فواید عدم توسل به زندان

1ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجة آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است.

2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد.

3ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید کنند؛ خواهد گرفت.

4ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان، در کشوری مثل زیمباوه 120 دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به 20 دلار کاهش یافته است.

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند.

جریمه :  ضمانت اجرای اساسی که فاقد جنبة سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشکلاتی مواجه می‌شود. یا اینکه شخص از عهدة پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد.

برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند.

خدمات عام المنفعه :   حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همة گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در 28 کشور از 43 کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه به کار می‌رود.

نظارت مشدد :   بر اساس الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می‌باشد.

حکم تاخیری :   دادگاه به صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.

پرداخت خسارت یا غرامت :  در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد.

تعلیق مجازات :  در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی بلا اثر و آثار محکومیت زایل می‌گردد.

پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند.

منع انجام دادن شغل خاص :  در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد ؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت معین؛ هر چند ممکن است
 به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود.

محدودسازی آزادی با نظارت :  ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد.

محدودیت از حقوق ] اجتماعی [ :  از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال

اخطار کردن :  از اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد.

اخطارهای مشروط :  به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود. و یا در جاهای معین، نماند.

نظام تعلیق مراقبتی :  یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است.

کانال تلگرامی حقوقی 

معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.

زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.

فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.

تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.

زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیلة پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.

جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابة این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.

از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.

هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.

« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعة بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»¹.

کانال تلگرامی حقوقی 

جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

کانال تلگرامی حقوقی 

نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌

در عصر جاهلیت‌ اعراب‌ جاهلی‌ نظام‌ پرداخت‌ دیات‌ را جهت‌ پایان‌ بخشیدن‌ به‌ انتقام‌ و منازعات‌ خونی‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ تا حدودی‌ ضرر وارده‌ را جبران‌ می‌نماید، ودر ضمن‌ توسل‌ به‌ زور در اکثر موارد منجر به‌ جنگ‌ و خرابی‌ و نابودی‌ می‌گردد، اعتبار بخشیدند به‌ گونه‌ای‌ که‌ برای‌ جانی‌ و قبیله‌اش‌ این‌ امکان‌ به‌ وجود آمد که‌ با توافق‌ مجنی‌ علیه‌ و یا اولیا او پرداخت‌ دیه‌ جایگزین‌ قصاص‌ گردد و این‌ معنی‌ تحول‌ بسیار مهمی‌ را در حیات‌ قبایل‌ عربی‌ به‌ وجود آورد و بر اساس‌ متون‌ تاریخی‌ به‌ مواردی‌ برمی‌خوریم‌ که‌ اولیای‌ مقتول‌ به‌ گرفتن‌ دیه‌ بسنده‌ کردند. اگر چه‌ مقدار این‌ دیه‌ برای‌ همه‌ اشخاص‌ مساوی‌ نبوده‌ و برحسب‌ درجات‌ قبایل‌ و شان‌ و منزلت‌ مقتول‌ متفاوت‌ بود، بدین‌ معنی‌ هنگام‌ اخذ دیه‌ این‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ و موقعیت‌ مقتول‌ در نظر گرفته‌ می‌شد، لذا دیه‌ فردی‌ که‌ جزء اشراف‌ بود با دیه‌ مردی‌ که‌ جزء طبقة‌ پایین‌تر از اشراف‌ بود، تفاوت‌ داشت‌.

 در بین‌ قریش‌ میزان‌ معمولی‌ دیه‌ 10 شتر بود که‌ این‌ میزان‌ بعد از نذر  عبدالمطلب‌ جدّ پیامبر به‌ 100 شتر رسید اما دیه‌ افراد و بزرگان‌ به‌ هزار شتر می‌رسید. گفته‌اند اولین‌ کسی‌ که‌ دیه‌ را به‌ صد شتر معین‌ نمود  ابی‌ سیاره‌ عدوانی‌ بود، و بعضی‌ دیگر این‌ حکم‌ را به‌  عبدالمطلب‌ نسبت‌ داده‌اند و گفته‌اند او اولین‌ فردی‌ بود که‌ دیه‌ را به‌ میزان‌ 100 شتر قرارداد و قریش‌ و عرب‌ نیز این‌ حکم‌ را اتخاذ کرده‌ و رسول‌ الله آن‌ حکم‌ را در اسلام‌ امضا فرمود [جواد علی ج 5: 593].

 اصل‌ در دیه‌ این‌ است‌ که‌ در صورتی‌ که‌ قاتل‌ قادر به‌ پرداخت‌ آن‌ باشد، از خود او گرفته‌ شود و در صورتی‌ که‌ قادر بر پرداخت‌ آن‌ نباشد به‌ عهدة‌ عصبه‌ یعنی‌ بستگان‌ نزدیک‌ جانی‌ می‌باشد که‌ برحسب‌ رابطه‌ خونی‌ این‌ نزدیکی‌ و قرابت‌ ایجاد شده‌ است‌.

 1ـ در حقوق‌ رم: حقوق‌ رم‌ از مهمترین‌ حقوق‌ قدیم‌ به‌ شمار می‌آید و منبع‌ تاریخی‌ بیشتر قوانین‌ امروز غرب‌ محسوب‌ می‌شود، بدین‌ معنی‌ حقوق‌ رم‌ سالهای‌ طولانی‌ الهام‌ بخش‌ حقوقدانان‌ اروپایی‌ بوده‌ است‌. از مشهورترین‌ قوانین‌ رومی‌ قانون‌ الواح‌ دوازده‌گانه‌ است‌ که‌ جزئیات‌ آن‌ در پنج‌ لوح‌ آخر آن‌ ذکر شده‌ است‌. قانون‌ الواح‌ اولین‌ قانون‌ است‌ که‌ جرایم‌ را به‌ جرایم‌ عمومی‌ و جرایم‌ خصوصی‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌، حقوق‌ رم‌ قصاص‌ از جانی‌ را پذیرفته‌ بود. بدین‌ معنی‌ شخصی‌ که‌ مورد تجاوز قرار می‌گرفت‌ این‌ حق‌ را داشت‌ با شخص‌ متجاوز در مورد مختومه‌ نمودن‌ دعوی‌ توافق‌ و در صورت‌ عدم‌ توافق‌ قصاص‌ نماید، چشم‌ در برابر چشم‌ و هکذا. ضمناً ذکر این‌ نکته‌ بایسته‌ است‌ که‌ قصاص‌ در حقوق‌ رم‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ اعضا و جوارح‌ بود.

 اما در رابطه‌ با جایگزینی‌ نظام‌ دیه‌ از نظام‌ قصاص‌، در نزد رومیها طی‌ مراحلی‌ از تکامل‌ مبنی‌ بر جبر رضایت‌ اولیای‌ مقتول‌ و یا خود مجنی‌ علیه‌ بوده‌ است‌. قانون‌ الواح‌ مبنی‌ بر امکان‌ صلح‌ بین‌ جانی‌ و مجنی‌ علیه‌ و پرداخت‌ مبلغی‌ از سوی‌ جانی‌ جایز دانسته‌ است‌ و این‌ معنی‌ همان‌ نظام‌ دیات‌ است‌. کیفرهایی‌ که‌ توسط‌ دادگاهها بر علیه‌ جناه‌ صادر می‌گردد، عبارت‌ بودن‌ دار اعدام‌ و یا پرداخت‌ دیه‌ است‌.

 2ـ حقوق‌ آنگلوساکسون‌: قانون‌ آنگلوساکسون‌ در ابتدا متأثر از دین‌ بود ولی‌ بعدها کاملاً از دین‌ جدا شد، آنگلوساکسونها‌ در روش‌ زندگی‌ و آداب‌ و رسوم‌ معتقد به فلسفة‌ فردگرا هستند و در اصول‌ و مبادی‌ حقوق‌ خود نیز چنینند. از نظر آنان‌ حقوق‌ وسیله‌ای‌ است‌ که‌ باید تا سر حدّ امکان‌ در چهارچوب‌ محدودهای‌ عرف‌ و قانون‌ به‌ کار برده‌ شود.

 اولین‌ مجموعه‌ قانون‌ در انگلیس‌ در قرن‌ هفتم‌ میلادی‌ به‌ وجود آمد. در این‌ مجموعه‌ سیستم‌ کاملی‌ جهت‌ جبران‌ ضررهای‌ بدنی‌ بیان‌ شده‌ و این‌ معنی‌ به‌ صورت‌ عرف‌ پذیرفته‌ شده‌ در جامعة‌ انگلیس‌ درآمدند.

 و اما تعیین‌ مقدار دیه‌ نفس‌، به‌ طور توافق‌ بین‌ اطراف‌ دعوی‌ صورت‌ می‌گرفت‌، بدین‌ معنی‌ اختیار داشتند نوع‌ و میزان‌ جبران‌ ضرر را تعیین‌ نمایند. مقدار دیه‌ای‌ که‌ جانی‌ به‌ خانوادة‌ مجنی‌ علیه‌ می‌پرداخت، در حالتهای‌ مختلف‌ فرق‌ می‌کرد. در آن‌ زمان‌، جزئی‌ از جامعة‌ انگلیس‌ را طبقة‌ بردگان‌ که‌ متعلق‌ به‌ فئودالها بود، تشکیل‌ می‌داد جانی‌ با پرداخت‌ دیه‌ از هرگونه‌ مسئولت‌ دیگر معاف‌ می‌گردید.

 دیه‌ مقتول‌ به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم‌ می‌شد و یک‌ جزء آن‌ به‌ عنوان‌ فقدان‌ یکی‌ از رعایا به‌ پادشاه‌ داده‌ می‌شد و جزء دیگر رامالک‌ فئودال‌ به‌ عنوان‌ از دست‌ دادن‌ یکی‌ از افراد خود برمی‌داشت‌ و بقیه‌ آن‌ بین‌ افراد خانواده‌ مجنی‌ علیه‌ تقسیم‌ می‌شد.

 3ـ مجموعه‌ قوانین‌ حمورابی: ضمن‌ کاوشهای‌ باستان‌شناسی‌ در شوش‌ بین‌ سالهای‌ 1901 و 1902 گروه‌ فرانسوی‌ به‌ کشف‌ یکی‌ از پر ارزشترین‌ منابع‌ تاریخ‌ حقوق‌ که‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قوانین‌ حمورابی‌، موفق گردید. سنگ‌ نوشته‌ای‌ که‌ بدین‌ طریق‌ به‌ دست‌ آمد به‌ طول‌ 5/2 و به‌ عرض‌ 5/1 متر می‌باشد و آنچه‌ که‌ بر این‌ تخته‌ سنگ‌ منقوش‌ است‌، قدیمی‌ترین‌ و کاملترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حدود چهار هزار سال‌ پیش‌ است‌. مجموعه‌ قوانین‌ حمورابی‌ مشتمل‌ بر 282 ماده‌ است‌ که‌ آن‌ مواد عبارت‌ است‌ از مقررات‌ مدنی‌، تجاری‌، کیفری‌، روابط‌ زن‌ و شوهر و حقوق‌ زن‌، بخش‌ مهمی‌ از این‌ مواد قانونی‌ واجد جنبة‌ کیفری‌ است‌. مجموعه‌ قوانین‌ حمورابی‌، با توجه‌ به‌ زمان‌ تدوین‌ آن‌ یکی‌ از شاهکارهای‌ تقنینی‌ است‌ که‌ به‌ ادعاهای‌ افتخارآمیز کسانی‌ که‌ قوانین‌ رم‌ و یونان‌ را تنها منبع‌ قوانین‌ فعلی‌ و برجسته‌ترین‌ آنها می‌دانسته‌اند، خاتمه‌ داده‌ است‌.

 مجموعه‌ قوانین‌ حمورابی‌ در رابطه‌ با نظام‌ قصاص‌ و دیات‌ بر اساس‌ امتیازات‌ طبقاتی‌ از لحاظ‌ کیفری‌ و پرداخت‌ دیه‌ یکسان‌ به‌ مجرمین‌ نبوده‌ است‌. قصاص‌ در قانون‌ حمورابی‌ وقتی‌ قابل‌ اعمال‌ است‌ که‌ مرتکب‌، عمداً دیگری‌ را به‌ قتل‌ رسانیده‌، عضوی‌ از اعضا او را شکسته‌ و یا او را مجروح‌ نماید، جرح‌ غیرعمدی‌ طبق‌ مندرجات‌ ماده‌ 206 فقط‌ موجب‌ پرداخت‌ هزینه‌ مداوای‌ شخص‌ مجروح‌ می‌شد که‌ ضارب‌ ناگزیر به‌ پرداخت‌ آن‌ بوده‌ و همچنین‌ است‌ ضرب‌ و جرح‌ غیرعمدی‌ منتهی‌ به‌ فوت‌ که‌ پس‌ از مرگ‌، ضارب‌ باید نیم‌ مانا نقره‌ به‌ اولیای‌ دم‌ بپردازد و در این‌ صورت‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد قصاص‌ نمی‌گردد.

 پرداخت‌ دیه‌ به‌ مجنی‌ علیه‌ و یا کسان‌ او در موارد عدیده‌ در جرایم‌ علیه‌ اشخاص‌، به‌ عنوان‌ مجازات‌ منظور نظر قانونگذار بوده‌ است‌. به‌ طوری‌ که‌ اشاره‌ شد در جرایم‌ غیرعمدی‌ اعم‌ از قتل‌ یا ضرب‌ یا جرح‌ به‌ جای‌ قصاص‌ دیه‌ پرداخت‌ می‌گردید. نکتة‌ قابل‌ ذکر آنکه‌ همانندنظام‌ قصاص‌ کفو بودن‌ مجرم‌ و مجنی‌ علیه‌ در تعیین‌ میزانی‌ دیه‌ در نظر گرفته‌ می‌شد.

 با توجه‌ به‌ مطالب‌ بیان‌ شده‌ نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ نظام‌ دیات‌ یک‌ حکم‌ تأسیسی‌ اسلام‌ نیست‌ بلکه‌ اسلام‌ آن‌ را امضا کرده‌ است‌ و جزء احکام‌ امضائی‌ است‌ و عرف‌ و عادت‌ در پیدایش‌ آن‌ نقش‌ بسزایی‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌.

 همچنین‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ ذکر شده‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ پرداخت‌ دیه‌ از طرف‌ عاقله‌ نیز تابع‌ عرف‌ است‌. بدین‌گونه‌ با بررسی‌ تاریخی‌ مسألة‌ دیات‌ می‌بینیم‌ که‌ در جاهلیت‌ عرف‌ قبیله‌ای‌ حاکم‌ بوده‌ است‌ بدین‌ معنا که‌ هر یک‌ از قبایل‌ دارای‌ رئیس‌ و یک‌ رشته‌ مقرراتی‌ بوده‌اند که‌ طبق‌ آن‌ مقررات‌ و عرف‌ قبیله‌ای‌ عمل‌ می‌کرده‌اند و مطابق‌ آن‌ عرف‌ دیه‌ بر عهدة‌ عاقله‌ بوده‌ است‌ و چون‌ در زمان‌ ظهور اسلام‌ در منطقة‌ حجاز و بعضی‌ از مناطق‌ عربی‌ عرف‌ قبیله‌ای‌ حاکم‌ بود، اسلام‌ این‌ مسأله‌ را پذیرفت‌. در این‌ زمینه‌ هم‌ مانند سایر احکام‌، جعل‌ به‌ صورت‌ قضیة‌ حقیقیه‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌ در هر یک‌ از جوامع‌ که‌ عرف‌ قبیله‌ای‌ حکومت‌ می‌کند و قبایل‌ و عشایر آن‌ با هم‌ قرارداد و پیمان‌ می‌بندند تا در مواردی‌ که‌ یکی‌ از افراد مرتکب‌ جنایت‌ موجب‌ دیه‌ شود تمامی‌ افراد قبیله‌ عهده‌ دار دیه‌ بشوند این‌ حکم‌ در آن‌ جوامع‌ ثابت‌ است‌.

 اما در جوامعی‌ که‌ عرف‌ قبیله‌ای‌ حاکم‌ نیست‌ و افراد قبیله‌ و عشیره‌ و متفرق‌ می‌باشند و هیچ‏گونه‌ ارتباط‌ نزدیک‌ میان‌ آنها نیست‌. صرف‌ پسر عمو بودن‌ دو نفر با یکدیگر موجب‌ نمی‌شد که‌ ملتزم‌ به‌ مفهوم‌ شده‌ و بگوییم‌ که‌ آنها مسئول‌ پرداخت‌ دیه‌ می‌باشند زیرا اصلاً قرارداد و پیمانی‌ با هم‌ در این‌ زمینه‌ ندارند.

 پس‌ مسئولیت‌ پرداخت‌ دیه‌ بر عاقله‌ یک‌ حکم‌ تأسیس‌ اسلام‌ نیست‌. اسلام‌ یک‌ حکم‌ عقلایی‌ زمان‌ جاهلیت‌ را تقریر و امضاء کرده‌ است‌ و عقلایی‌ و عرفی‌ مسأله‌ این‌ است‌ که‌ به‌ اعتبار پیمان‌ و قرارداد این‌ حکم‌ ثابت‌ است‌ و ما تابع‌ موضوع‌ هستیم‌ هرجا موضع‌ باشد، حکم‌ هم‌ هست‌ و جایی‌ که‌ موضوع‌ ثابت‌ نباشد مانند: اغلب‌ جوامع‌ عقلایی‌ که‌ این‌ قرارداد و پیمان‌ را فعلاً ندارند، نمی‌توان‌ مستلزم‌ به‌ دیه‌ عاقله‌ شد. پس‌ پرداخت‌ دیه‌ در قتل‌ خطایی‌ با مراجعه‌ به‌ عرف‌ معلوم‌ می‌گردد؛ یعنی‌ در مناطقی‌ که‌ عرف‌ قبیله‌ای‌ حاکم‌ است‌ در صورت‌ بروز قتل‌ خطایی‌ پرداخت‌ دیه‌ بر عهدة‌ عاقله‌ است‌ اما در جوامعی‌ که‌ عرف‌ عشیره‌ای‌ حاکم‌ نیست‌ و افراد و عشیره‌ از هم‌ متفرق‌ می‌باشند، پرداخت‌ دیه‌ به‌ عهدة‌ جانی‌ خواهد بود.

کانال تلگرامی حقوقی 

مصادیق‌ عرف‌ در حقوق‌ اسلام‌

اساساً شرع‌ اسلام‌ در امورات‌ جزئی‌ که‌ تابع‌ محیط‌ و زمان‌ جامعه‌ است‌، آزادی‌ افراد را سلب‌ نمی‌کند و این‌ خود یک‌ امر عقلی‌ است‌ که‌ گاهی‌ عقل‌ در موضوعی‌ حکم‌ می‌کند و حال‌ آنکه‌ شرع‌ در آن‌ بابت‌ دستوری‌ نمی‌دهد و ساکت‌ است‌ در حقیقت‌ دستور اسلام‌ در اینگونه‌ موارد پیروی‌ از آداب‌ اجتماع‌ است‌ اما آن‌ آدابی‌ که‌ به‌ حال‌ فرد و جامعه‌ زیان‌ بخش‌ نیست‌ و بنای‌ اخلاق‌ و دین‌ افراد را متزلزل‌ نمی‌کند. بدین‌ مناسبت‌ لازم‌ است‌ به‌ تعدادی‌ از موارد و ارجاع‌ به‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌ اشاره‌ شود که‌ در زیر  می‌آیند [سلجوقی: 46] .

 1ـ در عقود معاطاتی‌ به‌ اقتضای‌ عرف‌، عقد به‌ صرف‌ قبض‌ و تسلیم‌ مال‌ بدون‌ نیاز به‌ ایجاب‌ و قبول‌ لفظی‌ واقع‌ می‌گردد.

 2ـ در صورت‌ سکوت‌ عقد در مورد پرداخت‌ ثمن‌ برحسب‌ عرف‌ باید از پول‌ رایجتر استفاده‌ به‌ عمل‌ آید.

 3ـ میزان‌ و ترتیب‌ پرداخت‌ و تقسیط‌ اجرت‌ در صورت‌ نبودن‌ قرارداد تابع‌ عرف‌ است‌.

 4ـ در صورت‌ اختلاف‌ در تملیکی‌ یا عاریه‌ بودن‌ جهیزیه‌، مورد از موارد تحکیم‌ عرفی‌ است‌.

 5ـ اعتبار عقد فضولی‌ را در فقه‌ ناشی‌ از اعتباری‌ دانسته‌اند که‌ عرف‌ برای‌ آن‌ شناخته‌ است‌.

 6ـ از نظر فقهی‌ طرز تنظیم‌ اسناد و قراردادها و اصطلاحاتی‌ که‌ در آن‌ آورده‌ می‌شود، تابع‌ عرف‌ است‌.

 7ـ حق‌ الماره‌ از نظر فقهی‌ مبتنی‌ بر عرف‌ است‌.

 8ـ مستعیر در نحوة‌ استفاده‌ از مال‌ عاریه‌ باید حدود عرفی‌ را مراعات‌ کند و الا مسئول‌ و ضامن‌ است‌.

 9ـ جایز بودن‌ وقف‌ اموال‌ منقول‌ از نظر فقهی‌ بر عرف‌ متکی‌ است‌.

 10ـ از نظر فقهی‌ طرز انفاق‌ و نوع‌ و مقدار آن‌ منوط‌ به‌ عرف‌ می‌باشد.

 11ـ تعیین‌ اعمالی‌ که‌ مسقط‌ صفت‌ عدالت‌ در شاهد می‌گردد در موارد متغیر به‌ عرف‌ محول‌ می‌باشد.

 12ـ در مورد خیار مجلس‌، تعیین‌ حصول‌ تفرق‌ و حدود آن‌ عرفی‌ است‌.

 13ـ گشوده‌ بودن‌ در امکنة‌ عمومی‌ به‌ منزله‌ اذن‌ صریح‌  در دخول‌ است‌ و متقابلاً محصور بودن‌ اراضی‌ مملوکه‌ برحسب‌ عرف‌ به‌ منزلة‌ منع‌ صریح‌ از دخول‌ دیگران‌ است‌.

 14ـ ارزش‌ مالی‌ اشیا در مبیع‌ از نظر فقهی‌ منوط‌ به‌ عرف‌ می‌باشد.

 15ـ بیع‌ محصول‌ نارس‌ درخت‌ میوه‌ قبل‌ از فرارسیدن‌ فصل‌ بهره‌برداری‌ از آن‌ با آنکه‌ مقداری‌ از مبیع‌ هنوز معدوم‌ است‌، بنا به‌ اجتهاد فقهای‌ امامیه‌ و به‌ نظر مالک‌ برحسب‌ عرف‌ جایز می‌باشد، ظاهراً مذهب‌ حنفیه‌ آن‌ را باطل‌ دانسته‌ است‌.

 16ـ تعیین‌ مهر المثل‌ از راه‌ مراجعه‌ به‌ عرف‌ است‌.

 17ـ موالات‌ بین‌ ایجاب‌ و قبول‌ منوط‌ به‌ پذیرش‌ عرف‌ است‌.

 18ـ عرف‌ و عادت‌ نقش‌ شرط‌ ضمن‌ عقد را ایفا می‌کند.

 19ـ توزین‌ و تحویل‌ مبیع‌ در صورت‌ سکوت‌ متبایعین‌ به‌ حکم‌ عرف‌ معین‌ می‌شود.

 20ـ توابع‌ مبیع‌ اگر مسکوت‌ بماند با مراجعه‌ به‌ عرف‌ معلوم‌ می‌گردد.

 21ـ  محقق‌ ثانی‌ در جامع‌ المقاصد  می‌فرماید: «ملاک‌ در تشخیص‌ مفهوم‌ اعواز و تعذر مثل‌ که‌ تبدیل‌ به‌ قیمت‌ می‌شود، عرف‌ است‌ همانند سایر مفاهیم‌ عرفیه‌ که‌ تشخیص‌ آنها با عرف‌ است‌».

کانال تلگرامی حقوقی