زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان

در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد

در آیات قرآنی در کناب مجازاتهایی با عنوان قصاص، حدود و دیات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نیز سخن به بیان آمده است. با این همه زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می‌شود این است که در این آیات قرآن عمل مستبدان و طاغوت‌های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مسلمان را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است. از نظر فقهای امامیه نیز زندان به عنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی از جمله برای سارقی که چند بار سرقت کرده و نیز زن مرتد جایگاهی ندارد و از آیات و روایات موجود نیز چنین استنباط می‌شود که حبس به عنوان « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجویز شده است.

کانال تلگرامی حقوقی 

زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد.] در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت[ با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و زندان همچنان ابزار و سبک رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت که زندان تبدیل به مکانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشکان، جرم شناسان ، مددکاران اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم.

اما دیری نپایید که ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زندان با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شکل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا کردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی کردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌کنیم تا اجتماعیش کنیم! کاری که اگر غیرمعقول نباشد دست کم بیهوده است.

کانال تلگرامی حقوقی 

زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

در ده هجدهم میلادی، اهمیت یافتن حق آزادی فرد در اجتماع از یک سو و خشن و غیرانسانی جلوه‌گر شدن کیفرهای بدنی از سوی دیگر سبب شد تا عدالت کیفری، زندان (سلب آزادی) را به عنوان ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه برگزیند. از آن پس ، صحنه نمایش قدرت عدالت کیفری از حیثیت جسمانی مجرمان به حیثیت اجتماعی آنان انتقال یافت؛ آسیب کیفر به بدن مجرم وارد نمی‌آمد بلکه بر جایگاه اجتماعی وی بعنوان شهروندی آزاد وارد می‌شد و وی را از اجتماعی که در آن مرتکب جرم شده بود جدا می ساخت. در این دوره مانند دوره پیش هدف عدالت کیفری از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگی وی و مجرمان بالقوه‌ای بود که هنوز مرتکب جرم نشده بودند. تنها تفاوت در سبک و ابزار بازدارندگی بود. ( زندان جایگزین مجازاتهای بدنی شد).

کانال تلگرامی حقوقی 

علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین

نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده مؤید این است که زندانهای کنونی، تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست و کمتر کسی منتظر بازگشت سالم محکوم از  زندان است. دلیل ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان را می‌توان در دو بخش خلاصه نمود :

1ـ ماهیت زندان : زندان محکوم را از اجتماعی که در آن بسر می‌برد جدا می‌کند تا او را برای زیستن سالم در همین اجتماع تربیت و اصلاح نماید. گذشته از اینکه در بسیاری از موارد مجرم تن به اصلاح و درمان نمی‌دهد و علیه جامعه‌ای که او را از خود رانده است موضع می‌گیرد، زندان، حتی در فرض همراهی محکوم قادر به تأمین اهداف اصلاح و درمان نیست. با جدا شدن از جامعه، محکوم منطق زیستن در آن را از دست می‌دهد و با منطق زندان که محیطی غیراجتماعی و آکنده از زور، استبداد و انحراف است، انس می‌گیرد.

2ـ هزینه‌های بالای اقتصادی اصلاح و درمان فرد در زندان و کمبود همیشگی امکانات و نیروهای کارآمد و آموزش دیدة اصلاحی و دیگر مشکلات از قبیل؛ ازدحام جمعیت، کمبود بهداشت، خوراک و دارو، شیوع بیماریهای عفونی، خشنونت و ارتشاء که امکان برنامه‌ریزی و استفاده مثبت از اوقات زندان و آماده ساختن آنها برای بازگشت به زندگی اجتماعی را از مسؤولان زندانها سلب نموده است.

به این ترتیب در سطوح مختلف قضایی و مدیریتی اجماع بر این امر حاصل شده است که باید برای اصلاح و درمان مجرمان چاره‌ای دیگر اندیشید. رهنمودهای اسلام به اصلاح و درمان مجرمان و پیش‌بینی نشدن زندان به عنوان مجازات اصلی در متون اسلامی نیز به اجماع امروزی مسؤلان و مردم مهر تأیید می‌نهد.

مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی در اجرای سیاست‌های توسعه قضایی ریاست قوه قضائیه مبنی بر حبس‌زدایی و با بهره گیری از نیروهای علمی و قضایی اقدام به تهیه و تدوین لایحه‌ای تحت عنوان لایحة مجازاتهای اجتماعی نموده است. لایحة حاضر با 31 ماده بهمراه چارچوب نظری و گزارش توجیهی آن آماده بررسی‌های نهایی و تقدیم آن به دولت و مجلس شورای اسلامی است.

کانال تلگرامی حقوقی 

سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

در قوانین ایران نیز به نوبة خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده 38 اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی 1370  در موارد 25 و 36 تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است.

یکی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده 22 ق.م.ا بیان شده ، که به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل کند.

بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند.

در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ که آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم که قضات ایرانی در بکارگیری این تاسیسات، آن طور که باید عمل نکردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌کند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌کند. قاضی، حلقه اتصال حکومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم که بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌کردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌کردیم الان به نتیجة مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم.

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان

راهکار اصلی این مشکلات این است؛ که مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان کیفری را از چک بردارد. و آنرا حقوقی کند. و بگوید؛ صدور چک جرم نیست. و یا با قانونگذاری کارشناسانه و منطقی، تصویب کند؛ که اعتیاد جرم نیست؛ بلکه یک بیماری است که باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی کوچک بین اشخاص که جنبة حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی کند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود.

قضا زدایی هم یکی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی که مرتکب جرم شده است؛ در همان لحظه حکمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلکه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویة قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محکوم شود و یا اینکه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد که استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و بکارگیری این نوع تعلیق، امکان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید.

راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اکثر کشورهای جهان تا 15 نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در کشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نکنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حکم بازداشت موقت صادر می‌کند. در حالیکه قرار بازداشت موقت، برای کسی صادر می‌شود؛ که قصد فرار از کشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیکه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و کسانیکه برای اولین بار، مرتکب جرمی شده‌اند حکم « تعلیق » صادر کنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود.

در مورد جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برعکس، مضر هم خواهد بود. زیرا که در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی که حتی رنگ کیفری هم ندارد؛ استفاده کنیم.

و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای کوتاه مدت جداً پرهیز کنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌کند.

کانال تلگرامی حقوقی