداشتهاى مختلفى از آن ارائه کردهاند.
از جمله این موارد، سخن پیامبر است که: «هر کس زمین مردهاى را آباد کند، از آنِ اوست».(68) برخى فقها این حدیث را بیانگر یک «حکم الهى» دانستهاند که توسط پیامبر «ابلاغ» شده است. از اینرو گفتهاند: از نظر قانون شرع، هر کس مجاز است که به احیاى زمین بپردازد و آن را تصاحب کند، و این کار نیازى به اذن خاص از سوى حاکم اسلامى ندارد. ولى اکثریت فقها بر این عقیدهاند که کلام رسول خدا، «حکم حکومتى» است و آن حضرت از موضع رهبرى جامعه، چنین اجازهاى را صادر کرده است لذا در هر عصر، امام و پیشواى آن زمان، حق دارد که مرزهاى مجاز و شرایط قانونى احیاى زمین را تعیین نموده و اعلام نماید. شیخ طوسى، ابن ادریس، محقق حلّى و علامه حلّى نظریه دوم را ترجیح دادهاند.(69)
همچنین پیامبر در بیان دیگرى، اعلام کرد: هر کس در جنگ دشمنى را بکشد، اسباب و لوازم شخصى مقتول را مالک مىشود.(70) برخى مانند ابن جنید، آن را «فتوا» تلقى کرده و جنبه «کلیّت» و شمول در آن دیدهاند.(71) ولى شیخ طوسى و علامه حلّى، آن را حکم حکومتى دانستهاند. شهید اول در ترجیح این دیدگاه مىگوید:
«این دستور در برخى جنگها صادر شده است لذا مربوط به آن بوده و قابل تعمیم نیست. به علاوه اصل اولى در باب غنیمت آن است که به همه تعلق دارد: «و اعلموا انما غنمتم من شى ...» و سخن پیامبر در باره لوازم شخصى مقتول با ظاهر آیه منافات دارد. به علاوه که چنین حکمى مىتواند به ترغیب و تحریض مسلمانان به قتل کفارى که اموال بیشترى به همراه دارند و بىاعتنایى نسبت به سرنوشت جنگ و غفلت از دشمنان بیانجامد و در نتیجه نظام جنگ را مختل نموده و یا انگیزههاى مادى را در میان مجاهدان زنده کند. بر خلاف آنکه پیشواى مسلمین، با توجه به مصالح خاص و شرایط ویژه، و به شکل موردى، چنین دستورى را صادر کند.»(72)
این تحلیل به صورت کامل مورد تأیید شهید ثانى نیز قرار گرفته است.(73) شیوه استدلال فقها در این گونه موارد نشان مىدهد که براى تشخیص کلیّت یک قانون و یا محدودیتهاى زمانى آن بر اساس مصالح متغیّر، ابتدا باید میزان انطباق آن را با «عمومات» و اصول اولیه که در کتاب و سنت وجود دارد، در نظر گرفت، و سپس «مورد» آن حکم و شرایط ویژه مربوط به فضاى صدور حکم را بررسى کرد، و در نهایت، مصالح و مفاسدى را که بر حکم مترتب مىشود، ارزیابى نمود. با بررسى این سه مرحله، «ماهیت حکم» و شعاع آن را مىتوان تشخیص داد. البته اگر نتوان بر اساس چنین بررسیهایى، حکومتى بودن حکم را احراز نمود و مورد، «مشکوک» تلقى شود، باید به سراغ قواعد دیگر رفت و برخى از فقها بر این عقیدهاند که چون اغلب احکام صادره از پیامبر، جنبه «تبلیغى» داشته است، لذا مورد مشکوک را به «غالب» باید ملحق ساخت و در نتیجه «فتواى شرعى» و «حکم کلى الهى» تلقى کرد.(74)
اینک بر اساس این مبانى باید در باره حکم قتل مرتد تأمل نمود و ماهیت آن را تحلیل کرد. قبلاً باید توجه داشت که این کیفر، بر خلاف مجازات سرقت، زنا و محاربه در قرآن کریم ذکر نشده است. همچنین تردیدى وجود ندارد که اگر قرآن به حکمى تصریح کند، ثبات و دوام آن مسلم است.
در قرآن کریم هرچند از ارتداد به عنوان یک عمل زشت و ناپسند یاد شده و پیامدهاى زیانبار آن در دنیا و آخرت گوشزد گردیده است ولى کیفر دنیوى آن تبیین نشده است و بر عقوبت معنوى و اُخروى آن تأکید شده است:
«و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فى الدنیا و الاخرة و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون؛(75)
هر یک از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت نابود مىشود و آنان اهل دوزخ بوده و در آن جاودانه خواهند ماند.»
در این آیه، با اینکه لحن بسیار شدیدى نسبت به مرتدان به کار گرفته شده است، ولى با آوردن قید «فیمت و هو کافر» - چنانچه در حال کفر بمیرند - اشاره شده است که راه نجات به روى آنها بسته نیست و قبل از مرگ از فرصت «رهایى از عقاب» برخوردارند و تنها در صورتى که ارتداد تا لحظه مرگ ادامه یابد و مرتد با کفر بمیرد گرفتار غضب الهى بوده و مجازات خواهد شد.(76)
متأسفانه عدهاى از فقها در این مسأله چندان پیش آمدهاند که گفتهاند با توبه، نه تنها مجازات دنیوى از او ساقط نمىشود بلکه توبه مرتد به طور کلى در نزد خداوند غیر قابل قبول است. به گونهاى که این سخن به عنوان «فتواى مشهور» بین اصحاب تلقى شده است!(77) این نظریه، نمونهاى از موارد غفلت از قرآن در زمینه پژوهشهاى فقهى است. به خصوص که در سوره آلعمران به صراحت قبول توبه مرتدان مطرح شده است:
«کیف یهدى اللَّه قوماً کفروا بعد ایمانهم ... اولئک جزاؤهم اَنَّ علیهم لعنة اللَّه و الملائکة و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفّف عنهم العذاب و لا هم ینظرون اِلّا الّذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان اللَّه غفور رحیم؛(78)
چگونه خداوند قومى را که پس از ایمانشان کافر شدند هدایت مىکند؟ ... آنان سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگى بر ایشان است، در آن جاودانه بمانند، نه از عذاب ایشان کاسته گردد و نه مهلت یابند. مگر کسانى که پس از آن توبه کردند و درستکارى پیشه کردند که خداوند آمرزنده مهربان است.»
به هر حال، با عدم تعیین مجازات دنیوى ارتداد در قرآن،(79) اول دستورى که در این باره وجود دارد، حکم پیامبر به «قتل مرتد» است:
«من بدّل دینه فاقتلوه؛
هر کس دینش را تغییر داد بکشیدش».(80)
این حدیث هرچند در «متون معتبر حدیثى» شیعه دیده نمىشود، ولى استناد به آن در «متون فقهى» شایع است.(81)
اینک این سؤال مطرح است که آیا این حکم، به عنوان یک حکم حکومتى از طرف پیامبر صادر شده است و رسول خدا به عنوان زمامدار جامعه اسلامى چنین مجازاتى را براى مرتدان تعیین کرده است و یا این کیفر، از «حدود الهى» بوده و پیامبر آن را ابلاغ کرده و به اجرا گذارده است؟
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
آنچه در باره ارتداد تاکنون آوردیم، رویکردهاى مختلفى بود که از منظر دین و احکام فقهى در باره این موضوع وجود دارد و از سوى اندیشمندان مسلمان به ویژه در دوران معاصر مطرح شده است. ولى به نظر مىرسد که باب تحقیق و پژوهش را در باره احکام مرتد نمىتوان مسدود دانست و این احتمال را در کاوشهاى علمى نمىتوان نادیده گرفت که شاید زوایاى نادیده و نکات ناشنیدهاى باقى مانده است که با تأمل بیشتر بتوان بدان دست یافت، بدون شک روح اجتهاد در لابهلاى همین عرصههاى جدید، پویایى و شکوفایى پیدا مىکند. از اینرو طرح احتمالات و ارائه فرضیههایى که حتى امروزه اتقان و استحکام لازم در آنها دیده نمىشود، مىتواند در راستاى یک تلاش علمى، و براى به ثمر نشستن یک بحث جامع، سودمند و مفید تلقى شود.
نظریهاى که اینک در باب احکام ارتداد مطرح مىشود، در «حد یک احتمال» است که براى تأیید آن، شواهد و قرائنى گردآورى شده است و تلاش شده که در چارچوب موازین مورد قبول فقهى، سازماندهى و تقریر گردد.
اساس این فرضیه آن است که آیا عقوبت مرتد را به عنوان «تعزیر» مىتوان شناخت و آن را از باب حدود خارج ساخت و در نتیجه احکام منصوص مرتد را «حکم ولایى» به حساب آورد؟
در آغاز به توضیح «حکم ولایى» مىپردازیم، و سپس «ملاکهاى تشخیص حکم ولایى» را مطرح کرده و به «تطبیق» آنها با کیفر مرتد اقدام مىکنیم و در نهایت مؤیدات بیرونى آن را عرضه مىنماییم.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در این گرایش، ارتداد، به «تعدى به حقوق دیگران» تعبیر و تفسیر مىشود و از این زاویه، آثار زیانبار آن در «جامعه» مورد توجه قرار مىگیرد، زیرا ارتداد، محیط پاک عقیده و ایمان را آلوده مىسازد و از این نظر جامعه را در معرض تباهى قرار مىدهد. و با توجه به اینکه «ایمان» و عقیده، نقش بنیادین در رفتار و اخلاق انسانها دارد، از اینرو مرتد نه تنها خود را به شقاوت مىافکند، بلکه با آشکار کردن انحراف خویش، دیگران را نیز در معرض سقوط فکرى و اخلاقى قرار مىدهد:
«آزادى انسانها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود و بر این اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پردهدرى و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم جامعه به حکم عقل و شرع ممنوع است. شخص مسلمان سابقهدار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدسات دینى را زیر سؤال ببرد همچون غده سرطانى خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت مىکند و چه بسا از بعضى توطئههاى سیاسى علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت مىکند و در حقیقت محارب با آنان است.»(21)
علامه سید محمدحسین فضلاللَّه هم با تأکید بر اینکه احکام مرتد، آزادى فکرى را دچار محدودیت نمىسازد و فضاى گفتگو در باره مسایل اعتقادى را ضیق نمىکند، به سراغ این فلسفه اجتماعى - سیاسى مىرود که حساسیت اسلام نسبت به ارتداد، از حساسیت اسلام نسبت به هویت جامعه اسلامى برمىخیزد. زیرا در چنین جامعهاى، «اظهار اسلام» به معنى «التزام» به نظمى خاص و پذیرش هویتى ویژه است. از اینرو متقابلاً ارتداد:
«نوعى سرکشى و عصیان بر هویت عمومى جامعه به شمار مىآید که موجب اخلال در آرامش جامعه مىشود. و البته شورش بر جامعه، در دائره «خیانت بزرگ» قرار مىگیرد.»(22)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در این گرایش، آثار ارتداد بر دولت اسلامى مورد توجه قرار مىگیرد. مثلاً عبدالقادر عودة، ارتداد را از زاویه تهدیدى که براى حکومت اسلامى دارد و آن را در معرض فروپاشى قرار مىدهد،(17) ارزیابى کرده است. وى مىگوید در همه نظامهاى سیاسى، اقدام براى «براندازى»جرم است، و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مىدهد، از اینرو، «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مىشود. در حقیقت، همه نظامهاى حقوقى - و از آن جمله اسلام - اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است، و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مىکند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مىشود، زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام»، به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت، ولى در نظامهاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مىگیرد، لذا تغییر عقیده دینى براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. ولى به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مىشود.(18) نتیجه این تحلیل آن است که ارتداد صرفاً در «نظام اسلامى» جرم شمرده مىشود و از آن نظر که ارکان دولت اسلامى را سست مىکند قابل تعقیب است(19) و لذا نباید آن را از نوع رفتارى که به طور کلى «حقوق دیگران» را مورد مخاطره قرار مىدهد از قبیل «دزدى» به حساب آورد، زیرا این گونه اقدامات در هر جامعهاى، ممنوع بوده و قابل پیگرد مىباشد یعنى «نوع حکومت» بر «جرم» تأثیرى نمىگذارد.
ظاهراً استاد علامه شهید مطهرى نیز به همین نکته توجه داشتهاند که در یادداشتهاى خود در پاسخ به اینکه «جایز القتل بودن مرتد فطرى چگونه با آزادى عقیده سازگار است؟» آوردهاند:
«این، ظاهراً از شؤون حکومت اسلامى است، یعنى از آن جهت که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحى دارد. آنجا که حکومت اسلامى نیست، چنین حکمى هم نیست.»(20)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی